ضرب خادمة حتى الموت

أصدرت جمعية مقومات حقوق الانسان الكويتية بيانا حول ضرب خادمة حتى الموت جاء فيه:

' متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ' بهذه الكلمات أصدرت جمعية مقومات حقوق الإنسان بيانا صحفياً استنكرت فيه ضرب خادمة أثيوبية ضرباً مبرحاً من قبل كفيلها داخل مكتب للعمالة المنزلية مما أدى لوفاتها - بحسب وسائل الإعلام – واصفة الحادثة بالجريمة المروعة التي تهز الضمير الإنساني ، وهي وصمة عار في مجتمع كويت الخير، وفعل إجرامي ترفضه كل فئات المجتمع الكويتي ، آملةً في حيادية وشفافية وسلامة الإجراءات والتحقيقات لضمان حق المجني عليها ومعاقبة الجاني المباشر وغير المباشر مؤكدة على ثقتها في الجهات المعنية بالداخلية وحرصهم على تطبيق العدالة ، مطالبة بمعالجة القصور الواضح في التشريعات الوطنية الخاصة بعمال وعاملات المنازل الذي أدى إلى إهدار كرامتهم وانتهاك حقوقهم ، مشيرة إلى أن الاعتداء بالضرب على عمال المنازل صورة مشينة تتكرر بين فترة وأخرى سواء من الكفلاء أو من مكاتب الخدم وبالرغم من أن هذه الاعتداءات تعتبر انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان وتعديا صارخاً على كرامة البشر ، إلا أنها المرة الأولى التي تؤدي إلى إزهاق روح بريئة ! مشددة على أهمية تكثيف الحملات التوعوية لحقوق العمالة المنزلية من قبل كافة الجهات .

وتابعت المقومات : إن عمال وعاملات المنازل يواجهون في الكويت مشكلات وانتهاكات لا حصر لها بدءاً من سوء المعاملة وعدم دفع الرواتب أو تأخرها وإجبار العاملات على العمل لساعات طويلة تصل إلى 18 ساعة يومياً، ومنهم من يعمل 365 يوما دون يوم واحد إجازة كما يتم تقييد حركة البعض ومنع تنقلهم وحجز جوازات سفرهم ما يشكل تقييدا صارما على الحريات الشخصية ، لافتة إلى أن المشكلة الأساسية التي يجب التركيز عليها هي عدم وجود قانون عمل يحفظ حقوق الثلاثة : عمال وعاملات المنازل وصاحب العمل ومكاتب الخدم .

وأوضحت أن عدداً غير قليل من مكاتب الخدم بالكويت يعتبر المسئول الأول عن الانتهاكات التي تقع بحق العمالة المنزلية لا سيما وأن الواقع يثبت تورط العديد من هذه المكاتب في المتاجرة بعاملات المنازل وخاصة المسترجعات منهن من خلال تحريضهن أحيانا وإجبارهن أحياناً أخرى على الهروب من منازل الكفلاء لاستغلالهن في أعمال منافية للآداب والقيم ، خاصة وأن الكثير من هذه المكاتب يدار من قبل أشخاص غير أصحاب التراخيص الحقيقيين ويستغل هذا الوضع عصابات المتاجرة بالبشر واستغلال النساء وهو الأمر الذي يؤكد تهمة الاتجار بالبشر ضد الكويت .

وجددت المقومات رفضها التام لنظام الكفيل الذي يمثل إحدى المظاهر الصارخة للتجاوزات الحقوقية والإنسانية، لما يترتب عليه من إهدار جسيم لآدمية البشر ويسبب انتهاكات لا حصر لها لكرامتهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية ، مبينةً أن هذا الأمر يخالف كافة مواثيق وصكوك وأعراف حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية ، وأنه على الرغم من تصديق دولة الكويت على معظم هذه الاتفاقيات وتبنيها وطنياً، والتي تناهض في مجمل أحكامها الاحتكار والعمل القسري والافتئات على حقوق العامل وحريته في التنقل واختيار العمل إلى آخره من الحقوق والحريات الإنسانية والأساسية، إلا أن الحكومة ما زالت تبقي على انتهاج هذا النظام المتعسف والذي جعل من عقود العمل في كثير من الأحيان مجرد عقود إذعان وقهر تفتقر للتراضي المفترض في العقود وللكرامة الإنسانية الواجب تعزيزها.
 
وحول أهمية التوعية طالبت الجمعية بتكثيف التوعية بحقوق العمالة المنزلية من خلال تضافر جهود كافة الجهات الحكومية كالإعلام والتربية والأوقاف وجمعيات النفع العام فالعقوبات والقوانين لا تكفي لتغير السلوك الإجرامي تجاه العمالة بل لابد من تغيير الثقافات السلبية والقناعات الجاهلية التي يحملها بعض الأفراد وكأنهم يعيشون في زمن الأسياد والعبيد في القرن الواحد والعشرين مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية تبين بأن امرأة دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت فكيف بمن يعذب إنسان ويضرب وربما يقتل !.

وذكرت المقومات بالبند رقم(أ) من المادة رقم (11) من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام والتي تنص على أنه (يولد الإنسان حرّاً وليس لأحد أن يستعبده أو يذلّه أو يقهره أو يستغلّه ولا عبوديّة لغير الله تعالى ) والبند رقم (أ) من المادة رقم (2) والتي تنص على أن (الحياة هبة الله وهي مكفولة لكلّ إنسان، وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كلّ اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق روح دون مقتض شرعي ) والمادة رقم (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة) .