'معك' للحكومة: الخيار الأمني ممنوع

أصدرت مظلة العمل الكويتي بيانا صحافيا حذرت فيه الحكومة من مغبة استخدام العنف في ظل تداعيات الأحداث الأخيرة بالبلاد، وجاء فيه:
                        
في ظل الأجداث المتسارعة و التي تتفجر كل يوم بشكل من أشكال انتهاك حرية حقوق الإنسان في الكويت ، قامت القوات الأمنية يوم امس بالتعدي على عدد من المواطنين أمام مبنى المباحث الجنائية عندما قام عدد من الشباب و نواب في البرلمان و الذين يتمتعون بحصانة بكل حضارية للتضامن مع عدد من المواطنين الذين تم أستدعائهم للتحقيق علي أثر ما عرف بقضية اقتحام البرلمان.

وفي الوقت الذي تنهب به البلد من خلال توزيع المناقصات عليى المحاسيب و المعارف و الموالين و كذلك في ظل فضيحة ما أصطلح عليه بالنواب القبيضة لم تحرك الحكومة أي دعاوى قضائية أو إحالات للنيابة للتحقق و رغم كل الفساد الذي أصبح جزء لا يتجزء من الأعمال اليومية للحكومة.

ومع ذلك لم تحرك أي شكوى ضد أي من  الفاسدين و المفسدين و الراشين و المرتشين ، أننا نري بأن هذه السياسات التي تتبعها الحكومة ستوصل البلد لمرحلة أنفجار حتمي،  فالمواطنين الذين يلاحقون و يجرجرون بين المكاتب الأمنية و التحويل للنيابة العامة للتحقيق و الأعتداءات المتكررة من قبل قوات مكافحة الشغب بحالات أستفزازية ستتراكم في الذاكرة الشعبية بشكل غير مسبوق ، و من يعتقد بأن السيطرة على الأوضاع اليوم يمكن ان تتم بهذه الاساليب فانه واهم تماما ، كما اننا نؤكد بأن لا أحد يضمن لسقف المطالب بأن تقف عند حد يتصوره أقل مما هو مكفول دستوريا ، اننا نرى ان الشباب والقوى السياسية وبعض الكتل البرلمانية اليوم لها مطالب عالية في اطلاق الحريات والحرص على ممارسة ضمانات العدالة والمساواة وكذلك الدفاع الجاد عن المال العام من عبث قوى الفساد ، لان الجميع يرى اليوم ان الكويت باتت تضيق بالحريات وميزان العدالة والمساواة اصبح مختلا بسبب الممارسسات الحكومية التي اصبحت للاسف اقرب ماتكون كسياسات عامة للحكومة وليست مجرد أخطاء .

اننارفي مظلة العمل الكويتي ( معك ) نحذر الحكومة من مغبة التمادي في اللجوء الى الخيار الأمني المصحوب بالعنف ، وغني عن القول ان مثل هذه الاساليب جربتها دول كثيرة ، وكانت نتائجها دائما تأتي لمصلحة الشعوب ولاتجني منها السلطات التي تتبنى خيار العنف سوى الحسران .

حفظ الله الكويت و شعبها من كل مكروه

مظلة العمل الكويتي  ( معك ) في ٢٤ نوفمبر ٢٠١١