اللجنة المالية أقرت قانون قواعد التعيين في وظائف الدولة

أعلن مقرر اللجنة المالية والاقتصادية النائب عدنان المطوع بأن اللجنة أقرت قانون قواعد التعيين في وظائف الدولة والاقتراح بقانون بشأن التعيين في الوظائف العامة ، وكذلك قانون برائة الاختراع لدولة مجلس التعاون الخليجية بالإضافة إلى إقرار مجموعة من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب وتمت إحالتها إلى اللجان المعنية .
وأوضح المطوع عقد اجتماع للمالية بأن قانون الوظائف العامة معني بكل وظيفة عامة يعلن عنها عن طريق الجريدة الرسمية ، لافتاً إلى أن أهم ما في هذا القانون أن اللجنة رفضت الأسلوب الحالي بشأن مقابلات المرشحين للعمل على أن تكون المقابلات حصرية فيما بين المتعادلين في الدرجات والمعدل العام ، أما ما يخص الوظائف العامة التي ميزانياتها كالشركات فيتبع فيها هذا القانون فقط ، مشيراً إلى أن مجرد إعلان أسماء المرشحين في الجريدة الرسمية يتم تعيين المرشح وذلك للقضاء على الوضع القائم حالياً الذي يكرس الواسطة والمحسوبية .
كما اجتمعت لجنة العرائض والشكاوي بمجلس الأمة اليوم الخميس الموافق 24/11/2011 في تمام العاشرة صباحاً لبحث العرائض والشكاوي المقدمة من بعض المواطنين ضد الهيئة العامة للصناعة بحضور السيد / رئيس اللجنة النائب خالد سالم العدوة والسيد / مقرر اللجنة النائب غانم اللميع وبحضور السيد / عبدالله محمد الزمامي – مدير مركز الخدمة المتكاملة ممثلاً عن الهيئة العامة للصناعة ومن خلال متابعة الاجتماع تم مناقشة عدة شكاوي ، حيث ناقشت اللجنة الشكوى الأولى المقدمة من شركة نجمة الفوارس للتجارة العامة للمقاولات يتظلم صاحبها من عدم ورفض الهيئة العامة للصناعة تخصيص قسيمة صناعية لشركته على الرغم من استيفاء جميع الشروط والضوابط المطلوبة وسلوكه جميع الطرق القانونية لحصوله على حقه في القسيمة الصناعية ولكن دون جدوى ، وقد أفاد تمثل الهيئة العامة للصناعة بأن الشكوى المعروضة الخاصة بشركة نجمة الفوارس قد تم حلها ومنح صاحبها قسيمة صناعية .وبعد ذلك انتقلت اللجنة لنظر الشكوى التالية وهي مقدمة من مواطنة تتضرر فيها من رفض الهيئة العامة للصناعة بمنحها قسيمة صناعية في منقطة صبحان وإلزامها بإقامة نشاطها الصناعي بمنطقة الشدادية .وقد أفاد ممثل الهيئة العامة للصناعة بأن قرار مجلس الإدارة الخاص بتوزيع القسائم الصناعية بمنطقة صبحان يشترط أن يكون صاحب النشاط لديه منشأة صناعية وليس نشاط صناعي صغير ، حتى يتم منحه قسيمة صناعية بمنطقة صبحان .إلا أن ممثل الهيئة أبدى تعاونه مع اللجنة وأنه لا مانع لديه من الطلب من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بأن يتم استثناء صاحبة الشكوى أو أن يقوم مجلس إدارة الهيئة بتغيير نشاط صاحبة الشكوى من نشاط صناعي صغير إلى منشأة صناعية حتى يتسنى لصاحبة الشكوى الحصول على قسيمة صناعية تمارس نشاطها الصناعي فيها بمنطقة صبحان وليس منقطة الشدادية التي إلى الآن لم يتم بناءها أو توزيعها .وبعد ذلك تم رفع الاجتماع في تمام الساعة 11.10 على أن تعود اللجنة للاجتماع في وقت لاحق .