القبندي: لابد من تعزيز دور القطاع الخاص وتحويله الى قطاع ريادي

اكد المرشح بالدائرة الاولي والمستقل وليد احمد القبندي على ضرورة الاستقرار السياسي والابتعاد عن التأزيم المفتعل واهمية الرقابة البناءة كونها مرتبطة ارتباطا كبيرا بدفع عجلة التنمية عن طريق تشريع القوانين لا سيما الاقتصادية منها التي تحتاج الى التخفيف من الجرعات السياسية السابقة'.وافاد  القبندي  بان هناك العديد من القطاعات الاقتصادية تحتاج الى دعم أكبر لتحريكها واهمها الصناعة والمنتج الكويتي وضرورة دعم التمويل الحكومي لهذ القطاعات الحيوية حيث 'اننا بحاجة ماسة الى المنتجات الاستهلاكية من هذا القطاع. واعرب  القبندي عن امله في ان يضم المجلس القادم نوابا من ذوي الخبرة الاقتصادية العملية في هذا الجانب يوازيهم وزراء في الحكومة ذوو دراية عملية اقتصادية سواء من خلال عملهم في قطاعات اقتصادية حكومية او خاصة للاسراع في تنفيذ وتفعيل القوانين غير المفعلة والمرتبطة بالخطة الخمسية. مؤكدا على ان المرحلة المقبلة في الكويت تتطلب العمل على ارساء دعائم اقتصادية واجتماعية واستراتيجية من خلال ضرورة التوجه لتحصين الاقتصاد الكويتي من التبعات السلبية التي يكون مصدرها الاقتصاديات المتقدمة حتى يتم تخفيف آثارها على ا لاقتصاد والمجتمع بشكل عام، مشيرا الى ان الاقتصاد الكويتي مفتوح بشكل كبير على الاقتصاديات الخارجية نتيجة ترابطه من خلال الصادرات والواردات من جهة، ومن خلال اهم ايرادات الدولة وهو النفط.
برامج الإصلاح
وقال القبندي انني ارتأيت ان اعمل وفق برنامج محدد وواضح من اجل الكويت، ودعما لبرامج الاصلاح في جوانبها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية مشيرا الى ان توجهات سمو الامير واضحة نحو البناء الاقتصادي التنموي، وكثيرا ما نقرأ ذلك في عدة مناسبات ان سموه يؤكد حرصه على انجاز مهمة تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري مهم في المنطقة».
وتابع: اقرار قانون الجرائم الالكترونية وتعديل وتفعيل ومراقبة قانون مشاريع ال‍ BOT، والسماح للاجانب بتملك الشقق السكنية.
واضاف ان المجلس المقبل مطالب باعادة النظر في العديد من التشريعات الاقتصادية الحيوية اهمها الخصخصة وقانون البناء والتحويل والشغيل لما لهذه القوانين من اهمية في تعزيز دور القطاع الخاص وتحويله الى قطاع ريادي في قيادة الاقتصاد الوطني. واوضح ان الكويت بحاجة حاليا الى مشرعين متخصصين بالاقتصاد للتعايش
تعاون النواب
واتفق على ان الوضع الاقتصادي الحالي بحاجة ماسة الى تعاون النواب في البرلمان القادم 2012 مع الحكومة، لدفع عجلة التنمية وتنفيذها، ولتطبيق وتشريع قوانين اقتصادية جديدة اكثر تماشيا مع اقتصادات الدول المتقدمة.واعرب عن امنياتهم بضرورة استجابة اعضاء مجلس الامة القادم لهذه المطالب وتفعيلها على ارض الواقع كونها من المتطلبات الرئيسية لخطة التنمية وتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.وطالب مجلس الامة القادم بوضع قوانين اقتصادية محفزة وجديدة لا سيما انها لم تتغير ولم تفعل منذ اكتشاف النفط حتى يومنا الحالي، وخاصة بالنسبة للقطاع العقاري، حيث ان 50 % من قوانينه تعتبر مقيدة. وقال القبندي  اقتصادنا بحاجة الى تنويع وليس التركيز على مصدر واحد مثل النفط ، مشيرا الى ان كويت ما قبل النفط كانت تعتمد على مصادر دخل اكثر منها حاليا كالتجارة الخارجية والغوص والصناعة والحرف التي انعدمت او اختفت.