الحويلة يؤيد مطالب القانونيين المشروعة

أيد النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة د.محمد الحويلة المطالب والحقوق المشروعة للقانونيين والتي سلبها منهم ديوان الخدمة المدنية ، مؤكداً أن تطبيق مبدأ العدل والمساواة بين الموظفين هو أساس نجاح عمل الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتوازن الوظيفي ، مطالباً سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بمعالجة ما فعلته الحكومة السابقة بإدارتها السيئة وتخبطها في منح الزيادات والكوادر لجهات دون الأخرى الأمر الذي قد أحدث خللاً وثغرات لا يمكن إصلاحها إلا بمساواة الجهات التي أهملتها الحكومة السابقة ، والاستجابة لمطالب النقابات، وإقرار حقوقهم المشروعة ونزع فتيل الإضرابات بالبلاد .
وأكد الحويلة في تصريحه ان القانونيين هم الركيزة القانونية في البلد والمعنية بتطبيق القانون ومبادئ الدستور وحماية المال العام للدولة ورصد المخالفات فلا يتصور قيام مؤسسة أو جهة دون وجود جهاز قانوني يحميها وينظمها .
مستغرباً من  إعطاء قانونيين كادرا في جهات وعدم إعطائه لباقي الجهات ، خاصة وأنهم حاصلون على نفس المؤهل ولديهم نفس طبيعة العمل ، مؤكداً على ضرورة مساواة القانونيين بالحقوقيين حيث ان دور القانونيين لا يقل أهمية بل قد يكون دورهم أكبر حيث أنهم يؤدون العمل الإداري والقانوني في الوقت نفسه، لذا يكون العبء الوظيفي على القانونيين مزدوجا  فيجب على الحكومة تحقيق مطالبهم المستحقة .
كما طالب ديوان الخدمة المدنية بتغيير مسميات القانونيين وإعطائهم مسميات تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ، مشيراً الى ان المسميات الحالية لهم لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ولا مع المهام الموكلة اليهم مما أضاع عليهم حقوقهم الوظيفية ، مؤكدا ان القانوني هوة قانوني أينما ذهب لا يحق لأحد تجريد مسماه منه والتي لا يمكن تسميته الا بهذه الأسماء ( محامي – محقق – مستشار ) ، اما المسميات التي منحها ديوان الخدمة للقانونيين العاملين بالجهات الحكومية لا تستند على أي مرجع قانوني لان القانونيين في الجهات الحكومية هم من يقومون بالتحقيق الإداري وهم من يصنعون عقود الجهة التي تصل إلى ملايين الدنانير ويقومون بصياغة وكتابة مذكرات الدفاع وترسل جاهزة إلى إدارة الفتوى والتشريع لتقديمها أمام القضاء ، فهم يستحقون مسمى محامي أو محقق نظراً لهذه الإعمال التي يقومون بها  .
وطالب كل من ديوان ومجلس الخدمة المدنية  مراجعة ودراسة و إصدار الكوادر بطريقة  يوجد فيها عدل و انصاف وتخدم المصلحة العامة للبلد ، والنظر للوزارات والمؤسسات التي لم يتم منحها كادرا خاصا بها والعمل على تحقيق مبدأ العدل والمساواة في اعطاء الكوادر كما دعا إلى إعادة النظر في سلم الرواتب ومراجعتها لخلق توازن بين الغلاء والتضخم  و مراعاة أوضاع المواطنين في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وثبات الرواتب دون تحريك  .