الخليج للاستثمار :تباطؤ متوقع لنمو بنوك الكويت بسبب ترددها في الإقراض

قال تقرير شهر فبراير لمؤسسة الخليج للاستثمار إنه في بداية عام 2011، كانت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تتهيأ لمواصلة الانتعاش الذي كان قد بدأ بشكل فعلي خلال النصف الثاني من عام 2010 وسط تحسن واضح في معنويات المستثمرين التي كانت مبنية على أساسات صلبة من العوامل الاقتصادية الأساسية.
ولكن تفجر الحركات الاحتجاجية في العالم العربي والانتشار السريع لما صار يعرف بالربيع العربي فاجأ الأسواق التي تأثرت بشكل كبير وسيطرت التقلبات الحادة على أدائها وسط حالة غير مسبوقة من عدم اليقين. وظلت هذه التقلبات مخيمة على الاسواق المالية رغم القفزة الكبيرة لأسعار النفط نتيجة لحالة الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة. وأثر الارتباط الوثيق مع الأسواق المالية العالمية بدوره على أسواق الأسهم الخليجية، مما دفع مؤشر ستاندارد أند بورز للأسهم الخليجية إلى الهبوط بنسبة %4.5 خلال العام.

الوضع الكويتي
وأضاف التقرير أن الإيرادات النفطية تشكل حوالي 95 % من الإيرادات العامة في الكويت، وبالتالي فإن القفزة الحالية لأسعار النفط تشكل قوة دفع إيجابية للفوائض المالية الحكومية. ومع ذلك فإن سجل الكويت في مجال تنفيذ المشروعات المقررة ما زال متواضعاً، كما أن الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عرقلت تنفيذ عدد كبير من المشاريع على مدى السنوات السابقة.
بالإضافة إلى ذلك تفتقر أسواق المال الكويتية إلى عوامل محفزة، الأمر الذي يحد من مستوى التوقعات الإيجابية لعام 2012. فالمشكلات العالقة التي تحيط بعدد كبير من الشركات المدرجة، والتي تؤثر في بعض الأسهم القيادية تزيد من بواعث القلق بشأن سوق الأسهم الكويتي، كما أن عدم وضوح الرؤية بشأن قوانين هيئة سوق المال المنشأة حديثاً قد فاقم الموقف حيث يضطر المستثمرون من الشركات أو المؤسسات إلى الالتزام بقيود صارمة.
وكذلك من المرجح أن يسجل نمو الأصول في البنوك الكويتية تراجعاً ملحوظاً خلال عام 2012 حيث ما زالت البنوك مترددة بشكل كبير في معاودة التوسع في الإقراض، على الرغم من أن التوقعات بأن تتحسن دورة تجنيب المخصصات خلال عام 2012 رغم بقاء تداعيات بعض المشكلات المتعلقة بنوعية الأصول.

أساسيات اقتصادية متينة
وأضاف التقرير أن النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي شهد تحسنا في أعقاب فترة ارتفاع تاريخي لأسعار النفط. وعلى الرغم من التوقعات المعتدلة لحجم الطلب العالمي، فقد بلغ متوسط سعر خام برنت حوالي 115 دولاراً للبرميل مدعوما على نحو رئيسي بتوقعات بتعطل متكرر للإمدادات نتيجة للاضطرابات السياسية في شتى أنحاء المنطقة. وبينما تبقى مخاطر الاتجاه النزولي بالنسبة لأسعار النفط موجودة على المدى القصير، فان تقديرات المحللين ما زالت تشير إلى مستويات مرتفعة للأسعار على المديين المتوسط والطويل.
هذا ويتم توجيه الفوائض المالية الضخمة إلى الإنفاق على مشروعات البنى التحتية التي توفر قوة دافعة للنمو المستدام للقطاع غير النفطي الذي من المتوقع أن يحقق بحسب المحللين معدلات نمو قوية خلال عامي 2012 و2013. وإلى جانب ذلك، فقد أسهمت السياسات المالية الفعالة والتوسعية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي في حفز النمو الاقتصادي في القطاع الخاص.
وتمضي جهود الإصلاح هي الأخرى قدما في مختلف أنحاء المنطقة. فبرنامج الخصخصة في الكويت والإصلاحات الاقتصادية الليبرالية الجديدة في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة وعمان يتوقع أن تشكل على المدى المتوسط عوامل محفزة للنمو الاقتصادي يمكن أن تساعد الأسواق المالية.

أسواق الائتمان مرنة
كان على أسواق الائتمان العالمية خلال عام 2011 أن تصارع سلسلة من التطورات الاقتصادية المعاكسة شملت أزمة الديون في منطقة اليورو، والكساد الاقتصادي والأزمة المالية في الولايات المتحدة، والركود في اليابان، بالإضافة إلى المخاوف من التباطؤ في النمو في الأسواق الناشئة ولاسيما الصين.
وعلى الرغم من ذلك، فقد تميز أداء أسواق الائتمان الخليجية بالمرونة والقدرة على التكيف بفضل عدة عوامل منها قوة الطلب المحلي والارتباط المحدود نسبياً بتدفقات الأسواق الناشئة ومتانة العوامل الأساسية. وتمكنت أسواق الائتمان الخليجية من استيعاب عدد غير قليل من إصدارات السوق الرئيسية للسندات، كما يتوقع ان تشهد المنطقة تدفقا إيجابيا للأموال بفضل الاستقرار الاقتصادي وصلابة الأساسيات الائتمانية المقرونة بمستوى عوائد أعلى مقارنة مع الأسواق المتقدمة. ومع ذلك، يبقى من المؤكد أن الأسواق الخليجية ستظل تتأثر بتقلبات الأسواق العالمية ولو أن مستوى وحدّة هذا التأثير تختلفان من حين إلى آخر.
أما بالنسبة للإصدارات التي ينظر أليها المستثمرون كـ «أكثر أماناً» والتي تصدر بمعظمها من قطر وأبوظبي فستبقى على الأرجح في بؤرة اهتمام المستثمرين، فيما يرجح أن توفر الإصدارات شبه السيادية عائداً أفضل نظراً لطبيعتها ولما توفره من فارق في العائد مقارنة بالإصدارات السيادية. ومن المتوقع أيضا أن يؤدي تراجع الاستعداد لتحمل المخاطرة إلى الاستمرار على المدى القصير في تفضيل النوعية الائتمانية على العائد المرتفع ريثما تنحسر حالة عدم اليقين التي يعانيها الاقتصاد العالمي.
بشكل عام، ينتظر أن يكون 2012 عاما جيدا بالنسبة للإصدارات الخليجية، ويتوقع أن تكون الحكومات وقطاعات الخدمات والبنوك والبتروكيماويات المصدرة الرئيسية التي يرجح أن تدخل الأسواق لتلبية متطلباتها على صعيدي إعادة التمويل والتوسع.

أسواق الأسهم مترابطة
في ظل توقعات ضعيفة بخصوص الانتعاش الاقتصادي العالمي وعدم وضوح الرؤية بشأن اتجاه الأسواق العالمية، فمن غير المرجح أن تشهد أسواق الأسهم الخليجية انتعاشا طويل الأمد تقوده الأرباح خلال النصف الأول من عام 2012.
وعلى الرغم من الدور الرئيسي الذي يمكن ان تلعبه حركة أسعار النفط في تحديد اتجاه أسواق الأسهم الخليجية في المدى المتوسط، فإن اتجاهها على المدى القصير ستحدده الاتجاهات في الأسواق العالمية، بينما يرجح أن يرتفع مستوى التذبذب في الأداء، مع محاولة الأسواق قياس وفهم مستوى المخاطر الاستثمارية. وقد حول المستثمرون تركيزهم خلال العام 2011، نحو القطاعات المحلية التي ليس لها انكشاف على الأسواق العالمية، كقطاعات التجزئة والاستهلاك والاتصالات والإسمنت، حيث فاق أداء هذه القطاعات مستويات السوق القياسية في النصف الثاني من العام.
أما على صعيد القطاعات، فيبدو أن القطاع المصرفي في كل من السعودية وقطر يتجه نحو تحقيق مستوى نمو جيد في الأرباح خلال العام، متفوقاً على نظرائه في الدول الخليجية الأخرى 2012، خاصة بعد التوسع الملحوظ في مستوى الإقراض الذي شهدناه خلال العام 2011. هذا ويشهد وضع البنوك تحسنا تدريجيا منذ الانهيار الذي حدث في عام 2008، حيث تحسنت نسب رأس المال بشكل كبير، بعد إجراءات البنوك الرامية إلى الحد من المخاطر، وأخذ المخصصات اللازمة في مواجهة القروض المتعثرة، بالإضافة إلى الدعم الحكومي في بداية الأزمة.
أما قطاع البتروكيماويات فقد تراجع الاهتمام فيه بشكل نسبي أخيرا، إثر تراجع الطلب من الأسواق الناشئة، وتجدد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي. ويتوقع أن يسجل معدل نمو الأرباح انخفاضا ملحوظا في المدى القصير، مع استمرار التراجع في الأسعار.
في المقابل، يقدم قطاع الاستهلاك والتجزئة نموذج أعمال مستقر نسبيا، يساعد المستثمرين في الحد من عناصر المخاطر الكامنة حاليا في الاقتصاد العالمي. ويظل هذا القطاع مؤهلا لتحقيق أداء جيد على المديين القصير والمتوسط، مدعوما بعوامل ديموغرافية إيجابية، ومستويات دخل وإنفاق مرتفعة. وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع عدد كبير من الشركات المدرجة في هذا القطاع بتدفقات نقدية مستقرة، وتوقعات جيدة للنمو وتقييمات جذابة.

قطاع الاتصالات جذاب
قال تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار إن الخريطة الديموغرافية لدول التعاون تشكل عنصر جذب لشركات الاتصالات أيضا، ولاسيما مشغلي الهواتف النقالة. ويستقطب هذا القطاع اهتماما كبيراً بفضل طبيعته القليلة المخاطر، حيث ظلت إيرادات الاتصالات إلى حد كبير بمنأى عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. ومع التغيرات الأخيرة في التكنولوجيا واتجاهات استخدام المعلومات، حققت أجهزة الموجة العريضة وخدمات المعلومات نموا كبيرا يمكن أن يحفز نمو الربحية، بالنسبة إلى قطاع الاتصالات الأوسع.