السلطة تمرر محطة الزور للصقر

علمت من مصادر مطلعة أن ديوان المحاسبة قد اعطى موافقته على تمرير مشروع محطة الزور الشمالية من خلال تحالف شركات يقوده النائب السابق محمد الصقر ، على الرغم من مخالفة المشروع مخالفة صريحة لقانون ٣٩ / ٢٠١٠ من جانب ، ومخالفته للمواصفات والشروط الفنية الواجب تحقيقها !!

وقالت المصادر ان الفريق الفني المسؤول والفاحص لمشروع محطة الزور الشمالية أكد في أكثر من تقرير ان عطاء تحالف الصقر يعتريه الكثير من النواقص في الاشتراطات الفنية اللازمة لتنفيذ المشروع فضلاً عن مخالفة الترسية لصحيح قانون ٣٩ / ٢٠١٠.

واضافت المصادر ان هذا الموقف من جانب الفريق الفني جوبه بالرفض الشديد من جانب قيادة ديوان المحاسبة وبالتحديد من رئيسه عبدالعزيز العدساني ، الذي حاول بشتى بالطرق - ترهيباً وترغيباً - ان يثني اعضاء الفريق للفني عن رأيهم بعدم تسجيل المخالفات على تحالف الصقر ، إلى درجة التهديد بتحويل أعضاء الفريق الفني المدقق والفاحص للمشروع للجنة تحقيق تحقق معهم حول اسباب تسجيلهم للاعتراضات الفنية والمخالفات التي تشوب المشروع !! إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل.

وقالت المصادر انه أمام صلابة موقف اعضاء الفريق الفني المكلف بفحص مشروع محطة الزور الشمالي ، الذي قدم تقريرين الأول بتاريخ ١٢ يونيو والثاني ١٨ يونيو يثبتان المخالفات التي تحيط بالمشروع ، وبعد ان فشل العدساني في ان يفرض على أعضاء الفريق الموافقة بتمرير المشروع ، قام العدساني باستخدام المكتب الفني بالديوان لاعطاء رأي يساعده في تمرير المشروع ، وقد كان ، حيث زوده المكتب الفني برئاسة مديره زهير أشكناني برأي يناقض رأي الفريق الفني المختص والمكلف بفحص وتدقيق مشروع المحطة ، وطلب العدساني بعدها ان يقوم كلا الفريقين ( الفريق الفني والمكتب الفني ) برفع تقريريهما إليه ليتخذ القرار المناسب ، فماذ فعل ؟؟

قام العدساني بكتابة بجملة جاء فيها بالنص : ' الرجاء الموافقة مع وضع التحفظات والشروط التي ترونها ' !! وتعلق المصادر على هذا بالقول بأن هذه الموافقة التي أصدرها العدساني تعد لغزاً من الألغاز ، فلم يحدث أن عرض على مسؤول بالعالم كله باتخاذ قرار كهذا ، بين خيارين قدما له ، الاول يقول له ان المشروع سليم والثاني يناقضه بأن المشروع مخالف ، فيقول مثلما قال العدساني : ' الرجاء الموافقة مع وضع التحفظات والشروط التي ترونها ' !!

وتضيف المصادر ان جمع العدساني للنقيضين وفي أمرين متضادين في قرار واحد ( الموافقة والتحفظات ) انما يعبر عن حجم الضغوط التي مورست على الديوان وعلى رئيسه العدساني لتمرير المشروع بالرغم من المخالفات التي يحملها، 'أنظر أعلاه- الصورة الرئيسية'

وزادت المصادر بأن تمرير رئيس ديوان المحاسبة لمشروع محطة الزور الشمالية جاء مشابها لمشروع سكراب طوارئ ٢٠٠٧ ، فالأخير تم تمريره بموافقة من وكيل ديوان المحاسبة السابق عبدالعزيز الرومي ، على الرغم من اعتراضات الفريق الفني حينذاك على عيوب المشروع ومخالفاته والنتيجة ان الرومي يحاكم اليوم في القضاء على فضائح سكراب طوارئ ٢٠٠٧ ، ومشروع محطة الزور الشمالية سيمرر من خلال العدساني بموافقة عجيبة غريبة لم يحدث ان قام مسؤول رفيع بمثلها !!.

واضافت المصادر ان خطورة تمرير هذا المشروع ومن خلال الموافقة المشبوهة التي منحت له من العدساني ستكون مقدمة لمشاريع كبرى قادمة ، فالمشروع مخالف للمادة الرابعة من قانون ٣٩ / ٢٠١٠ لأنه لم يتم تأسيس شركات مساهمة ولم يعرض في مزايدة علنية للشركات المدرجة في البورصة ، واذا لم يتم ايقاف هذا المشروع المخالف فانه سيكون بمثابة البوابة التي ستمر من خلالها كل المشاريع المدرجة في خطة التنمية  ، وبالتالي ستنحصر هذه المشروعات في ثلاث او اربع شركات فقط لكبار المتنفذين ، وسيفلس حينها كل رجال الأعمال الملتزمين بالقوانين المنظمة من مشاريع خطة التنمية المليارية ، لأن تجار الجشع والتجاوز على القوانين هم الذين سيستأثرون بها بسبب تحايلهم على القانون وبسبب علاقاتهم المصلحية مع العديد من المسؤولين في الاجهزة ذات العلاقة بالمشاريع الكبرى ! لكن المصادر ذكرت رجال الاعمال الذين يسلكون الطرق القانونية في اعمالهم انه يجوز وفقاً للمادة الخامسة من قانون ٣٩ / ٢٠١٠ الطعن في اي مشروع مخالف ليتم بطلانه .

ومن بين الفضائح التي أشارت لها المصادر المكتب الفني والذي تم الاستناد الى رأيه بالموافقة على تمرير المشروع الفضيحة قال في تقرير له :

' ان الذي يحدد ان الترسية قد تمت على (( أفضل )) سعر  .. ' والمفروض ان تقول (( أعلى )) سعر ، ذلك ان أعلى سعر هو معيار ثابت وهو مانص عليه القانون بينما أفضل سعر يخضع لاعتبارات عدة وهو معيار لم ينص عليه القانون ويعتبر مدخلاً للتلاعب والتجاوز ! الأمر الآخر والخطير في الكتاب ذاته ان المكتب الفني اعتبر ان : ' ماورد بالصحف بشأن الاستجواب المقدم لوزير المالية الأسبق بخصوص اجراءات الاعلان على المزايدة حتى الترسية لايتفق مع احكام القانون ' ، وتقول المصادر انه لايفترض بتقرير فني للديوان ان يدخل في مناقشة استجواب !! 'أنظر أدناه- الورقة الأخيرة'

ايضا ذكرت المصادر ان جميع الجهات الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للدولة عليها ان تحرر عقودها باللغة الانجليزية بموجب قرار لمجلس الوزراء صادر في ١٩٨٨ ، بينما جاء عقد التحالف الذي يقوده الصقر باللغة الانجليزية بالمخالفة الصريحة لقرار مجلس الوزراء !. 'أنظر أدناه- الورقة الثالثة'

وكذلك من بين الفضائح التي رصدت في تعامل ديوان المحاسبة انه في احد كتب الديوان الموجهة لرئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات ، ذكر بالنص : ' ان يكون كتاب شركة الصقر ... ' !! بينما يفترض ان يذكر اسم التحالف الذي يمةله الصقر لاان يذكر اسم الصقر هكذا ، وهذا يدل على ان الديوان تعامل مع المشروع تعاملاً سياسياً ولم يتعامل معه تعاملاً كما تنبغي الأصول 'أنظر أدناه- الورقة الأولى'

ورأت المصادر أن تمرير مشروع محطة الزور الشمالية جاء بجهود من السلطة ، يفسرها البعض بأنها تعويض لمحمد الصقر عن خسارته لكرسي رئاسة مجلس الأمة ، بينما يفسرها البعض الإخر بأنها تسديد مبكر لفاتورة قيادة مجاميع هدفها عرقلة الحراك السياسي الشعبي الشبابي الذي افرز اسقاط رئيس مجلس الوزراء السابق ومجلس القبيضة ، وتأكيداً للموقف الأخير تنظيم  محمد الصقر للاجتماع الذي يعقده اليوم في ديوانه ، والذي من الملاحظ ان الغالبية الساحقة من الملتئمين في الاجتماع مرتبطين بشكل أو بآخر بالسلطة ، وعلى وجه التحديد برئيس الوزراء السابق !!

وفي ما يلي صورا ضوئية من المستندات تبين فضيحة المشروع: