مستشار بالديوان الأميري يخالف القانون

أبلغت مصادر مطلعة  تفاصيل جديدة ومثيرة تتعلق بمناقصة مستشفى الجهراء الجديد والذي ألغي مناقصته بسبب عدم قيام الشركة الفائزة بالمشروع بدفع الكفالة المالية النهائية وفقا لما تنص عليه مواد قانون المناقصات العامة.

رابط متصل:

الديوان الأميري يلغي مناقصة مستشفى الجهراء بعد نشرها بـ

وفي التفاصيل، قالت المصادر، ان السيد إبراهيم الشطي المستشار بمكتب سمو أمير البلاد- حفظه الله ورعاه- أرسل كتابا غريبا إلى لجنة المناقصات المركزية وتحديدا رئيسها السيد أحمد الكليب، يطلب من خلال الكتاب إرجاع الكفالة المالية الأولية البالغة 6.5 مليون دينار إلى شركة برهان بعد إلغاء المشروع، وذكر من خلال الكتاب أن عدم اتمام الشركة للمشروع وانسحابها منه يعود لأسباب خارجة عن إرادة الشركة، في مخالفة صريحة للقانون، حيث ان قانون لجنة المناقصات العامة ينص على 'تسييل' الكفالة المالية للشركة الفائزة بالمشروع لحساب وزارة الأشغال.

وفي موازاة ذلك، أشارت المصادر إلى ان الرد كان سريعا من لجنة المناقصات المركزية، على  كتاب مستشار سمو الأمير بالرفض رفضا قاطعا لمخالفة هذا الأمر للقانون.

وبينت المصادر، وأنه وفي الوقت الذي من المنتظر ان تقوم لجنة المناقصات بالإجراء القانوني 'بتسييل' مبلغ الكفالة 6.5 مليون دينار إلى حساب وزارة الأشغال، هناك ضغوطات كبيرة لثني رئيس لجنة المناقصات احمد الكليب عن قرار رفض اللجنة  لكتاب مستشار سمو الأمير وهذا مايفسر امتناع الكليب حتى هذه اللحظة عن توجيه كتاب للاشغال يطالبهم بتسييل الكفالة تطبيقاً للقانون كما فعل الكليب دوماً من قبل في حالات مشابهة ، فلماذا يتعامل الكليب مع شركة ' برهان ' بشكل مختلف ؟ فليس هناك في مواد قانون المناقصات مايبيح عدم تسييل الكفالات المالية الأولية تحت أية حجة إذا انسحبت الشركة من تنفيذ المشروع الفائزة بمناقصته.

وأشارت المصادر، إلى ان هذا الإجراء المخالف للقانون من قبل مستشار مكتب سمو الأمير، في ظل حرص وتشديد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أكد أكثر من مرة بضرورة تنبيه وسائل الإعلام والمواطنين لأي اعوجاج أو خلل في أجهزة الدولة حتى تقوم الحكومة بإصلاحها، ومحاربة الفساد. بكافة أشكاله