مجلس الوزراء يحمّر عينه على الإضرابات

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي مساء امس في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح - رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي فهد الراشد بما يلي.
بناء على أمر حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه فقد أكدت دولة الكويت اعترافها بجمهورية كوسوفو وتبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين على مستوى سفراء.
وقد كلف مجلس الوزراء وزارة الخارجية باتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن معربا عن ثقته في أن تشهد العلاقات بين البلدين الصديقين المزيد من التقارب لكل ما فيه تحقيق مصلحة الشعبين الصديقين.
استعرض المجلس في مستهل اجتماعه الرسالة التي تلقاها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه من أخيه سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر الشقيقة والتي تضمنت دعوة سموه رعاه الله للمشاركة في أعمال المنتدى الرابع لتحالف الحضارات والمقرر عقده في العاصمة الدوحة خلال الفترة من 11 13 ديسمبر 2011م والهادف الى اطلاق المبادرات التي تساعد على تعزيز التفاهم بين الشعوب ودعم الحوار بين الحضارات لمساندة جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلم والأمن والشراكة العالمية في التنمية.
ثم اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس عبد الله غول - رئيس الجمهورية التركية الصديقة والتي تضمنت دعوة سموه حفظه الله ورعاه للمشاركة في اجتماعات الدورة السابعة والعشرين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة المؤتمر الاسلامي (كومسيك) المقرر عقدها في مدينة اسطنبول خلال شهر أكتوبر الحالي.
كما استعرض المجلس الرسائل التي تلقاها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه من كل من من فخامة الرئيس محمود عباس - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفخامة الرئيس بال شميت - رئيس جمهورية هنغاريا ومن صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز - أمير ويلز بالمملكة المتحدة الصديقة. وتأتي هذه الرسائل في اطار العلاقات الطيبة بين دولة الكويت وتلك الدول الشقيقة والصديقة والحرص المشترك على تنميتها.
هذا وقد رحب سمو رئيس مجلس الوزراء بعودة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي فهد الراشد الى أرض الوطن من الولايات المتحدة الأمريكية بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا واكتمال شفائه بفضل الله داعيا المولى عز وجل أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية لمواصلة عطائه المعهود في عمله وخدمة الوطن والمواطنين.
ثم اطلع المجلس على تقرير من الادارة العامة للاطفاء بشأن الأحداث وأعمال الشغب التي شهدتها الادارة الأسبوع الماضي واستمع المجلس الى شرح قدمه مدير الادارة العامة للاطفاء اللواء جاسم المنصوري عرض فيه تفاصيل أعمال الشغب التي قام بعض العاملين في الادارة العامة للاطفاء بمشاركة آخرين ومظاهر التخريب والتعدي على المسؤولين التي قاموا بها داخل مقر الادارة وما يشكله ذلك من اضرار بالمصلحة العامة تخرج عن اطار ايصال رسالة مشروعة للمسؤولين بالمطالب المقترحة التي تحقق الانصاف والعدالة وتعتبر أعمالا يجرمها القانون وتخضع للمساءلة القانونية.
وقد أحاط اللواء المنصوري مجلس الوزراء بالاجراءات القانونية التي تم اتخاذها في مواجهة أعمال الشغب والاعتداءات التي تمت حيث تم تحريك الدعوى الجزائية بحق كل من شارك بهذه الأعمال المشينة وأحاط المجلس كذلك بالاجراءات الادارية التي تم اتخاذها في حق العاملين في الادارة ليأخذ كل جزاءه العادل مؤكدا حرص العاملين في الادارة العامة للاطفاء دائما على أن يكونوا قدوة صالحة ونموذجا طيبا للمواطنة الحقة والاخلاص في العمل وأن يكونوا عند مستوى الثقة الغالية بهم.
وقد أعرب مجلس الوزراء عن ارتياحه وتقديره ازاء الاجراءات التي قامت الادارة العامة للاطفاء باتخاذها والتي تستند الى أحكام القانون والاستجابة الى مقتضيات المصلحة العامة مؤكدا مساندته ودعمه لكل الخطوات التي قام بها المسؤولون في الادارة.
وفي هذا الصدد فقد جدد مجلس الوزراء رفضه القاطع لكل وسائل الضغط ومحاولات فرض الأمر الواقع من خلال الاضراب أو الامتناع عن العمل وتعريض مصالح المواطنين ومصالح البلاد للضرر مؤكدا بأن أي مطالب لن يتم نظرها بأي حال من الأحوال في ظل استمرار الاضرابات أو الامتناع عن العمل أو التهديد بها وأن كل مطلب يمكن بحثه والنظر فيه وفق القنوات القانونية وبالحوار الهادئ الذي يحقق الانصاف والعدالة داعياا جميع أبنائنا العاملين في مختلف الجهات الحكومية لترجمة معاني الانتماء للوطن وتجسيد روح المسؤولية الوطنية ووضع مصلحة الكويت العليا فوق كل الاعتبارات والمحافظة على سمعتها ومكانتها المشهودة.
وقد كلف مجلس الوزراء فريقا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعضوية كل من مدير عام الادارة العامة للجمارك ورئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير عام مؤسسة الموانيء الكويتية ومؤسسة البترول الكويتية وممثلين عن وزارة الدفاع والحرس الوطني.
وقد فوض مجلس الوزراء هذا الفريق اتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لتسيير جميع أعمال الدولة التي قد تتعرض الى تعطيل العمل فيها وعرقلة مصالح الدولة ومصالح المواطنين ولهذا الفريق الاستعانة بمن يراه من داخل البلاد أو خارجها لمساعدته في أداء مهمته وعلى سائر الجهات المعنية تقديم كل الدعم المطلوب لهذا الفريق لانجاز مهمته الوطنية على النحو الأكمل.
كما اطلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونيين ورفعهما لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لاحالتهما لمجلس الأمة.
ثم اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة للتفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية في مجال التعاون الصناعي. وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. وفي هذا الصدد تابع المجلس الأحداث المؤسفة التي حدثت في جمهورية مصر العربية الشقيقة يوم أمس في منطقة ماسبيرو في وسط القاهرة ما أدى الى مقتل العديد من الضحايا واصابة عدد من الجرحى.
وقد عبر مجلس الوزراء عن عميق الأسف والقلق ازاء هذه الأحداث المؤسفة مؤكدا بأنها تنال من أمن واستقرار جمهورية مصر العربية الشقيقة ومؤكدا على تضامن دولة الكويت قيادة وشعبا مع جمهورية مصر العربية الشقيقة من أجل الحفاظ على أمنها وسيادتها واستقرارها داعيا الأشقاء في مصر الى تجسيد الحكمة واعلاء المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على وحدتهم الوطنية التي عرفت بها الشقيقة مصر على مدى التاريخ بما يعيد الاستقرار الى ربوعها ويمكنها من استعادة مكانتها ودورها المعهود.