عن بيانهم الأخير، أحمد الديين يعتبر موقف مجموعة الـ 26 موقف منحاز طبقيا بأصحاب رؤوس الأموال ؟!

الـ 26 وترشيد الإنفاق بعين واحدة! 
 
كتب احمد الديين

البيان الأخير الصادر عن “الحملة الوطنية لمواجهة استنزاف وتبديد ثروة البلاد وترشيد استخدامها” الشهيرة إعلاميا باسم مجموعة الـ 26 شأنه شأن البيانات السابقة الصادرة عن هذه المجموعة تدعو إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وعدم تبديد ثروة البلاد ولكن من منظار منحاز طبقيا مع مصالح كبار أصحاب رؤوس الأموال؛ ومنحاز في المقابل ضد مصالح الفئات الشعبية من أصحاب الدخول المحدودة والمتدنية!
فالمجموعة تتحدث بحقّ في بيانها عن “أنّ المالية العامة في معظم دول العالم ترتكز في تمويلها على الدخل من موارد دائمة، التي هي حصيلة نشاط اقتصادي حقيقي ودائم، أما المالية العامة لدينا فيتم تمويلها من إيرادات النفط”، وهذا صحيح، ولكن المجموعة تتجنّب عن عمد الوصول إلى النهاية المنطقية لمثل هذا التفريق في كيفية تمويل المالية العامة، بحيث تدعو على ضوء ذلك إلى أن يتحمّل رأس المال الكويتي مسؤوليته الاجتماعية في تمويل المالية العامة بإلزامه بدفع ضرائب تصاعدية على الدخل وبتوفير فرص عمل جديدة لشباب الكويت.
وفي الوقت نفسه،  فإنّ مجموعة الـ 26 سواء في بيانها الأخير أو بياناتها السابقة تتجاهل تماما أي حديث عن الهدر والإنفاق الحكومي غير المبرر على التسلح، الذي يبلغ وفق كتاب “سيبري السنوي لعام 2010” الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام 4.58 مليارات دولار، كما أنّها تكتفي بالحديث العام وغير الملموس وغير المباشر عن الهدر الناجم عن الفساد واستغلال النفوذ، بينما تركز هذه المجموعة هجومها الشرس على ما تسميه “سياسة التنازلات والزيادات” وعلى ما تسميه “العطايا المجانية”، أي أنّها ترفض وتعارض بشدة الهدر الناجم فقط عن الباب الأول من الميزانية العامة للدولة في شأن الرواتب والأجور، والكوادر الوظيفية والزيادات، التي يحصل عليها الموظفون، الذين يشكلون هم وأسرهم الغالبية الساحقة من الكويتيين، بينما تتجاهل هذه المجموعة الأعباء المعيشية الضاغطة على حياة هؤلاء وعموم الفئات الشعبية محدودة ومتدنية الدخل جراء ارتفاع الأسعار والتضخم النقدي الذي بلغ معدله التراكمي خلال السنوات الثلاث الأخيرة أكثر من 22 في المئة، وهو ما يستدعي بالضرورة المطالبة بالربط بين سلم الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، كما سبق أن تجاهلت هذه المجموعة ما عاناه عشرات آلاف المقترضين جراء الفوائد المركبة والمتحركة التي فرضتها البنوك التجارية عليهم في ظل تقاعس البنك المركزي عن القيام بدوره في ضبط عمليات الإقراض وتحديد الفوائد، بينما سبق لهذه المجموعة أن تصدّت وبقوة لأي مشروع استهدف التخفيف من معاناة هؤلاء المقترضين أو تسوية آثار ما تعرضوا له من نهب!
وفي سياق الموقف المنحاز طبقيا لمجموعة الـ 26 نلحظ عدم تطرقها في أي من بياناتها إلى التوزيع غير العادل للثروة بين الطبقات الاجتماعية، مكتفية بالحديث عنه فقط في إطار عدم عدالة توزيع الثروة بين الأجيال المتعاقبة، كما أنّ هذه المجموعة لم يسبق لها أن انتقدت في يوم من الأيام مليارات الدنانير التي جرى تبديدها من الاحتياطي العام للدولة لصالح المضاربين في سوق الأسهم عبر ما كان يسمى صندوق حماية صغار المستثمرين وكذلك ما كان يسمى برنامج تسوية المديونيات الصعبة، ناهيك أنها لم تنتقد ما كان قائما من دعم حكومي مجاني للقطاع المصرفي وضمان لودائعه... والسبب في ذلك كله واضح، إذ إنّ “عين الرضا” الطبقية لدى مجموعة الـ 26 “كليلة عن كل عيب” عندما يتصل الإنفاق الحكومي بأصحاب رؤوس الأموال، ولكنها “عين ساخطة تبدي المساويا” عندما يتصل الأمر ببنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية وبمصالح الطبقات والفئات الشعبية!