'التمييز' ترفض طعن إدارة التسجيل العقاري ضد 'بيتك'

رفضت محكمة التمييز صباح اليوم الطعن المرفوع من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل ضد بيت التمويل الكويتي والتي طلبت فيه وقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح بيت التمويل الكويتي (بيتك) القاضي بأحقيته بالتعامل بالسكن الخاص.
ويذكر ان بيت التمويل الكويتي تقدم بصحيفة إنذار ضد رئيس التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل المستشار عادل الهويدي لعدم تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الإدارية بإلغاء القرار السلبي بامتناع إدارة التسجيل العقاري عن اتخاذ الإجراءات والسير نحو تسجيل او قيد التصرفات الواردة على العقارات الخاصة ببيت التمويل الكويتي، والواجب النفاذ بعد ان حسم وبشكل قطعي عدم خضوع بيت التمويل الكويتي لأحكام القانونين 8 و9 لسنة 2008 اللذين حظرا التعامل بقسائم وبيوت السكن الخاص الموضحة بأسباب هذا القضاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيت التمويل بإنذاره أن الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية أصدرت حكما لصالح الطالب بصفته في الدعوى رقم 1402 لسنة 2008 إداري بإلغاء القرار السلبي بامتناع إدارة التسجيل العقاري عن اتخاذ الإجراءات والسير نحو تسجيل او قيد التصرفات الواردة على العقارات الموضحة بأسباب هذا القضاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وكانت ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل برئاسة المنذر اليه قد امتنعت عن تسجيل وقيد تصرفاته بصفته على عقارات السكن الخاص والمعقودة لأغراض التمويل وفقا للقانون رقم 30 لسنة 2003 بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى قانون النقد وبنك الكويت المركزي رقم 32 لسنة 1968 تذرعا منها بخضوع بيت التمويل الكويتي لإحكام القانونين 8 و9 لسنة 2008 اللذين حظرا التعامل على قسائم وبيوت السكن الخاص. وقطع الحكم بعدم انطباق القانونين 8 و9 لسنة 2008 على بيت التمويل الكويتي.
وأكد بيت التمويل انه بعد ان تم تأييد هذا الحكم بالحكم الصادر في الاستئنافات أرقام 9 و81 و110 لسنة 2009 إداري بتاريخ 31/5/2009 وأصبح واجب النفاذ، قام الطالب بصفته باستخراج الصورة التنفيذية للحكم واستكمال جميع إجراءات التنفيذ المقررة في القانون والشروع في إجراءات تنفيذ الحكم ظنا منه نهوض إدارة التسجيل العقاري بتنفيذ الحكم احتراما منها لحجية الإحكام القضائية إلا أن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وعلى غير المتوقع وضعت العراقيل المادية والقانونية رغبة منها في تعطيل ووقف تنفيذ الحكم على غير سند من القانون وأقامت الإشكال رقم 1596 لسنة 2009 مستعجل لوقف تنفيذه والذي قضى برفضه بتاريخ 20/7/2009.
وأشار بيت التمويل إلى انه عاود بصفته الشروع في إجراءات التنفيذ إلا أن إدارة التسجيل المذكورة اتخذت مسلك المماطلة لتعطيل إجراءات التنفيذ ولم تبادر إلى تنفيذه كما يوجب القانون رغم استكمال جميع إجراءات التنفيذ وعدم وجود عقبة مادية او قانونية تحول دون التنفيذ.
وزاد: ولما كان الحكم القضائي النهائي والواجب النفاذ قد حسم وبشكل قطعي عدم خضوع بيت التمويل الكويتي لأحكام القانونين 8 و9 لسنة 2008 اللذين حظرا التعامل على قسائم وبيوت السكن الخاص وكان هذا السبب هو قوام الحكم وعماده. وكان من المقرر في قضاء محكمة التمييز ان المعول عليه في الحكم والذي يحوز حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل في أوجه النزاع الذي اقيم عليها المنطوق كلها او بعضها والمتصلة به اتصالا حتميا بحيث لا يقوم له قائمة إلا بها إذ في هذه الحالة تكون الأسباب هي المرجع في تفسير المنطوق وفي تحديد مداه وفي الوقوف على ما فصلت فيه المحكمة.
(الطعنان 199، 250 لسنة 2000 إداري جلسة 20/11/2000 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز عن المدة من 1/1/97 حتى 31/12/2001 - القسم الرابع - المجلد الرابع - مايو 2004 ص46).
وأضاف بيت التمويل «من ثم فإن مقتضى تنفيذ الحكم المذكور تنفيذا كاملا غير منقوص هو قبول جميع معاملات بيت التمويل وموضوعها قسائم وبيوت السكن الخاص والمعقودة لأغراض التمويل وهو - وبحق - ما خلصت إليه الإدارة العامة للتنفيذ بكتابها المرسل إلى المنذر إليه بتاريخ 29/7/2009 بطلب الإفادة عما تم بشأن تنفيذ الحكم بعد ان قضى برفض الأشكال والاستمرار في التنفيذ».
وأوضح بيت التمويل 'ولما كان المشرع ورغبة منه في احترام الأحكام القضائية ضمانا لاستقلال القضاء الذي هو ضمان لتحقيق العدل والحرية والمساواة للإفراد، وبالتالي المحافظة على حقوق المحكوم له قد جرم فعل الموظف العام المختص الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ على الرغم من إنذاره على يد مندوب الإعلان ومرور ثلاثين يوما على ذلك ولذلك أضاف لقانون الجزاء المادة 58 مكرر ولما كان بيت التمويل قد إصابته أضرار جسيمة نتيجة الامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه يقدر التعويض عنها بملايين الدنانير. فإنه ينذر رئيس التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل المستشار عادل الهويدي للمبادرة بتنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر لصالحه تنفيذا كاملا غير منقوص'.