(تحديث2) وسط إستمرار الضغوطات

أكدت مصادر مطلعة ل أن اجتماع اللجنة المركزية للمناقصات اليوم بحث طلب إلغاء مناقصة الكيبلات، ولم يتخذ قرارا بشأنه، وأجل الرد على طلب وزارة الكهرباء والماء إلى يوم الاثنين المقبل، وسط أنباء تشير إلى ضغوطات كبيرة تقودها شخصيات متنفذة لإبقاء المناقصة ورفض طلب الكهرباء بإلغاء المناقصة، أو الطلب من الوزارة سحب كتابها السابق.

أطراف متنفذة تسعى للإستمرار بترسية مناقصة الكيبلات

علمت من مصادر خاصة عن محاولات واسعة تقودها أطراف متنفذه تسعى جاهدة لثني وزارة الكهرباء عن قرارها بشأن إلغاء مناقصة توريد الكيبلات، حيث من المقرر أن تعقد لجنة المناقصات المركزية إجتماعا صباح اليوم بحضور ممثلين من وزارة الكهرباء لإتخاذ قرار بشأن طلب وزارة الكهرباء إلغاء مناقصة الكيبلات.

 

 

6:05:57 PM

 

الكهرباء تطلب رسمياً إلغاء مناقصة 'الكيبلات'

كشفت حجم التلاعب بها، والوزارة أكدت عدم إطمئنانها للسعر

 

بعد أن أثارت تفاصيل التلاعب بها بالوثائق والمستندات، طلبت وزارة الكهرباء والماء من لجنة المناقصات المركزية إلغاء مناقصة توريد كيبلات النحاس للضغط المتوسط عبر كتاب رسمي ممهورا بتوقيع وكيل الوزارة وتوجيهات من وزير الكهرباء والماء م. عبدالعزيز الإبراهيم، وذلك بسبب عدم إطمئنان الوزارة لسعر الترسية وتناسبه مع القيمة السوقية للكيبلات بنفس المواصفات موضوع المناقصة، لاسيما بعد إنسحاب أول أرخص العروض من المناقصة. وكانت قد إنفردت بنشر تفاصيل المناقصة، عبر وثائق ومستندات توضح حجم التلاعب الذي كان يهدف لإنقاذ 'امبراطورية تترنح'. المناقصة الملغية شهدت في تفاصيل ترسيتها على صفقات مشبوهة كشفت وجود خلل رهيب في نظام المناقصات تبين أنه يسمح بعرض متر من الكيبلات للمستهلك العادي بنصف السعر المقدم عبر المناقصة، والتي تريد أولها أن تورد للبلاد مسافة 800 كيلو متر من الكيبلات ذات الضغط المتوسط، ضمن مسلسل مناقصات خصص له في ميزانية وزارة الكهرباء والماء مبلغ 900 مليون دينار أي نحو 3,5 مليار دولار.

وفي أول هذه المناقصات والتي تقع تحت رقم 111 لسنة 2010 – 2011 (كيبلات نحاس ضغط متوسط 11 كيلو فولت) لم تستدرج ست شركات من عشر للمناقصة، وأهملت تساؤلات واستفسارات واحدة من الشركات الأربع التي تقدمت وموطل بالرد عليها عيانا بيانا وعلى رؤوس الأشهاد، فيما أعلنت الشركة الفائزة بالعطاء بحسب سعرها المقدم انسحابها في نفس يوم اجتماع فض المظاريف متذرعة بأخطاء محاسبية ومن دون إيقاع مبلغ الغرامة عليها، لتفوز شركة متنفذة بالعطاء بسعر يفوق الحد الأقصى المقرر من وزارة الكهرباء والماء بستة ملايين دينار.

ولم يكلف أي طرف من الجهات المعنية محاولة معرفة سبب الفرق بالسعر عبر العروض المعلنة للمصنعين لهذه الكيبلات حيث يقدم للمستهلك العادي ومن دون مساومة بمبلغ 25 دينارا للمتر الواحد فيما هو بتسعيرة المناقصة التي تم إقرارها يتجاوز الـ 44 دينار للمتر الواحد!.

وقد قام النائب عبدالله الطريجي بتوجيه مجموعة من الأسئلة إلى وزير الكهرباء حول مناقصة الكيبلات بعد اثارتها في .

وقالت مصادر مطلعة ل أن لجنة المناقصات تعقد إجتماعا غدا سيعرض خلاله كتاب وزارة الكهرباء لإلغاء المناقصة.

للمزيد من التفاصيل وطالعة الوثائق أنظر للروابط التالية:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=102316

يذكر النائب د. عبدالله الطريجي وجه سؤالا لوزير الكهرباء حول شبهة مناقصة الكبيلات، للمزيد أنظر للرابط ادناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=103582&cid=30

فيما يلي تنشر صورة ضوئية من كتاب وزارة الكهرباء لإلغاء المناقصة