(تحديث2) بقيمة 2،161 مليار دولار

وعلّق استاذ القانون بجامعة الكويت المحامي فايز الكندري أن الحكم التحكيمي بتعويض الداو 2 مليار دولار ،، يجب أن لا يمر مرور الكرام بهدره للمال العام مضيفاً : الأمر يتطلب لزاما التحقيق بشأن ظروف واسباب اصدار حكم الداو ببيان اوجه القصور باعداد العقد وتضمينه لشرط جزائي مجحف وآليه فسخه وكفاية الدفاع .

وأضاف الكندري : من أوجه الفساد تبسيط جنسه ' أي الفساد ' ما يتم ترديده بأن حكم التعويض للداو متوقع تبسيط لا يتفق ووجوب الدفاع عن المال العام وبذل العناية.

وشدد الكندري على أنه يحب أن تستنفر الدولة بأجهزتها وكوادرها المتخصصة للنظر بأوجه الطعن ببطلان الحكم التحكيمي تعويض الداو 2 مليار دولار.

وقال الزميل زايد الزيد ناشر تحرير جريدة الآن عبر حسابه على التويتر انه لا يوجد عقد بالعالم ان تراجعت عن تنفيذه قبل أن تبدأه تدفع تعويضا للطرف الآخر مانسبته ٣٣٪ !!

ان من قام بوضع هذا البند ومن وافق عليه في شركة صناعة البتروكيماويات وفي مؤسسة البترول ، قد خان وطنه وباع شرفه للشيطان.

مضيفاً : والأمر الأخطر من هذا كله ، أن وزير النفط ومسؤولي مؤسسة البترول قاموا بخداع الشعب الكويتي حينما أخفوا البند الذي يعفينا من اية التزامات

وأكمل الزيد : اذا فسخنا العقد قبل يوم ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ وهو مافعلته الحكومة بعد أن قمت شخصيا باظهار صفحة من العقد تبين نص البند ورقمه عبر وسائل الاعلام والسؤال الأخطر :
أليس العقد شريعة المتعاقدين ؟
أليس بيدنا بند يعفينا من اي التزام تجاه الداو بعد ان انسحبنا خلال المدة المقررة لذلك ؟
الغريب ايضا في الأمر ان هذا البند الذي أشرت له أكثر من مرة ، لم يتم نفي وجوده بالعقد ولا مرة واحدة من جانب مسؤولي النفط سواء الوزير اوغيره.

والغريب أيضا انه في عز احتدام ازمة كي داو لم يتطرقوا لهذا البند الذي يحمي أموالنا ، وكانوا دائما ' يخرعونا ' ببند الجزاء ذي ال ٢،٥ مليار.

وقد أعلنت شركة صناعة الكيماويات البترولية اليوم تلقيها اشعارا من غرفة التجارة الدولية بصدور قرار هيئة التحكيم بأحقية شركة داو كيميكال في التعويض من شركة صناعة الكيماويات البترولية بمبلغ 161ر2 مليار دولار امريكي وذلك عن مطالبتها بإلغاء المشاركة في مشروع البتروكيماويات في عام 2008.

وقالت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في (الكيماويات البترولية) مها ملا حسين ان اتفاقية المشاركة الموقعة في نوفمبر 2008 بين (داو كيميكال) و(الكيماويات البترولية) محل المطالبة لم تتمكن الشركة من تنفيذها بعد صدور قراري مجلس الوزراء الكويتي والمجلس الأعلى للبترول اللذين اتخذا أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية في نهاية 2008 ولذلك أقامت (داو كيميكال) قضية للتحكيم طبقا لبنود اتفاقية المشاركة في أوائل عام 2009.

واضافت حسين في بيان صادر عن الشركة وخصت به وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان ادارة الشركة بذلت جهودا كبيرة بالترافع في هذه القضية من خلال محاميها الدوليين والمحليين والمكاتب الاستشارية الدولية لدحض مطالبات (داو كيميكال) 'ما كان له الأثر في تخفيض قيمة التعويض عن المبلغ الذي طالبت به (داو كيميكال)'.

واوضحت ان المبلغ الذي طالبت به (داو كيميكال) يفوق بكثير 5ر2 مليار دولار مشيرة الى ان ادارة الشركة تبحث مع محاميها جميع الاجراءات القانونية المتاحة.

الجدير بالذكر أن الزميل زايد الزيد 'ناشر التحرير' قد كتب لسلسلة من المقالات بين من خلالها عدم إتخاذ المشروع لكافة الإجراءات السليمة وفشله فنيا، وتسبب عقد كي داو بأزمة سياسة حدت بوزير النفط آنذاك محمد العليم إلى تقديم |ستقالته من منصه، قبل تقديم كتلة العمل الشعبي لإستجوابه، للمزيد أنظر للروابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=24991&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=24916&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=47&nid=51566

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=25763