بسؤال برلماني فريد موجه لوزير العدل بشأن السلطة القضائية

تقدم النائب د. عبيد الوسمي بسؤال غير مسبوق في تاريخ الحياة النيابة بالكويت، فللمرة الأولى يسأل نائب عن طبيعة صلاحية رؤساء المحاكم في توزيع القضايا على الدوائر المختلفة، كم سأل أيضا عن صلاحية النائب العام في استلام البلاغات التي تقدم له عن القضايا، وما هي اللوائح والقرارات المنظمة لقيد الشكوى والبلاغات، وكم أعداد السلطة القضائية غير الكويتيين، وما هي مدد إعارة السادة أعضاء السلطة القضائية غير الكويتيين، وهل يخضع أعضاء الهيئة القضائية غير الكويتيين لشروط اللياقة الصحية، في ما يلي نصه :

السيد رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد

يرجى توجيه السؤال التالي إلى السيد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية    المحترم

(نص السؤال)

يرجى إفادتي وتزويدي بالاتي:

1- ما هي الآلية المتبعة لتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة، وهل يملك رؤساء المحاكم او رؤساء المكاتب الفنية في المحاكم صلاحية قيدها في دوائر معينة؟ او تاريخ معين؟ وأساس ذلك؟

2- ما هي اللوائح والقرارات المنظمة لقيد الشكاوى والبلاغات في مكتب النائب العام؟وهل يعطي مقدمي البلاغات إيصالات بذلك مبينا فيها تاريخ تقديم البالغ او الشكوى؟ وهي تراعي في إحالتها أسبقية تقديمها ؟ وأساس ذلك؟

3- كم عدد أعضاء السلطة القضائية غير الكويتيين المنتدبين في المكاتب الفنية في النيابة العامة والمحاكم ومكاتب التفتيش القضائي ونيابة التمييز ومدة بقاء كل منهم سواء كانوا من المعارين او المتعاقدين؟

4- ما هي مدد إعارة السادة أعضاء السلطة القضائية من غير الكويتيين؟ وهل تم استثناء اي منهم من شروط مدة الإعارة مع بيان السبب؟

5- هل يخضع السادة أعضاء الهيئة القضائية غير الكويتيين لشروط اللياقة الصحية، يرجى إفادتي حول آلية التحقيق من ذلك؟

6- يرجى تزويدي بكشف بأسماء السادة القضاة المنتدبين في معهد الكويت للدراسات القضائية مع بيان مدد ندب كل منهم ودرجاتهم القضائية منذ تاريخ إنشاء المعهد حتى تاريخ ورود السؤال؟

7- يرجى تزويدي بكشف بجدول اقدميات السلطة القضائية مبيناً قرين كل اسم تاريخ التعيين، وتاريخ الحصول على المؤهل، والجهة المانحة له، والدرجة العلمية، وهل من بين أعضاء السلطة القضائية من لا يحمل مؤهل القانون او الشريعة؟ وفي حال وجود من لا يحمل مؤهلات القانون او الشريعة يرجى تزويدي بكشف بالدوائر التي يعمل بها ذلك العضو وتاريخ تعيينه ونسخة من قرار التعيين.

8- هل يوجد في ملفات السادة أعضاء الهيئة القضائية أكثر من بيان غير متطابق للسن، يرجى إفادتي بذلك وأساسه.

9- ما آلية وضع المادة 102-104 من قانون المرافعات موضع التنفيذ؟ وهل صدرت لائحة تنفيذية بهذا الشأن يرجى تزويدي بنسخة منها مع بيان تاريخ نشرها في

الجريدة الرسمية.

مع خالص التحية ،،،

مقدم السؤال
د. عبيد الوسمي