بالرغم من قرار إيقافه عن العمل

علمت من مصادر خاصة أن طبيباً وافدا يعمل بمستشفى خاص بدرجة 'مسجل أمراض نساء وولادة' وهو أقل مرتبة في التخصص، قدمت ضده شكاوى عديدة بسبب تجاوزه الأعراف واللوائح الطبية المتمثلة بما يلي:
 
1- اجراء عمليات للمرضي دون تواجد استشاري يشرف عليه
2- اجراء ولادات قيصرية وهو غير مصرح له
3- اجراء الولادات المتعسره دون اشراف

وغيرها الكثير من المخالفات  مما أدى إلى اعاقة ووفاة بعض المواليد .
وعليه تم تشكيل عدة لجان للتحقيق والتي استمرت لأكثر من سنه، وبعد الواسطات والتدخلات تم تخفيف العقوبة إلى الايقاف عن العمل لمدة 6 شهور.

لكن الدكتور لم يكترث بالقرار الصادر من وكيل الوزارة، واستمر بالعمل، وما زال  غير آبه بالقوانين والأنظمة المتبعة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، معتمداً على نفوذ أصحاب المستشفى .
والسؤال الذي يطرح نفسه، هل الأطباء فوق القانون؟ أم أن نفوذ بعض أصحاب المستشفيات الخاصة وصل إلى درجة العبث بأرواح الناس؟!

الوزارة تعرف جيداً الدكتور المعني وتعرف المستفى المقصود وعليها التحرك فوراً لتطبيق القانون، كي يطمئن الناس على أن هناك من هو حريص على صحتهم، وقادر على تقويم أي إعوجاج.