القطاع النفطي يصرخ بصوت عال

لماذا يتم التركيز فقط على الاستثمارات النفطية الخارجية وفي مختلف المجالات في حين نصيب الاستثمار المحلي لا شئ قابل للتنفيذ، ولماذا هذه التفرقة بين الداخل والخارج وأسبابها، حيث وقعت الشركات النفطية التابعة للمؤسسة أكثر من 4 مذكرات تفاهم مع مختلف الشركات العالمية شرقا وغربا وفي مجالات مختلفة، منها  قطاع المصافي والتسويق وقطاع الاستكشافات النفطية البترول الكويتية  وفي تحديث مصفاة روتردام في هولندا .  القطاع النفطي يتألم ويتحسر على حاله الكئيب من نقص في المشاريع.، ماذا عن مشاريعنا النفطية في الداخل. وماذا عن تطوير واستخراج الغاز الطبيعي من شمال الكويت والمكتشف في عام 2006 . وهل توقف المشروع بأكمله . ولماذا  لانطلب من شركات أخرى في مساعدتنا لتطوير هذه الحقول أو في اكتشاف حقول جديدة. وماذا عن مشروع تطوير مصفاتي الأحمدي و ميناء عبدالله . أو بناء المصفاة الرابعة والموافقات المطلوبة موجودة . في حين نقوم بتطوير مصفاة روتردام والتي كدنا ان نبيعها الى شركة لوك أويل الروسية وبعد موافقة جميع الأطراف علي بيع المصفاة الا ان القرار اللحظي الأخير أدى الي الغاء الصفقة من دون علم كبار المسؤوليين في القطاع النفطي الكويتي . وهنا نحن ننفق أكثر من  مليار دولار علي مصفاة لا تمتلك المقومات الأساسية علي تطويرها وأهمها القدرة الانتاجية والتي تبلغ 85 الف برميل في اليوم . والا ان قد فات الأوان والقطار . ونحن الآن في مأزق ولا يوجد بديل سوي الصرف والهدر . ووقعت المؤسسة في الأسبوع الماضي ايضا علي مذكرة تفاهم لبناء مصفاة في اندونسيا مع شركة أس. كي . الكورية  (( SK   أكبر زبون للنفط الخام الكويتي . . ووقعت المؤسسة قبلها مذكرة تفاهم لبناء مصفاة في الصين مشاركة مع شركة توتال الفرنسية . و قبل عدة أيام أعلنت شركة كوفبك التابعة للمؤسسة عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة أثاباسكا الكندية     Athabasca) ) باستثمار حوالي 4 مليار دولار في حقول الرمال النفطية  ( Sand Oil و التي تحتوي على أكبر الاحتياطيات من الرمال النفطية. هذا بالإضافة إلى إنشاء مصفاة في فيتنام مشاركة مع شركات محلية و يابانية . يعني أكثر من 6 مشاريع نفطية خارجية قد تكلفنا أكثر من 10 مليار دولار ومن دون  وجود اي مشروع محلي قيد التنفيذ. ومن المؤكد ان المؤسسة قد عملت دراسات و جدوى اقتصادية لهذه المشاريع وقد تكون مربحة .  لكن ماذا ع القطاع النفطي المحلي . ولماذا لا يوجد جدول زمني لتنفيذ المشاريع النفطية المؤخرة والمؤجلة. و لماذا لا يتحدث كبار المسؤوليين في القطاع عن الانجازات المحلية. وماذا عن خارطة الطريق والجدول الزمني المحدد للمشاريع  المحلية . ولماذا لا تستثمر هذه الشركات النفطية العالمية  في القطاع النفطي المحلي في حين نستثمر نحن عندهم.  و كيف انهم يستثمرون في جميع الدول النفطية المجاورة وبالميارات من الدولارات . في حين انهم ينسحبون من عندنا ونحن ' نموت عليهم ' . علينا الاسراع في تنفيذ المشاريع النفطية والا فاننا لن نستطيع ان نبيع منتجاتنا ومشتقاتنا النفطية المكررة حسب المواصفات العالمية المعدلة والتي ستطبق ابتداء من عام  2015 . الأسواق اليابانية والأوروبية والأمريكية ستسد أمام منتجاتنا النفطية.  الى متى سنستمر في الاعتماد على  استيراد الغاز الطبيعي من الخارج وبكلفة قد تتجاوز 2 مليار دولار سنويا. وماسبب تأخير انتاج الغاز المحلي . والى متى سننتظر . هل هناك من يسأل. وهل من رد . اليس الآن هو الوقت المناسب لتنفيذ المشاريع النفطية مع وجود جميع الموافقات المطلوبة من ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وغياب الضغوط البرلمانية .  وهل من يرد على صراخ وآلام القطاع النفطي حول الروتين اليومي الذي لم يتغير من دون تحديات أو مشاريع جديدة أو حتى وحدات تشغيلية حديثة . القطاع النفطي يتألم من الروتين الاعتيادي ولا يرى أي بصيص من الأمل في مشاريع نفطية قادمة .   يقول القطاع هل من رد عاجل أو اجراء تنفيذي سريع . واليس الرد القريب قريب .   

كامل عبدالله الحرمي

كاتب ومحلل نفطي مستقل