((الآن)) تنشر ما منع من النشر للمسفر

زاوية الكتاب

'شيخ أحمد مصداقيتك على المحك'

كتب 9070 مشاهدات 0

عبدالله المسفر

حصلت على مقال للكاتب عبدالله المسفر العدواني منع من النشر حيث يكتب نص المقال أدناه والتعليق لكم :

دلو صباحي

بقلم/ عبدالله المسفر العدواني


إذا صح ما نشرته إحدى الصحف بأن أوامر من أصحاب النفوذ صدرت بتوقيف قرار وزير الداخلية بقبول دفعة جديدة في اكاديمية سعد العبدالله لوجود أسماء لأبناء بعض النواب غير المرغوب فيهم في هذه الدفعة بالرغم من توقيع الوزير أحمد الحمود على قرار القبول فتلك مصيبة كبرى تدعو للشك والريبة وتؤكد أننا لا نعيش في دولة قانون ومؤسسات.

المصيبة مصيبتان أولهما بأن الوزير وقع على قرار بالقبول وهو إما غير مقتنع بتطبيق الشروط والمعايير وإما أنه وقع على القرار وهو مقتنع ولكن لديه الاستعداد للتنازل عن قناعته وسماع الأوامر عن غير اقتناع وإيمان بما يفعله.

وأما المصيبة الأخرى فهي أن أصحاب النفوذ ليس لديهم قناعة بأن المواطنين سواسية وأنهم يديرون البلد طبقا لحبهم لفلان وكرههم لفلان.. ويضربون عرض الحائط بالالتزام بالمعايير والأسس التي على أساسها يكون الحكم والقبول والرفض سواء للطلبة أو لأصحاب المناصب.

عجيب أمر أصحاب الأوامر والنفوذ والذين يتخفون ولا يظهرون إلا في الظلام.. وهو ما يؤكد أن هناك حكومة خفية تدير شؤون البلاد والعباد.. وقد رأيناهم لا يصدرون مثل هذه الأوامر عندم تنفضح أمور أخرى ويديرون ظهورهم عن مخالفات جسمية وبالأخص ما يتعلق بالنواب القبيضة وليست فضيحة زوج النائبة ببعيدة والذي استولى على منصب لا يصلح له ولا يستحقه تماما.

أليس النائب الوعلان والنملان وغيرهما من نواب الأغلبية مواطنين؟؟ فلماذا يتم وقف قبول أبنائهم في أكاديمية سعد العبدالله بعدما تجاوزوا الاختبارات وثبت أنهم مطابقين للشروط.. وهل إذا كان أبناء هؤلاء غير موجودين في هذه الدفعة كان سيتم وقف قرار القبول؟؟

نقول هنا للوزير الحمود.. أنت صاحب تاريخ ورصيد لدى الشعب بدأت تفقده يوم بعد آخر.. ولعل هذه الحادثة المتعلقة بتعليق قرار قبول الطلبة الذي وقعت عليه هي المحك الرئيسي في تاريخك السياسي.. فإما أن ترفض القرارات العليا وتسير وفق قناعاتك وتلتزم بتوقيعك على القرار.. وإما عليك أن تستقيل فهو أشرف لك أن تتمسك بمبدئك من أن تكون حطبة دامة في يد أصحاب الأوامر والنفوذ.

تذكر يا معالي الوزير أن التاريخ لا يرحم وأنت لست بحاجة لمنصب يفقدك تاريخك ورصيدك الكبير لدى الشعب.. وتذكر أن حماية الدستور الذي لا يفرق بين المواطنين أمر لا يمكن التفاوض عليه أو التهاون فيه.. فإما أن تثبت للجميع بأنك صاحب مبدأ وعقيدة راسخة باستمرارك في تنفيذ قرارك أو الاستقالة.. وإما أن تفقد تاريخك واعتزازك بنفسك بأن تقبل فرض الإملاءات عليك.. وتطيع أصحاب النفوذ.

الآن - خاص

تعليقات

اكتب تعليقك