بوادر تسلّط الحرامية بدأت

المطلوب الحذر والحيطة

د. أحمد الخطيب

 

• أعداء النظام الديمقراطي لن يوقفوا تآمرهم على دستور 62.

• المطلوب اغتنام الفرصة التاريخية التي أتاحتها لنا المحكمة الدستورية، وحشد كل الطاقات لإحباط كل ما هو قادم من مصائب تحل بتجربتنا الديمقراطية برمتها، ويتم شفط كل خيراتنا، نفطية واستثمارية وغيرهما، ومن ثم إفلاسنا.

• بوادر تسلط الحرامية على مقدراتنا المالية في كثير من المواقع قد بدأت، خصوصاً في القطاع النفطي وبكل وقاحة.

• الوقفة الجادة لتضامن كل الخيرين في البلد أكثر من ضرورية لحماية مستقبل الكويت.

• أعضاء مجلس 2009 مطالبون بالامتثال لحكم المحكمة الدستورية، وإلا فإنهم مخالفون للقانون والدستور، ومشاركون في المسرحية المقبلة والمتوقعة، وسوف يعطون الحكومة الحجة لتنفيذ أجندتها الخاصة، وهذا ما تتمناه الحكومة عندما شاركت في مقاطعة الجلسة التي دعا إليها رئيس المجلس.

• على رئيس المجلس أن يدعو المجلس مرة ثانية بعد الحكم الحاسم للمحكمة الدستورية بشأن الدوائر الانتخابية الذي أزاح عقبة امتناع البعض عن الحضور، سواء كانوا نواباً أو وزراء، وإلا فإنه سيعتبر مشاركاً في ما سيحل بنا من مآس.

الاحتمالات

استعراض محاولات البعض في السلطة أعداء الدستور والنظام الديمقراطي خلال العقود الماضية يجعلنا نجزم بأن كل الاحتمالات سوف تكون مأساوية، رغم الكلام المعسول الذي نسمعه والذي تعودنا عليه وصار ممجوجاً عند أغلبية المواطنين.

الاحتمال الأول

من الممكن أن تلجأ الحكومة إلى استعمال الجزرة أو العصى كالعادة، من أجل إقناع بعض النواب بالحضور لتوفير النصاب المطلوب إذا تمت مقاطعة الجلسة من قبل النواب الشرفاء، وهذا يعطي الحكومة الفرصة الفريدة في تنفيذ أجندتها الخاصة بذبحنا “على الجبلة” كما يقول المثل.

الاحتمال الثاني

رفض مجلس 2009 الانعقاد، والامتثال لقرار المحكمة الدستورية، وارتفاع نسبة المقاطعين للانتخابات من الشعب سيعطي الحجة للحكم بأن يقول إن تجربتنا الديمقراطية الدستورية قد تخلى عنها الكويتيون ويريدون بديلاً آخر، وهذا ما يلبي رغبات أعداء الديمقراطية في الكويت أو خارجها.

ما المطلوب؟

المطلوب مواجهة شاملة في المجلس وخارجه لإفشال هذا المخطط الخطر في هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها المنطقة.

المجلس

على الأعضاء المحبين للكويت واستقرارها أن يصروا على إعطاء الأولوية المهمة التي من دونها لا يمكن أن يكون هناك إصلاح وهي:

1- استقلالية كاملة للقضاء الذي نفتخر به.

2- تشكيل هيئة انتخاب مستقلة تكون وحدها المسؤولة عن كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، من تحديد الدوائر، ومقاضاة الراشي والمرتشي وكل مرشح يتعرض للإساءة للمرشحين الآخرين، ورفض قبول ترشيح من صدرت بحقه أحكام تتعلق بالشرف والأمانة.

3- إصدار القوانين اللازمة لملاحقة القبيضة وحرامية المال العام وأراضي الدولة ومؤسساتها.

4- وضع المعايير الدقيقة للوظائف في الدولة ومؤسساتها وشركاتها لضمان وصول الشخص المناسب إلى المكان المناسب دون تدخل أي من كان.

5- الإسراع في الدعوة إلى انتخابات جديدة، وعدم إعطاء الحكومة الفرصة للمماطلة.

خارج المجلس

على القوى الجديدة، خصوصاً الشبابية أن توحد صفوفها لدعم هذه المطالب، فتوفر الظروف الموضوعية لتشكيل معارضة وطنية حقيقية تحتضن المحبين للكويت والحريصين على نصرتها، جبهة معارضة مستقلة متحررة تخدم جميع أبنائها وتوفر لهم الحياة الكريمة في حاضرهم ومستقبلهم في كنف دستور 62 الذي يجب الالتزام به مهما تنكر له البعض، لأن من دونه ستنتهي الكويت التي نعرفها ونحبها