إلزامها بدفع 2.16 مليار دولار

اكدت مصادر أجنبية أن جهة التحكيم الدولية، الخاصة بالنظر في قضية 'داو' قد رفضت الاستشكال المقدم من الكويت، وبات لزاما دفع مبلغ 2.16 مليار دولار مع فوائد متراكمة، إذ توقعت مصادر أن يصل المبلغ إلى أكثر من 2.5 مليار، حسب ماذكرته جريدة القبس.

وكان حصل اجتماع سابق، استعرضت خلاله هذه القضية الحساسة، وفي الجولة الأولى كان رد المعنيين في مؤسسة البترول واضحا: نحن لا ندفع هذا المبلغ، فالقضية برمتها من اختصاص شركة PIC، فهي التي وقّعت العقد، وهي التي قبلت وشاركت في وضع بند جزائي خيالي بهذا الحجم، وهي التي طبخت كل الشراكة مع شركة داو الأميركية، التي لها معها 'بزنس' منذ سنوات طويلة، والطرفان يعرف بعضهما بعضا جيدا، فالشراكات بينهما عديدة، و«كي/ داو» لم تكن، ولن تكون آخر المطاف بينهما، كما أن مسؤولين في مؤسسة البترول حضروا اجتماعات مع بنوك عالمية قبل توقيع العقد وكانت الخلاصة آنذاك النصح بعدم الدخول في تلك الشراكة، وفق مصادر جريدة القبس.

في المقابل، كانت شركة PIC تدفع باتجاه تحميل البند الجزائي لمؤسسة البترول بحجة أن الشركة كانت ماضية في تنفيذ عقد الشراكة، وما كان يفترض بالحكومة أن تقدم على إلغائه، حتى ان كلاماً عنيفاً كان صدر بُعيد الإلغاء، مفاده أن الحكومة غدرت بالشركة، وهذا لم تنف قوله جهات مسؤولة في PIC.

لذا تدفع شركة صناعة الكيماويات البترولية باتجاه تحميل البند الجزائي لمؤسسة البترول، إلا أن معنيين في المؤسسة أوردوا عدة نقاط طلبوا التوقف عندها:

قبيل وبعيد توقيع العقد، كانت مؤسسة البترول رفضت تسييل أصول لزوم دفع حصة PIC في الشراكة، فالحسبة المالية آنذاك أفضت الى عدم التسييل. وهذا أول موقف سجله بعضهم في المؤسسة ضد عقد الشراكة مع «داو»، ولو بشكل غير مباشر.

وتؤكد مصادر مالية ان الأصول كانت تبلغ قيمتها آنذاك 11.5 مليار دولار، وهي الآن 15.5مليار دولار. أي انها زادت بنحو 4 مليارات، وبنسبة %35، وبمعدل وسطي سنوي يصل الى نحو اكثر من %10، وهو عائد ما كان ليتحقق لو سيَّلت أصول لدفع قيمة استثمار PIC في تلك الشراكة مع 'داو'.

وتضيف المصادر: هناك حديث الآن عن ربح فات بسبب الإلغاء، وراح بعضهم يقدره بنحو 3 مليارات (من دون الضرائب والاهلاكات). لكن المقارنة تشير الى ان مؤسسة البترول لم تخسر شيئاً حتى الآن. فالأصول التي لم تسيَّل رابحة، وربما بما يزيد على ذلك الربح الفائت المزعوم بلا دليل من الشراكة مع 'داو'.

وتقول مصادر في المؤسسة ان على شركة PIC تحمل أعباء إلغاء العقد. فهي الطرف الكويتي المتعاقد، ولديها مشاريع فيها قطاع خاص، بالاضافة الى «داو». ومن تلك المشاريع او الاستثمارات المشتركة تتحصل ارباح توزع على الشركاء، فلماذا على مؤسسة البترول ان تتحمل «الغُرم»، بينما آخرون يحصدون «الغُنم»؟!

PIC تعرف «داو» جيداً، و«داو» تعرف مسؤولي PIC جيداً، فلماذا لا يعود الطرفان الى طاولة مفاوضات قبل الدفع باتجاه الزام الكويت بدفع البند الجزائي الملياري؟!

لماذا لا تتمسك مها ملا حسين ومعها وزير النفط بما سبق وأكداه لجهة ان الالغاء حق سيادي، فهكذا حق يعلو ولا يعلى عليه؟!

والسؤال المطروح الآن: هل سيقبل وزير النفط بتعجيل دفع البند الجزائي؟ وهل يتحمل ذلك في هذه اللحظة السياسية الحرجة، أم سيترك الأمر للحكومة المقبلة بعد الانتخابات؟

كما ان هناك انتظارا لما ستؤول اليه اعمال لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الوزراء لمعرفة من المسؤول الحقيقي عن هذه الكارثة المالية التي حلت بالكويت.