(تحديث2) معارضة جسر جابر تتزايد

أكد وزير الاشغال العامة الدكتور فاضل صفر ان هدر المال العام 'أمر غير مقبول' مبينا أن تكلفة عقد انجاز وتنفيذ مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد الصباح البالغة نحو 738 مليون دينار كويتي 'تقع ضمن معدل طبيعي بل ان تكلفته تقل عن مشاريع أخرى مشابهة'.
وقال الوزير صفر في مؤتمر صحافي عقده اليوم تمحور حول تساؤلات وردود اعلامية رافقت توقيع وزارة الاشغال العامة عقد تنفيذ المشروع مع الشركة الفائزة بالمناقصة الاسبوع الماضي ان الشركة المنافسة 'قدرت تكلفة المشروع بمبلغ يزيد عن الشركة الفائزة بقيمة 45 مليون دينار كويتي'.
وأضاف هذا الفارق الكبير في التكلفة بين الشركتين 'يحتم علينا الموافقة على الشركة ذات التكلفة الأقل سعرا وفقا للقوانين والنظم والتوصيات'.
وحول 'اقاويل مشككة' بجدوى هذا المشروع أفاد بأن مشروع جسر الشيخ جابر من مشروعات خطة التنمية 'القائدة والرائدة' كما أن المخطط الهيكلي لدولة الكويت يضم هذا الجسر الذي تم ذكره ورسمه في صفحات وفقرات المخطط 'ما يعكس أهميته كأحد مشاريع الطرق في البلاد'.
وذكر ان قرارات مجلس الوزراء كانت واضحة فيما يتعلق بمشروع انجاز الجسر وجميعها جاءت لتعتمد الترسية بعد قرار لجنة المناقصات المركزية ووزارة الاشغال العامة.
وبين ان ملاك الشركة الفائزة التي ستنفذ المشروع هم من كوريا الجنوبية والشركة مسجلة في الاسواق العالمية نافيا أي شبهة تنفيع لطرف ما من خلال توقيع العقد.
واستطرد قائلا 'قد يكون وكيل الشركة كويتيا كما هي القوانين المعمول بها في البلاد التي تنص على أن يكون الوكيل من أبناء هذا البلد' مشيرا الى أن الشركة المتحالفة مع الشركة الكورية الفائزة 'هي شركة وطنية ولا يتصل مجلس ادارتها بأي من أعضاء السلطة التشريعية'.
وفيما يتعلق بالقرارات التي يتخذها مجلس الوزراء عموما أكد الوزير الصفر ان المجلس متضامن بجميع أعضائه والذين يدافعون عن جميع القرارات التي يصدرها المجلس.
وعن قيام ديوان المحاسبة باعداد تقريره عن المشروع 'وما جاء به من مخالفات' أكد الوزير صفر ان الديوان لم يتطرق في تقريره الى اشكالية هدر المال العام من قبل وزارة الاشغال وانما ركز في تقريره على 'عدم وجود دراسة بيئية وعدم اعطاء فرصة لتأهيل مقاولين أكثر وان اجراءات الترسية لم تتم حسب الاجراءات المطلوبة'.
وذكر ان وزارة الاشغال ردت على الديوان من خلال دراسة بيئية موجودة منذ عام 2008 وتم تحديثها عام 2009 علاوة على أنه تم تأهيل أكبر عدد من المقاولين المتقدمين للمشروع حيث أقر جهاز متابعة الاداء الحكومي المكلف من قبل مجلس الوزراء تحديث بيانات شركات التحالف المشاركة في المناقصة قبل الاعلان وبعده وفتح المجال للرغبات.
وبالنسبة لاشكالية ارساء المناقصة على مستشار لا تنطبق عليه الشروط اوضح الوزير صفر ان اللجنة الفنية المناط بها ارساء المناقصة تتبع الوزير وان ما يقع عليها من مسؤولية تعاقدية هي مسؤولية الوزير.
واضاف ان قوانين الترسية في ديوان المحاسبة تنص على اعتماد العقود الاقل سعرا 'لذا مخالفة قوانين الترسية من قبلي أمر غير ممكن لاسيما مع تقديم المقاول تعهداته بالالتزام في السعر والمواصفات الفنية منذ أول يوم'.
وشدد على انه لن يقبل بتقديم التنازلات امام تطبيق القانون مؤكدا في الوقت ذاته مضي وزارة الأشغال العامة قدما في تنمية المشاريع وتطوير المجتمع الكويتي.
كما أكد الوزير صفر ثقته بالقيادة السياسية ووعي الشعب الكويتي وعاهد المولى عز وجل بألا ينساق وراء المغريات وأن يبر بقسمه أمام الله عز وجل وأمام سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه والشعب الكويتي.
ويتضمن مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد أعمال تصميم وبناء جسرين بحريين أولهما يضم مسار وصلة الصبية حيث يبدأ من مدينة الكويت (منطقة الشويخ) ويعبر جون الكويت شمالا حتى مدينة الصبية بطول 36 كيلومترا تقريبا.
ويضم المشروع في مرحلته الثانية مسار وصلة الدوحة على جسر بحري وطريق بطول 13 كيلومترا يبدأ من نقطة تقاطعه مع المسار الرئيسي قريبا من منطقة الشويخ ويعبر جون الكويت غربا مارا بجزيرة أم النمل وحتى رأس عشيرج والدوحة فيما تستغرق العمليات الانشائية للمشروع خمس سنوات على أن تبدأ تلك العمليات بعد ثلاثة أشهر من الآن.

بدوره انتقد رجل الأعمال عبدالعزيز الغانم استعجال الحكومة توقيع عقد «جسر جابر» مع شركة «هيونداي»، واعتبرها لعبة مكشوفة يجب ألا تتم، حيث إنها تمثل عملية نصب على الدولة.

وقال الغانم بتصريح منشور له بجريدة الكويتية: «إنني أضمن لكم وجود مقاولين عالميين مؤهلين، وبإمكانهم بناء جسر جابر على أكمل وجه بكل المواصفات الفنية المطلوبة، وبمبلغ لا يتجاوز 500 مليون دينار، وليس 738 مليون دينار التي ستستولي عليها شركة هيونداي من المال العام».

وتزايدت رقعة ردود الفعل المعارضة لمشروع جسر جابر، في ما تقوم اليوم الأحد عضو المجلس البلدي المهندسة أشواق المضف بتقديم بلاغ للنيابة العامة ضد مشروع جسر جابر والذي كلّف عقده مبلغاً قارب الـ  738 مليون دينار لصالح مجموعة هيونداي الكورية ووكيلها مجموعة الصقر.

وكانت أشواق المضف قد قالت تعقيباً على توقيع الوزير صفر لصفقة الجسر أنها ستتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد مشروع جسر جابر واصفةً المشروع بـ 'سرقة العصر'.

تفاصيل:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=125267&cid=30

تجدر الإشارة إلى ان الزميل زايد الزيد ناشر تحرير   كشف عن تفاصيل المقايضة مقابل التراجع عن استقالة وزير التجارة والصناعة أنس الصالح.

تفاصيل:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=125045&cid=30

وكان ديوان المحاسبة قد أعطى موافقته في يوليو الماضي على تمرير مشروع محطة الزور الشمالية  على الرغم من مخالفة المشروع مخالفة صريحة للقانون ،

التفاصيل:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=112849

كما خص الدكتور عبدالعزيز سلطان العيسى  بمقال عن جسر الصبية بالعام الماضي والذي سمي بجسر جابر ، يطرح فيه رأيه عن عدم جدوى المشروع من النواحي الاقتصادية والبيئية وحتى المرورية.

تفاصيل:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=78825&cid=52

في موازاة ذلك،  قال النائب المبطل عضويته في مجلس 2012 رياض العدساني قال عبر حسابه في تويتر تعقيباً على مشروع الجسر  : جسر جابر طوله 37 كم بتكلفة 738 مليون دينار، وجسر المحبة بين قطر والبحرين بنفس الطول سيكلف 424 مليون دينار، لماذا الهدر؟

وأضاف العدساني : جسر جابر 738مليون دينار وجسر قطر والبحرين 424 مليون وعمق المياه أكثر ونفس الطول، موضحا فرقاً شاسعاً بالقيمة الأولية للعقدين قبل الأوامر التغييرية .