إلغاء إتفاقية الصحة مع 'هوبكنز'

علمت من مصادر خاصة ان وزارة الصحة ألغت إتفاقية مبرمة مع جامعة ومستشفى جون هوبكنز الأمريكي وتصل قيمتها لنحو 17 مليون و700 ألف دولار أمريكي، وذلك لعدم جدواها بعد عام من توقيع الإتفاقية من خلال وزير الصحة ووزير المالية مصطفى الشمالي حينها وتحديدا في 24 ديسمبر 2011.

وكان وزارة الصحة قد وقعت الإتفاقية قبل عام بواسطة الشمالي من جهة، وممثلو جامعة هوبكنز، وتنص على ان المدة لزمنية تصل لخمس سنوات وتبلغ تكلفة العقد 17 مليون و700 ألف دولار لكل مستشفي من المستشفيات الأربع.

وكان ينص العقد على ان يبدا العمل بمستشفى العدان والتشغيل في غضون 90 يوما من توقيع العقد وفيما يخص باقي المستشفيات سيبدأ العمل بها بعد موافقة لجنة التوجيه وبعد مرور 9 شهور من تشغيل المستشفى الأول

تجدر الإشارة إلى ان إلغاء إتفاقية يأتي في ظل ما كشفه اختصاصي المختبرات التشخيصية الدكتور علي جوهر في 23 أكتوبر الماضي حيث قال ان هناك أوجه من

الهدر والفساد بوزارة الصحة والمتمثل في الاتفاقية التي أبرمتها «الصحة» مع شركة «جون هوبكنز»، وبقيمة مالية تصل الى 70 مليون دينار، لافتا أنها شركة خاصة اميركية، ربما لا تمت بأي صلة لمستشفى «جون هوبكنز»، لكنها تحمل الاسم ذاته.

وحمل جوهر المسؤولية للمسؤولين الذين ابرموا الاتفاقية، والتي لم تفعل حتى الآن بالرغم من مرور سنة على توقيعها وبالرغم من ضخامة المبلغ الذي دفع فيها، واصفا الاتفاقية بأنها ليست «أول الفضائح»، وأنها «بصمة سوداء» في تاريخ بعض المسؤولين من الذين لا يفرقون بين المهنية واللامهنية.

وأعرب جوهر في تصريح عن استيائه من الاتفاقية، وكان يتعين الانتهاء من تنفيذ ما نسبته 30 في المئة على الأقل من الالتزامات المنوطة بها على أرض الواقع، بدءا من مستشفى العدان، مبديا دهشته من قصور بعض بنود تلك الاتفاقية، والتي تعطي الحق لشركة «جون هوبكنز» الاستعانة بمن تراه مناسبا من الجهات والشركات الأخرى، لتنفيذ التزامات الاتفاقية دون الرجوع للوزارة للتحقق من أهلية وصلاحية تلك الجهات والشركات، معتبرا أن هذا بمثابة استغفال لوزارة الصحة التي لم يدرك مسؤولوها تبعاته.

وتساءل الدكتور جوهر «لماذا لم تحرك شركة «جون هوبكنز» ساكنا لتوظيف التزاماتها على أرض الواقع، ولم يتبق سوى شهرين على انتهاء السنة الأولى من الاتفاقية، التي تمتد لخمس سنوات»، مؤكدا أحقية كل مواطن باللجوء الى العدالة والقضاء وكذلك القضاء الدولي لمحاسبة طرفي الاتفاق، مشددا على ضرورة قيام المسؤولين بوزارة الصحة بمحاسبة كل المسؤولين الذين أبرموا هذه الاتفاقية، وارغام الشركة على اعادة الأموال التي دفعت لها لقاء التزامات لم تنفذ، رغم مرور 10 اشهر من السنة الأولى من الاتفاقية، مشددا على «اهمية اتخاذ اجراء ضد الشركة المعنية كخطوة اولى تمهيدا لمطالبتها بتعويضات».