أبرز عناوين صحف الأربعاء: إسقاط القروض مرَّ بـ «الامتناع».. 100 ألف القرض الإسكاني و70 ألفاً للمرأة و500 ألف دينار للتثمين.. تقليص عدد العمالة الوافدة بواقع 100 ألف سنوياً.. 4 مليارات دينار تكلفة صندوق الأسرة.. الأسطول الأميري 8 طائرات فقط

وافق مجلس الوزراء في جلسته المسائية الثانية أول من أمس على زيادة القرض الإسكاني الى 100 ألف دينار وللمرأة 70 ألف دينار من دون فوائد على ان يكون الحد الأقصى لقيمة الاستملاك والتثمين أو البيع 500 ألف دينار ورفع قرض ترميم البيوت الحكومية الى 30 ألفا مقابل 35 ألف دينار لبيوت السكن الخاص.يأتي ذلك تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 22 نوفمبر 2012 تحت عنوان: القرض الإسكاني 100 ألف دينار من دون فوائد.وأوضحت مصادر مختصة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان صرف القرض الإسكاني الجديد للمرأة البالغ 70 ألف دينار سيتم في وقت قياسي «لأننا لا نحتاج الى تعديل تشريعي لأن تحديد قيمة القرض بما لا يجاوز 70 ألف دينار منصوص عليه في المرسوم رقم 324 لسنة 2011 والقانون رقم 2 لسنة 2011، ولذلك بعد موافقة مجلس الوزراء سيجتمع مجلس إدارة بنك التسليف لإصدار قرار بصرف القرض الجديد للمرأة.وبسؤال المصادر: هل سيتم صرف فرق الزيادة البالغة 25 ألف دينار للمرأة التي حصلت على القرض البالغ 45 ألف دينار؟ أجابت: بالتأكيد، لأن ذلك من حقها وعدد المستحقات 3 آلاف و899 امرأة.وأكدت المصادر ان الخطوة الأهم الآن ان يتخذ مجلس الوزراء قرارا فيما يتعلق بتمكين البنك من تنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2011 بالنسبة لتوفير السكن الملائم للفئات المستحقة للسكن بقيمة إيجارية مخفضة، كاشفا ان البنك قدم 3 بدائل وهي: تشييد بنايات سكنية أو توفير شقق عن طريق الإيجار من القطاع الخاص وإعادة تأجيرها للمستفيدات أو صرف بدل إيجار لهن.وأوضحت المصادر ان البنك اقترح ان يتم صرف بدل إيجار 250 دينارا شهريا وفق ضوابط معينة، مشيرة الى ان عدد المستحقات الآن 7 آلاف أسرة ويحتاج الأمر الى تعديل تشريعي. من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية الشيخ محمد العبدالله انه تم توجيه البنك لاستكمال التفاصيل الإجرائية الخاصة بتنفيذ الزيادات واتخاذ الإجراء لتعديل تشريعي على قانون الرعاية السكنية لتنفيذ زيادة التثمهذا وكشفت مصادر وزارية ان الأسر المستفيدة من زيادة قرض المرأة يبلغ عددها 5 آلاف و700 أسرة بتكلفة 142 مليون دينار. وبحسب مصادر مختصة، فإن القرض الإسكاني الجديد البالغ 100 ألف دينار يصرف للحالات الجديدة، أما الذين سبق لهم الحصول على قرض الـ 70 ألف دينار فسيتم صرف الفرق البالغ 30 ألف دينار بشروط وضوابط يعلنها البنك وتتضمن تقديم ما يفيد إنفاق المبلغ في ترميم أو توسعة البيت. وعلمت «الأنباء» ان تنفيذ هذه الزيادات سيتم من الـ 5 مليارات المجمدة في بنك التسليف والادخار التي أشارت إليها «الأنباء» في عددها الصادر بتاريخ 21/12/2012.وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس الاول في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وقد استكمله مساء امس الاول في قصر السيف وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله بما يلي:اطلع المجلس على الرسالتين اللتين تلقاهما صاحب السمو الأمير من كل من بارك جيون هي رئيسة جمهورية كوريا ومن الرئيس ديمتريس كريستوفياس رئيس جمهورية قبرص وقد تناولت الرسالتان العلاقات الطيبة التي تربط بين الكويت وكل من البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف الميادين.وقد رحب سمو رئيس مجلس الوزراء باسمه ونيابة عن إخوانه الوزراء بوزير التربية ووزير التعليم العالي د. نايف الحجرف بعد أن تشرف بلقاء صاحب السمو الأمير صباح امس الاول وأمره بالاستمرار في عمله واستكمال مسيرته الطيبة رافضا الاستقالة التي تقدم بها د. الحجرف في أعقاب وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الطالبة نورة الدسم والتي أكدت التحقيقات والفحوصات الطبية أنها وفاة طبيعية ومجلس الوزراء إذ يسأل المولى عز وجل أن يتغمد ابنتنا الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويتقدم لأهلها وذويها وللأسرة التعليمية وعلى رأسها وزير التربية بخالص العزاء والمواساة وأن يلهمهم جميعا جميل الصبر والسلوان ليعبر عن تقديره لاستشعار الوزير لمسؤوليته الأدبية تجاه هذا الحدث الجلل وتصرفه الحضاري المسؤول.وقد عبر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.فلاح الحجرف عن عظيم اعتزازه بالثقة الغالية لصاحب السمو الأمير وما تفضل به من نصائح وتوجيهات حكيمة لدى تشرفه بلقائه تجسد ثقته الكاملة بجميع الإخوة الوزراء وحرصهم على مصلحة الوطن والمواطنين معربا عن شكره وتقديره لسمو رئيس مجلس الوزراء ولإخوانه الوزراء على مساندتهم ودعمهم ومؤازرتهم له في هذا الموقف الدقيق مجددا العهد على بذل قصارى الجهد في أداء مهامه وواجباته ومسؤولياته في خدمة الوطن العزيز وفي هذا الصدد فقد أوضح للمجلس الإجراءات والاحتياطات التي تم اتخاذها لتعزيز الاستعدادات الطبية في المدارس من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والطالبات في المدارس في جميع مراحلها.واستمع المجلس إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود حول نتائج اجتماع أعمال الدورة الثلاثين لوزراء الداخلية العرب والتي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة اخيرا والتي بحث فيها العديد من الموضوعات والقضايا ومن بينها الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة الإرهاب والحماية المدنية ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومشروع الاتفاقية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها ومشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري.وفي هذا الصدد فقد استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة حول المقترحات العملية الخاصة بتسهيل وتأمين الحصول على الرعاية السكنية المناسبة وعلى الأخص ما يتصل بالمرأة الكويتية حيث بارك مجلس الوزراء الزيادات المقترحة على قيمة القرض الإسكاني ووجه بنك التسليف والادخار إلى اتخاذ عدد من الخطوات في هذا الشأن من بينها:رفع سقف قيمة القرض الإسكاني للمرأة من 45 ألف دينار إلى 70 ألفا، وزيادة قيمة قروض ترميم البيوت الحكومية الممنوحة من بنك التسليف والادخار من 25 ألفا إلى 30 ألفا وزيادة قيمة قروض ترميم السكن الخاص من 30 ألفا إلى 35 ألفا، وتوجيه بنك التسليف والادخار باستكمال التفاصيل الإجرائية الخاصة بزيادة قيمة قرض الرعاية السكنية من 70 ألفا إلى 100 ألف، والنظر في أجراء تعديل تشريعي على قانون الرعاية السكنية يقضي برفع الحد الأقصى لقيمة الاستملاك والتثمين أو البيع من 300 ألف إلى 500 ألف.ما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

علمت «الأنباء» ان هناك توجها لتعيين د.هيلة المكيمي في منصب جديد يحمل مسمى الوكيلة المساعدة لشؤون التنمية والمعرفة بوزارة الإعلام.وذكرت مصادر مطلعة ان د.هيلة المكيمي سيكون دورها ناطقا رسميا باسم الحكومة.

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ذكرى الرشيدي، اتخاذ الوزارة للقرارات والإجراءات التي من شأنها تطبيق تصورها وإستراتيجيتها الرامية إلى تقليص عدد العمالة الوافدة في البلاد بواقع 100 ألف عامل سنويا، وصولا إلى تخفيضه لمليون عامل خلال عشر سنوات.وقالت الرشيدي لـ 'كونا' إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ماضية في سعيها إلى تنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل الكويتي ودراسة أوضاعهم من أجل معالجة الخلل في التركيبة السكانية، وصولا إلى وقف النمو في أعداد تلك العمالة والقضاء على ظاهرة العمالة الهامشية.وأضافت أنه تم إيقاف تحويل بطاقات الدعوة لاستقدام العمالة بأنواعها كافة إلى البلاد اعتبارا من الأول من شهر أبريل المقبل في ما يتم استكمال الإجراءات لمن صدرت لهم موافقة سابقة، وكذلك استكمال إجراءات إصدار أذونات العمل قبل التاريخ آنف الذكر.وذكرت أنه تم ضم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للجنة الربط الآلي التابع لوزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت وتكليف غرفة تجارة وصناعة الكويت توفير الوصف الوظيفي لرجال الأعمال.وأشارت الوزيرة الرشيدي إلى قصر صرف العمالة المقدرة لأصحاب العمل من دول مجلس التعاون الخليجي على العمالة المحلية فقط دون استقدامها من الخارج، لافتة إلى تشكيل فرق فرعية للمحافظات للتفتيش على أصحاب العمل والتحقق من مدى التزامهم بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي من عدمه.

انتقد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، رؤساء سوريا ومصر وتركيا، فيما أكد أن علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توثقت في الآونة الأخيرة. جاء ذلك في مقابلة مع مجلة «ذي أتلانتيك» الأميركية.وكشفت المجلة، أمس، عن مقابلة أجراها الصحافي الأميركي جيفري غولدبيرغ مع العاهل الأردني، وقد وجه خلالها انتقادات للرئيس المصري ورئيس الوزراء التركي، حيث اعتبر أنهما «يتشابهان»، إلا أنه حذر من أردوغان، الذي يبدو «أكثر دهاء من مرسي».وأشار العاهل الأردني خلال المقابلة إلى أن «تحالفا راديكاليا بدأ يظهر في المنطقة عقب الربيع العربي»، وقال إن «الربيع العربي يبرز هلالا جديدا» في المنطقة، أسماه «هلال الإخوان المسلمين» في مصر وتركيا، حيث اعتبر أنه «سيكون مكملا ومنافسا للهلال الشيعي في الوقت نفسه».في غضون ذلك، انتقدت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، حوار ملك الأردن، الذي تنشره مجلة «أتلانتيك» خلال هذا الأسبوع.وذكرت الصحيفة، في تقرير لها تناول ملخص الحوار، أن ملك الأردن يقود واحدة من أصغر وأفقر الدول العربية والأكثر ضعفا، لكن ذلك لم يمنعه من التعالي وانتقاد الآخرين ممن حوله، ومنهم قادة مصر وتركيا وسوريا، وكذلك أفراد أسرته الملكية ومخابرات بلاده وقاعدته السياسية العشائرية التقليدية وخصومه من الإسلاميين، وحتى الدبلوماسيين من الولايات المتحدة.وقالت الصحيفة إن الملك عبدالله وصف الرئيس المصري محمد مرسي بأنه «سطحي»، بينما قال عن رئيس وزراء تركيا، أردوغان، إنه «سلطوي» يرى الديمقراطية مثل «الحافلة»، بمعنى أنه عندما يصل لمحطته أو هدفه، يتركها، ورأى أن «الأسد قروي ساذج»وتعهّد الملك بأن تتغير الملكية، وأن ابنه سيكون على رأس ديمقراطية على النمط البريطاني، مع وجود ملكية دستورية.وقال أيضا إن «منع الإسلاميين من الفوز بالسلطة هو معركتنا الأساسية في كل المنطقة». كما اتهم الدبلوماسيين الأميركيين بأنهم ساذجون في نواياهم.

رد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله على حديث النائب يوسف الزلزلة الذي أكد فيه ان اطرافاً تضغط على الحكومة لتوجد ازمة مع المجلس لئلاً يستمر بقوله: ما تم انجازه في3 أشهر في هذا المجلس يساوي ما انجز خلال5 سنوات، هذا المجلس سيذكره التاريخ بأنه افضل مجلس يحقق انجازات تنعكس على المواطنين بشكل ايجابي، ولا علم لدينا اطلاقاً بوجود من يحاول إيجاد ازمة بين الحكومة والمجلس، ولا اجد ضرورة في إقحام المقام السامي بالقضايا لأن ذلك سوف ينعكس علينا بشكل سلبي.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ان التكلفة المالية للاقتراح بقانون بشأن انشاء صندوق دعم الأسرة ستتراوح بين 3.5 و4 مليارات دينار بسبب عدم وجود سقف مالي معين للصندوق وادخال البنوك والمؤسسات والشركات الاسلامية ومن اجرى تسوية لديونه فيه.ودعا إلى التأني والصبر في دراسة الاقتراح بقانون بشأن انشاء صندوق دعم الأسرة حتى لا نعطل مسيرة أربع سنوات لصندوق المتعثرين.ووصف الشمالي ذلك الاقتراح بقانون بأنه »جديد« داعياً إلى أن يتضمن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية رأي الحكومة فيه، وقال ان الطريقة التي قدم بها هذا الاقتراح بقانون تضمنت جزءاً لا يمكن تطبيقه، لاسيما ان جزءاً كبيراً من التسويات تمت برضا الطرفين من دائن ومدين وبقرار نهائي من قبل لجان في صندوق المتعثرين يرأسها قاض، وأكد وقوفه إلى جانب معالجة مشكلات المواطنين، داعياً إلى حل مشكلاتهم بالأسلوب والطريقة والتكلفة الصحيحة.

خرج العشرات من ابناء فئة البدون في مسيرة انطلقت من شارع النجاشي وجالوا في شوارع تيماء وصولا الى مجمع الاسواق ثم عادو الى شارع النجاشي وسط تواجد امني من قبل دوريات الامن واللواء إبراهيم الطراح مدير أمن محافظة الجهراء.وقد قام رجال الامن بتسهيل حركة المرور وإفساح الطريق امام المسيرة وقد ردد المشاركون بالمسيرة «اخرج اخرج يا البدون».كما حمل المشاركون لوحات كتب عليها «انا كويتي والمواطنة للجميع» بالاضافة الى رفع أعلام الكويت.وطالب المشاركون باعتذار رسمي من النائب مشاري الحسيني على اتهامه للبدون بأنهم من جيش المهدي وان 37 ألفا منهم عراقيون، مطالبين السفارة العراقية إظهار المستندات التي تثبت ان 37 ألفا من البدون عراقيون.ودعا المشاركون بالمسيرة لاطلاق سراح الناشط عبدالحكيم الفضلي الذي سيكون موعد جلسته اليوم، وانتهت المسيرة دون تدخل من القوات الخاصة التي تواجدت عند مخفر تيماء.

أصدر النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قرارا بإحالة كل من اللواء د. مصطفى الزعابي الوكيل المساعد لقطاع المرور، واللواء خليل الشمالي الوكيل المساعد لقطاع المؤسسات الاصلاحية و تنفيذ الاحكام مع العميد عبداللطيف الوهيب مدير عام أمن محافظة الاحمدي إلى التقاعد. وتضمّن القرار ترقية كل من الزعابي والشمالي إلى رتبة فريق متقاعد.. بينما الوهيب إلى رتبة لواء متقاعد.

أجمع سياسيون وأكاديميون على أن الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد تحتم وجود مؤتمر وطني للحوار لا يشترط أن يكون مع السلطة، لكن الهدف منه أن يضع قواسم مشتركة وخارطة طريق يتفق عليها الجميع.وأوضح المشاركون في ندوة «الحوار.. كيف ولماذا؟» والتي عقدت بديوان النائب في المجلس المبطل د. عبيد الوسمي مساء أمس الأول، أن المعارضة الحالية تحتاج إلى فلترة لأهدافها وشخوصها ومسارها كي يمكن ان تحقق ما ينتظره الشعب منها.في البداية أكد النائب السابق الدكتور حسن جوهر أن الواقع الحالي يشير إلى معادلة طرفها الأول يتمثل في حراك سياسي ميداني غير مسبوق، لا يختلف عليه اثنان بغض النظر عن المواقف أو القناعات بشأن هذا الحراك، لكن لا يمكن لأي طرف أن ينكر وجوده، سواء في الشارع أو في وسائل التواصل الاجتماعي.وقال جوهر إن الطرف الثاني للمعادلة يكمن في وجود فساد غير مسبوق وكلا الطرفين يتمتع بكل مقومات القوة مما جعلنا أمام معادلة صعبة تحتم علينا أن نفكر في طرق وإجراءات لإيجاد الحلول المناسبة لها.مشاكلوأشار إلى أن المحكمة الدستورية لا ولن تحل مشاكلنا أو الأزمة التي نعيشها، لان المعادلة السياسية لا تحلها الأحكام القضائية لان الجانب القانوني يبقى جزءا أما مشاكلنا فهي أكبر من ذلك لأنها تتمثل في العنف السياسي وتضارب المصالح.وأوضح أن الحل يكمن في خيار الحوار الحقيقي الذي يأتي عبر مؤتمر وطني نشخص من خلاله مشاكلنا ونطرح لها الحلول على أن يشكل هذا المؤتمر الوطني مظلة لكل الكويتيين يناقش مشاكلهم ومعاناتهم وفق برنامج وجدول أعمال يترجم في شكل نتائج ايجابية في النهاية تتوج بميثاق وطني نلتزم به وبدون ذلك سندور في دائرة مفرغة. وقال جوهر: أصبح اليوم لدينا عنوان جديد وهو «سياسية السيف والمنسف» لأن الحكومة تلوح بمبلغ الـ125 مليارا الخاصة بالتنمية كإشارة منها لمن يريد «الفلوس» كي يقترب من المنسف في حين يبقى السجن والتعذيب أمام من يسلك الطريق الآخر.وتابع: إن المعارضة ليست الدائرتين الرابعة والخامسة فقط وإنما يجب أن تكون الكويت بكل دوائرها وشرائحها والقوى الوطنية المخلصة معارضة لكل أشكال الفساد.جبهة معارضةودعا جوهر إلى تكوين جبهة معارضة ذات رؤية واضحة وأهداف محددة مستدركا بالقول :«وإن كنا نشكر المعارضة على تكوين الائتلاف لكن القواسم والرؤى التي اعتمدها لا يتفق عليها جميع الأطراف» داعيا الجميع إلى فلترة أولويات المعارضة وفق رؤية واضحة تتفق عليها كل التوجهات الموجودة في الكويت على أن يحتفظ كل تيار بما يناسبه».وأوضح أن بناء رؤية محددة لخلق مشروع وطني ضرورة لم تستطع المعارضة الحالية تحقيقها رغم أنها حظيت بفرصة ذهبية لكنها لم تعط الشعب هذا الانطباع، إذ كان المتوقع أن تقدم إلى الشعب برنامجا للكويتيين جميعا لكن الإيحاءات التي خرجت بها من خلال تجربتها القصيرة لم تكن مشجعة.ولفت إلى أن المعارضة تقيّم عبر ثلاثة أمور، هي: رؤيتها الجامعة ورموزها التي يجب أن تقيم وخطواتها الميدانية.فإذا استطعنا أن نغربل ونطهر المعارضة من خلال هذه الأمور الثلاثة يمكن أن نقطع مرحلة كبيرة في شأن توحيد المسار.ووجّه جوهر كلامه إلى النظام برموزه وشخوصه، معتبرا أن المجتمع ينظر إليه بشيء من التحقير من قبل بعض أبناء الأسرة، لأنهم ينظرون إلينا كأشخاص مأجورين وكدُمى يحركونها كيفما يشاءون!وقال إن بعض أركان الأسرة يضربوننا ببعض ويخونوننا ويتحدثون عن انقلاب وأجندات خارجية، فالشيعة تقف خلفهم إيران، والقبائل تساندهم المملكة العربية السعودية، والإسلاميون تدعمهم قطر.. وهكذا، حتى صار لدينا عامل الشك والخيانة وغياب المصداقية، معتبرا الحرب المستعرة في مواقع التواصل الاجتماعي شيء مخزٍ، وانه إذا لم تتوحد جبهة المعارضة وتلتقِ على القواسم المشتركة فسيستمر هذا التناحر، مضيفا انه سبق أن قال لبعض أركان النظام ان لديهم مشاكل يسقطونها علينا واننا كشعب ندفع ثمن «هواش» أبناء العم وان عليهم أن يصلحوا ذات بينهم.الجانب التشريعي وتابع: أما في ما يتعلّق بالجانب التشريعي فنجد أن قضيتي القروض وهيئة مكافحة الفساد خاويتان من حيث المضمون، وهذا هو ما تريده الحكومة. فهي تريد ديموقراطية شكلية، مضيفا ان لديه معلومات تتمثل في أن الحكومة طلبت من النواب إلغاء ما يعرف بالرقابة المسبقة في المشاريع الحكومية، وهو أمر خطير، خاصة ان لدينا 125 ملياراً لمشاريع، وكذلك طلبت تعديلات على قانون الــ BOT، ليصبح الفساد «على عينك يا تاجر»! تحت رقابة المؤسسة التشريعية، وهذا هو الخطر المقبل، ولذا يجب أن يكون تحرك المعارضة ميدانيا وسياسيا بشكل يليق بهذا المرض المتمثل في الفساد.حوار وطنيومن جانبه، قال النائب في المجلس المبطل أستاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت د. عبيد الوسمي إن المرحلة الحالية التي نعيشها تجعلنا في أمس الحاجة إلى حوار وطني، يخلق توافقا وطنيا حول القضايا الأساسية، ليقف كل منا عند حدود مسؤوليته السياسية. وهذا الأمر لا يعني اننا ضد الحراك، بل على العكس نتمنى استمراريته، شريطة تحقيقه المطالب المشروعة، لان الحراك الذي لا يحقق الأهداف لا قيمة له، وإلا فإن المستفيد الوحيد هو مراكز الفساد، لأنها تلعب على تناقضات المجتمع.وطالب الوسمي بتعديلات دستورية تتم من خلال عملية جماعية نابعة من حوار وطني، فنحن دولة نتأثر ولا نؤثر في ما حولنا.فإذا حدث أي تغيير في العراق أو إيران فسينعكس - حتما - علينا ونتأثر فتغييراته، بينما نحن عاجزون عن التأثير حتى في نخل البصرة!وقال إن النظام الذي لا تقام فيه قواعد العدالة وضمانات حقيقة للحرية لا يمكن أن يكون نظاما ديموقراطيا، معتبرا أن الدستور الكويتي ليس ديموقراطيا، لذا فإننا حين نقول: نحن بحاجه إلى مؤتمر وطني فإن السبب يكمن في إشكالات النظام الدستوري الموجودة منذ عقود وغياب آليات المحاسبة.وقال الوسمي: لقد مررنا بتزوير وخلافه وبعلم الجميع، لأنه لا يوجد في الكويت أحد لا يعلم أن مراكز النفوذ دفعت بأشخاص في الانتخابات طوال السنوات الماضية، لذا فإن الخلل الحالي ليس ناشئا - فقط - عن نظام الانتخابات، وان كنا نرفض ما حدث تماما، وإنما لغياب التطبيق المباشر لقواعد الدستور.وتابع: «المسألة ليست بالنصوص، وحين نأتي الآن ونتحدث عن حكومة منتخبة فإننا من الداعمين لذلك، لأنه من أساسات التطور الديموقراطي أن يشترك الشعب في الحكم، لكن هل حددنا كيف يمكن أن تتم تلك الخطوة؟ وهل يمكن لشخص أو تيار أن يقود ذلك بمفرده؟ وهنا تأتى أهمية التوافق، ولذلك لا يمكن أن يعزل تيار ما عن الحراك الوطني، لأن هذا يعد خطأ كبيراً».وأشار إلى أن أهمية الحوار الوطني تكمن في ترتيب أولوياتنا في الإصلاح وان تتم مشاركة الجميع في هذه العملية لأنه من غير المعقول أن يعطى لشريحة واحدة وهي الأسرة أكثر من %65 من الفعالية السياسية والهيمنة على رسم السياسات العامة للدولة، الأمر الذى حول مجلس الوزراء إلى كيان شكلي جعلنا وإياهم كمن يركبون «الباص» نفسه دون أن ندري «وين رايحين».ولفت إلى ان الواقع يؤكد أنه لم يفتح في الكويت منذ عام 1962 ملف فساد واحد وانتهى إلى معرفة الأسباب والنتائج ونحن نريد معرفة ذلك ليس لكي نحاسب وإنما كي لا نعيد السيناريو نفسه مرة أخرى.النيباري: السلطة والشيوخ عقبتان في طريق الإصلاح قال النائب السابق د.عبدالله النيبارى ان الحديث عن الأجندات الخارجية اسطوانة مشروخة لأن الخليج لا يوجد فيه أجندات خارجية، مضيفاً: أن لدينا منسف لكننا لا نملك سيفا.واكد ان تعديل الدستور المطروح بحاجة إلى بحث لأنه إذا جاءت أغلبية منتخبة تعبر عن إرادة الشعب فستفرض بدورها اختيار رئيس الوزراء والوزراء بعيدا عن المحاصصة والمحسوبية.وأضاف أن الحديث عن الــ125 ملياراً هي نكته سمجة متسائلا: أين الخطة؟ وأين المشاريع؟ مضيفا أنها ليست مشاريع مستقلة وإنما هناك في كل سنة ميزانية إنشائية لكنهم يضعونها ضمن الخطة.وقال انه من غير المعقول أن يستغل وزير طائرة تتبع المال العام ويصطحب أمه وأولاده على حساب المال العام، كما انه من غير المعقول أن يملك الديوان الأميري 18 طائرة والخطوط الجوية الكويتية طائراتها متهالكة.واعتبر أن العقبات في طريق الإصلاح هما السلطة والشيوخ وعدم قبولهم بحكم الدستور بالاضافة إلى ضعف الحراك الشعبي، ولهذا علينا أن لا ننتظر أن يأتينا الإصلاح من «فوق» فالمشكلة فينا نحن كشعب والسلبيات المتوارثة وتكويننا السياسي هو المشكلة.بورمية: مشكلتنا في النصوصقال النائب السابق د. ضيف الله بورمية ان الشعب الكويتي لا يريد حوارا وطنيا لإضاعة الوقت وامتصاص حماس الناس إنما يريد حوارا وطنيا من أجل الإصلاح الحقيقي لأن عقد حوار وطني مع السلطة وإصلاح النفوس لنصبح مثل «سمن على عسل» لا يعني حل المشكلة لأن مشكلتنا ليست في النفوس وإنما في النصوص.وتساءل بورميه هل نتوقع أن تكون هناك مصالحة في ظل الحكومة الحالية وبعض الوزراء غير مؤهلين وبعضهم الآخر لا يملك شهادة؟..مضيفا أنه لا يمكن أن نتوقع أن تكون هذه الحكومة طرفا في الإصلاح أو المصالحة ولا يمكن لحكومة يقودها سمو الشيخ جابر المبارك أن تكون طرفا في الإصلاح وإنما يمكن ان تكون طرفا في الفساد.مي ان المسلسل الذي نعيشه اليوم بدأ منذ عام 1962 لكن ظروف المرحلة الحالية تختلف ولهذا فان الحوار الوطني الذي نراه لا يعني حوارا مع السلطة وإنما يعني حوارا مجتمعيا يكون المقدمة العلمية الضرورية للإصلاح، لأن التغيرات التي تحدث في العالم تتم نتيجة لأمرين إما توافق مجتمعي كامل واما ثورات، ولذلك نحن الآن نطالب بالحوار لإجراء الإصلاح المنشود.

صرح نائب وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح، بأن المعلومات التي ذكرها النائب السابق عبدالله النيباري في ندوة «الحوار كيف؟ ولماذا؟» التي أقيمت بديوان الوسمي في منطقة العارضية يوم الاثنين، بخصوص ملكية الديوان الأميري لـ18 طائرة، عارية من الصحة تماماً، حيث إن الأسطول الأميري يتكون حالياً من 8 طائرات فقط، تستخدم إحداها من قبل الخطوط الجوية الكويتية.ودعا الجميع إلى تحري الدقة في المعلومات التي تُنسب إلى الديوان الأميري.

أعلن المتحدِّث الأمني في وزارة الداخلية السعودية أنه بناءً على ما توافر لرئاسة الاستخبارات العامة من معلومات «تم القبض على 16 سعودياً وإيراني ولبناني في أعمال تجسسية لمصلحة إحدى الدول حول مواقع ومنشآت حيوية».وأوضح المتحدّث أنه قُبض على هؤلاء الأشخاص في مكة المكرمة، والمدينة المنوّرة، والرياض، والمنطقة الشرقية، وستستكمل الإجراءات النظامية بحقهم للتحقيق معهم وإحالتهم إلى الجهات العدلية.وقال الكاتب جمال خاشقجي ان الشبكة تعمل لحساب ايران.

أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء أحمد الجسار لـ «الراي» ان الوزارة بصدد وضع اللمسات النهائية على مشروع البصمة، خصوصا بعد تلافي الخطأ الذي وجد في نظام «السوفت وير» الذي أخر تطبيق المشروع قليلا، موضحا انه سيبدأ بنفسه والوكلاء المساعدين، إضافة إلى العاملين في مكتب الوزير والعاملين في مكتب الوكيل بداية من الأسبوع المقبل.من جهة اخرى قال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء، ان الوزارة تعمل على معالجة كافة الشكاوى الواردة اليها جراء ضعف وصول او انقطاع المياه في اي منطقة، مشيرا الى توافر المياه العذبة بشكل كاف بما يغطي كافة المعدلات الطبيعية لضغوط المناطق، حيث قلت الشكاوى بشكل ملحوظ خلال الاونة الاخيرة.وأضاف المصدر انه جرت إضافة إنتاج محطات الشعيبة الشمالية بقدرة تصميمية (45 مليون غالون امبراطوري يوميا)، بالإضافة الى محطة التحلية بالشويخ (R.O) بقدرة تصميمية ( 30 مليون غالون امبراطوري يوميا) الى انتاج الوزارة خلال الآونة الاخيرة، لافتا الى ان اضافة هذه الكميات أدت الى قلة الاتصالات والشكاوى الواردة لمراكز الطوارئ مباشرة أو عبر مركز خدمة الاتصال (الكول سنتر).وذكر المصدر ان بعض حوادث انقطاع المياه، يكون ناتجا عن إجراء أعمال ربط جديدة على الخطوط الرئيسية، او تركيب مضخات مباشرة بعد العداد، تتسبب في انخفاض الضغوط للبيوت المجاورة، لافتا الى انه ولمعالجة الأمر يتم تركيب خزان أرضي بعد العداد ومن ثم تركيب مضخة بعد الخزان، مشددا على استعداد الوزارة للتعامل مع كافة الشكاوى الواردة اليها.

رفضت إدارة الفتوى والتشريع الطلب المقدم من السفارة المصرية إلى وزارة التربية بشأن منح الموافقة والتصريح لبعض المدارس الكويتية الخاصة بتدريس المنهج المصري، إلا بموجب تعديل تشريعي لنظام التعليم الخاص يتم بموجبه وضع الضوابط والشروط والإجراءات المتبعة لذلك.وقال رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي في كتاب وجهه إلى وكيلة وزارة التربية بالإنابة مريم الوتيد ان نظام التعليم الخاص المعمول به في الكويت يلزم الراغبين في فتح مدارس عربية أهلية تطبيق الخطط والمناهج الدراسية المتبعة في مدارس التعليم العام، مع خضوع تلك المدارس لإشراف ورقابة وزارة التربية من كافة النواحي الفنية والإدارية والمالية، مبيناً أن هذا النظام أكد حق السيادة الوطنية بالإشراف الكامل على المؤسسات التعليمية غير الحكومية.واستشهد الصرعاوي بالمادة 16 من قانون التعليم الخاص التي تشير إلى أنه على المدارس الأهلية أن تستعمل كتب الوزارة المقررة في مراحلها المختلفة، أو الكتب التي تقرها الوزارة، وأن تقدم طلبها باحتياجاتها من الكتب للعام الدراسي الحالي خلال شهر نوفمبر من كل عام، ولا يجوز لها استعمال كتب أخرى إلا بموافقة الوزارة، مبيناً - وفق المادة أن على المدارس الأهلية تطبيق مناهج الوزارة وأن تخضع هذه المدارس في نظم امتحاناتها إلى المتبع في وزارة التربية بهذا الشأن.

رحب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في جلسة المجلس الليلة قبل الماضية باسمه ونيابة عن اعضاء الحكومة بوزير التربية وزير التعليم العالي نايف الحجرف بعد تشرف الأخير بلقاء سمو الأمير الذي امره بالاستمرار في عمله واستكمال مسيرته الطيبة، رافضاً سموه الاستقالة التي تقدم بها الحجرف في اعقاب وفاة المغفور لها باذن الله الطالبة نورة الدسم والتي أكدت التحقيقات والفحوصات الطبية انها وفاة طبيعية.وقال المجلس انه اذ يسأل المولى -عز وجل- ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويتقدم لاهلها وذويها وللاسرة التعليمية وعلى رأسها وزير التربية بخالص العزاء والمواساة وان يلهمهم جميعاً جميل الصبر والسلوان ليعبر عن تقديره لاستشعار الوزير لمسؤوليته الادبية تجاه هذا الحدث الجلل وتصرفه الحضاري المسؤول.من جانبه، عبر الحجرف عن عظيم اعتزازه بالثقة الغالية التي اولاها اياه سمو الأمير وما تفضل به سموه من نصائح وتوجيهات حكيمة تجسد ثقته الكاملة بجميع الوزراء وحرصهم على مصلحة الوطن والمواطن. كما عبر الوزير عن شكره لسمو رئيس مجلس الوزراء ولزملائه الوزراء على مساندتهم ودعمهم ومؤازرتهم له في هذا الموقف الدقيق مجددا العهد على بذل قصارى الجهد في اداء مهامه وواجباته ومسؤولياته في خدمة الوطن العزيز.وفي هذا الصدد أوضح الحجرف للمجلس الاجراءات والاحتياطات التي تم اتخاذها لتعزيز الاستعدادات الطبية في المدارس من اجل الحفاظ على صحة وسلامة ابنائنا الطلاب والطالبات.

مشكلة القروض التي اعتبرها رئيس مجلس الأمة علي الراشد «مسمار جحا» عقبة المداولة الاولى من رحم امتناع الحكومة على التصويت على قانون صندوق الأسرة في جلسة برلمانية وصفها النائب مشاري الحسيني بجلسة سقوط الأقنعة.قانون القروض كاد ان يسقط لولا ما اعتبره الوزير محمد العبدالله تعاونا من الحكومة مع المجلس من خلال امتناعها عن التصويت الذي صب لصالح تمرير القانون، حيث امتنع 8 نواب بالاضافة الى 12 وزيراً فيما وافق 33 نائباً ورفضه 3 وهم: صلاح العتيقي وعبدالرحمن الجيران وعلي العمير.ووسط تشكيك نيابي من جهة وحكومي من جهة أخرى، خاصة عندما قدمت كتلة المستقبل البرلمانية قانوناً آخر اعتبرته افضل وأكثر عدالة من القانون الحالي، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ان كلفة مشكلة القروض قد تربو الى 4 مليارات دينار وتم ادخال البنوك الاسلامية وكل من لديه قرض خلال تلك الفترة. والتقرير بلا سقف كلفة مالية وانا استلمت التقرير الساعة 11 مساء في اجتماع مجلس الوزراء ولم يتسن لنا دراسته وهذا اسلوب غير صحيح في تقديم المقترحات بقوانين، مضيفا: انا لا وقت لدي الان للحصول على آراء المختصين لدي في الوزارة ومعرفة ملاحظاتهم.وتابع الشمالي: اليوم اصبح هناك تقرير وقانون آخر لابد من تضمين رأي الحكومة فيه وطريقة صياغة القانون بها جزء يصعب تطبيقه ولا نريد تعطيل مسيرة 4 سنوات من قانون المتعثرين ونحن بحاجة الى التأني ونريد خدمة المواطنين بالطريقة والاسلوب الصحيح.وقال الشمالي ان القانون حتى اللجنة التي وضعته لا تعرف كلفته، وبداية كنا نعرف التكاليف لكن الآن تغير الوضع لاننا ادخلنا فئات أخرى.ورد الشمالي على النائب خلف دميثير الذي قال له ان سمو الأمير طلب منك التعاون فأجاب: «سمو الأمير يأمر على رقابنا ولكننا نتحدث عن أمر فني دقيق واتفقنا على تعديلات مع يوسف الزلزلة ونحن لا نريد ان يستفيد من القانون من راتبه 6000 ومتبق له 4000 بل نريد الفائدة لمن راتبه الف وليس له منه سوى 600 دينار.وأضاف الشمالي ان سمو الامير قال: «حلوا هذه المشكلة»، ونحن عند هذا الرأي لكن نريد ان يستفيد منه من هو محتاج فعلا، اما أسلوب البصم على التقرير بسرعة فهذا أمر غير سليم، نريد أخذ آراء وملاحظات الجهاز الفني في الوزارة ونريد العقلانية للدراسة».ن جانبه، قال رئيس اللجنة المالية د. يوسف الزلزلة: «أحمل المجلس مسؤولياته امام المواطنين والوزير أتى بكلام مغاير في الاجتماع الاخير وأقسم بالله ان الفضل في تغيير توجه الوزير يعود لتوجيهات سمو المير لمساعدة المواطنين».وأضاف الزلزلة: «للأسف الوزير الشمالي جمع كم واحد وقال لهم ان الكلفة 4 مليارات لايقاف الامر».وتابع الزلزلة ان كل الذي قاله وزير المالية غلط في غلط حتى طريقة ذهابنا الى سمو الامير واستغرب من هذه الحكومة رغم توجيهات سمو الأمير وسمو رئيس الوزراء بالتعاون مع المجلس يبدو ان هناك من يتعمد فيهم الدخول في أزمة مع المجلس، فهناك من يضغط لاجل ذلك.وأوضح الزلزلة ان الوزير وضع العصا في الدولاب وبالاجتماع الاخير جاء بشيء مخالف لما تم الاتفاق عليه وقال: يجب ان نقلل العدد، لذلك ذهبنا الى سمو الامير مباشرة لان الوزير أتى بغير المتفق عليه، متسائلا: هل صدقتوا الوزير بأنه سيدع البنوك تدفع ما أخذته... هذا من سابع المستحيلات والمسألة كلها شراء وقت وأنا متحسف والله لاني صوّت ضد استجوابه، وهذا أسلوب حكومات لشراء الوقت، وانا سبق ان عملت بهذا الشكل حين كنت وزيراً.وتطرق بعض النواب الى وجود شبهة شرعية باسقاط الفوائد او شرائها حيث أكد النائب علي العمير ان القانون مخالف للشريعة، مطالبا بأخذ رأي هيئة الافتاء، فيما أكد النائب الحسيني شرعية القانون مستشهدا بكلام للشيخ ناظم المسباح.من جانبه، قال الرئيس الراشد: «هذه القضية أخذت وقتا طويلا وصارت «مسمار جحا» لهذا المجلس وفي السابق رفضت جميع الحلول لمبررات عدم تدنيس المال العام ولعدم عدالة الحلول السابقة ودائما أعلن اني ضد اسقاط القروض لكننا اليوم وصلنا الى حل غير مطروح سابقا، ولا يدنس المال العام بالربا»، موضحا ان البنوك لديها سيولة زائدة وبهذا التمويل من الحكومة ستخسر البنوك 300 مليون دينار، وهذا القانون لا يخدمها، وهذا ردنا على من يتهمنا بخدمة البنوك.وأضاف الراشد ان هناك من تضرر من ضعف رقابة المركزي وهناك فعلا 66 ألفا و555 متضررا والكلفة 900 مليون ولم تصل الى المليار، متابعا: «اما فتاوى التحريم فهذه سياسة يجيبون فتاوى من مشايخ السعودية ويتركون مشايخنا في الكويت ونحن نستشهد برأي الشيخ ناظم المسباح المؤيد لشرعية القانون».وقال الراشد ان «الشمالي عندما كان عند سمو الامير لم يتحدث عن رقابة البنك المركزي او قانون المتعثرين»، مشيرا الى التجاذبات السياسية التي خسرت البلد مليارات من قبل «حدس» و«الشعبي» على صفقة «الداو» ولم تخرج الفتاوى واليوم للاسف يود البعض منع حل مشكلة المواطنين عبر أموال سترجع للمال العام في وقت البلد تدفع المليارات لمعالجة اقتصاديات دول صديقة، فكيف نمنع حل أزمة مواطنينا.وأكد ان «هناك من يعمل خارج هذا المجلس لاسقاطه وهناك صحف كانت تؤيد اسقاط القروض وتقف ضد الوزير الشمالي، اما الان فهي ضد اسقاط القروض ومع الشمالي».من جهته قال الوزير محمد العبدالله ان «لهذا المجلس مكانة كبيرة في تاريخ الكويت وانجازه بـ 3 أشهر اكثر مما تم خلال 5 سنوات ونحن لا علم لدينا اطلاقا بوجود من يحث الوزراء لخلق أزمة مع هذا المجلس، مضيفاً «نحن في كل اجتماع لمجلس الوزراء نعرب عن ان هذا المجلس هو افضل مجلس ممكن التعاون معه لتحقيق انجازات تنعكس على مصالح المواطنين».وأكد العبدالله ان «الحكومة تريد ان تزيل معاناة الشعب الكويتي مثلما تريد ذلك القيادة السياسية ونحن لا نريد ان نصلب من قبل المجلس بل نريد ان تهدأ النفوس.وقال العبدالله ان «القانون الحالي يتطلب تعديلات جذرية ورغم عدم قناعتنا بالصيغة القانونية الحالية إلا ان الحكومة ستتعاون وستصوت بالامتناع في المداولة الاولى على ان تدخل تعديلات وملاحظات الحكومة في المداولة الثانية.وخلصت الجلسة الى الموافقة على المداولة الاولى على ان تنظر اللجنة المالية بالتعديلات الحكومية والنيابية قبل النظر في المداولة الثانية بعد اسبوعين.وكان المجلس قد رفض في جلسته ثلاثة طلبات برفع الحصانة عن النائبين احمد المليفي ونبيل الفضل في قضايا جنح صحافة على إثر قضايا مرفوعة من نائب مرشد جماعة الاخوان المسلمين في مصر خيرت الشاطر ودعوى من قبل رئيس مجلس الوزراء القطري ضد الفضل.وعلى هامش الرسالة التي رفضها المجلس بشأن وقف الترقيات والتدوير بشكل عام في شركة نفط الكويت لحين انتهاء التحقيق في الترقيات الاخيرة هدد النائب عدنان المطوع باستجواب وزير النفط هاني حسين ما لم يوقف الفساد في القطاع النفطي ومحسوبية من سيعينون نوباً للاعضاء المنتدبين في الشركات النفطية قريباً والمسيطر عليها احد الاحزاب المعارضة في الكويت.ورد الوزير حسين متعهداً باصدار تعليمات بعدم تثبيت الترقيات محل التحقيق فيما يخص رؤساء فرق العمل في نفط الكويت، مؤكداً ان «الاستجواب حق دستوري.. شنو بتخوفني فيه».ووافق المجلس كذلك على تمديد عمل لجنة التحقيق في عقد «شل» حتى بداية دور الانعقاد المقبل».وفي سياق اخر قرر مجلس الوزراء رفع قيمة القرض الاسكاني الى 100 ألف دينار ووجه المجلس في اجتماعه الليلة قبل الماضية برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك بنك التسليف والادخار الى استكمال التفاصيل الاجرائية بهذا الخصوص، كما قرر المجلس رفع سقف القرض الاسكاني للمرأة من 45 ألفا إلى 70 ألف دينار وكذلك زيادة قروض ترميم البيوت الحكومية من 25 ألفا إلى 30 ألف دينار وقروض ترميم السكن الخاص من 30 ألفا الى 35 ألف دينار.ودعا المجلس في خطوة مهمة إلى اجراء تعديل تشريعي على قانون الرعاية السكنية يقضي برفع الحد الاقصى لقيمة الاستملاك او التثمين او البيع من 300 ألف إلى 500 ألف دينار.

أغلقت محكمة التمييز أمس نهائياً باب الدعاوى القضائية، المقامة من المفوضين السابقين في هيئة سوق المال، وقررت عدم جواز نظر الطعون المقامة منهم على قرار إقالتهم، لأن 'قانون الهيئة يقصر التقاضي في قضايا سوق المال على درجتين فقط، ما يعني عدم جواز الطعن على حكم محكمة الاستئناف أمام التمييز'.وبعد رفض 'التمييز'، أصبح الوضع القانوني لمرسوم تعيين المفوضين الجدد مستقراً.على صعيد آخر، واصلت النيابة العامة أمس تحقيقاتها مع عدد من النواب السابقين، أبرزهم مسلم البراك وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي، وعدد من الناشطين السياسيين، على خلفية مشاركتهم في مسيرة مخالفة للقانون.

تقدم النواب فيصل الكندري وطاهر الفيلكاوي وبدر البذالي وحمد الهرشاني وناصر المري باقتراح بمنح كل اسرة كويتية حيازة زراعية بمساحة 25 ألف متر مربع مع قرض انتاجي بمبلغ 25 الف دينار.واشترطوا للموافقة ان تلتزم كل اسرة بانتاج معين حسب برنامج الامن الغذائي الوطني ضمن خطة الحكومة كي يكون هناك اكتفاء ذاتي من انتاج الالبان واللحوم والخضار وغيرها من سلع الامن الغذائي وتسدد قيمة القرض من حاصل بيع هذه المنتجات على الدولة.كما تقدموا باقتراح للارتقاء بالمستوى التعليمي عبر السماح لجميع من يرغب في افتتاح جامعة خاصة او وقفية او معهد بذلك ويمنح الارض اللازمة بالمجان، وانشاء جهاز منفصل من وزارة التربية والتعليم يتبع مباشرة مجلس الوزراء ويسمى المجلس الاعلى للتعليم تكون مهمته التأكد من جودة التعليم واعتماد الاختبار الوطني الموحد قبل التصديق على اي شهادة دراسية علمية وفرض اختبار وطني موحد على كل من يحمل شهادة جامعية او علمية مثل الطب البشري والبيطري والهندسة والصيدلة والمحاسبة والمحاماة... الخ لمن يرغب في ممارسة نشاط باستخدام هذه الشهادة سواء بالعمل الحكومي او الخاص.واقترحوا كذلك السماح لاي مواطن ومواطنة يحصل على قبول للدراسة الجامعية وما فوقها من احدى الجامعات المتميزة عالميا بالابتعاث للدراسة على نفقة الدولة.

الآن - الصحف المحلية