أبرز عناوين صحف الاثنين: «التشريعية» ترفض منح كل رب أسرة 10 آلاف دينار..150 ديناراً بدل إيجار للمطلقات والأرامل والعازبات.. اعتصام رمزي تضامنا مع المعتقلين السياسيين.. البراك: تقديم بلاغ اليوم إلى النائب العام في قضية «الاقتحام».. «الداخلية والدفاع» لوزير الدفاع: تريّث في «التجنيد الإلزامي»

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان العمل يتم على قدم وساق لإنجاز اللائحة التنفيذية لصندوق دعم الأسرة.وقال الوزير الشمالي نعمل على الانتهاء من اللائحة واعتمادها من مجلس الوزراء لبدء استقبال المقترضين الراغبين الذين تنطبق عليهم الشروط في مايو المقبل.وأضاف: ملتزمون بمضاعفة جهودنا لإقرار اللائحة التي تضمن تنفيذ القانون بشكل يحقق تطلعات المواطنين الراغبين في الاستفادة منه.هذا، وتنص احدى مواد قانون صندوق دعم الأسرة الذي أقره المجلس في 3 الجاري على ان وزير المالية يصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، والذي لم يتم نشره حتى الآن.على صعيد متصل، أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الأمة سيقر في جلسته هذا الأسبوع تعديلات اللجنة المشتركة على قانون الرعاية السكنية والتي تتلخص في منح المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والأرملة ـ وليس لأي منهما أولاد ـ والكويتية غير المتزوجة البالغة 40 عاما بدل ايجار وفق نص المادة 19 من قانون الرعاية السكنية (150 دينارا) وذلك بعد شهر واحد من تاريخ تقديم المرأة طلب الحصول على القرض (70 ألف دينار) أو السكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة وذلك حتى الاستجابة لطلبها دون اثر رجعي.وأضاف النائب د. الزلزلة: ويلزم القانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوفير المسكن الملائم للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها منه أولاد ـ أو ليس لها أولاد بشرط مضي 5 سنوات ـ والمطلقة والأرملة وليس لها أولاد والعازبة التي تجاوزت سن الأربعين وذلك بصفة الانتفاع.وردا على سؤال حول تعديلات صندوق المعسرين، قال د.الزلزلة: لم يتم حتى الآن تحويل الاقتراحات الخاصة بها من اللجنة التشريعية.وحول مدى دقة التصويت على زيادة علاوة الأولاد وبدل الإيجار أجاب رئيس اللجنة المالية النائب د.يوسف الزلزلة: لم يصل الى اللجنة المالية أي تقرير من اللجنة التشريعية بخصوص علاوة الأولاد وبدل الإيجار، ولذلك لن تتم المناقشة والتصويت هذا الأسبوع، متمنيا على اللجنة التشريعية الإسراع في إنجاز التقارير المطلوبة حول هذه الاقتراحات ورفعها الى اللجنة المالية لتأخذ طريقها نحو التصويت عليها.

أكدت وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي أن المقصود بترحيل الـ 100 ألف عامل وافد ليس الترحيل بل تنظيم العمالة الوافدة وان أبواب الكويت مفتوحة للخبرات والمستشارين والفنيين والمختصين وان الترحيل هو للعمالة الهامشية السائبة.ونفت الرشيدي ورود أي تقارير دولية تتهم الجهات الخيرية الكويتية بأي تمويل للإرهاب، مؤكدة أن العمل الخيري الكويتي شفاف، مشيرة إلى أن وزارة الشؤون تحفز المبادرات الفردية في مجال العمل الاجتماعي.جاء ذلك في كلمة ألقتها في الحفل السنوي الذي تنظمه إدارة الحضانة العائلية بمناسبة يوم اليتيم العربي، كاشفة فيها عن قيام الوزارة بدراسة العديد من المشاريع التي تسهم في تطوير أساليب الرعاية للأيتام منها مشروع الأسرة الصديقة ومشروع القرابة من الرضاعة اللذين سيتم الإعلان عنهما لاحقا.وأضافت ان الكويت خطت خطوات رائدة في رعاية الأيتام وسنت القوانين الخاصة برعاية الأيتام منذ عام 1961 وأنشأت الحضانة العائلية عام 1993 التي تركز على التنشئة الوطنية بالإضافة الى الخدمات والرعاية، وختمت بالشكر والتقدير لكل العاملين.اما مدير الإدارة ناصر العمار فاستعرض في كلمته كل ما تقدمه الإدارة من رعاية للأبناء وأساليب الرعاية المتبعة في الرعاية واستعرض أسماء العديد من أبناء الوزارة الذين يحققون الكثير من النجاحات على مستوى العالم.بدورها، توجهت الابنة خديجة من أبناء الوزارة بالشكر والتقدير إلى وزارة الشؤون والتي لم تبخل يوما على تقديم كل الدعم لأبناء الكويت الأيتام واليوم أتى دورنا لرد الجميل إلى أمنا الكويت على ما قدمت لنا. وعن الأسر المحتضنة ألقت صفاء الفيلكاوي كلمة الأسر المحتضنة استعرضت فيها تجربتها في احتضان طفل يتيم والبهجة التي ادخلها على منزلها شاكرة كل من يساهم في دعم هذه الفئة ويشجع الأسر على الاحتضان.وفي الختام تم تكريم العديد من الشخصيات أبرزها الشيخة أوراد الجابر والشيخة انتصار المحمد ود.عبدالمحسن الجارالله الخرافي والشيخة بيبي اليوسف والوزراء السابقين بدر الدويلة وجمال الشهاب والأسر الحاضنة ودور الرعاية.

أجمع عدد من النواب على أن مشروع قانون الاتفاقية الأمنية الخليجية الذي أحالته الحكومة على مجلس الأمة يصب في مصلحة الجميع لكنه يحتاج إلى تعديلات وتنقيح لتساهم في تكريس حرية الأفراد.إذ قال النائب يعقوب الصانع إن الاتفاقية هامة وسنحتاج إلى قراءة بنودها بـ «الحرف» للحيلولة دون فرض أي قيودتتعارض والحرية والديمقراطية التي اعتدنا عليها، مبينا أنها غاية في الأهمية وسندخل تعديلاتنا عقب اطلاعنا عليها.وأوضح النائب د.يوسف الزلزلة أن أي اتفاقية أمنية في مصلحة الكويت والمواطن الكويتي فنحن معها مئة بالمئة، ولكن أي تعارض مع الحريات في هذه الاتفاقية سنقف ضده.وبين أن النظام في الكويت ديمقراطي بحت، والحرية وصلت إلى أعلى الحدود لدينا، ولن نقبل بأن ننكفئ إلى الوراء، متداركا «ولكن من حقنا في ذات الوقت أن نحمي أنفسنا ونحمي الكويت من أي خطر خارجي أو داخلي».فيما قال النائب سعود الحريجي إن الاتفاقية قيد الدراسة وسيتم تنقيحها لإزالة أي تحفظات نيابية عليها.وأوضح النائب عبدالرحمن الجيران أن الاتفاقية ذات ثقل وتهم الجميع وتصب في مصلحتهم، لذا لابد من الاطلاع عليها ودراستها بتأنّ، مبيناً، «ننتظر إحالتها إلينا من لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية للإدلاء برأينا النهائي فيها».وتنص بنود الاتفاقية التي أحالتها الحكومة إلى المجلس على أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشار إليها فيما بعد بـ (الدول الأطراف)، إيمانا منها بمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة.وانطلاقا من روح الأخوة الصادقة والروابط الوثيقة التي تجمع فيما بينها واقتناعا منها بأواصر الروابط التي تجمع بين أبنائها ووحدتها الإقليمية ومصيرها الواحد ومصالحها المشتركة، وتأكيدا للأسس والمبادئ التي أرساها مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وتحقيقا للمبدأ الذي ينص على أن المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس هي مسؤولية جماعية يقع عبئها على هذه الدول، وحرصا منها على تحقيق أكبر قدر من التعاون من أجل المساهمة الفاعلة في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وصورها ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية، وتعزيزا لعلاقات التعاون بينها بما يخدم المصالح المشتركة، واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها، إنما يخدم أهدافها ومصالحها العليا، وإدراكا منها بخطورة الجريمة وآثارها الضارة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع، ووصولا بالتعاون الأمني القائم بين دول المجلس إلى مستوى أمثل وأشمل.

وجّه النائب عصام الدبوس حزمة أسئلة برلمانية إلى وزير الأوقاف شريدة المعوشرجي، طالت أداء الأمانة العامة للأوقاف، متسائلاً عن أسباب ارتفاع قيمة مصروفات الأمانة التي بلغت 6 ملايين و507 آلاف دينار، فيما بلغت إيراداتها 17 ألفا (أي بفارق 6.5 ملايين دينار)!على صعيد آخر، تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون في شأن الرعاية السكنية، يقضي ألا يزيد مجموع الأقساط المستحقة شهرياً على المستفيد بالرعاية السكنية على مئة دينار، أياً كان سبب الاستحقاق.كما اقترح النائب ناصر المري أن تقوم كافة الجهات الحكومية بمختلف الكيانات القانونية والممولة برؤوس أموال عامة، وتوجد لديها فوائض تزيد على 50 بالمئة من إجمالي رأس المال، بإعادة ما زاد عنها إلى الخزانة العامة للدولة بشكل فوري، وذلك لوقف هدر المال العام.بدوره، وجّه النائب خليل عبدالله أسئلة عدة لوزير التجارة والصناعة، أنس الصالح، بشأن شروط تخصيص القسائم الصناعية، وإعفاء الموظفين الذين أمضوا 25 سنة خدمة من البصمة، وهل يسري هذا القرار على موظفي الهيئة العامة للصناعة، وما أسباب استثناء موظفي التجارة فقط من البصمة؟من جانبه، جدد النائب مشاري الحسيني موقفه من وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم وتهديده له بالمساءلة السياسية القريبة، مؤكداً «إذا لم تصلني من الوزير إجابات مقنعة وصحيحة ومتكاملة على أسئلتي، فسأستخدم أدواتي الدستورية»، مبيناً «كنت أنتظر تصريح الإبراهيم نفسه حول ما أثرته وليس الوكيل، ولاسيما أن التصريح غير موفق».

يستقبل رئيس جهاز معالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية صالح الفضالة المراجعين أسبوعياً، وذلك لبحث استفساراتهم حول شروط وترتيبات الحصول على الجنسية، وكذلك السماع إلى شكاواهم وملاحظاتهم بخصوص طلباتهم وأوضاعهم.وقد خصص الفضالة يوم الخميس من الثامنة صباحاً وحتى الـ 12.30 لاستقبال الاستفسارات والملاحظات والشكاوى والعمل على حلها.

أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن أن عدد المعينين الكويتيين لدى الجهات الحكومية 136239 موظفاً وموظفة وذلك خلال الفترة من 1 يناير 1999 وحتى 28 فبراير 2013.وقال في تصريح خاص لـ»الشاهد« ان ديوان الخدمة المدنية، طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2008/738، يقوم برفع تقرير ربع سنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي يحتوي على الملاحظات التي يبديها مراقبو شؤون التوظيف في الجهاتالحكومية الخاضعة لرقابة الديوان، كما أنه يقوم برفع تقرير نصف سنويبتلك الملاحظات لمجلس الوزراء طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2005/39.وحولمشروع البديل الاستراتيجي وتوصيف الوظائف الذي يقوم به الديوان قال الزبن: شكل الديوان عدداً من فرق العمل المختصة بالجوانب المختلفة للبديل الاستراتيجي لمعالجة قضايا الرواتب والأجور والبدلات والمزايا المالية على مستوى الدولة ثم أنجز خطة عمل تنفيذية متكاملة الجوانب لتحقيق الأهداف والغايات التي يسعى إليها هذا المشروع الوطني.وعن تعيين البدون وعدد الذين سجلوا على النظام وعدد الذين تم تعيينهم فعلاً أكد أنه سبق للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بداية العام 2012 أن وافق على المرحلة الأولى من آلية تعيين المقيمين بصورة غير قانونية بالجهات الحكومية على بند المكافآت.ولقد تمت الموافقة على485 طلباً لتعيين البدون في 12 جهة حكومية، مشيراً إلى أن عدد الطلبات المقدمة حتى الآن 690 طلباً في بداية تنفيذ الآلية الجديدة.

اكتفى المشاركون في مسيرة التضامن مع المعتقلين السياسيين التي دعا اليها الحساب الرسمي للمسيرة على«تويتر» ، بالاعتصام في ساحة البلدية وتأجيل المسيرة بناء على رغبة ذوي المعتقلين.ورغم حضور عدد غير قليل من المواطنين يتقدمهم نواب سابقون وممثلو قوى سياسية ومنظمات حقوقية ، الا ان المشاركين استجابوا لرغبة ذوي المعتقلين واكتفوا بالاعتصام ، وذلك بحضور امني كبير حاصر ساحة البلدية.النائب السابق مسلم البراك شدد على ضرورة وضع حد للممارسات القمعية التي تقوم بها الحكومة لافتا الى ان اي فعالية او نشاط ميداني للتضامن مع المعتقلين السياسيين هو عمل نستجيب له، مطالبا الداخلية والقوات الخاصة بالسلمية في التعامل مع اي فعالية.واستطرد قائلا قبيل بدء المسيرة من امام ساحة البلدية: واضح انهم يجيدون بشكل فعلي عملية الفوضى والتخريب ، ونقول لهم رسالة مفادها مهما فعلتم فلن تثنوا الشباب عن التضامن مع المعتقلين، مضيفا: انا اعلم ان هناك قوات خاصة متواجدة هنا وهذا ليس حلا.ولفت البراك الى انه تم الغاء اجتماع ائتلاف المعارضه للمشاركة في هذه المسيرة وسوف يكون موعد الاجتماع يوم غد الثلاثاء مؤكدا ان الاعتصامات والمسيرات قائمة طالما هناك أن معتقلين وعبثا بالنظام الانتخابي، لافتا إلى ان هناك عملا ميدانيا منظما والمسؤول عنه المكتب السياسي لائتلاف المعارضة إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية.وأوضح البراك ان عملية التضامن مع المعتقلين ستلقى الكثير من القبول وذلك لما قدموه من حرية التزاما بموقفهم، مشيرا إلى ان هناك مجموعة من النواب والناشطين السياسيين صدرت بحقهم أحكام ما سيؤدي الي توسع القضية بشكل أكبر.وبين ان هناك رفضا لهذه الممارسات ومطالبة بعدم العبث بالنظام الانتخابي لافتا الى ان المحكمة الدستورية تستطيع من خلال حكمها تحقيق عملية التوازن المطلوبة لان هناك عملية اعتداء على الدستور والنظام الانتخابي.

قال النائب السابق مسلم البراك: لا اعتقد بان الوضع السياسي سيعاني مستقبلا من ركود سياسي مشيرا الى ان الحراك مستمر ومن الممكن ان يمرض ولكن لن يموت.وأضاف خلال حفل العشاء الذي أقامه الشيخ ماجد بن عجمى الدويش بديوان البراك: المخاطبات مع الحكومة لم ولن تكون مجدية وعلى المعارضة توحيد جهودهم لتحقيق المطالب المعلنة ومنها تفعيل الامارة الدستورية والحكومة المنتخبة ووقف العبث بالنظام الانتخابي وإسقاط المجلس.وزاد البراك: بعد توالي الاحداث الاخيرة بدأت الأمور تتحرك بشكل افضل مطالبا بضرورة عدم نسيان المعتقلين السياسيين ومنهم راشد العنزي وعياد الحربي وصقر الحشاش ومحمد المخيال وبدر الرشيدي هذا بالاضافة الى مجموعة كبيرة من الشباب ينتظرون أحكاما ستصدر بحقهم.واكد البراك ان قضية المحاكمات السياسية هي قضية لها أهميتها وتضاف للقضايا المهمة الأخرى والتي تتعلق بالعبث بالنظام الانتخابي وإسقاط مجلس « الصوت الواحد» وهو مجلس لا يمثل الامة عندما قطع الشعب الأكسجين عنه وقت الانتخابات مؤكدا بان عدد الأصوات التي حصل عليها الـ 50 نائبا وصلت الى 108 آلاف صوت بينما خمس نواب في اخر انتخابات شرعية حصلوا على ما يقارب 98 الف صوت مؤكدا بأنه من الخطأ ان نقول عليه مجلس «ربع الامة وانما هو مجلس نص ربع الامة».وأشار البراك الى ان جميع الحركات التي يقوم بها مجلس «الصوت الواحد» هي حركات مكشوفة عند الناس خصوصا وان المجلس من صنيعة الحكومة التي تحاول تسويقه الان.واكد الى ان هناك الكثير من المقترحات التي رفضت في المجالس السابقة من قبل هذه الحكومة التي تحاول الان تحسين صورتها وصورة هذا المجلس الحالي.ولفت الى ان تعطيل التنمية واضح في الوقت الحالي وان ما طرح في مسألة قضية القروض وعلاوة الأبناء وغيرها من الاقتراحات هي اقتراحات سبق ان قدمناها ولكن رفضتها الحكومة مؤكدا بأن المواطنين سينصدمون في قضية القروض مستقبلا ولكننا دائماً نقول «الرزق بأطراف العجاج» وكشف البراك: هنالك الكثير من الفعاليات المهمة سيتم الاعلان عنها في الأيام القادمة بتنسيق مع كافة الحركات الموجودة وعلى رأس هذه الفعاليات التضامن الفعلي والفاعل على ارض الميدان مع الاخوة المعتقلين ولن ننساهم وسيعيشون في داخلنا في كل وقت لانهم افضل منا جميعا نتيجة تضحياتهم لأجل الوطن من حرياتهم ولا يمكن لأي جاحد ان ينسى دورهم.وطالب بضرورة وجود عمل واقعي على ارض الميدان مضيفا: الخيارات السلمية كلها مفتوحة أمامنا محذرا وزارة الداخلية وفقا للعهد الدولي على الكويت من ان تتعامل برجال مقنعين مع المواطنين معتبرا إياه امرا غير جائز.وتساءل: لماذا يغطي رجال وزارة الداخلية وجوههم؟ لا يوجد معنى لهذا الامر الا ان المقنعين يريدون ارتكاب فعل خارج اطار القانون ومن يستطيع ان يقول لنا بان هذا المقنع هو رجل امن وربما يكون مندسا على وزارة الداخلية. مضيفا ان تبجح الداخلية فيما مارسته مسبقا غير مقبول وعليها ان تمارس الحرية وفق الأطر القانونية على ارض الواقع.وعن قضية اقتحام منزل شقيقه اكد البراك : نتابع هذا الامر وسنقوم اليوم بتقديم بلاغ للنائب العام ومحامونا يقومون الان بتجميع الادلة لتقديمها للمفوضية السامية لحقوق الانسان ، مضيفا: بلطجة الداخلية خارج اطار القانون ودام لنا حق سنتابعه أينما كان.واكد البراك: اما ان نكون في دولة مؤسسات وعليهم ان يحترموا القانون اولا او نكون في دولة بلطجة وكل واحد يأخذ حقه مؤكدا بان دخول ما يقارب 50 مقنعا لمنزل شقيقي وممارستهم عملا جبانا امر غير مقبول وسيوصل البلد الى مرحلة كلنا لا نريدهاوتابع: مطالبتي بالكتاب الأصلي للحكم الصادر بحقي كانت وفق القانون ولكن من الواضح بأن مشكلة هذه الحكومة نها لا تقرأ واذا قرأت لا تستوعب وإن استوعبت لا تطبق.واستغرب البراك عدم تطبيق القانون على ما يقارب 62 الف حكم صادر من محكمة التمييز وانما يطبقونها بانتقائية مستذكرا احد تجار الاغذية الفاسدة الذي أطعم الناس لحما فاسدا وجلس في بيته أسبوعا كاملا بعد صدور الحكم ولم تتجرأ وزارة الداخلية على تطبيق القانون عليه.

الطلبات الاسكانية ستتضاعف، وسينضم اكثر من 175 الف مواطن الى طوابير الانتظار حتى عام 2020، مما يستلزم خطة عاجلة لتنفيذ المدن السكنية الجديدة وتذليل الروتين وفض تشابك الاختصاصات بين جهات الدولة.وكشف تقرير المؤسسة العامة للرعاية السكنية الذي تنشره القبس، عن ارتفاع اجمالي الطلبات الى 102 الف طلب خلال عام 2012، الامر الذي يستلزم تسريع وتيرة المشاريع لمواجهة الطلبات المتزايدة.ويكشف ملف القبس عن استياء شريحة كبيرة من المواطنين، لا سيما الشباب الذين وصفوا «بيت العمر» بأنه «يحتاج الى عُمر»، فالانتظار يطول لعقدين من الزمان، اي ان الشاب يصبح كهلا حتى ينال مسكناً.الى ذلك، اكد نواب ومسؤولون سابقون ان الازمة الاسكانية مفتعلة، بسبب المصالح الشخصية.وقالوا خلال ندوة «ناطر بيت» امس الاول، ان الحكومة غير جادة في بناء المدن الجديدة وحل المشكلة.وفيما ذكر النائب السابق عبيد الوسمي ان الحكومة تود شغل الشارع بأزمة السكن، قال الوزير السابق بدر الحميدي ان القضية تحتاج الى قرارات حازمة وحاسمة، ويجب السماح للقطاع الخاص بتملك المشاريع السكنية.

وسط حراك تشريعي في أروقة لجان مجلس الأمة أمس، أبلغت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد بضرورة التريث في مناقشة وإقرار مشروع القانون الحكومي الجديد في شأن التجنيد الإلزامي، بغية التوصل إلى قانون يعالج مثالب القانون السابق الذي تم وقف العمل به منذ عام 2001.وأوضح مقرر اللجنة عبد الله التميمي أن الخالد طلب من اللجنة الاستعجال في مناقشة «التجنيد الإلزامي» إلا أن أعضاء اللجنة أكدوا ضرورة التريث حتى نتوصل إلى قانون يلامس الطموح والواقع ويعالج مثالب القانون السابق.على صعيد آخر، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على الاقتراح بقانون الخاص بتعديل بعض مواد قانون ديوان المحاسبة.وقال مقرر اللجنة يعقوب الصانع ان الاقتراح سيسمح بإحالة كل المتجاوزين أو كل من يرى الديوان بحقه شبهة جزائية إلى النيابة العامة، إضافة إلى نشر كل تقارير الديوان في جريدة الكويت اليوم الرسمية حتى تكون معلنة للجميع، عدا التقارير السرية.وأضاف الصانع ان اللجنة قررت في هذا الشأن أن تعطي موظفي الديوان صفة الضبطية، لافتا إلى أن المقترح منح الديوان الحق في رفع الدعاوى المدنية.وعن الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الأحزاب، أوضح الصانع أنه سيتم استدعاء النقابات والاتحادات لمناقشتها بهذا الشأن، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الأمة علي الراشد «أبلغني بالموافقة على عقد مؤتمر التشريعات التكنولوجية خلال يومي 9و10 يونيو المقبل».وأفاد الصانع أن اللجنة وافقت على قانون تنظيم الأحزاب وسيكون من اختصاص اللجنة التشريعية ذاتها.وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها أمس على الاقتراح بقانون الخاص بتعديل بعض مواد قانون ديوان المحاسبة.وقال مقرر اللجنة يعقوب الصانع ان الاقتراح بقانون بشأن ديوان المحاسبة سيسمح بإحالة كل المتجاوزين او كل من يرى ان هناك شبهة جزائية الى الجهة المعنية وهي النيابة العامة، اضافة الى نشر كل تقارير ديوان المحاسبة في جريدة الكويت اليوم الرسمية حتى تكون هذه التقارير مفتوحة للجميع عدا التقارير السرية.واضاف ان اللجنة قررت في هذا الشأن ان تعطي موظف ديوان المحاسبة صفة الضبطية القضائية، حيث جاز لمراقب ديوان المحاسبة ان يتحفظ على كل الاوراق او الدفاتر او الملفات حتى تكون بمعية الديوان وان لا تتعرض للتلاعب.وبين ان الاقتراح بقانون بشأن الديوان اعطى الحق للديوان ان وجد ان هناك مبالغ لم تحصل لان الادارة تقاعست عن رفع الدعاوى لتحصيل المال العام جاز للديوان رفع الدعاوى المدنية.وقال الصانع ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بشأن انشاء مجلس للتعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي واحالته الى اللجنة المختصة، اضافة الى الموافقة على قانون تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة في الجمعيات التعاونية وحق الابتعاث الى الخارج واحالته الى اللجنة المختصة.وحول الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الاحزاب اوضح انه سيتم استدعاء النقابات والاتحادات لمناقشتها بهذا الشأن.واشار الصانع الى ان رئيس مجلس الامة علي الراشد ابلغه بالموافقة على عقد مؤمتر التشريعات التكنولوجية خلال يومي 9و10 يونيو المقبل منوها بأهمية مثل هذا المؤتمر الاول من نوعه.

علمت «الراي» أن اللجنة التشريعية البرلمانية رفضت اقتراح منح كل رب أسرة كويتي مبلغ عشرة آلاف دينار، تخصم منها مستحقات البنوك «نظرا لوجود قوانين تتشابه معه أقرت غير مرة».ووافقت «التشريعية» خلال اجتماعها أمس على الاقتراح بقانون الخاص بتعديل بعض مواد قانون ديوان المحاسبة.وقال مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع ان الاقتراح بقانون بشأن ديوان المحاسبة «سيسمح باحالة جميع المتجاوزين الى الجهات المعنية وهي النيابة العامة، اضافة الى نشر كل تقارير ديوان المحاسبة في جريدة (الكويت اليوم) الرسمية حتى تكون هذه التقارير مفتوحة للجميع عدا التقارير السرية».واضاف ان اللجنة قررت في هذا الشأن ان تعطي موظف ديوان المحاسبة صفة الضبطية القضائية، وأجاز لمراقب الديوان ان يتحفظ على كل الاوراق أو الدفاتر او الملفات حتى تكون بمعية الديوان وألا تتعرض للتلاعب».من جهتها، أقرت اللجنة المالية أمس التعديلات المقدمة على قانون التراخيص التجارية.وقال رئيس اللجنة الدكتور يوسف الزلزلة في تصريح عقب الاجتماع ان اللجنة أقرت التعديلات المقدمة من المجلس والحكومة على قانون التراخيص الذي أقره المجلس في المداولة الاولى.وأشار الزلزلة الى أن «غالبية التعديلات متعلقة بالعقوبات المتضمنة في القانون وبالاتفاق مع الحكومة تم رفع العقوبات المبالغ فيها في القضايا البسيطة، باستثناء الجرائم الكبيرة ومنها قضية اللحوم الفاسدة ومن يضر بالمصلحة العامة».وأكد الزلزلة ان قانون التراخيص التجارية بشكله الجديد «سينقل الكويت الى مرحلة جديدة في قضية التراخيص التجارية».وأشار الى انه وفق القانون الجديد فإن صاحب الرخصة التجارية يحصل عليها في اليوم نفسه الذي يتقدم فيه بطلبه للحصول على الرخصة، وتسمى الرخصة الموقتة، وبموجبها يستطيع ممارسة نشاطه في اليوم نفسه، لافتا الى ان الحصول على رخصة تجارية كان يحتاج ما بين ستة اشهر الى سنة.وأكد الزلزلة ان «هذا القانون يأتي متناسبا مع قانون المشروعات الصغيرة الذي بموجبه يستطيع المواطن الاستفادة من القانونين معا».وأعلن النائب خالد الشليمي عن تقديمه وعدد من النواب طلب تخصيص جزء من الجلسة المقبلة لمناقشة مخاطر المفاعل النووي الايراني في بوشهر، «وما يترتب عليه من كوارث تضر بالبيئة».وقال الشليمي ان «ايران اكثر الدول عرضة للزلازل، ومفاعل بوشهر غير مطابق لمعايير الأمن والسلامة، ناهيك عن ان المفاعل يطل على الخليج العربي، والخليج مغلق ومن النادر ان تدخل اليه التيارات».وذكر الشليمي ان الهيئة العامة للبيئة حذرت من مفاعل بوشهر وتأثيره على البيئة في الخليج، خصوصا وان المسافة بين الكويت وبوشهر 200 كيلو متر، والمفاعل يضخ كميات مياه ضخمة للتبريد.واستغرب الشليمي «الصمت الحكومي إزاء ما يحدث في بوشهر» متسائلا: «هل الحكومة قادرة على ادارة الأزمات والكوارث؟».من جانبه، قال رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب الدكتور علي العمير لـ«الراي» ان الحكومة ممثلة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله وافقت على التعديلات على قانون الهيئة العامة للغذاء الذي تمت الموافقة عليه كمداولة أولى في الجلسة السابقة.وشدد العمير على أن القانون بات جاهزا للتصويت عليه كمداولة ثانية في جلسة الثلاثاء، «بعدما قمنا برفعه إلى المجلس»، لافتا الى أن التعديلات انحصرت في تشكيل مجلس الادارة وتمكين موظفي الهيئة من القيام بالضبطية القضائية بعد أخذ الاذن من جهات التحقيق، وتسجيل الضبطية التي تخولهم دخول المنشآت الغذائية وأماكن التخزين في السكن الخاص.وقال النائب فيصل الدويسان لـ «الراي»: «إنني مع النواب الذين ارتأوا التريث في استجواب وزير الداخلية الأسبوع الماضي، خصوصا أن الأوضاع كانت تتطلب ذلك، ولكنني الان مستعد واعلن النفير وسأنسق مع أي نائب لديه الرغبة في مشاركتي بتقديم الاستجواب».

أصدرت الدائرة المدنية في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار جمال العتال حكمها بتعويض النائب السابق محمد هايف 5001 دينار كتعويض موقت في الدعوى المرفوعة ضد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على خلفية بطلان مجلس الأمة 2012.وقال المحامي عادل عبدالهادي: «لقد انتصر القضاء لصراع دام أكثر من عام منذ صدور حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الأمة 2012 والدعوة إلى انتخابات جديدة، ولقد صدر اليوم (أمس) الحكم القضائي عن محكمة الاستئناف في الدعوى المرفوعة منا بصفتنا الممثل القانوني للنائب السابق محمد هايف أحد أعضاء مجلس أمة 2012، ضدّ سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته، مطالبين بتعويض موكلي عن خطأ الحكومة في حل مجلس الامة 2012».وأكد عبدالهادي أنه سوف يقوم بمطالبة الحكومة بمليون دينار كويتي تعويضا ماديا وأدبيا عن الأضرار «التي أصابت موكلي، ولتتحمّل الحكومة ورئيس مجلس الوزراء عواقب أخطائهما».وذكرت محكمة الاستئناف في حكمها ان «رئيس مجلس الوزراء بصفته يتحمل المسؤولية الكاملة عن الخطأ الذي ارتكبته الحكومة في الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة 2012».

أبلغت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ احمد الخالد بضرورة التريث في مناقشة وإقرار مشروع القانون الحكومي الجديد في شأن التجنيد الإلزامي «بغية التوصل الى قانون يعالج مثالب القانون السابق الذي تم وقف العمل به منذ العام 2001».وأوضح مقرر اللجنة النائب عبد الله التميمي للصحافيين عقب اجتماع اللجنة ان وزير الدفاع طلب من اللجنة الاستعجال في مناقشة «التجنيد الإلزامي»، غير ان اعضاء اللجنة أكدوا ضرورة التريث حتى تتوصل اللجنة الى «قانون يلامس الطموح والواقع، ويعالج مثالب القانون السابق، المتمثلة في استنزاف المال العام وعدم ملاءمته الأوضاع العامة للتجنيد والمجندين».وأضاف التميمي ان الوزير الخالد والوفد المرافق له الى الاجتماع عرضا على اللجنة تصور الحكومة حول تعديل القانون الجديد المحال منذ العام 2009 الى مجلس الامة، كما قدمت اللجنة مرئياتها وتم الاتفاق على عقد اجتماعات عدة لمناقشة هذه التعديلات بروية.وذكر التميمي ان اللجنة شددت في تصوراتها على «حماية حق المجند في الترقية والاعمال الشاقة والخدمات والمهاجع والقدرة الاستيعابية للمجندين وضرورة اعتماد جهة محايدة لاستقبال تظلماتهم، بالاضافة الى ضرورة تسويق القانون الجديد اعلاميا.وأشار التميمي إلى ان قانون التجنيد الإلزامي لن يرى النور في دور الانعقاد الحالي، ولن يصدر إلا بعد مناقشته باستفاضة من جميع النواب واخذ ارائهم «لنضمن خروج مشروع متكامل يلقى القبول من المجتمع ويخدم مستقبل الدولة ويحفظ حق الشباب الكويتي، ويضمن تطبيق القانون بلا مشاكل، فهناك تجربة سابقة للتجنيد الإلزامي في الكويت وكانت فاشلة وادت الى إهدار المال العام».وأضاف التميمي ان رئيس الأركان ابلغ لجنة الداخلية والدفاع ان القانون لن يطبق فور صدوره بل يحتاج على الأقل سنة لتوفير البيئة والإمكانيات المادية والبشرية لتطبيقه من معسكرات ومراكز تدريب، «لذلك قلت لوزير الدفاع وممثلي الوزارة في الاجتماع، طالما ان وزارة الدفاع غير مستعدة لتطبيق القانون فلماذا العجلة في إقراره؟ لكن يبدو ان الوزارة تريد سلق القانون، ونحن لن نقبل بذلك أبدا لان التجنيد الإلزامي يحدد مصير الدولة ومصير الشباب ويجب ان يكون قانونا متكاملا يتلافى سلبيات الماضي».وأوضح التميمي: «أرى عدم النص على إلزام تجنيد النساء بل يكون ذلك اختياريا وفي أماكن تتناسب مع طبيعة الأنثى، مثل الإسعاف والطوارئ، ويتم تخيير المواطنات ما إذا كن يرغبن في التجنيد ام لا».وحول التخوف من ان يكون توزيع المجندين على الشرطة رسالة سلبية ضد الحريات وأنها موجهة للمعارضة، قال التميمي إن «القوات الخاصة موجودة وتكفي لمواجهة المسيرات غير المرخصة، وتوزيع المجندين على الشرطة لا علاقة له بالجانب السياسي بل انني من مؤيدي توزيع أكبر عدد من الشباب المجندين إلزاميا على الشرطة من اجل الأمن الوطني لسد النقص في عدد أفراد الشرطة في المخافر والشوارع والمجمعات التجارية والأماكن العامة لمواجهة الجريمة وبسط الأمن».وذكر التميمي انه يرى ضرورة ضم قطاعات الإسعاف والمطافئ والطوارئ والإنقاذ المدني للتجنيد الالزامي «ليكون لدى الشباب الكويتي خبرات واسعة في هذه المجالات الإنسانية المهمة».

كشف وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي، في تقرير تفصيلي بعث به إلى مجلس الأمة، عن وجود أكثر من 90 قضية مرفوعة من 25 جهة حكومية تتعلق بالتجاوز على المال العام، في وقت علمت 'الجريدة' أن رئيس المجلس علي الراشد أحال نسخة من التقرير إلى لجنة حماية الأموال العامة، وكلفها دراسته وإعداد تقرير بشأنه.وقال المعوشرجي، في التقرير الذي حصلت 'الجريدة' على نسخة منه، باعتباره رئيس اللجنة المعنية بمتابعة قضايا المال العام، إنه 'حتى أبريل الجاري، رفعت 25 جهة حكومية قضايا تجاوز على المال العام من أصل 40 جهة حكومية'، مبيناً أن عدد القضايا المرفوعة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وحدها 32 قضية جنائية، إضافة إلى 19 قضية مرفوعة من بيت الزكاة، وقضية جنائية مرفوعة من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب متعلقة بالاتحاد الكويتي للمسارح الأهلية.وأضاف أن محكمة الاستئناف أفادت بوجود أربعة بلاغات ضد الوزراء تم التصرف فيها، وأن خمسة بلاغات مازالت قيد البحث أمام لجنة محاكمة الوزراء، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للاستثمار قدمت كشفاً بعدد القضايا التي هي طرف فيها، وقدمت تقريراً بقضايا الاستثمارات الكويتية في إسبانيا، وما آلت إليه تلك القضايا.ولفت إلى وجود أربع قضايا من وزارة المواصلات، وثلاث قضايا جنائية مرفوعة من وزارة الدفاع ومثلها من المؤسسة العامة للموانئ الكويتية، وقضيتين من وزارة الخارجية، ومثلهما من الهيئة العامة للشباب والرياضة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.ولوحظ وجود 15 جهة حكومية أعلنت عدم وجود أي قضايا مرفوعة منها متعلقة بالمال العام، وهي الأمانة العامة للأوقاف، وديوان المحاسبة، ووزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، والحرس الوطني، و'كونا'، ولجنة المناقصات المركزية، والهيئة العامة لشؤون القصر، وإدارة الفتوى والتشريع، ووزارة المالية، والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والإدارة العامة للإطفاء، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والهيئة العامة للبيئة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وبنك التسليف والادخار.

وصل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر أمس إلى مطار ايزنبوجا الدولي في العاصمة التركية أنقرة، وذلك في زيارة رسمية إلى جمهورية تركيا.وكان في استقبال سموه على أرض المطار رئيس جمهورية تركيا عبدالله غول، ورئيس بعثة الشرف المرافقة وزير الجمارك والتجارة حياتي يازجي، وحاكم أنقرة علاء الدين يوكسار، وقائد قوات أنقرة عصام أديار، وعمدة أنقرة سيلي جولجك، وسفير دولة الكويت لدى تركيا عبدالله الذويخ، وقنصل عام دولة الكويت في مدينة إسطنبول الشيخ فهد السالم، وأعضاء السفارة.وكان سموه غادر البلاد ظهر أمس متوجهاً إلى تركيا، وكان في وداعه على أرض المطار سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة علي الراشد، وكبار الشيوخ، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، والوزراء والمحافظون وكبار المسؤولين بالدولة، وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني.ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، ووزير التجارة والصناعة أنس الصالح، ومدير مكتب صاحب السمو أحمد الفهد، والمستشار بالديوان الأميري محمد أبوالحسن، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله، ووكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله، والمستشار بالديوان الأميري الدكتور عبدالله المعتوق، وعدد من كبار المسؤولين في الديوان الأميري ووزارة الخارجية.وكان سموه استقبل قبيل مغادرته البلاد أمس في قصر بيان كلا من سمو ولي العهد، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية.

الآن - الصحف المحلية