الحكومة ترفض تنفيذ حكم قضائي نهائي

تقدمت المحامية فوزية الصباح ببلاغ الى النائب العام ضد كل من أمين عام الجهاز المركزي لقضايا البدون ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بصفته  لعدم  تنفيذهما حكما نهائيا بالزام الاول بفتح ملف واستخراج بطاقة امنية لفتاة بدون ورفض الثاني استخراج رقم مدني وبطاقة مدنية لها .

وقد استمعت النيابة العامة لأقوال المحامية فوزيه الصباح التي اكدت لوكيل النيابة انها استنفدت جميع الطرق مع الجهتين لتنفيذ الحكم لصالح موكلتها وانها سبق وان راسلت الجهتين المذكورتين عبر الطرق الودية والقانونية وعبر البريد المسجل وعبر النيابة العامة الا ان الجهتين لم تنفذا الحكم ،مما ادى الى اهدار حجية الاحكام ويعد ذلك تدخلا في احكام القضاء، الامر الذي يتعارض مع قاعدة الفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية. بعد أن اصبح الحكم نهائي وبات وواجب النفاذ بقوة القانون .

واكدت المحامية فوزية الصباح ان النيابة العامة سوف تستدعي امين عام الجهاز المركزي ومدير عام البطاقة المدنية او من يمثلهما ، وسوف تستمع لاقوالهما ومن ثم تحيل القضية اذا لم ينفذا الحكم الى محكمة الجنايات حيث ان الامتناع عن تنفيذ الاحكام المشمولة بالصيغة التنفيذية معاقب عليه طبقا للمادة 58 مكرر من قانون الجزاء رقم 31 لسنة 1970 التي تنص على ( أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل , كل موظف عام مختص امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما على إنذاره على يد مندوب الإعلان....)

واشارت المحامية فوزية الصباح ان هناك عدة خطوات سنتخذها قريبا اذا لم يتم تنفيذ الحكم من قبل الجهتين لاننا لم نعمل طوال ثلاث سنوات امام القضاء في هذه القضية حتى نضع الحكم على الرف البعيد ، وأول تلك الخطوات سنرفع دعوى تعويض بمبلغ مائة الف دينار كويتي ضد الجهتين  عن الاضرار المادية والادبية التي تعرضت لها موكلتنا جراء حرمانها من الحصول على مستند واحد يثبت شخصيتها حتى اصبحت ميته مدنيا ، والخطوة الثانية سنلجأ الى محكمة الوزراء ونتمنى ان لا نصل الى هذه الخطوة ، والخطوة الثالثة هو الامم المتحدة.

وتساءلت المحامية فوزية الصباح اذا كانت الجهات الحكومية لا تحترم القانون ولا تنفذ احكام القضاء التي تصدر باسم سمو امير البلاد فكيف بالحكومة ان تطالب الافراد بتطبيق القانون واحترامه.