((الآن)) للكليب: زودنا برقم قضية شركة 'برهان' وتاريخها لتكريس الشفافية

طالعتنا وكالة الأنباء الكويتية 'كونا' يوم الأثنين الموافق 31 مارس 2014 وعلى صدر موقعها الإلكتروني تصريحا جاء على لسان رئيس لجنة المناقصات المركزية احمد الكليب وموضوعها 'تسييل كفالة مناقصة مستشفى الجهراء .. بأنه أوقف بحكم قضائي' .

وبما ان هذا التصريح جاء على لسان رئيس لجنة المناقصات السيد احمد الكليب فإنه يجب التنويه من والتوضيح لبعض الامور التي قد تكون خافية عليه وعليها ومنها :

الامر الاول:

ان لجنة المناقصات كانت قد أوصت بتاريخ 6/1/2014 بسحب المناقصة من الشركة التي تم ترسية مشروع مستشفى الجهراء عليها وذلك بسبب عدم تقديم هذه الشركة للكفالة النهائية لهذا المشروع ، وقد اقرت هذه التوصية بموجب محضر اجتماع لجنة المناقصات رقم 2/2014 بتاريخ 8/1/2014.

رابط: الديوان الأميري يلغي مناقصة مستشفى الجهراء

رابط: مشاريع الديوان الأميري بلا رقابة

فأين كانت لجنة المناقصات من هذا التاريخ وحتى صدور الامور على عريضة الصادر بتاريخ 30/1/2014 الذي اوقف تسييل الكفالة الاولية التي كانت مقدمة من هذه الشركة.

رابط: الزيد يكشف تفاصيل الفضيحة القادمة لمناقصة مستشفى الجهراء الجديد

الامر الثاني:

أين لجنة المناقصات طوال هذه المدة التي وصلت إلى شهرين ، ولماذا لم تلجأ إلى إدارة الفتوى والتشريع للتحرك قضائيا للتظلم من هذا الامر على عريضة فور صدور في 30/1/2014.

خاصة وان هذه الاعتراض المقدم من هذه الشركة لرئاسة مجلس الوزراء لم يرفع بشأنه اي دعوى قضائية حتى يصدر الامر بوقف تسييل الكفالة الاولية المقدمة من هذه الشركة عن هذا المشروع وحتى يفصل بحكم نهائي في هذا الاعتراض .

رابط: زايد الزيد يخاطب جابر المبارك والكليب

الامر الثالث:

الكفالة الأولية المقدمة من هذه الشركة عن المشروع الذي رست مناقصته عليها وانسحبت منه ستنتهي في 23/4/2014 فماذا هو فاعل رئيس لجنة المناقصات عند الضرر الذي سيقع على المال العام ، ومن المسؤول هنا ؟ هل هو رئيس اللجنة ام العامل الهندي !!!.

هل سيطلب من هذه الشركة تجديد هذه الكفالة ، وكذلك يلزم البنك المصدر لهذه الكفالة تجديدها ام سيترك الامر طي النسيان كما فعل بالامر على العريضة التي لم يحرك بشانها ساكناً طوال شهرين كاملين، ومن سيحاسب المقصر في تحريك الدعوى خلال هذي الشهرين ؟

رابط: مستشار بالديوان الأميري يطالب بارجاع 6.5 مليون دينار لشركة مشروع مستشفى الجهراء الجديد

هذه اسئلة تطرحها على رئيس لجنة المناقصات مُتمنين عليه عدم السكوت على هذا الأمر ، بل متابعة الأمر حتى يتم تسييل الكفالة الاولية المقدمة من هذه الشركة لصالح خزينة الدولة وعدم الإضرار في المال العام وإيقاف التسيب في اجهزة الدولة وذلك امتثالاً لتوجيهات صاحب السمو الذي يحث دوماً على محاربة الفساد والمفسدين .

والاهم من ذلك كله حتى لا تكون رد الكفالة الاولية لهذه الشركة سابقة خطيرة سبق وان تناولناها هنا في اكثر من موضوع في المقالات السابقة وما سينتج عن هذه السابقة في القريب العاجل من دمار للمال العام إن تم رد هذه الكفالة للشركة المنسحبة من مشروع مستشفى الجهراء.

وأخيرا نود ان نوضح لرئيس لجنة المناقصات بان التظلم او الاعتراض المقدم من هذه الشركة لرئيس مجلس الوزراء قد تم رفضه ، وهذا الأمر منشور في جريدة كويت اليوم بعددها الصادر برقم (117) السنة الستون صفحة (144) يوم الاحد 30/3/2014 أي ليس هناك حُجة لدى رئيس اللجنة في عدم تسييل الكفالة.

آخيراً نود أن نسأل الاستاذ أحمد الكليب رئيس لجنة المناقصات المركزية عن رقم القضية التي رفعتها الشركة صاحبة العلاقة بهذا الموضوع وتاريخ رفع القضية حتى يتسنى لنا وللجميع التحقق من سير القضية وفق الاصول المتعارف عليها في هذا الصدد .