أبرز عناوين صحف الإثنين: البراك: رشوة سياسية «مساعدات» جابر المبارك.. العدساني والكندري وقويعان: استجواب المبارك الأسبوع المقبل.. رفع دعم البنزين والكهرباء عن الوافدين وتقنينه للمواطنين.. تأجيل زيادة نسب الكويتيين في القطاع الخاص.. الكندري: توزيع 12 ألفاً و800 وحدة سكنية هذا العام

أعلن النائبان رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري عزمهما تقديم مساءلة سياسية لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاسبوع المقبل من محورين، الاول يتمثل بحقيقة منح مجلس الوزراء اموالا لاحد النواب تحدث عنها في مقابلة تلفزيونية والثاني حول السياسة العامة للدولة.وقال د.الكندري، في المؤتمر الصحافي المشترك مع النائب رياض العدساني يوم امس، «ان ما اثير امام وسائل الاعلام عن تلقي نواب اموالا من سمو رئيس مجلس الوزراء يذكرنا بسيناريو وأحداث مجلس 2009، لذلك سنقدم انا وزميلي النائب رياض العدساني استجوابا سيودع الاسبوع المقبل لدى الأمانة العامة من محورين، الاول يتمثل فيما اعلنه احد النواب عن تلقيه مبالغ مالية من مجلس الوزراء والآخر يتعلق بالسياسة العامة للحكومة».واعرب د.الكندري عن اسفه لما ذكره النائب وبما يؤكد ان التاريخ يعيد نفسه فهناك احداث ربما كانت تمارس بالخفاء بالسابق اصبحت تمارس بالعلن وعبر وسائل الاعلام، مشيرا الى ان اعلان احد النواب تلقيه مبالغ مالية في المجلس الحالي والسابق مجاهرة يؤكد عدم وجود اي احترام حتى للمواطن.ودعا د.الكندري سمو رئيس مجلس الوزراء للمواجهة وصعود المنصة وتوضيح هذه المسألة والاجابة عن تساؤلاتهما ومعرفة ما اذا قدمت هذه المبالغ من حسابه الشخصي ام من حساب مجلس الوزراء ولماذا تم تقديمها لنائب وكذلك لنواب آخرين ممن ذكر؟وتساءل د.الكندري: هل تعد هذه القضية مثالا للنهج الصحيح؟ وهل هذا ما اتى به الخطاب السامي حول مكافحة الفساد؟ لافتا الى ان كثيرا من المواضيع كانت عرضة للنقاش والخلاف لكن هذه القضية تنهي كل اختلاف ونقاش حول السياسة العامة للحكومة.من جانبه، قال العدساني: سأتقدم وزميلي د.عبدالكريم الكندري باستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء حول السياسة الخاطئة للحكومة وتراجع البلد بكل المقاييس، مستغربا ان يخرج نائب بالعلن يذكر انه تسلم مبالغ من مجلس الوزراء لتوزيعها كمساعدات.وتساءل العدساني: هل يقبل ان يتعامل سمو رئيس مجلس الوزراء بهذه الطريقة؟ وهل اذا كان هذا الشخص ليس نائبا فهل يمنح هذه الاموال؟ وهل اذا جاء مواطن فهل سيمنح المبلغ نفسه؟ مشيرا الى ان هناك لجانا خيرية تعنى بهذا الشأن. واشار العدساني الى انه من غير المقبول ان يقول احد ان هذه من اموال رئيس الوزراء الخاصة وهو حر فيها فالنائب يراقب الحكومة وسمو رئيس مجلس الوزراء وكذلك مساعدات النواب للناخبين دعم لنجاحهم بالانتخابات وتعد تدخلا بها.وتابع العدساني: ان سياسة الحكومة الحالية خطيئة فالحكومة التي اعترضت على زيادات علاوة الاولاد تمنح النائب اموالا كما ذكر النائب انه اخذ اموالا من رئيس الوزراء لتوزيعها على المواطنين. وتساءل العدساني: كيف سيراقب النائب سمو رئيس مجلس الوزراء بعد ان حصل من مجلس الوزراء على اموال ونحن كذلك نريد ان نعلم من هم النواب الآخرون الذين حصلوا على اموال كما ذكر؟ واشار العدساني الى ان معدلات الفساد ارتفعت رغم الوفرة المالية وهناك خلط بين المصالح والسياسة، فهناك نواب اخذوا اموالا وغيرهم دخل مناقصات ولا نعلم كيف سيراقبون الحكومة، لافتا الى انه اذا كان الادعاء صحيحا كما ذكر النائب يجب ان نعرف الحقيقة ونقول لرئيس الوزراء أعطوا المواطن والبلد تنمية ولا تعطوا النواب اموالا.وردا على سؤال بشأن: ما موقفك من تسلم احد الاعضاء السابقين في مجلس 2009 شيكا لمصلحة مبرة؟ قال العدساني: هناك نائبان سابقان بمجلس 2009 تسلما شيكات بغرض المبرة وأتعاب مكتب محاماة، ولو كنت عضوا في مجلس 2009 لاستجوبت رئيس الوزراء السابق آنذاك سمو الشيخ ناصر المحمد، لكن بداية عضويتي كانت في المجلس المبطل الاول الذي عين فيه سمو الشيخ جابر المبارك رئيسا للوزراء.أعلن النائب د.حسين قويعان انضمامه إلى النائبين رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري في توجيه استجواب إلى رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك.وقال خالد قويعان في تصريح صحافي أمام التهاون في قضايا المواطن المعيشية وما يهم المواطن البسيط لا أملك إلا أن أنضم للمستجوبين، مشيرا إلى أن تقديم الاستجواب سيكون مطلع الأسبوع المقبل.أضاف: «أن رئيس الحكومة يرفض دفع الأموال للمواطنين البسطاء، ثم هو يدفع الأموال لنواب ومتنفعين»، مؤكدا انه تباحث مع العدساني والكندري وتم الاتفاق على مشاركتهما في استجواب رئيس الحكــومة حــول السياسات العامة.

قبل ساعة واحدة من موعد اجتماع مجلس الخدمة المدنية الذي كان مقررا امس عند الساعة الثانية ظهرا تلقى الوزراء إشعارا بإلغاء الاجتماع الى موعد آخر لم يتم تحديده.هذا، ويعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لمناقشة عدة قضايا، منها: تحديد مدى ملاءمة موقع جديد تم اقتراحه لمشروع تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية، تقارير ديوان المحاسبة وإعادة اعتماد بعض الميزانيات، التأمين الصحي على الإطفائيين، مقترحات تنفيذ المدن الإسكانية الجديدة استعدادا للجلسة الخاصة، توجه الحكومة في جلسة 15 الجاري عند التصويت على تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حول الاتفاقية الأمنية، تقرير حول جهاز حماية المنافسة، تعيين وتجديد تعيين قياديين في وزارات الداخلية والكهرباء والإسكان والأشغال، وتقرير 10 جهات حكومية حول تهريب الديزل وإجراءات منع ذلك. وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر رفيعة في جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء قرر تأجيل قرار زيادة نسب الكويتيين العاملين في القطاع الخاص.أوضحت المصادر أن المجلس ارتأى عدم اعتماد المقترح المرفوع من الجهاز بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية حول زيادة النسب حتى اشعار آخر.واشارت المصادر الى أن قرار دعم العمالة الوطنية رقم 1104 لسنة 2008 المعمول به حاليا ينص على تعديل النسب كل سنتين اي منذ 2010، وكان يفترض زيادة النسب ليستوعب القطاع الخاص مزيدا من العمالة الوطنية.وفي هذا الصدد، علمت «الأنباء» ان تأجيل البت في مقترح زيادة نسب الكويتيين في القطاع الخاص يرجع إلى ان المقترح بالنسب التي قدم بها لا يلبي احتياجات البلاد من العمالة الوطنية في اغلب التخصصات المطلوبة، خصوصا على صعيد تطلعات وزارة التنمية والمجلس الأعلى للتخطيط الى تنفيذ مشروعات وخطط تنموية طموحة.وقالت المصادر: شكل المجلس لجنة لإثراء المقترح المقدم بالمزيد من التصورات التي تحقق اهداف التنمية، وفي الوقت نفسه لا تشكل عبئا على القطاع الخاص في ظل تطبيق 500 دينار غرامة مقابل عدم الالتزام بالعدد الذي ينص عليه قرار دعم العمالة الوطنية رقم 1104 لسنة 2008.وأعلنت المصادر ان اللجنة تضم ديوان الخدمة المدنية، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، جهاز اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية لإضافة مقترحات وتصورات هذه الجهات بأفكار من شأنها خدمة المواطنين بالدرجة الأولى، وتلبية احتياجات القطاع الخاص بالتوازي مع عزم الدولة اشراكه في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى.وردا على سؤال حول استعداد الحكومة لتطبيق اجراءات جديدة لتلاشي أي تأثيرات سلبية على المواطنين الذين يحصلون الآن على بدل المسرحين عن العمل، والمحدد إيقافه نهاية الجاري، أجابت المصادر: لدينا اجراءات جديدة منها الاسراع في انجاز التعديلات التي ادخلت على قانون دعم البطالة.

أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير أن الحكومة درست الاتفاقية الأمنية الخليجية وتبين لها أنها لا تخالف الدستور، مشددا على أن الحكومة ستدعم الاتفاقية في مجلس الأمة وسنصوّت عليها بالموافقة.

تراجع النائب عبد الله التميمي عن تصريحه باحدى القنوات الفضائية أمس الأول، ونفى نفيا قاطعا استلامه أي مبالغ نقدية من رئيس الوزراء، وقال ان تلك المساعدات التي تحدث عنها في مقابلته التلفزيونية تصل الى اصحاب الطلبات مباشرة في حال تم قبولها كما ان هذا الامر شأن خاص بي ولا علاقة له بالنواب والمواطنين الآخرين.واضاف في بيان اصدره امس: أعرب عن استغرابي الشديد ممن يحاول التصيد على النواب ممثلي الامة، فالنواب بشر قد يخونهم التعبير أو يساء فهمهم عكس ما يقصده النائب.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ان الترقيات تخضع لتشريعات ونظم ولوائح تطبّق على الجميع، ولا مجال للواسطات والمحسوبيات.جاء ذلك خلال تقليده الرُّتب الجديدة للضباط الذين شملتهم حركة الترقيات أخيراً، وعددهم 37 ضابطاً الى رتبة لواء، و106 ضباط الى رتبة عميد.القانون على الجميعوقال الخالد الصباح في كلمته للقيادات الامنية العليا وللضباط المرقيين ان الترقيات ليست آخر المطاف، بل هي مقدمة ودافع جديد نحو بذل المزيد من العطاء لأمن الوطن وترسيخ مبدأ القانون على الجميع، مهما كلفنا ذلك من جهد وعمل، وان عليهم مسؤوليات جمة تجاه حماية امن الوطن وضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وكل من يعيش على الارض الطيبة.واشار الى ان استراتيجيته للدعم البشري تهدف الى اعداد صف ثان من القيادات الامنية الشابة القادرة على تحمّل المسؤولية بكل الكفاءة والاستعداد العلمي والعملي، وتملك الخبرات الكافية لادارة العملية الامنية نحو التكليفات المحددة لكل منهم.مكتب للمتقاعدينوحيّا الخالد الضباط المتقاعدين على ما قدموه خلال مسيرتهم من جهد وعطاء، وما تركوه من ذخيرة قيمة من خبرات متراكمة ستنهل منها الأجيال القادمة.وتقديراً للضباط المتقاعدين، أصدر الخالد تعليماته بتخصيص مكتب لهم ليلتقيهم كلما سنحت الظروف، وليتبادل معهم الهموم والأوضاع الأمنية للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم والاستئناس برأيهم في إيجاد الحلول لكثير من المشاكل التي تعترض عمل سبيل أجهزة الامن وتحقق مطالب المواطنين.بالإضافة الى تخصيص مكتب آخر لدى وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، للغرض نفسه، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية.شكر الخالد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد والوكلاء المساعدين على الجهود المخلصة التي يبذلونها للمتابعة والتعامل الميداني مع الاوضاع الامنية ومعايشتهم وتلمّسهم مطالبات المواطنين واداء الواجبات الامنية، التي تضطلع بها وزارة الداخلية واجهزتها، في الحفاظ على الامن والنظام والآداب العامة، وفرض هيبة القانون واحترام رجال الامن، متمنياً التوفيق والسداد لجميع الضباط المرقِّين في تحقيق اهداف ومهام واجبهم الأمني تجاه الوطن والمواطنين.

بعد مرور يومين على محاولة اغتيال نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك، نجا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من محاولة اغتيال استهدفت موكبه في محافظة كركوك.فيما أكد المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على ضرورة نبذ الطائفية واختيار الاكفأ في الانتخابات، والوقوف بوجه الفساد.وأمس قتل 17 شخصاً واصيب عشرات، بعضهم من البشمركة الكردية، ومن قيادات الصحوة.. واختطف مدير مصفاة التكرير في {حديثة}

نفى الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية في وزارة الصحة د.عمر السيد عمر ان يكون هناك أي حظر لتداول المورفين وأدوية التخدير والمؤثرات العقلية في مستشفيات القطاعين العام والخاص، مؤكدا ان القانون لا يمنع تداول مثل تلك الأدوية، وتصرف كأدوية طبية عادية، وتتوفر في صيدليات المستشفيات وكذلك في الصيدليات الخاصة.وقال في تصريح خلال رعايته نيابة عن وزير الصحة د.علي العبيدي افتتاح المؤتمر الدولي الثاني للرعاية التلطيفية ان الوزارة خصصت 400 مليون دينار كميزانية للأدوية والتجهيزات الطبية لهذا العام، كاشفا عن تشكيل لجنة تحقيق في مستشفى مبارك لبحث شكوى ادارتها حول فائض الأجهزة والزيادة غير المبررة فيها.من جانبه، قال رئيس المؤتمر استشاري أمراض السرطان د.خالد الصالح ان احصائيات عام 2010 في الكويت ذكرت ان هناك نحو ألفي مصاب جديد بمرض السرطان، منهم 1022 كويتيا، مشيرا الى ان حوالي 300 مريض بالسرطان يحتاجون كل عام الى الرعاية التلطيفية المباشرة لتحسين نوعية حياتهم والاطالة في أعمارهم.من ناحية أخرى، أعلن وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي عن تسلم الوزارة كتابا من ديوان المحاسبة يقضي بالموافقة على مناقصة الطيران العمودي الخاصة بالاسعافات الجوية، وكذلك الموافقة على استئجار طائرة نفاثة لنقل المرضى للعلاج خارج الكويت.

قال عضو مجلس الأمة السابق مسلم البراك إنه من الواضح أن (جابر المبارك) رئيس الوزراء قد استخدم مندوبين بدرجة اعضاء مجلس أمة لتقديم المساعدات والتعليم والعلاج والمبالغ النقدية، هذا ما صرح به أحد الاعضاء لإحدى القنوات بل وأكد أن هذا الأمر يتم مع اعضاء آخرين.واعتبر البراك أن هذه ليست هبات تقدم من الدولة بل هي رشوة سياسية لأن رئيس الوزراء لا يحرص على هذه الخدمات بل حرصه على ارضاء الاعضاء ليسيطر بعد ذلك على صلاحياتهم الدستورية.وقال البراك للمبارك: أنت لست وزارة تقدم الخدمات لمن تشاء، تصل للبعض ويحرم منها البعض الآخر.وقال: حتماً بهذا النهج الذي تقوم به سنسمع بالقريب العاجل عن ايداعات جديدة أنت بطلها وصانعها، وهذا بالضبط ما قاله بعض القبيضة بأن الأموال التي حصلوا عليها كانت مساعدات ثم اتضح أن دينارا يدفع هنا مقابل عشرة في حساباتهم.

استبعد رئيس اللجنة الإسكانية النائب فيصل الكندري تقديم احد النواب استجواباً لوزير الإسكان بعد ان اتضحت الأمور في اجتماع أمس، حيث تم وضع النقاط على الحروف بالنسبة للعديد من الموضوعات التي تخص هذا الملف.وأكد ان هذا العام سيشهد توزيع 12 ألفا و800 وحدة سكنية، وان العمل جار على انجاز قوانين من شأنها مضاعفة هذا العدد خلال السنوات المقبلة.من جانبه، كشف مقرر اللجنة الاسكانية النائب راكان النصف عن أزمة مقبلة بين الحكومة والمجلس على خلفية عدم توفير الحكومة كهرباء لـ 34 ألف وحدة سكنية كانت الحكومة قد وعدت بتوزيعها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بدءاً من العام الحالي.وقال: وجهت اللجنة الدعوة لوزير الكهرباء والماء وزير الأشغال عبدالعزيز الإبراهيم لحضور اجتماعها بمعية جهاز المبادرات والمشاريع التنموية لمناقشة تلك القضية وايجاد الحلول اللازمة لها.

تسلم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد شهادة تقدير من الأمم المتحدة تقديرا للدور القيادي البارز والمتميز لسموه في مجال العمل الإنساني حول العالم واستضافة الكويت مؤتمر المانحين لدعم المتضررين من تداعيات الأزمة السورية عامي 2013 و2014.وكان سمو أمير البلاد استقبل أمس بقصر السيف رئيس الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية ومبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية المستشار في الديوان الأميري عبدالله المعتوق وسلم سموه شهادة تقدير.

قد يصبح ملء خزان السيارة بالبنزين بأربعة أو خمسة دنانير أو استخدام المكيّف في المنزل ليلاً ونهاراً من الذكريات الجميلة للوافدين، إذا أخذت اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة تقنين مواد الدعم بالمقترح الذي أعدته إحدى الجهات المشاركة فيها، والذي يندرج ضمن أكثر من مقترح تحت مجهر اللجنة حاليا.وكشفت مصادر وزارية مطلعة لـ«الراي» أن المقترح يقضي برفع الدعم عن البنزين نهائياً عن الوافدين، وإعطائهم مقداراً «رمزياً» من الكهرباء المدعومة، على أن يدفعوا تسعيرة السوق لمعظم استهلاكهم من الطاقة.أما المواطنون، فيتم تقنين الدعم لهم بعد إجراء دراسة أو استبيان لمتوسط الاستهلاك الشهري من الكهرباء، ومن خلال النتائج يتم تخصيص شريحة محددة ومعقولة لاستهلاك الكهرباء المدعوم بالسعر الحالي (فلسين للكيلوواط)، على أن يتم رفع السعر تدريجياً كلما زاد الاستهلاك وفق نظام الشرائح.ومن شأن رفع الدعم عن الكهرباء أن يرفع التسعيرة 22 ضعفاً، ما يعني أن الوافد الذي يدفع 25 ديناراً في السنة للكهرباء سترتفع فاتورته إلى 550 ديناراً. ولا يدفع معظم الوافدين فاتورة الكهرباء بأنفسهم، بل تكون مشمولة في معظم الأحيان بعقد الإيجار، وربما يؤدي رفع فاتورة الكهرباء إلى تغيير هذا النمط من التعاقد، بحيث يصبح لكل شقة عدّادها المستقل.أما البنزين، فتتراوح الزيادة المتوقعة على فاتورته للوافدين ما بين 2.5 مرة و3 مرات.بمعنى أن من ينفق 200 دينار في السنة على البنزين سترتفع فاتورته إلى ما بين 500 و600 دينار.وعلى المنوال نفسه، يقضي المقترح بأن تعد الدولة دراسة لتحديد متوسط استهلاك كل مواطن من البنزين شهرياً، وبمقتضى النتائج يخصص لكل مواطن حصة محددة من البنزين المدعوم، على أن يتم رفع الدعم تدريجيا في حال تجاوز المواطن الحصة المحددة له.أما الديزل، فيقضي المقترح برفع الدعم عنه نهائياً، باعتبار أن الشركات هي فقط من يستفيد منه، مع أنها غير ملزمة بدفع اي ضرائب إلى الدولة، ولا يستقيم تقديم دعم لمنتج تستفيد منه جهة ربحية من دون مقابل.ومن المنتظر أن تشهد اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة تقنين مواد الدعم برئاسة وزير المالية أنس الصالح نقاشاً ساخناً حول هذا المقترح وآثاره الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين والوافدين، وما يمكن أن يترتب على رفع الدعم بصيغته المقترحة من تضخم ومطالبات برفع الأجور بما يتوازى مع الزيادة، خصوصا وان الشريحة الأكبر من الوافدين هم من اصحاب الدخل العادي والمتوسط.ويقدّر حجم الدعم الذي تقدمه الكويت سنويا للسلع والخدمات بنحو 7 مليارات دينار، بعد ان قفزت معدلات الاستهلاك في العامين الأخيرين إلى مستويات عالية جدا، ما استدعى التحرك لوقف الانفلات في الإنفاق العام الحالي.تجدر الإشارة إلى ان وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال عبد العزيز الإبراهيم اعلن اخيرا عن دراسة لرفع الدعم عن بعض شرائح المستهلكين، كاشفا عن مشروع رفعه إلى وزارة المالية لدراسة شرائح الاستهلاك، ورفع الدعم عن البعض منها، موضحاً ان شرائح ذوي الدخل المحدود أو المتوسط، لن تتم مناقشة رفع الدعم عنها.

كشفت صحيفة «ذي نيوز» الباكستانية أن «الكويت تعتزم توظيف خبراء عسكريين من باكستان لتدريب جيشها»، مبينة ان «الكويت افتتحت مكتبا لشؤون الدفاع في سفارتها في إسلام اباد سيسهم في تسهيل هذه المهمة، وأبلغت الحكومة الباكستانية بالقرار».وبينت «ذي نيوز» اليومية ان «الكويت أصبحت الدولة الخليجية الرابعة التي تفتتح مكتبا عسكريا بعد السعودية والامارات وعمان»، مشيرة إلى ان الكويت ستبدأ أيضا برفع القيود المفروضة على منح التأشيرات للباكستانيين اعتبارا من الشهر المقبل».وذكرت ان «السفير الكويتي في اسلام اباد نواف عبد العزيز العنزي وصل الكويت لمزيد من المناقشات مع حكومته منذ أن أعلنت الكويت قرارها بتعزيز التعاون مع باكستان في مختلف المجالات».أشارت الى أن «الكويت خططت للاستعانة بخدمات الخبراء العسكريين الباكستانيين لتدريب عناصر جيشها»، موضحة ان «مكتبها الجديد المتخصص في شؤون الدفاع الملحق بسفارة الكويت في اسلام اباد سيقدم، المساعدة في اختيار الخبراء المناسبين من ضباط متقاعدين ومدربين».واشارت إلى أن «الكويت وظفت أكثر من 200 طبيب من باكستان في الأشهر الأخيرة، وأنها تخطط أيضا لانتداب عدد أكبر من الأطباء الباكستانيين في غضون بضعة أسابيع».ونقلت «ذي نيوز» عما أسمته مصادر رفيعة المستوى ان ثمة «أبعادا جديدة من التعاون بين باكستان والكويت حيث ان أكثر من 130 ألف مهاجر باكستاني يقيمون في الكويت ويعملون في مختلف المجالات».

في خطوة ستلقى ترحيباً كبيرا، قررت وزارة التجارة فتح الباب امام اجراء تعديلات على رخص شركات «التجارة العامة والمقاولات» تسمح بدخول وخروج شركاء مع الغاء شرط «القرابة من الدرجة الاولى».وذكرت مصادر مطلعة لـ«النهار» ان هذه الخطوة جاءت بعد طول انتظار وترقب استمر اكثر من 18 شهرا، وستسمح التعديلات بفتح باب تجديد رخص الشركات والافرع لجميع الانشطة منها «تجارة عامة ومقاولات» باستثناء الانشطة الموقوفة رسميا بناء على قرار مجلس الوزراء.وحسب المصادر فان التسجيل بعد فتح الباب سيتطلب توفير جميع المستندات الرسمية وشهادات الرصيد والارقام المدنية والآلية التي تدعم الوجود الفعلي لهذه الانشطة.ويهدف القرار كما ذكرت المصادر الى مساعدة سوق العقار وتنشيطه من خلال استغلال المواقع المعروضة للايجار بشكل يساعد على خلق حركة تنافسية في السوق العقاري بما يسهم في خفض الاسعار وكسر الاحتكار.

تأكيدا لما انفردت بهالنهار»قبل ايام، كشف مصدر مطلع في وزارة المواصلات عن ان تدويرا جزئيا اعتمده وزير المواصلات امس ويشمل عددا من الوكلاء المساعدين والمناصب القيادية في بعض القطاعات بالوزارة.وقال المصدر ان التدوير طال الوكيل المساعد للشؤون المالية جزا المطيري الذي اسند اليه قطاع نظم المعلومات فيما عين عادل دشتي وكيلا للشؤون المالية، كما شمل التدوير المحدود بعض القطاعات الاخرى، وقال المصدر ان التدوير لن يقترب من قطاعات الشؤون الادارية والقانونية وخدمات المشتركين.وأكد المصدر ان القطاعات التي لم يطالها التدوير اعتمدت في استقرارها على نواب ومتنفذين للابقاء على مناصب بعض الوكلاء المساعدين بعيدا عن رياح التدوير.وشدّد المصدر على ان المواصلات تعيش حالة من القلق الدائم بسبب حركة التنقلات والتدوير المستمرة فيها والتي تسببت في تصفية رؤساء أقسام ومراقبين ومديري ادارات وامتدت لتشمل الوكلاء المساعدين، لافتا الى ان هذه الحالة تصب في مصلحة بعض القياديين في الوزارة.

اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أمس أن الصراع الدامي المستمر منذ ثلاثة أعوام ونيف بات في 'مرحلة انعطاف' لمصلحة نظامه.وقال الأسد في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي: 'هناك مرحلة انعطاف في الأزمة، سواء من الناحية العسكرية والإنجازات المتواصلة التي يحققها الجيش والقوات المسلحة في الحرب ضد الإرهاب، أو من الناحية الاجتماعية من حيث المصالحات الوطنية، وتنامي الوعي الشعبي لحقيقة أهداف ما تتعرض له البلاد'.واعتبر الأسد أن بلاده 'مستهدفة ليس فقط بحكم موقعها الجيوسياسي المهم، بل بسبب دورها التاريخي المحوري في المنطقة، وتأثيرها الكبير في الشارع العربي'.ورأى أن 'ما تتعرض له اليوم هو محاولة للسيطرة على قرارها المستقل وإضعافها، بغرض تغيير سياستها التي تلبي مصالح الشعب السوري ولا تتماشى مع مصالح الولايات المتحدة والغرب في المنطقة'.في غضون ذلك، شنّ الطيران الحربي السوري أمس غارات جوية مكثفة على مناطق في ريف دمشق، لاسيما على مدينتي دوما وحمورية في الغوطة الشرقية، في ما بدا أنه محاولة من النظام لتحقيق مكاسب في ريف دمشق، بينما تتقدم المعارضة في حلب.وشنّ الطيران غارات على بلدة المليحة الواقعة على المدخل الجنوبي للغوطة الشرقية، تزامناً مع اشتباكات عنيفة على أطرافها وفي محيطها بين قوات النظام مدعومة بعناصر 'حزب الله' اللبناني من جهة، ومقاتلي المعارضة وبينهم عناصر من 'جبهة النصرة'.وتتعرض المليحة منذ عشرة أيام لقصف مكثف بالطيران والمدفعية، مع محاولة القوات النظامية و'حزب الله' اقتحامها.وقال المرصد أمس إن القوات النظامية سيطرت على بعض النقاط على أطراف البلدة.وشمال دمشق، أفاد التلفزيون الرسمي بسيطرة القوات النظامية 'على سلسلة المرتفعات الشرقية المطلة على سهل رنكوس' في منطقة القلمون الاستراتيجية الحدودية مع لبنان.وفي دمشق، أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) بـ'مقتل فتاة وإصابة 22 شخصاً من جراء سقوط قذيفتي هاون أطلقهما إرهابيون على شارع بيروت'، موضحة أن إحداهما أصابت حافلة للنقل الداخلي.وفي حلب، تواصلت المعارك في محيط مبنى المخابرات الجوية في حي الزهراء، الذي تقدم نحوه مقاتلو المعارضة في اليومين الماضيين وسيطروا على مبان قريبة منه، في وقت تبادل النظام والمعارضة الاتهامات بشأن استخدام الغازات السامة في ريف دمشق وريف حماة.

ألغت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح قرار الوزيرة السابقة ذكرى الرشيدي، بشأن تشكيل خمسة فرق عمل ميدانية، للتفتيش على المنشآت التجارية والصناعية في المحافظات، للتحقق من مدى التزامها بأحكام قانون العمل.وقالت الصبيح، لـ'الجريدة' أمس، إن 'فرق التفتيش انتهت، بعدما أصبحت المهام المكلفة بها من اختصاص هيئة العمل، التي ستتولى اختصاصات العمالة، التي كانت موكلة لوزارة الشؤون، وفق القانون 6/2010، ومن بينها التفتيش على المنشآت والشركات بجميع أنواعها، واستقدام العمالة الوافدة واستخدامها، بناء على طلبات أصحاب الأعمال'.وأضافت: 'كما أن وجود فرق التفتيش بات أمراً لا جدوى منه، في ظل وجود اللجنة الرباعية، التي تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والتجارة والشؤون والبلدية، والتي تجري أيضاً زيارات ميدانية للشركات، للتأكد من التزامها بقانون العمل'.ويأتي قرار الصبيح منسجماً مع مرسوم مجلس الوزراء رقم 94 لسنة 2014، بتعيين الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري مديراً عاماً للهيئة العامة للقوى العاملة، والذي نشر في الجريدة الرسمية، ما رتب نتائج فعلية لبدء الفصل بين وزارة الشؤون وقطاع العمل.من جانب آخر، علمت 'الجريدة' من مصادر مطلعة في 'الشؤون' أن 'هناك توجهاً لدى الصبيح لإلغاء اللجان والفرق التي تتشابه في الاختصاصات مع إدارات قائمة، لتقليص المصروفات'، لافتة إلى أن 'الوزيرة طالبت الوكلاء المساعدين بحصر اللجان والفرق المنبثقة عن قطاعاتهم، للوقوف على مدى أهمية بعضها والإبقاء عليه، وإلغاء الأخرى'.وأشارت المصادر إلى أن 'هذا التوجه يتوافق مع قرار رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بتقليص المصروفات في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، لمنع التضخم في الإنفاق، والحد من الزيادات الطائلة في الموازنة العامة للدولة'.يذكر أن الوزيرة الصبيح حلت أخيراً عشرات اللجان والفرق غير الفاعلة، التي شُكلت خلال الفترة الماضية، لوجود شبهة تربح وتنفيع من ورائها، خصوصاً في ظل تكرار أسماء بعض الموظفين في أكثر من لجنة، وتقاضيهم مكافآت لحضور اجتماعاتها.

الآن - الصحف المحلية