كتلة العمل الدستوري تنظم ندوة لاساتذة 'المسرح'

· الصانع: يدي ممدودة للتعاون لما فيه مصلحة المؤسسات الأكاديمية.
· د. الهاجري: مرسوم الأكاديمية 2010 وجابر 2012 وسبقونا بالخطوات
· د. العنزي: متفقون اتفاقا كاملا ومتوافقاً مع طبيعة العمل في جامعة جابر
· د. العربيد: لابد من إلحاق مرسوم أكاديمية الفنون بمرسوم إنشاء جامعة جابر
· د. رمضان: الخروج من عباءة التعليم العالي أيده الوزير الأسبق مساعد الهارون
· النقي: غير مسرورة من مستوى اهتمام الدولة على أرض الواقع بالمعاهد الفنية

تحت رعاية عضو مجلس الأمة يعقوب الصانع، أقامت كتلة العمل الدستوري ندوة عنوانها 'المعاهد الفنية وجامعة جابر... مشروع ورؤية وأهداف'، قدم خلاله ممثلين عن روابط أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون الموسيقية، والمعهد العالي للفنون المسرحية، رؤيتهم بشأن انتقال المعاهد الفنية (مسرح – موسيقى) من مظلة التعليم العالي إلى جامعة جابر.
وأعلن الصانع أنه يقف إلى جانب الحراك الأكاديمي الجاد، ويمد يده للتعاون لما فيه مصلحة المؤسسات الأكاديمية، وحريص على النهوض بالمؤسسات الأكاديمية التي هي عماد مستقبل المجتمع.
وتحدث في بداية الندوة رئيس قسم الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية د. خليفة الهاجري، مبينناً أن الحكومة قامت في ظل ازدياد أعداد مخرجات التعليم الثانوي بانتظام واطراد وارتفاع أعداد الطلبة المقبولين في المعاهد والكليات العلمية، بوضع خطة طموحة بإنشاء العديد من الجامعات لاستيعاب تلك الأعداد المتواترة، ومنها إنشاء (جامعة جابر)، المنشأة بمرسوم أميري في (22 يونيو 2012)، كما أقرت الحكومة في (19 سبتمبر 2010) مرسوم أكاديمية الكويت للفنون، ورغم ذلك، فقد أخذ مرسوم (جامعة جابر) الصادر بعدنا بنحو سنتين، حيزاً كبيراً من التنفيذ، رغم صدوره حديثاً، وتم إعداد جميع اللوائح والهياكل التنظيمية، التي حصدت الموافقات من جهات الدولة المختلفة ذات العلاقة في برنامج التعليم الجامعي، فيما مرسوم الأكاديمية ما زال يدور في حلقة مفرغة منذ 4 سنوات.
ثم تحدث د. علي العنزي، عضو هيئة تدريس قسم النقد، موضحاً أنه على الرغم من الطبيعة الأكاديمية للمعاهد الفنية باعتبارها جهات علمية، إلا إنها ألحقت منذ تأسيسها بوزارة الإعلام قبل نحو 40 سنة، ومن ثم وزارة التعليم العالي اعتبارا من العام 1992، وهذا يخالف طبيعتها الأكاديمية العلمية، لانضوائها تحت جهات رئاسية إدارية لها طابع إداري فيما هي مؤسسات أكاديمية.
وأضاف: 'إن المعاهد الفنية تقع في حرج دائم مع وزارات الدولة ذات العلاقة، في فهم الطبيعة الأكاديمية والفنية للمعاهد (المخصصات المالية للمنشآت - تعديل المسميات العلمية- الترقيات العلمية- المهام الرسمية- الشئون القانونية- الخلط بين الكادر العام والكادر الخاص في التعامل مع الهيئة التدريسية - الصيانة المتخصصة لورش العمل - الابتعاث)'.
ومضى العنزي يقول: نحن متفقون اتفاقا كاملا ومتوافقاً مع طبيعة العمل الأكاديمية في جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي التدريب/جامعة جابر الأحمد، على المستوى الأكاديمي والإداري والمالي، والذي مازج بينهما قرار مجلس الخدمة المدنية في تطابق المسميات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية بالتعليم والتدريب كذلك بالربط المالي الخاص برواتب الهيئة التدريسية منذ العام 2000، ناهيك عن منح المعاهد الفنية درجة البكالوريوس في الفنون المسرحية والموسيقية، وهذا يساعد على انسجامها واندماجها لتصبح إحدى كليات جامعة جابر المزمع إنشاؤها، بما يحقق لها التوازن بين البحث العلمي المتطور والتعليم الفني المتميز وترتيب أولوياتها الأكاديمية.
وتحدث عقب ذلك د. فيصل العربيد من معهد الموسيقى، مؤكداً ضرورة إلحاق المرسوم الخاص بإنشاء (أكاديمية الكويت للفنون) بالمرسوم الخاص بإنشاء (جامعة جابر الأحمد)، لحل المشكلات، ولتطوير (المعاهد الفنية/أكاديمية الفنون)، مشيرا إلى أن الانضمام لــ (جامعة جابر الأحمد)، يسهم بدعم تميز (المعاهد الفنية/أكاديمية الفنون)، على مستوى التدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، والعمل الإداري، في أقسام المعاهد ووحداتها العلمية والإدارية.
وقال العربيد إن رؤية الانتقال إلى(جامعة جابر) تحققا تطويرا هاما على مستوى الجودة والمخرجات وهناك أغلبية ساحقة من أعضاء هيئة التدريس مؤيدة لهذه الخطوة، وذلك بعد اطلاعهم على هذه الخطة الطموحة، التي تمت باقتراح مجموعة من أعضاء هيئة تدريس بالمعاهد الفنية.
وتحدث عقب ذلك د. خالد عبداللطيف رمضان، العميد الأسبق للمعهد العالي للفنون المسرحية، مؤكداً أهمية تفعيل المقترح الذي تقدم به الوزير الأسبق الدكتور مساعد الهارون في نقل تبعية المعاهد الفنية من التعليم العالي، مشيراُ إلى أنه عاصر هذه التجرية حينما كان مديرا للمسرح في وزارة التعليم العالي ثم عضو هيئة تدريس ثم عميدا، حيث أن وزير التعليم العالي الأسبق د. مساعد الهارون، سعى لنقل تبعية المعاهد الفنية من وزارة التعليم العالي إلى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لاعتبارات عدة، لكن لم يتحقق الأمر لأسباب بيروقراطية.
وتحدثت الناشطة المحامية نجلاء النقي، مؤكدة عشق الشعب الكويتي للفنون، وأنها غير مسرورة من مستوى اهتمام الدولة بالمعاهد الفنية، التي تستحق كل دعم للنهوض بالحراك الثقافي والفني في البلاد.