اقتراح بإضافة مادة جديدة لقانون الشركات 97/2013 بقلم عبدالله العبدالجادر

قانون الشركات رقم 97/2013 والذي يتضمن 199 مادة جاء ليضع الضوابط والشروط وآلية تأسيس الشركات وأنواعها، وتميز بأضافات وتحديث ليتناسب مع الأوضاع والمستجدات في الاقتصاد العالمي والمحلي وكما استحدث نوع من الشركات وهي شركات أشخاص وقد كان الشخص الواحد عندما يحتاج ترخيص بأسمه تسمى الرخصة بالمؤسسة وكما استحدث النافذة الواحدة التي تتضمن مجموعة من الإدارات والجهات المختصة بأصدار التراخيص التجارية في مكان واحد وهي خطوة تساعد على توفير الجهد والوقت للمراجعين وأصحاب التراخيص ولكن هنالك موضوع مهم قد حصل وظهرت نتائجه بعد الازمه العالمية 2008 حيث اتضح بأن أغلب الشركات فقاعية أو خاويه من الكفاءات وبعضها حاد عن النشاط الأساسي المحدد لها وخسرت معظمها أكثر من 75% من رأسمالها وتراجعت أسعار أسهمها من دينار أو 800 فلس الى 100 فلس وأقل يعني أقل من سعر التأسيس وتبين أن أغلبها ليس لديها خطط استراتيجية ولا أدارة للمخاطر ولم تطبق الحوكمه وغيرها من المعايير الإدارية التي تضمن للشركات خارطة طريق ومسار شفاف وإدارة ذات كفاءة .

ولذلك أقترح بأضافة مادة جديدة في قانون الشركات رقم 97/2013 تنص على من شروط الحصول على ترخيص يجب تقديم الهيكل التنظيمي للشركة يتضمن القطاعات والإدارات والاقسام المقترحه وخاصة وجود قسم أو إدارة للمخاطر وتقديم اختصاصات وصلاحيات القطاعات والإدارات والأقسام وخاصة وتتضمن اختصاص للحوكمة وكما تقدم أوصاف وظيفية لجميع الوظائف في الشركة تحدد مهام وواجبات والحد الأدنى لمتطلبات الوظيفة من مؤهلات وخبرات ومهارات لتضمن تعيين ذوي الكفاءات والتخصصات المطلوبه حسب نشاط الشركة وكذلك وجود جدول رواتب ومزايا للموظفين مقترح يضمن الحد الأدنى للرواتب وتكون هذه الإضافة شرط لتأسيس الشركات المساهمه والقابضة وتستبعد الشركات التي لاتهدف الى الربح وشركات الأشخاص والمهنية وذات الغرض الخاص لحجم ونوعيه أعمالها المحددة بالقانون .

بهذة الإضافة للمادة الجديدة في قانون الشركات رقم 97/2013 تضمن الشركة البدء في أعمالها ونشاطها على أسس اقتصادية وإدارية سليمه ويتولى ادارتها ذوي الكفاءات والخبرة ولديها التخطيط الاستراتيجي ومعرفة المخاطر وشفافية العمل التشغيلي وتركز على الأنشطه والاختصاصات التي أُنشئت من أجلها وبهذا تتفادى الوقوع في مشاكل مالية واداريه مستقبلية كما حدثت لغالبية الشركات السابقة بعد الازمه العالمية 2008 .

الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة