إلزام شركة بدفع 2 مليون و200 ألف دينار كإتفاقية مرابحة

ألزمت المحكمة الكلية شركة بأداء مبلغ مليونين و200 ألف دينار لصالح الشركة المدعية ، كما ألزمتها بدفع مبلغ 1000 دينار كأتعاب المحاماة.
وتتلخص الواقعة التي شرحها المحامي هاشم العلوي في صحيفة دعواه بأنه في عام 2006 أبرمت إتفاقية مرابحة فميا بين الشركة المدعية والمدعى عليها نتج عنها مديونية المدعى عليها بمبلغ 2 مليون و200 ألف دينار وتحرر بها سند إذني في عام 2008 لصالح الشركة المدعية حاولت المدعية إستصدار أمر بالإداء بالمبلغ إلا أنه قوبل بالرفض.
وطالب المحامي هاشم العلوي في صحيفة دعواه بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية المبلغ والفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق حتى تمام السداد مع إلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
وقد ندبت المحكمة الإدالة العامة للأدلة الجنائية لإستكتاب العضو المنتدب للشركة المدعى عليها المبين بالسند الإذني لبيان ما إذا كان التوقيع (الفورمة) المنسوب له والمذيل به السند سالف البيان صادر منه من عدمه وقامت الأدلة الجنائية بأداء المأمورية الموكلة إليها وأكدت أن التوقيع يختلف .
ورد المحامي هاشم العلوي على تقرير الأدلة الجنائية بأن المدعوى له توقيعين مختلفين ، فهناك توقيع مطابق للتوقيع المذيل به السند الإذني للدعوى وهناك توقيعات مخالفة للتوقيع المذيل به السند الإذني للدعوى ، وقدم أوراق تثبت ذلك .