الاتحاد الدولي اكبر منظمة للمحامين

أكد رئيس الاتحاد الدولي للمحامين ستيفن درايفوس أن الاتحاد الدولي هو أكبر منظمة للمحامين تهدف الى الحفاظ على المحامين في جميع دول العالم والدفاع عنهم ، منوها بأن اتحاد المحامين الكويتيين هو اول منظمة حقوقية من الخليج تنتمي الى الاتحاد الدولي، لافتا الى حرصه على تنمية العلاقات مع اتحاد المحامين الكويتيين ، خاصة أن هناك الكثير من المجالات التي من الممكن تعاون الاتحادين فيها .

وأشار الى أن الكويت وأميركا بينهما علاقات متميزة ، وأن أميركا وقفت مع الكويت أثناء الغزو العراقي وتعاونت معها لاسترداد اراضيها .

وثمن درايفوس جهود اتحاد المحامين في تنظيم هذه الفعالية الهامة والتي تشمل جلسات نقاشية حول النظام المالي الاسلامي ، هذا النظام الذي لم يتأثر بالأزمات الاقتصادية ما دعانا في الاتحاد الدولي الى تسليط الضوء عليه ، مشيدا بجهود رئيس الاتحاد ناصر الهيفي ووأمين سره سقاف السقاف في الترتيب للحدث.

واشار درايفوس خلال افتتاح المؤتمر الدولي للمحامين  أمس في مكتبة البابطين الذي اقيم تحت رعاية الأمانة العامة للاوقاف و بيت الزكاة ، الى انه ذهب الى مجلس الامة واطلع على بيت الديموقراطية في الكويت.

وقال نحن حريصون على حقوق المحامين في جميع أنحاء العالم لكن المؤسف أن كثير من دول العالم لا تطبق القانون وواجبنا هو الدفاع عن القانون وعبر عن اسفه لان بعض المحامين في السجون ونحن في الاتحاد نتابع مثل هذه الأمور ونقوم بعمل اللازم لحماية حقوق المحامين
ورأى أن الاتحاد الدولي فرصة للتواصل وتبادل الخبرات من خلال ما يقدمه من استشارات ودورات.

من جانبه قال رئيس اتحاد المحامين الكويتيين ناصر الهيفي ان الهدف من الحلقات النقاشية هو توعوي لاطلاع الراي العام والمهتمين على اهمية النظام المالي الاسلامي.
واضاف ان النظام المالي الاسلامي اثبت خلال الازمة المالية العالمية التي اندلعت في عام 2008 كفاءته ومرونته وقدرته على تجاوز الازمات الاقتصادية مؤكدا في الوقت نفسه 'انه نظام يستطيع ان يرتقي الى مصاف العالمية ويطبق في دول العالم كافة لما فيه من خدمة للانسانية'.

وذكر ان المؤتمر تستمر فعالياته على مدى يومين حيث تطرح كافة القضايا المتعلقة بالنظام المالي الاسلامي ويقدم المختصون مقترحات وحلولا لاي تساؤلات قد يطرحها المشاركون.

وعن التحديات التي تواجه النظام المالي الاسلامي اعتبر الهيفي ان الحلقة النقاشية ستتطرق لكافة القضايا والتحديات والصعوبات من خلال النقاشات المستمرة على ان تقوم في نهاية الحلقة بتقديم توصيات لمواجهة هذه التحديات والتصدي لها للوصول الى النظام المالي الاسلامي الانسب الذي يتمتع بالمرونة والكفاءة والقدرة على مواجهة اي صعوبات مستقبلية.

من جانبها قالت الأمين العام التنفيذي للمنظمة التنموية للطاقة المتجددة غدير الصقعبي دورنا ضم الاتحادات الي الميثاق العالمي للأمم المتحدة ولقد تم ادراج اتحاد المحاميين عام ٢٠١٢ في مظلة الميثاق العالمي للأمم المتحدة.

ودعت الصقعبي جميع الاتحادات بالكويت بالتواصل مع المنظمة لضمهم للميثاق العالمي للأمم المتحدة للانتقال من اتحادات محلية الى اتحادات دولية وهذه العضوية لا تقتصر على الاتحادات بل كل شرائح العمل من قطاع خاص او حكومي او تطوعي.

واستعرض الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف د. عبد المحسن الخرافي ورقة عمل أكد فيها ان الوقف له دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة خاصة أنه أحد جناحي الخير للنظام المالي الاسلامي موضحا أن تعريف الوقف هو الحبس أو المنع فالأوقاف هي الاحباس والوقف يقوم على فكرة – تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.

وأشار الى ان الصدقة الجارية تدفع في اتجاه التنمية المستدامة معددا مجالات الوقف ومنها التعليم والصحة والدفاع والاعلام كإنشاء القنوات والمواقع الالكترونية والمجالات الاغاثية ، وقال ان التنمية المستدامة تعتمد على تنمية الموارد لتلبي احتياجات الأجيال الحالية دون استنفاذ مقدرات الأجيال المقبلة لكن احيانا تكون الأجيال انانية تهتم بالاستهلاك بدلا من تحقيق التنمية المستدامة ، ونحن في الكويت لدينا أوقاف من ثلاثة او أربع قرون قادرة على تنمية الموارد وتحقيق مدخولات كبيرة يصرف منها على الكثير من المشاريع ودائما ما نستجيب لدعوات سمو الأمير الاغاثية للدول الاخرى وندفع مشاركات بالملايين ونقول انها تبرع من اموات الكويت الى الاحياء في دول العالم .

وتابع أن التنمية المستدامة لن تتحقق الا بالتمسك بالاخلاق والمبادئ ولذلك الأمانة اوقاف تعتبر من أكبر ملاك العقار في الكويت والريع السنوي يزيد بزيادة الايرادات ما يتيح لنا المساهمة في مشاريع داخل الكويت وفي كامل الكرة الأرضية ونشارك في تشييد البنية الأساسية في الدولة فالوقف تجاوز المسلمين وغير المسلمين.

وقال نحن نخفف العبء عن الدولة من خلال مشاريع هادفة مثل طالب العلم وعلاج مرضى السرطان والـMS ونساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وخفض نسب البطالة وتوظيف العمالة فالوقف وسيلة ناجحة لتوزيع الثروات وتحويل العمل التنموي الفردي الى عمل مؤسسي ، لافتا الى أن هناك من يوقف أملاكه لذريته وهناك من يوقفها للخير وهناك من يجعلها مشتركة بينهما موضحا أن بعض الاوقاف الذرية وصل عدد المنتفعين بها 700 شخص من ذرية صاحب الوقف.

وعبر عن فخره بريادة الكويت في المجال الوقفي وتميزها في ادارة الاوقاف موضحا تبوء الكويت منصب المنسق في منظمة التعاون الاسلامي.

وفي الجلسة النقاشية الاولى ناقش مستشار البرامج الاسلامية بمعهد الدراسات المصرفية د. رياض الخليفي النظام المصرفي الاسلامي قائلا انه يسير وفق نظم وقوانين اخذت من القرآن والسنة منوها بان البنوك الربوية تعاني من الازمات الاقتصادية في حين ان النظام المصرفي الاسلامي هو الاسلوب الامثل في ادارة بيت المال .

واشار الى أن البنوك الإسلامية مرت بمرحلتين حين تأسيسها وهما مرحلة البنوك اللاربوية ثم مرحلة البنوك الاسلامية لافتا الى ان الكويت اولت دعمها للنموذج الاسلامي في العمل المصرفي حيث قامت بتعديل القانون رقم 32/ 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية .

وقد تبوأت الكويت الريادة والقيادة في العديد من تطبيقات الاقتصاد الاسلامي بمختلف مؤسساته المالية حيث بلغت مؤشرات النمو في الصناعة المالية الإسلامية معدلات عالية حيث ان عدد البنوك الاسلامية وصل الى 5 في مقابل 5 بنوك تقليدية وعدد شركات الاستثمار الاسلامية 54 في مقابل 46 تقليدية وعدد صناديق الاستثمار الاسلامية 53 في مقابل 57 تقليدي وعدد شركات التأمين التكافلي الاسلامية 11 بالإضافة الى واحدة متخصصة في اعادة التأمين الاسلامي وتلتزم البنوك الإسلامية بالا تقع في المخالفات الشرعية كالربى والجهالة والقمار والغش والباطل اما البنوك التقليدية فتخضع لتعليمات من البنوك المركزية وتقوم على مبدأ الفوائد الربوية وما تفتضيه مصلحة البنوك .

ولفت الى انه لا يجوز في الاسلام احتساب تكلفة الزمن على اساس نقدي في عقد القرض لان ذلك ربى ومحرم شرعا لكن يجوز احتساب تكلفة الزمن على اساس عيني حقيقي في بيع سلعة وهذه هي الهندسة المالية للبيع الاجل الجائز شرعا .

واوضح أن البنوك الاسلامية نجحت في سياستها المالية في حين ان البنوك التجارية تتوغل في صناعة الفقاعة الدائنية من خلال الفوائد الربوية ما يجعلها فقاعات فارغة ومضطربة لا تستقيم على حال حتى تنفجر مخلفة وراؤها الدمار الاقتصادي الشامل ، منوها بأن البنوك الاسلامية تمارس الوساطة المصرفية بصفتها تاجرا سلعيا بالأجل ولذلك هي نموذج لهو دور ايجابي وقيمة اقتصادية مضافة .

وخلص الخليفي الى أن النماذج المصرفية التجارية شاركت بدرجات متفاوتة في تكريس الاختلال الهيكلي المزمن للاقتصادات الحديثة وقد بقيت هذه الحالة المضطربة رغم تحذيرات علماء الاقتصاد حتى جاءت الأزمة المالية العالمية لتكشف النقاب عن هشاشة النظام المصرفي العالمي وتخلفه الكبير عن تحقيق الأهداف الاقتصادية ما جعل هناك ضرورة الى ايجاد نموذج مصرفي جديد يعالج السلبيات الاقتصادية للنماذج المصرفية المعاصرة .