أبرز عناوين صحف الخميس: 104 آلاف وحدة سكنية مستقبلية.. الحكومة: لن نسمح بالمساس بسمعة القضاء.. وزير خارجية قطر: الخلاف الخليجي انتهى وعودة السفراء إلى الدوحة متروك للدول.. المليفي: فتح باب التسجيل للتعاقدات المحلية شاملة «البدون» الأسبوع المقبل.. وزارة النفط: نبحث جدياً إلغاء الدعم عن الديزل والكيروسين.. ماهر يترشح ضد بشار

عرض وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل أمام اللجنة الإسكانية البرلمانية أمس خطة الحكومة الحالية والمستقبلية لإنهاء القضية الاسكانية والقضاء على الطلبات المتراكمة. وكان اللافت خلال عرض الوزير ابل احتواء الخطة الإسكانية الحكومية على مشاريع مستقبلية تحتوي على 104 آلاف و625 وحدة سكنية.وأوضحت خطة ابل ان التوزيعات ستنتهي في عام 2024، وورد بالخطة في جدولها الزمني بداية تنفيذ المشاريع منذ عام 2003.وقال الوزير في مؤتمر صحافي عقده ان حل القضية الإسكانية يكمن في عدد الوحدات المنجزة والتي يجب ألا تقل عن 12 ألف وحدة سنويا.من جانبه، قال مقرر اللجنة النائب راكان النصف انه سيتم توزيع 10 آلاف و748 وحدة خلال السنة المالية الحالية.وفي مزيد من التفاصيل فقد اتفقت الحكومة ولجنة شؤون الإسكان البرلمانية خلال اجتماع عقدته أمس بحضور وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل على إسراع الخطى الرامية إلى استكمال جهود حل الأزمة الإسكانية في أسرع وقت، مشيدين بجهود رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس الوزراء في هذا الصدد، فضلا عن المساعي التي يقوم بها أعضاء اللجنة الإسكانيــة لترجمة الطموحات على أرض الواقع عبر مشاريع ستــرى النـور.وقال وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل عقب الاجتماع: «إن أسرع طريقة لحل القضية الإسكانية تكمن في عدد الوحدات السكنية التي يجب ألا تقل سنويا عن 12 ألف وحدة سكنية»، مؤكدا أن «الإسراع في الإنجاز يتطلب تنفيذه من خلال الرعاية السكنية، وأي قانون جديد يؤخر التوزيع مثل قانون المدن الإسكانية».ونفى أبل صدور أي تصريح منه أو من الرعاية السكنية بخصوص إفلاس بنك الائتمان، موضحا: أن ما نشر كان ردا مني على سؤال برلماني قدمه النائب راكان النصف بشأن مدى قدرة بنك الائتمان على تمويل 10 آلاف قسيمة سنويا، ونحن قلنا إن ذلك استنفاد للبنك، ولا بد من تطوير آليات البنك ولا يعتمد تمويله على خزينة الدولة فقط، مؤكدا أن حل المشكلة الإسكانية جاء بتوجيهات من القيادة السياسية وسمو رئيس الوزراء للعمل على حلها بأسرع وقت.وقال مقرر اللجنة راكان النصف: إن القضية الإسكانية شائكة، وذلك لسوء الأداء الحكومي، داعيا الحكومة إلى استيعاب زيادة الطلبات الإسكانية، واللجنة عملت على تحرير 174 قسيمة تمثلت في 3 مدن وضاحية.وكشف النصف عن: شد وجذب بين اللجنة الإسكانية ووزيري الإسكان سالم الأذينة وياسر أبل، لأننا لن نقبل بخطة إسكانية دون تواريخ.وأعلن النصف عن: توزيع 10 آلاف و748 وحدة سكنية خلال السنة المالية الحالية وحتى تنتهي بـ 31/3/2015، موضحا أن القضية الإسكانية ليست حكرا على وزير الإسكان إنما ستقوم في الاجتماع المقبل، بلقاء وزير الكهرباء والماء للوقوف على استعدادات وزارته.وأفاد النصف بأن أي تشريعات إسكانية جديدة لن تكون غاية لنا وإنما وسيلة لمساعدة وزير الإسكان إن كان يرغب في ذلك، وعموما نحن لا نريد أن نبيع للناس وهما، ولن نقدم تشريعا من غير دراسة لأن ذلك عبث سياسي وتلاعب بعواطف المواطنين.واستغرب النصف: الهجوم الذي تعرضت له وثيقة المؤتمر الإسكاني قبل الإعلان عنها، رغم أن خطوة تحرير الأراضي التي قمنا بها تعتبر استثنائية والأمر ينسحب على وضع جدول زمني، متسائلا: ماذا فعلتم أنتم على مدى السنوات الماضية لحل القضية الإسكانية، فمنذ سنوات وأنتم في مجلس الأمة لماذا لم تضعوا تصورا لحل المشكلة الإسكانية؟وأشاد النصف بـالجهود التي بذلت في المؤتمر الإسكاني وكان لرئيس مجلس الأمة دور فاعل في دعم المؤتمر وإظهاره بالشكل المطلوب.

وجه وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي قطاع التعليم العام إلى فتح باب التعاقدات المحلية لحملة الشهادات الجامعية الراغبين بالعمل في سلك التدريس وفتح باب التسجيل لغير محددي الجنسية كذلك ضمن التخصصات المطلوبة وإعطائهم الأولوية، وتأجيل التعاقدات الخارجية لحين الانتهاء من التعاقدات الداخلية.جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوكلاء أمس الأول في «التربية»، بحضور القياديين والمسؤولين في الوزارة.من جانبه، قال مدير إدارة التنسيق رومي الهزاع إنه سيتم الإعلان في الأسبوع المقبل وبالاتفاق مع قطاع الشؤون الإدارية عن التخصصات المطلوبة، وذلك من خلال الصحف المحلية اليومية.إلى ذلك، ناقش المجلس التعديلات على الوثيقة الأساسية للمرحلة الابتدائية، وقد بينت رئيسة اللجنة مدير عام منطقة الجهراء التعليمية فاطمة الكندري ان عملية التقويم مستمرة في كل موقف دراسي للوقوف على جوانب الضعف وليس الغرض الأساسي وضع درجة للمتعلم لتقدير نجاحه أو رسوبه وإنما تعزيز جوانب القوة لديه وتلافي أسباب الضعف. وأضافت ان عملية التقويم تحدد المتعلمين الذين أتقنوا المهارات الأساسية والذين تعثروا.وعليه يقوم التوجيه بالتنسيق مع الإدارة المدرسية بإعداد خطة علاجية لتنمية المهارات المقررة عليهم ضمن الخطة الدراسية.واتفق المجلس على ألا تكون عملية التقويم في المرحلة الابتدائية بالصورة السابقة من حيث الضغط النفسي على الطالب وأسرته والعمل على تهيئة الأجواء المناسبة من خلال توزيع الدرجات بطريقة مناسبة بين الاختبار والأعمال تشمل متابعة شفوية وأنشطة تربوية واختبارات قصيرة تمكنه في نهاية الأمر من اكتساب المفاهيم والاتجاهات والمهارات والقيم والعادات.وبيّن الوكيل المساعد للمناهج والبحوث التربوية د.سعود الحربي ان اللجنة الفنية لمتابعة تنفيذ خطة المرحلة الابتدائية قامت بوضع خطة زمنية مبرمجة للعمل، حيث تم تشكيل لجان فرعية تختص بإعادة النظر في لائحة التقويم وإعداد دليل مرجعي للحصص الإثرائية بالإضافة إلى وضع معايير وأسس لاختيار معلمي المرحلة الابتدائية. مبينا انه تم تقديم مقترح على شكل إطار وجدول يتضمن توزيع الدرجات وآليات التقويم.وقال الحربي إنه طلب من اللجنة إعادة توزيع الدرجات على الفترات الدراسية ووضع تقويم للاختبارات والتطبيقات شفوية وتحريرية ومتابعة.من ناحية أخرى، عرضت مدير عام منطقة الأحمدي التعليمية منى الصلال أعمال لجنة الدليل لأعمال الكنترول (ابتدائي ـ متوسط ـ ثانوي) لصفوف النقل والثانوية العامة والتعليم الديني، حيث بينت أن الدليل إرشادي وتوثيقي لآلية العمل بالكنترولات وغرفة السحب في جميع المراحل التعليمية. مضيفة انه ينظم مهام وواجبات جميع العاملين بكل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة والقائمين عليها.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.واستقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.واستقبل سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد.كما استقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح.واستقبل سموه سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت ماثيو تولر وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لبلاده واستقبل سموه سفير كندا لدى الكويت دوغلاس جورج وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لبلاده.حضر المقابلتين وكيل ديوان سمو ولي العهد للشؤون الإعلامية الشيخ مبارك الحمود ووكيل ديوان سمو ولي العهد لشؤون المراسم والتشريفات الشيخ مبارك صباح السالم الحمود الصباح.

عقدت أمس اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة للتعاون الثنائي بين دولة الكويت ودولة قطر حيث ترأس الجانب الكويتي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في حين ترأس الجانب القطري وزير خارجية دولة قطر الشقيقة خالد بن محمد العطيةوأكد الخالد فيها على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات وعلى حرص الجانبين بتعزيز وتوطيد تلك العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة ويترجم توجيهات قيادتي البلدين بتحقيق مزيد من التقدم والازدهار للبلدين وشعبيهما وقال إن اجتماعات اللجنة في دورتها الحالية ودورتيها السابقتين حققت كل ما من شأنه ترسيخ وتجذير العلاقات الأخوية التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين مشيدا بالنتائج التي تحققت لاسيما في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وبالرؤية المشتركة لفتح مجالات تعاون أرحب.وكشف الخالد عن اعتماد اللجنة عددا من البرامج والمشاريع التي رفعت من فرق العمل وشملت مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية والتعليمية والتي انعكست مضامينها في المحضر الختامي الذي تم اعتماده وتوقيعه، لافتا إلى ان اعمال اللجنة شهدت توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وهي البرنامج التنفيذي الثاني للتعاون الاعلامي بين حكومتي البلدين للأعوام 2014 -2015 - 2016 و مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال تدريب الدبلوماسيين بين معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي والمعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية القطرية، اتفاقية بين حكومتي البلدين بشان تقديم تسهيلات لإقامة البعثات الدبلوماسية ، ومحضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين حكومة البلدين وأخيرا مذكرة تفاهم بين غرفة وتجارة وصناعة دولة الكويت وغرفة وتجارة وصناعة دولة قطر.وقال: لقد تشرفنا اليوم «أمس» بلقاء سمو الامير حيث استمعنا منه إلى نصائح وتوجيهات نحو كل ما يضمن ترسيخ وتجذير العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمعنا علي جميع الأصعدة والمجالات،لافتا الي ان النهج المشترك والراسخ الذي يدعونا الى الإثراء وتفعيل أوجه ومجالات التعاون الثنائي في اعمال هذه الدورة، يعد استكمالا لما حققته اعمال الدورتين السابقتين من إنجازات تتمثل في التوقيع علي 9 أتفافيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية تعنى بمجالات اقتصادية وتربوية وعلمية وإعلامية علاوة علي التعاون الدبلوماسي والقنصلي.إنجازات مهمةوأوضح الخالد ان المتتبع لما طرأ علي بنود التعاون والدبلوماسي والقنصلي في اللجنة القائمة من تغييرات يلحظ مدى الانجاز المتحقق مشيرا إلى ان المنظور الاقتصادي يعتبر رافد محوريا وأساسيا تستشعره القطاعات كافة ومن هذا المنطلق شهد التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري تواصلا ملحوظا من القائمين عليه.واشاد الخالد بالعمل الحثيث الذي اشترك فيه الجانبان لتوطيد التواصل في هذا القطاع الحيوي وتطويره مما يلبي طموحات البلدين الشقيقين ، فضلا عن التطلع سيوقع بين غرفتي تجارة وصناعة البلدين.وشدد على تطلع الجانبين الدائم الي إيجاد روي مشتركة تفتح آفاق ارحب في هذا المجال المتجدد ، مبينا تأكيد الجانبين علي ضرورة تحديث البيانات المتعلقة بالمناخ الاستثماري المتاحة ، وتكثيف تبادل زيارات الوفود التجارية ، وتشجيع إقامة  مشاريع تجارية واستثمارية وصناعية مشتركة من خلال قطاعات الخاص ليحظى بكامل الدعم والتأييد.وأضاف: الزيادة المضطردة في عدد الرحلات الحوية بين البلدين في السنوات الاخيرة بلغت 9 رحلات يوميا وماصاحبها من زيادة في وتيرة نقل الإفراد بين البلدين ساهمت بشكل كبير في تعميق الأواصر العريقة والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.وأعرب الخالد عن أمله في ان تسهم نتائج الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين الكويت  وقطر في ترجمة التوجيهات السامية لقيادتي البلدين الحكيمتين في سبيل توثيق عرى الروابط الأخوية وتعزيز أواصر عبر مايتقدم به الجانبان من مقترحات في اثراء هذا التعاون والذي يعد لبنة إضافية في صرح العلاقة الراسخة بين البلدين ، وإعلاء لعناصر ومجالات التعاون الخليجي المشترك.جهود حثيثةوأشاد الخالد بالجهود الطبية والحثيثة لكبار المسؤولين والممثلين قي الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مختلف مجموعات العمل التي تقع علي عاتقها البحث في تعزيز فرص التعاون المتنوعة وتهئية الأجواء الملائمة لتحقيقها عبر تنسيق دائم ومهنية عالية ، مضيفا « عقدنا العزم على انعقاد بناء لأعمال دورتنا هذه وصولا الى وضع معالم ملموسة تحقق التوجهات والرعاية السامية لسمو الأمير وأخيه أمير دولة قطر الشقيقة.وحول ان كان هناك توجه بتبني مصالحة عربية جديدة بين قطر ومصر والسعودية والعراق أشار الوزير الخالد الى وجود رغبة صادقة لمواصلة مسيرة الخير في دول مجلس التعاون كونها احد  اهم الروافد ، والمسيرة تستوعب كل ما يمر خلالها من عوائق ، لافتا الى ان القمة العربية الاخيرة في الكويت شهدت رغبة صادقة من القادة في المصالحة والمكاشفة وإيجاد حل لجميع المشاكل العربية، مضيفا: علينا استثمار الأجواء والبيئة الملائمة وترجمتها وسنرى نتائجها في المستقبل القريب.وبالسؤال عن الأزمة السورية والرؤية لمجريات الأحداث، اعتبر الخالد ان ما يجري في سوريا مأساة تبعث على القلق وان الجامعة العربية والأمم المتحدة تؤكدان بان المسار السليم لتجاوز الأزمة هو المسار السياسي الذي عبر عنه في جينيف 2 والمتمثل بإقامة حكومة انتقالية كاملة الصلاحية وممثلة للشعب السوري، موضحا ان الحل السياسي يجنبسوريا المزيد من المآسي ونزيف الدماء ، مبديا الحرص على الالتزام بما تم الاتفاق عليه في الجامعة العربية والأمم المتحدة وجينيف 1 و 2 في تشكيل حكومة بكامل الصلاحيات للمرحلة الانتقالية.وحول قيادة الكويت وعمان للمصالحة الخليجية، لفت وزير الخارجية الى ان الرغبة الصادقة من قادة دول مجلس ألتعاون ومسيرة 33 عاما ، استوعبت كل ما يطرأ من عثرات على المسيرة، مشددا على ان القادة الست هم أشد حرصاً على تماسك الكيان الذي يمثل الرافد الأساسي للعمل العربي المشترك ، والمسيرة تجاوزت الصعاب والعقبات الكثيرة.نهوض مصرمن جهته لفت وزير الخارجية القطري الدكتور خالد العطية الى ان سمو امير قطر الشيخ تميم بين في القمة العربية في الكويت حرص قطر على مصر وازدهارها واستقرارها ، مضيفا: نتمنى لمصر دائماً كل التوفيق، ومضيفا «لا أستطيع تقييم الاوضاع حاليا ولكن أتمنى ان تنهض مصر على جميع المستويات لما لها من أهمية قصوى لدينا وحول مستقبل العلاقة مع مصر في حال فوز السيسي  أشار الى ان  قطر كانت ومازالت وستبقى تدعم خيارات الشعب المصري، وسمو الامير كان واضحا في خطابه في القمة العربية وان قطر لن تخرج عن هذا النهج ومن يختاره الشعب لمصري ستسانده قطر وستكون داعمة لهذا التوجه. وتوضيحا لما يقال عن بيان الرياض أكد الوزير القطري بيان الرياض الأخير في 17/4 شهد توصل الجميع لتفاهمات وهي لا تعتبر تنازلات من اي طرف، مضيفا ان اللقاءات كانت ودية برعاية سمو امير الكويت الشيخ صباح الأحمد  الذي كان فعلا راعيا لتقريب وجهات النظر، وان بيان الرياض كان واضحا وليس به أي لبس ، مستغربا ما أثير من غموض حول البيان مؤكدا ان الاجتماعات الاخيرة أقيمت بجو أخوي ووصلت لتقارب وجهات النظر ما أنهى الاختلافات.وأوضح ان ما كان هو اختلافات وليس خلافات وأننا انتهينا من الاختلافات نعلم في دول مجلس ألتعاون بان الاختلافات واردة ولكنها لا تؤدي للقطعة لا قدر الله وأنها انتهت في بيان الرياض. وعن رؤية قطر لتحول مجلس التعاون الى اتحاد بين ان مسالة الاتحاد طرحت من قبل المملكة العربية السعودية وكانت قطر من أول الدول التي دعمت هذا التوجه مضيفا اننا مع كل ما ينقلنا من تعاون لترابط اكثر والارتقاء بالعمل المشتركوبالحديث عن الأزمة السورية اشار الى انه منذ بداية الأزمة كان هناك رغبة بإيجاد حل داخل البيت العربي عبر الجامعة العربية الا ان النظام السوري لم يتعاون مع مبعوث الجامعة ومن الطبيعي ان تفشل المهمة اذا لم يتعاون معها النظام.وعن عودة السفراء الخليجيين الى الدوحة أشار الى ان بيان الرياض أنهى الاختلاف وأصبح الامر متروكا للدول لتوجيه سفرائها للعودة، مشددا على ان الاختلاف.

الدخان الأبيض ظهر بعد اجتماع المصالحة بين فتح وحماس في غزة، حيث توصل وفدا المصالحة إلى اتفاق يقضي بالبدء في تطبيق الاتفاقات السابقة، لا سيما اتفاقي الدوحة والقاهرة.وخرج آلاف الفلسطينيين الى الشوارع في القطاع احتفالا بإعلان اتفاق إنهاء الانقسام.وتجمع المئات قرب ساحة الجندي المجهول على مقربة من مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة، كما تجمع مئات آخرون في ميدان خان يونس ومثلهم في رفح في جنوب القطاع وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية.وأعلنت الحركتان بنود الاتفاق في مؤتمر صحفي في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، والذي تضمن الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني برئاسة الرئيس محمود عباس خلال خمسة اسابيع.وقال إسماعيل هنية رئيس حكومة حماس، الذي تلا بيان الاتفاق، بعد جلسة حوار استمرت قرابة خمس ساعات في منزل هنية، انه «تم الاتفاق على ان يبدأ عباس مشاوراته لتشكيل حكومة التوافق اعتباراً من اليوم وخلال خمسة اسابيع».وبعد ان شدد على «إنهاء الانقسام»، أكد البيان انه تم الاتفاق على «إجراء الانتخابات العامة بعد ستة اشهر من تشكيل الحكومة»، مبينا انه تم الاتفاق على عقد «لجنة تطوير وتفعيل الاطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية لممارسة مهامها المنصوص عليها في الاتفاق في غضون خمسة اسابيع من تاريخه».وأكدت مصادر أن الانتخابات وتشكيل الحكومة واعادة تشكيل المنظمة سيتم البدء فيها في وقت واحد، في حين اتفق على الافراج عن المعتقلين من الطرفين على أن تقوم لجنة الحريات ببحث الافراج عن عدد من المعتقلين في الضفة الغربية وقطاع غزة.واضافت المصادر ان الحكومة قد تكون برئاسة ابو مازن أو نائب رئيس الحكومة الاسبق الدكتور ناصر الشاعر من حماس، وهذا ما سيحسمه الرئيس في وقت لاحق.في غضون ذلك، دخل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على خط العرقلة، داعياً محمود عباس إلى أن يختار بين السلام مع اسرائيل او مع حركة حماس، مضيفاً انه لا يمكن جمع الاثنين.كما صرح وزير خارجيته افيغدور ليبرمان ان التوقيع على المصالحة واتمامها سينهي المفاوضات مع اسرائيل.من جهته، قال رئيس حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف ووزير الاقتصاد نفتالي بينيت، إنّ المصالحة ستشكل حكومة «وحدة وإرهاب»، وتثبت ان عباس ليس شريكاً لعملية السلام.إلى ذلك، أبرزت صحيفة «هآرتس» استعداد الرئيس عباس لمواصلة المفاوضات والتعاون الأمني مع إسرائيل.كما أبرزت الصحيفة عددا من شروطه بينها إطلاق سراح الأسرى والبدء فورا بالمباحثات حول الحدود وتجميد البناء في المستوطنات، مشيرة إلى أن الرد الإسرائيلي على عباس انه لا يريد السلام.وكان أبو مازن استقبل في مقر المقاطعة في رام الله رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور، حيث تم التوقيع على عدة اتفاقيات بين فلسطين والاردن تعزز الدور الاردني في رعاية المقدسات.وأكد النسور ان الاردن سيظل «نصير الشعب الفلسطيني لرفع الظلم عنه. وان عمان تعترف ان القدس الشرقية ارض فلسطينية محتلة وتعترف بالسيادة الفلسطينية الكاملة عليها، والاردن لا يزاحم الفلسطينيين على هذه السيادة، ودور الاردن منطلق من الوصاية الهاشمية على الاراضي المقدسة انطلاقا من البيعة التي حدثت عام 1923».

أكدت وزارة النفط ضرورة تمهل وزارة التجارة والصناعة وعدم اصدار اي قرارت جديدة او اتخاذ إجراءاتها لمواجهة قضية تهريب الديزل المدعوم الى الخارج، خصوصاً انها بصدد اعادة النظر في دعم المواد النفطية ونسبها وقيمتها.وقالت المصادر ان السبب وراء الرغبة في اتخاذ قرار ضد قضية تهريب الديزل يعود الى قيام الوزارة بالدراسة وبشكل جدي بالغاء الدعم المقدم على مادتي الديزل والكيروسين كليا ليتم بيعهما وفقا لاسعارهما السوقية، مشيرة الى انه وفي حال اتخاذ قرار الغاء الدعم بصورة نهائية على تلك المنتجات فانه لا داعي من قيام وزارة التجارة باتخاذ قرارها الذي يقضي بمنع تصدير المواد التي يدخل الديزل والكيروسين المدعومين في صناعتها الا بعد استرجاع قيمة الدعم وتحصيل الرسوم المستحقة على المنتجات المصدرة.وتابعت ان وزارة النفط تعمل في الوقت الحالي على اعادة النظر في الدعم المقدم للمنتجات النفطية وذلك في اطار التوجه الحكومي لدراسة كيفية ترشيد الدعم المقدم وتقنينه بعد ان سجل ارتفاعات قياسية خلال الاعوام الماضية.وكانت «التجارة» قد طالبت وزير النفط د. علي العمير قبل فترة بضرورة ابداء الرأي حول مسودة القرار الوزاري المتضمن الضوابط الخاصة بتصدير المنتجات المصنوعة من الكيروسين المدعوم.وأكدت المصادر أن «التجارة» طالبت في كتابها بضرورة التنسيق بينها وبين «النفط» من أجل استبيان النسب المسموح بها في المنتجات المصنعة محلياً، والتحقق منها لوضع آلية من خلال التعليمات بما يحقق مراقبة الدعم ومرونة ودقة الأداء في بحث طلبات التصدير بما لا يعوق الاستثمار.ويرجع السبب وراء اتخاذ قرار فرض الرسوم إلى قيام وزارة النفط باكتشاف القائمين على بعض الصناعات في الكويت استغلال هامش الربح التنافسي الناتج عن الدعم من خلال تصدير منتجاتهم بالاعتماد على الكيروسين إلى خارج الدوة، وتحقيقهم أرباحاً طائلة عبر تسويق تلك المنتجات بأسعار مرتفعة.وعلى الصعيد نفسه، اجتمعت امس الأول اللجنة الحكومية المشكلة لبحث أزمة تهريب الديزل المدعوم بمشاركة جهات عدة على رأسها وزارات: التجارة والنفط والداخلية والادراة العامة للجمارك والبيئة.واشارت المصادر الى ان الاجتماع شهد قيام ممثلي وزارة الداخلية بالتاكيد على وجود مشكلة قانونية تقف امامهم لمواجهة تهريب الديزل المدعوم، خاصة ان القانون لا يجرم حيازة تلك المواد وهو ما يقف أمام قيامهم بضبط تلك العملية بالشكل الملائم.

أكد التجمع الاسلامي السلفي انه لا يجوز للنواب مطلقا تلقي الأموال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من الجهات الحكومية والرسمية بحجة الصدقة أو مساعدة المحتاجين لأن مثل هذه المساعدات ينبغي ان تقوم بها الجهات الرسمية ذاتها وفق قنواتها المباشرة دون وساطة أي نائب من النواب أو ان تقدمها هذه الجهات من خلال الجمعيات الخيرية المرخصة مع احاطتها بكامل الشفافية والعلانية دون تدخل أو وساطة من النواب.ودعا التجمع في بيان له امس الى ضرورة اصدار قانون لجنة القيم وقواعد السلوك البرلماني الذي يجب ان يضاف الى قانون لائحة المجلس بما يمنع تلقي النائب اي هدايا اوعطايا مالية او عينية له او لايصالها لغيره والا تسقط عضويته.جاء ذلك في بيان للتجمع اصدره امس معبرا عن المه لمجريات الساحة السياسية وماوصلت اليه البلاد من احتقان وخلاف حول ماسمي بقضية الشريط التي دعا الجميع لعدم الخوض فيها في الوقت الذي دعا فيه التجمع الحكومة للتعامل بشفافية وبمسطرة واحدة مع كل وسائل الاعلام في وقت شدد فيه على اهمية شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم الذي هو ضمان للحقوق والحريات.وفي السياق الاخير كان مجلس الوزراء اصدر بياناً أمس عبر فيه «عن بالغ القلق ازاء ما تتداوله وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من اتهامات مرسلة واساءات ومساس بسمعة الاشخاص وخاصة بعد ان طالت السلطة القضائية».وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك ان «شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم اساس الملك وضمان للحقوق والحريات».. وقال ان مجلس الوزراء «يدعو الجميع للتوقف عن ترديد ما يتم تداوله دون دليل او برهان.. وان يتم التعامل الايجابي الجاد والمسؤول في اتباع القنوات القانونية السليمة لمن تتوافر لديه معلومات تتعلق باي مظهر من مظاهر الفساد أو الاعتداء على المال العام تنفيذا للمادة الاولى من القانون بشأن حماية الاموال العامة والتي نصت على ان حماية الاموال العامة والذود عنها واجب على كل مواطن.وفي اتجاه مواز كان امين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع قد تقدم باقتراج امس باحالة ما ورد في المقابلة التلفزيونية التي اجرتها قناة «عالم اليوم» مع النائب السابق مسلم البراك في برنامج «توك شوك» للتحقيق الجنائي بمعرفة النيابة العامة لتتخذ ما تراه من شؤونها حيال ذلك.واضاف الصانع في اقتراحه ان الهدف منه هو حتى لا يكون أي منبر اعلامي مطيّة يمتطيها كل من يريد تصفية الحسابات او اطلاق الشائعات بدون دليل او لمجرد شبهة او لحاجة بالنفس يريد ان يقضيها، لاسيما وان المشرع الكويتي قد حدد لكل من يعلم بوقوع جريمة الطريق القانوني الذي يجب عليه ولوجهه ان اراد فعلا صلاح الامر العام ووجه الوطن، لا مجرد اثارة الفتن والقلاقل والبلبلة بين افراد الشعب عامته وخاصته.وأوضح طلب الصانع بالقول: «وحيث ان ما جاء بهذا اللقاء التلفزيوني يستوجب التحقيق بشأنه من كافة جوانبه واظهار وجه الحقيقة في الامر وحتى يميز الشعب بين الغث والثمين وبين الصالح والطالح، وحتى يكون ذلك رادعا - حال عدم صحة ما جاء باللقاء - لكل من تسول له نفسه ان يلقي الاتهامات جزافا دون دليل او دلالة وان يبث الفتنة والفرقة بين ابناء المجتمع الواحد، مقوضا النظام الاقتصادي والاجتماعي، لافتا الى انه في حال صحة ما جاء في المقابلة فإننا على يقين من ان جهة التحقيق لن تتوانى في تقديمه الى المحاكمة».وقال الصانع انه يهمنا كشرفاء في هذا الوطن ألا يؤخذ الجاد الصالح بجريرة الفاسد الطالح، حيث ان ما اشاره البراك من ان اكثر من ثلثي اعضاء مجلس الامة الحالي بين فاسد، وكلمات تشكل جريمة سب، وكذلك اشارته الى تقاعس السلطات عن القيام بواجباتها المنوطة بها قانونا لحماية المال العام، وهو ما يعد منه اتهاما وتجريحا ومساسا لهذه السلطات، ومحاولة منه لإيهام الرأي العام بوجود قصور شديد بل وتواطؤ من هذه السلطات ضد مقدرات الشعب الكويتي.واكد الصانع انه لو صحت ما وردت من عبارات على لسان البراك لوجب قانونا اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من اشار اليهم والتحقيق بشأن ما ذكره، وان لم يثبت صدقها يكون هو شخصيا محلا لاحالته لجهات التحقيق.وفي اتجاه آخر فإنه وبعد انتهاء دوام يوم امس دون تقديم صحيفة الاستجواب الموعود لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، فقد تأكد لائحيا عدم امكانية ادراج الاستجواب على جدول جلسة المجلس المقبلة، حيث تشترط اللائحة تقديمه قبل 8 ايام ليتاح ادراجة بالجلسة وتحديد موعد لمناقشته.وسألت «الوطن» عن الاستجواب فأكدت مصادر نيابية مطلعة انه لا تزال هناك مشاورات بشأنه ولاضافة المزيد من المحاور، وانتظار انتهاء عقوبة اغلاق الصحف حتى لا تتعارض مناقشة الاستجواب ووجود قضية تعطيل صحيفتي «الوطن» و«عالم اليوم» امام القضاء.ومن جانبه شدد النائب د.عودة الرويعي على ضرورة النظر في تعديل قانون المطبوعات والنشر وبما يتيح للصحف من كفاية حق التقاضي وتقديم الدفوع عن نفسها.وأكد الرويعي لـ«الوطن» انه لابد من الغاء مسألة اغلاق الصحف دون وجود حكم قضائي نهائي من القانون، محملا مسؤولية اغلاق الصحف للنواب الذين وافقوا على القانون الخاص بالمطبوعات والنشر «بمثالبه» ما يحمل من سوء وتقييد للحريات، لافتا الى ان هؤلاء النواب هم الذين اعطوا الحكومة الضوء الاخضر في الوصول الى هذه المرحلة التي تهدد الحريات والرأي.وقال الرويعي ان لدى الصحف تراخيص رسمية وكان من المفترض الا تذهب وزارة الاعلام الى هذا الحد، بل كان عليها اعطاء الاطراف الاخرى الفرصة للتقاضي والدفوع.وان لا تتعسف في تنفيذ القانون، «مع ايماني بان هذا القانون الذي اقر معيب جداً».وتمنى الرويعي ان يفتح مجلس الأمة تعديلاً عاجلاً على قانون المطبوعات والنشر خصوصاً في المواد المتعلقة بالرأي والحريات لاغلاق هذه القضية.ومن ناحية اخرى امهلت اللجنة التعليمية البرلمانية الحكومة اسبوعين للتقدم الى مجلس الأمة بمشروع تعديل الاخطاء الواردة في قانون انشاء جامعة جابر، واستكمال اللائحة الداخلية وتنفيذ المشروع.وكشف رئيس اللجنة حمود الحمدان ان الحكومة ابلغت اللجنة بأنها شكلت لجنة حول قانون جامعة جابر وانها خلال ثلاثة اشهر ستنتهي من هذا الأمر حتى لا يكثر فيه الكلام.ومن ناحية أخرى اتفقت الحكومة ولجنة شؤون الإسكان البرلمانية خلال اجتماع عقدته أمس بحضور وزير الدولة لشؤون الإسكان على إسراع الخطى الرامية لاستكمال جهود حل الأزمة الإسكانية في أسرع وقت.وأكد وزير الإسكان ياسر أبل أن أسرع طريقة لحل القضية الإسكانية تكمن في عدد الوحدات السكنية التي يجب ألا تقل سنويا عن 12 ألف وحدة سكنية.ونفى أبل صدور تصريح منه أو من الرعاية السكنية بخصوص إفلاس بنك الائتمان، داعياً لتطوير آلية عمل البنك وألا يعتمد فقط على خزينة الدولة.ومن جانبه وجه النائب محمد طنا سؤالاً لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن أسباب عدم زيادة الرواتب الأساسية أو العلاوات السنوية، والأسس التي بنيت عليها زيادة البدلات.وطلب طنا الزيادات التي أقرها ديوان الخدمة المدنية مؤخراً، وهل تم تعديل الضوابط لأية بدلات تمت زيادتها، وهل قام ديوان الخدمة بدراسة حول رواتب الموظفين؟.واقترح من جانبه النائب سلطان اللغيصم صرف راتب الدرجة التي يتم ترقية الموظف إليها وبمسماها الوظيفي من تاريخ الترقية دون انتظار توفير درجات مالية للوظيفة الأعلى.ومن ناحية أخرى تقدم النائب كامل العوضي باقتراح بمعاقبة من يتحرش جنسياً بغير رضا من الجنس الآخر بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار، وذلك بعد بروز ظاهرة التحرش الجنسي ضمن الظواهر السلبية بالمجتمع.

أكد مدير الادارة المركزية للاحصاء د.عبدالله سهر ضرورة اخضاع كل الاقسام الاحصائية في وزارات الدولة ومؤسساتها لاشراف الادارة المركزية للاحصاء تفاديا لأي تضارب في الأرقام، لافتا الى ان هناك ثلاث جهات حكومية هي وزارة الداخلية والإدارة العامة للإحصاء والهيئة العامة للمعلومات المدنية تعلن احصائيات عن عدد السكان جميعها متضاربة، وكل يتشبث بأرقامه، الامر الذي يتطلب ضرورة تطبيق قانون الاحصاء.جاء ذلك في مؤتمر صحافي وأعلن د.سهر عنمؤتمر صحافي عقده أمس في جمعية الصحافيين لمناسبة اطلاق التقرير الثاني للادارة بعنوان «احصاؤنا تنمية..مستمرون بالعطاء» وهو يضم انجازات الادارة من يونيو 2012 الى ديسمبر 2013 وأبرز التحديات التي تواجهها.وقال د.سهر ان الادارة المركزية للاحصاء بعد الانفصال عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ابتداء من 2013/4/1 في ظل قلة الموارد المالية والبشرية ونقص الخبرات بذلت جهدا مضاعفا في سبيل استقرار عملية الانفصال وضمان سلامتها، وتمكنت من تحسين وتطوير أدائها الفني بسد الفجوات بين النشرات الاحصائية للفترة قبل عام 2010 وتفعيل دور الادارة محلياً ودوليا واقليميا.واشار الى ان من أبرز ما يواجه الادارة تفعيل القانون رقم 27 لسنة 1963 الذي ينص في مادته الاولى على ان تكون الادارة المركزية للاحصاء المرجع الاحصائي الوحيد في الدولة، وان هذا يتطلب تحقيق الاستقلالية الكاملة للادارة من النواحي الادارية والمالية والفنية تحت اشراف مجلس ادارة مستقل ومحايد.قلة العددوأضاف ان الادارة تواجه قلة عدد للعاملين مقابل كم كبير من الأعمال ومسؤوليات كبيرة متعددة وقد أشار تقرير البنك الدولي الى ان الادارة المركزية للاحصاء تتطلب عددا يراوح بين 450 و550 موظفا.واكد ضرورة دعم وتزويد الادارة بخريجين جدد من حملة الماجستير والدكتوراه لمواجهة الأعباء الحالية والمستقبلية.واشاد د.سهر بروح الفريق التي سادت العمل في أروقة الادارة، حتى تحقق هذا الانجاز الملموس واعدا بمواصلة الجهود من اجل تحقيق الريادة للكويت في المجال الاحصائي.واستعرض مدير الادارة المركزية للاحصاء تفاصيل التقرير الذي يتألف من 9 فصول تتناول كل ما قامت به الادارة من انجازات وأعمال تطويرية ولجان استشارية ومشاركتها في برنامج عمل الحكومة وأعداد الخطة الخمسية متوسطة الأجل والتعاون والتنسيق محليا واقليميا ودوليا والتحديات التي تواجه الادارة.الشفافيةوأكد اعتماد الادارة مبدأ الشفافية في كل ما تقوم به من اعمال مشيرا الى انها ستقوم باعداد احصائيات ونشرات غير تقليدية في الفترات القادمة، منها دراسة حول الاسماك في الكويت حيث سيتم اصدار احصائية شاملة عنها تضم جميع انواعها كما اشار الى الانتهاء من دراسة عن المؤشرات القيادية للتنمية، وقال انه تم توفير كل الصور الضوئية لدولة الكويت وتراوحت تكلفتها بين 80 و100 الف دينار وتم تقديمها الى اللجنة العليا التي تضم 13 جهة حكومية للاستفادة منها وبذلك تكون الادارة قد ساهمت بايجابية في ترشيد الانفاق على هذه المرئيات.واوضح د.سهر ان قانون الاحصاء لا يطبق كاملا، مؤكدا ضرورة اخضاع جميع الأقسام الاحصائية في الوزارات الى الاشراف الفني المباشر لادارة الاحصاء ومشيرا الى ان هذا ما تسعى الادارة لتحقيقه.وأضاف: اننا لا ننتظر الأحداث كي تصنعنا، بل نؤمن بأن الأنسان المبدع هو من يصنع الأحداث.. وهذا ما أكدناه، وهذا ما يدعونا اليوم للمثول أمامكم بشكل مباشر واضعين كل ما صنعناه قيد تقييمكم العادل ورهن انتقاداتكم البناءة.. لن نتوقف عند أطلال الشائعات والأقاويل الصادرة دون منشأ من هنا وهناك، بل نريد ان ننطلق الى أفاق جديدة تتراتب عليها مزن العطاء، وتنعطف من نواحيها أنوار الحقائق، وها نحن أمامكم ماثلون كي نستكمل صناعة الاحداث.واستعرض د.سهر الاشادات التي تلقتها الادارة على المستويين المحلي والدولي بانجازاتها ومنها ترجمة كتاب «نظام الحسابات القومية 2008» الذي تستفيد منه 33 دولة ومؤسسة احصائية، وتقديم دليل التعداد العام لدولة الكويت.التحدياتوعن التحديات التي تواجه الادارة في المدى القصير(المستوى المؤسسي) قال د.سهر ان التحدي الأكبر هو تفعيل القانون رقم 27 لسنة 1963، اضافة الى توفير مكان مناسب للادارة يفي بالمتطلبات البشرية والفنية، وتفعيل استراتيجية التحديث المؤسسي التي تم الانتهاء منها وأخذ الموافقات اللازمة عليها، وعدم كفاية أعداد العاملين في الدعم الفني للنظم الآلية المستخدمة في معالجة البيانات الاحصائية واستخراج النشرات، وضعف عملية التنسيق على مستوى القيادات العليا مع الجهات المزودة للبيانات المصدرية، ما يتطلب تفعيل لجنة توحيد وتنسيق المعلومات والبيانات الاحصائية على نحو أكثر فعالية.اما التحديات في المدى القصير (المستوى الفني) فقال انها تتمثل في النقص في عدد الخبراء والاستشاريين اللازمين للقيام بأعمال الادارة، ومحدودية مقاعد التدريب الخارجي لتنمية قدرات موظفي الادارة وتطوير بيئة العمل المساندة، وخاصة في مجالات نظم المعلومات والعلاقات العامة والخدمات، وتقدير جدول المدخلات والمخرجات للحد الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع.كما ان من هذه التحديات تقدير مصفوفة الواردات المنافسة للقطاعات الاقتصادية كل ثلاث سنوات، وتقدير مصفوفة رأس المال للقطاعات الاقتصادية كل ثلاث سنوات، وتقدير جدول التدفقات النقدية للقطاعات الاقتصادية كل ثلاث سنوات، وتوحيد انظمة جمع وتصنيف وتقدير البيانات لدى الأجهزة والادارات الاحصائية في الدولة، وبناء وحدة متخصصة لقياس وتقدير جودة البيانات المعدة والصادرة عن الادارة المركزية للاحصاء، وتقدير الحسابات القومية الفصلية، وتقدير مصفوفة الحسابات الاجتماعية بشكل دوري كل ثلاث سنوات.اما ابرز التحديات في المدى المتوسط (المستوى المؤسسي) فقال انها القلة العددية للعاملين في مقابل أعمال ومسؤوليات كبيرة متعددة.واشار الى انه بعد عملية الفصل، فان عملية البناء للعاملين لم تكتمل بالشكل المطلوب وقابلتها مسؤوليات كبيرة ملقاة على عاتق العاملين وفقا للامكانات المتاحة، بالاضافة الى ان الدورة الخاصة بعملية التعيين تمر باجراءات طويلة بدءا من الديوان وانتهاء بالادارة وبالموظف الجديد.واما ابرز التحديات في المدى المتوسط (المستوى الفني) فقال سهر ان منها تقدير بيانات الحسابات القومية وفقا للنظام الجديد 2008، والربط الآلي بين الادارة المركزية للاحصاء ومصادر بيانات الحسابات القومية وملحقاتها، وتأسيس وحدة من الخبراء الاقتصاديين لتحليل بيانات الحسابات القومية للتأكد من مصداقيتها ومدى مطابقتها لواقع وهيكل الاقتصاد الكويتي، وتطوير وتدريب وتنمية القدرات النظرية والمحاسبية والمفاهيمية والعملية للموظفين في الادارة المركزية للاحصاء، وتقدير بيانات البيئة للقطاعات الانتاجية في الاقتصاد وفق نظام الحسابات القومية، وتطوير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، ودراسة الهيكل التركيبي والتكويني للسكان، والقوى العاملة، والتجارة الخارجية بغية التعرف على حاجة المجتمع لبيانات تفصيلية أخرى لاستخدامها في عمليات التخطيط واتخاذ القرار في الدولة، والتثقيف الاحصائي الاقتصادي والمحاسبي للموظفين القائمين على اعداد الاحصاءات، وتجاوز مرحلة تركيب الجداول والحسابات الاحصائية التوازنية فقط، الى وضع يمكن معه قراءة الأرقام الاحصائية في سياقاتها الاقتصادية والمحاسبية والمالية، حتى يتمكن الموظف من كشف الأخطاء، وتطوير قواعد البيانات لتقصير الفترات الزمنية بين القياسات لبعض المتغيرات، واضافة متغيرات جديدة، فضلا عن انشاء نظام متطور لادارة قواعد البيانات لتتكامل مع قواعد البيانات الوطنية الأخرى.، واخيرا انشاء مكتبة متخصصة للادارة تفي باحتياجات المستخدمين المختلفين من الاستشاريين، الباحثين، المتخصصين، والموظفين.وذكر بعض التحديات الاخرى ومنها ضعف التنسيق مع بعض الجهات الحكومية، وتعدد مصادر بعض بيانات السجلات الادارية، وتفعيل قانون الاحصاء في الجوانب المتعلقة بقضية الاشراف على المعلومات الاحصائية التابعة للمؤسسات والادارات والشركات المختلفة، والتأكد من عمليات التنسيق بينها، وخلق حلقة تواصل مع هذه المؤسسات.وقال ان تحقيق ذلك يتطلب تعاون كافة الأطراف المعنية، وبرنامج تثقيف المجتمع بالمفاهيم الاحصائية بغية قراءة الأرقام في سياق مفاهيمها الاقتصادية للتأثير في سلوك المستهلك والمنتج معا، وتكثيف الحملات الاعلامية ذات الحضور المجتمعي بشكل يواكب تنفيذ المسوح الميدانية نتيجة لضعف الوعي المجتمعي بأهمية المسوح الميدانية وضعف تعاون القطاع الخاص في تزويد الادارات المختصة بالبيانات المطلوبة بالتوقيت والتفصيل المطلوب، والانتهاء من الربط الآلي مع الجهات الرئيسية المصدرة للبيانات لضمان تدفق البيانات بصورة دورية، والربط بين منتج الحسابات القومية والبيانات الاحصائية «الادارة المركزية للاحصاء»، وبين مستخدمي البيانات في المجتمع، والعمل على تبني برنامج تعليمي لتسهيل عمليات الحصول على المعرفة ونقلها.الأولوياتواستعرض د.سهر الأولويات (المستوى المؤسسي) ومنها استكمال تنفيذ استراتيجية الادارة المركزية للاحصاء، ومواصلة تدريب وتنمية القدرات البشرية للعاملين بالادارة المركزية، واستكمال تحديث البنية التحتية الآلية، واستكمال تسكين الوظائف الاشرافية واستكمال تسكين الهيكل المعتمد من الكوادر الوطنية المؤهلة، وتوفير مكان (مبنى) ملائم للادارة، وضمان تنفيذ مشاريع الادارة المركزية المدرجة في خطة التنمية.اما على المستوى الفني فالأولويات هي اطلاق البرنامج الوطني لضمان جودة الاحصاءات الرسمية تمشيا مع مقررات اللجنة الاحصائية للأمم المتحدة، واستكمال تطوير المشاريع الجديدة والمقترحة للخطة الخمسية الحالية والقادمة، وبدء تطوير قواعد البيانات البيئية، وتنفيذ مسح القوى العاملة 2014، واستكمال بناء منظومة معلومات سوق العمل، واطلاق التقرير الوطني للنوع الاجتماعي، وتطوير قواعد بيانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واغلاق فجوة البيانات المتأخرة لنشرة الملامح الأساسية للعمالة الوطنية في القطاع الخاص.واشار الى ان الأولويات على المستوى المجتمعي هي ايجاد قنوات تواصل مستدامة بين الجهاز الاحصائي والمستفيدين من البيانات الاحصائية، واطلاق عمليات التسويق للمنتجات الاحصائية.

أوصت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها لمناقشة ميزانية جامعة الكويت بتمكين الكفاءات الوطنية من حملة الدكتوراه والشهادات العليا من العمل كأعضاء هيئة التدريس ممن تتوافر فيهم الشروط والمعايير الأكاديمية الخاصة.وقال مقرر اللجنة النائب محمد الحويلة: كادر هيئة التدريس يعاني نقصاً شديداً فهناك 1500 عضو هيئة تدريس إلا ان العدد المطلوب للجامعة 3500 عضو فهناك نحو 39 ألف طالب وطالبة في الجامعة, مشيراً إلى ان اللجنة اوصت بتفعيل جهاز متابعة تنفيذ مدينة صباح السالم الجامعية, نظراً للتأخر في التنفيذ، فضلاً عن معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة, لافتاً إلى ان اللجنة لاحظت بطء اجراءات الجامعة في التوظيف بشكل عام, مع عدم قدرة الادارة على توفير كادر هيئة التدريس,حيث انخفض عدد المشغول من وظيفة معيد بعثة نحو 52 وظيفة عن السنة 2013/2014 فضلاً عن عدم ادراج درجات جديدة للسنة المالية 2014/2015 ووجود 179وظيفة شاغرة.

أكد مدير عام بنك الائتمان الكويتي صلاح المضف ان البنك باشر الإشراف على انشاء وانجاز وصيانة المبنى الرئيسي الجديد في منطقة جنوب السرة، حيث تم البدء بتأهيل الشركات التي ستدخل المناقصة في مطلعالشهر المقبل.واضاف ان البنك حصل على الموافقة لتخصيص ارض بمنطقة العقيلة لبناء فرع جديد يخدم المناطق الجديدة في منطقتي صباح الاحمد والخيران.وسيتم البدء بتطبيق نظام التسجيل على الموقع الالكتروني للبنك في بداية اكتوبر وذلك بهدف تسهيل انجاز كل انواع معاملات المواطنين، مشيراً الى ان البنك اجرى عملية المسح المستندي للمستندات والوثائق منذ التأسيس حتى العام الحالي.واكد ان البنك يجري الدراسات والاعمال لمواجهة احتياجاته التمويلية في حال زاد عدد القسائم التي ستوزعها المؤسسة العامة للرعاية السكنية على المواطنين، مشيراً الى ان الخيارات مطروحة امام ادارة البنك في هذا المجال.

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام أمس أن المجلس تلقى من المحكمة الدستورية العليا إشعاراً بأن العضو «المعارض» في المجلس عن مدينة حلب ماهر بن عبد الحفيظ حجار قدم للمحكمة طلبا أعلن فيه ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية في الانتخابات التي ستجري في الثالث من يونيو المقبل.ورغم الانتقادات الشديدة التي تتعرض لها الحكومة السورية فإنها ماضية في تنظيم أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ أكثر من خمسين سنة هي فترة حكم حزب البعث، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن المحكمة الدستورية أن حجار «قيد في سجلها الخاص تحت رقم 1 وأن المحكمة تعلم مجلس الشعب بواقعة ترشيح حجار لمنصب رئاسة الجمهورية ليتسنى لأعضاء المجلس أخذ العلم بذلك لممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا في تأييد المرشح المذكور».وبحسب المادة 85 من الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه في فبراير 2012 فإن طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية «لا يقبل إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب»، بينما يتطلب خوض الانتخابات ان يكون هناك مرشحان لها.وأعلن أمين حزب الاتحاد الاشتراكي العربي صفوان قدسي أمس أن أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية التي تشكل الائتلاف الحاكم مع حزب البعث، «تلتزم بشكل كامل دعم الرئيس بشار الأسد في الاستحقاق الانتخابي المقبل»، مشيراً في تصريحات صحافية، إلى أن حزبه أطلق حملة انتخابية لدعم الأسد بعنوان «بشار الأسد ليس من أحد غيره»، ونافيا نيته الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية وأن الإشاعات التي تناقلها الناس حول هذا الموضوع من «محض الخيال».وماهر عبد الحفيظ حجار من مواليد حلب العام 1968 حاصل على دبلوم دراسات لغوية عليا من كلية الآداب والعلوم الإنسانية من جامعة حلب، ولد في حي البياضة أحد أحياء حلب القديمة لأسرة حلبية اشتهرت بتاريخها في الإفتاء والتأليف في العلوم الدينية والشرعية وتدريسها.لكن حجار وعلى خلاف توجه عائلته انتسب في سن مبكر في عام 1984 إلى الحزب الشيوعي السوري ثم أصبح سكرتيرا للمكتب الفكري للجنة المنطقية بحلب في العام نفسه، لينشق عن الحزب الشيوعي السوري العام 2000 ويشكل قيادة مؤقتة للشيوعيين في حلب.وفي عام 2003 أسس مع عدد من القيادات الشيوعية «اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين» التي تزعمها قدري جميل وغيرت اللجنة اسمها العام 2011 إلى حزب الإرادة الشعبية وشغل منصب أمين مجلسه.وحجار متزوج وله ابنة واحدة، ودخل المجلس في دورة العام 2012 عن مدينة حلب ضمن قائمة «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» التي ضمت إضافة إلى حزب الإرادة، الحزب القومي السوري الاجتماعي فصيل علي حيدر، وحقق المرتبة الثانية في عدد الأصوات بين مستقلي المدينة.وبعيد اعلان ترشيح حجار، قال ناطق رسمي باسم حزب الإرادة الشعبية انه ليس عضواً بأي هيئة قيادية أو قاعدية في الحزب الذي لم يحضر مؤتمره العام الأخير الذي انعقد في يونيو 2013، رغم دعوته إليه.واوضح في بيان نشره على موقع صحيفة الحزب «قاسيون» إن حجار لم يعد منذ ذلك التاريخ عضواً في حزب الإرادة الشعبية أو في جبهة التغيير والتحرير، وإن أي نشاط يقوم به العضو المذكور يمثله شخصياً هو دون سواه».في هذا الوقت، حملت دمشق الأمم المتحدة ومبعوثها الاخضر الابراهيمي مسؤولية عرقلة مفاوضات «جنيف - 2» بين الحكومة والمعارضة، ورفضت تدخل اي «جهة خارجية» في اجراء الانتخابات الرئاسية الذي وصفته بـ «القرار السيادي».وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان «ان الجمهورية العربية السورية تؤكد ان قرار اجرائها الانتخابات الرئاسية في سورية هو قرار سيادي سوري بحت لا يسمح لأي جهة التدخل فيه».واضاف «اذا كانت هذه الدول وعلى رأسها الدول الغربية تدعي الديموقراطية والحرية والشفافية، فان عليها ان تستمع الى رأى السوريين ومن سيختارون عبر صناديق الاقتراع، ما يمثل أعلى درجات الديموقراطية والحرية».وتابعت الخارجية «من رأى ان اجراء الانتخابات وفقا للدستور والقوانين المرعية سينسف الجهود الرامية الى انجاح مؤتمر جنيف، عليه ان يتأكد ان من يتحمل مسؤولية عرقلة جنيف -2 هو الامم المتحدة ووسيطها الاخضر الابراهيمي الذي جعل من نفسه طرفا متحيزا لا وسيطا ولا نزيها».

في وقت أغلقت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، باب الطعون على المرشحين الرئاسيين المشير عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي مساء أمس، ولم تلُح في الأفق أي طعون، تواصلت تحركات حملة صباحي، فيما بقيت حملة السيسي هادئة في انتظار المواعيد الرسمية للدعاية.واستقبل صباحي وفدا من قيادات حزب «الدستور»، ليل أول من أمس وبحث معهم التنسيق، لدعمه في الانتخابات الرئاسية.ونفت حملة صباحي، التواصل مع حملة السيسي في شأن «عقد ميثاق الشرف الانتخابي المشترك بين الحملتين»، واكدت ان «حملتي صباحي أو السيسي لا تحتاجان إلى ميثاق شرف»، مطالبة الدولة «بالالتزام والحيادية».وذكرت الحملة الرسمية للسيسي، ان «الانتخابات الرئاسية في حاجة إلى ميثاق أخلاقي أكثر من احتياجنا لميثاق شرف انتخابي»، وشددت على أنها «حريصة على عدم التعرض لشخص المرشح المنافس».وعقد «تحالف شباب الإخوان» المنشقون، أمس، مؤتمرا أعلنوا خلاله عن دعم السيسي في الانتخابات الرئاسية.وأعلنت حملة «السيسي رئيسا» المنبثقة من «الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة» تنظيم مؤتمرها الشعبي الأول في منطقة المدبح المجاورة لمسجد ومقام السيدة زينب، قرب القاهرة لدعم السيسي.وعقدت جبهة «مؤيدي السيسي» لقاءً وكبار عائلات بولاق الدكرور في الجيزة، للإعداد لعقد مؤتمر جماهيري حاشد في المنطقة الأحد المقبل، لدعم السيسي.وأعلن نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي أن نائب رئيس حزب «النور» أشرف ثابت، مكلف من قبل الحزب بإجراء اتصالات مع حملة صباحي، لتحديد موعد للقاء، وهو ما تم اخيرا مشيرا إلى أنهم «ما زالوا في انتظار رد حملة صباحي لتحديد موعد».وألمح إلى أن اللقاءات مع المرشحين تبدأ بعد فتح باب الدعاية الانتخابية، لعرض مطالب السلفيين، ومعرفة قدرات المرشحين»، مضيفا ان «دعم أحد المرشحين سيكون بشكل مؤسسي بين أعضاء الدعوة السلفية وأعضاء الحزب، عبر إعداد مذكرة تضم تقييم المرشحين بعد عقد اللقاءات معهم، والاختيار بالتصويت بين الأعضاء على مستوى محافظات الجمهورية».وتعليقا على ما نشرته وسائل الإعلام حول تصريحات صادرة من مسؤول في إحدى إدارات الاتحاد الأفريقي بوجود توجه بعدم مشاركة الاتحاد في متابعة الانتخابات الرئاسية بحجة ترشح شخصيات شاركت في إحداث تغيير غير دستوري، نفى الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية «صحة هذا الأخبار»، مؤكدا أن «الاتحاد الأفريقي لم يتخذ هذا القرار».وقال إن «الانتخابات الرئاسية المرتقبة في مصر ستتم وفقا لإرادة الشعب المصري دون غيرها، والتي تمثلت في الدستور الذي تم إقراره بنسبة موافقة ساحقة، وأن ذلك يتفق مع نصوص ومضامين جميع المواثيق الأفريقية التي تعلي من احترام إرادة الشعوب والدساتير».قضائيا، أصدرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري حكما برفض الدعوى التي تطالب بإلغاء شرط المؤهل العالي للترشح لرئاسة الجمهورية.وأجلت محكمة القضاء الإداري، الدعوى القضائية التي أقامها المرشح السابق في الانتخابات الرئاسة محمود حسام الدين جلال، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي، ببطلان توقيع الكشف الطبي على السيسي وصباحي، إلى جلسة 29 أبريل للاطلاع على المستندات.وقررت محكمة القضاء الإداري عقد جلسة خاصة السبت المقبل لإصدار حكم قضائي في الدعوى المقامة أمامها، والمطالبة بإصدار حكم قضائي برفض تحصين قرارات اللجنه العليا للانتخابات من الطعن عليها أمام المحاكم.وأصدرت المحكمة حكما قضائيا برفض الدعوى التي أقامها أحد المواطنين وأعلن ترشحه للرئاسة، والتي طالب فيها بإلزام وزير الإعلام بظهوره على القنوات الفضائية لعرض برنامجه.

حذَّر مجلس الوزراء من ان اطلاق اتهامات مرسلة واساءات ومساس بسمعة الاشخاص دونما دليل يشكل اساءة بالغة للمجتمع بأسره وتشويها مرفوضا لقيمه ومبادئه الراسخة، خاصة بعد ان طالت تلك الاتهامات والاساءات السلطة القضائية التي أكد الدستور ان «شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم اساس الملك وضمان للحقوق والحريات».وشدد المجلس في بيان امس على أهمية التوقف عن ترديد ما يتم تناوله دون دليل او برهان التزاما بما حثنا عليه ديننا الحنيف وامتثالا لقول رسولنا الكريم «كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع»، وطالب المجلس الجميع بالتعامل الايجابي الجاد والمسؤول في اتباع القنوات القانونية السليمة لمن تتوافر لديه معلومات تتعلق بأي مظهر من مظاهر الفساد أو الاعتداء على المال العام تنفيذاً للمادة الاولى من القانون بشأن حماية الأموال العامة والتي نصت على ان «حماية الأموال العامة والذود عنها واجب على كل مواطن».وعبر المجلس عن بالغ القلق ازاء ما تتداوله وسائل الاعلام ومواقع التواصل من اتهامات مرسلة واساءات ومساس بسمعة الاشخاص، خاصة بعد ان طالت السلطة القضائية. وأشار المجلس الى ان ذلك يجافي تعاليم ديننا الحنيف والقيم والمبادئ الفاضلة التي جبل عليها المجتمع الكويتي الاصيل ويخالف ما نصت عليه القوانين السارية.

فشل مجلس النواب اللبناني امس في انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا لميشال سليمان الذي تنتهي ولايته في 25 مايو، بسبب عدم تمكن اي من المرشحين من الحصول على غالبية الثلثين المطلوبة في الدورة الاولى من عملية الاقتراع وهو ما يهدد بمرحلة جديدة من الشد السياسي مفتوحة على كل الاحتمالات بينها الفراغ الرئاسي.وحدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري موعدا لجلسة ثانية لانتخاب الرئيس الاربعاء المقبل.وحصل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع المنتمي الى قوى «14 آذار» على 48 صوتا من اصوات 124 نائبا حضروا الجلسة، بينما احصيت 52 ورقة بيضاء، و16 صوتا للمرشح الوسطي هنري حلو وصوت لرئيس الجمهورية السابق امين الجميل، وسبع اوراق ملغاة.وقالت مصادر في البطريركية المارونية لـ«النهار» تعليقا على نتيجة التصويت ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي يشعر بـ«الاشمئزاز» لان النواب اضاعوا فرصة انتخاب رئيس «صنع في لبنان» واصفا ما جرى بأنه «مقرف».ويتألف مجلس النواب من 128 عضوا، وقد تغيب عن الجلسة الزعيم السني سعد الحريري، أبرز اركان قوى «14 آذار» والنائب عقاب صقر من هذه القوى ايضا بسبب تواجدهما منذ فترة طويلة خارج البلاد «لأسباب أمنية» كما يقول فريقهما الذي يؤكد ان حياتهما مهددة. كما تغيب النائبان خالد الضاهر من قوى «14 آذار» ايضا، من دون سبب معلن، والنائب ايلي عون من كتلة «اللقاء الديموقراطي» بزعامة وليد جنبلاط، بسبب المرض.ولم تخالف نتيجة التصويت التوقعات بسبب الانقسام الحاد داخل المجلس بين فريقي «14 آذار» و«8 آذار» اللذين لا يملك اي منهما الاكثرية المطلقة. وتوجد مجموعة من النواب الوسطيين او المستقلين، معظمهم ينتمون الى كتلة جنبلاط التي صوتت بغالبيتها على الارجح لمرشحها النائب هنري حلو. وفي مؤشر على نأيه بنفسه عن المعركة الانتخابية قال جنبلاط بعد انتهاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية انه «ليس لدينا مرشح آخر وسيبقى مرشحنا النائب هنري حلو».وواضح من نتيجة التصويت ان نواب قوى «14 آذار» التزموا اجمالا بالتصويت لجعجع، بينما وضع نواب «8 آذار» اوراقا بيضاء في صندوق الاقتراع، مع استثناءات ضمن هذا الفريق وذاك، مردها حساسيات شخصية او مذهبية او سياسية.وقال النائب علي فياض من حزب الله بعد انتهاء جلسة امس «صوتنا بورقة بيضاء، وطوي الآن ملف ترشيح جعجع، وبدأ الجد».ووصف جعجع في تصريح للصحافيين من مقره في معراب، شمال شرق بيروت، وضع هذه الاسماء في صندوق الاقتراع بانه عمل «غير مسؤول».وقال ان «الفريق الآخر غير جاهز، لانه لا يريد انتخابات رئاسية. فلجأ اما الى اسلوب مقزز غير مسؤول باستخدام اسماء شهداء ماتوا في الحرب في معركته، واما انسحبوا من الجلسة».ويتطلب انعقاد جلسة الانتخاب حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب. وبحسب الدستور، يحتاج المرشح الى ثلثي اصوات المجلس اي 86 صوتا للفوز في الدورة الاولى، ثم الى الاكثرية المطلقة في الدورات التي تلي، من دون ان يتغير النصاب المطلوب.فور قيام النواب بعملية الاقتراع السري امس، عمد عدد منهم، بينهم الزعيم المسيحي ميشال عون ونواب من كتلته ومن كتلة حزب الله، الى مغادرة قاعة المجلس النيابي، ما افقد الجلسة نصاب الثلثين.وبالتالي لم يكن في الامكان عقد دورة ثانية من الاقتراع على الفور.وكان عون اعلن قبل الجلسة انه لم يترشح الى الانتخابات، لانه يريد ان يكون مرشحاً تتوافق حوله اكثرية، الامر غير المتوافر حاليا.واعلن جعجع انه «مستمر حكما» في ترشيحه، و«لن نذهب الى تسوية»، داعيا الفريق الآخر الى تسمية مرشح آخر.

أعلن مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي قرب الانتهاء من إجراءات دعوة مكاتب استشارية عالمية لدراسة مستوى الحوكمة وانظمة المخاطر.وقال الحميضي في تصريح صحافي ان هذه الدراسة ستشمل التعرف على آليات تقوية وتعزيز الرقابة الداخلية للمؤسسة في وضعها الحالي ووضع التوصيات اللازمة لرفع كفاءتها نحو افضل الممارسات العالمية.واضاف ان وزير المالية ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انس الصالح وجه الادارة التنفيذية للمؤسسة الى تكليف مكاتب عالمية متخصصة لهذه المهمة بهدف تطوير آليات المؤسسة بما يحقق المزيد من الشفافية في اعمالها وتعزيز قدرتها في المحافظة على اموالها وتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة.واشار الى ان نتائج بحث وتوصيات تلك المكاتب الاستشارية وتقاريرها ستكون رافدا في دعم اعمال المؤسسة، موضحا ان ارتباط اعمال المؤسسة بخدمة شريحة المتقاعدين يتطلب تحقيق مستويات عالية من معايير الكفاءة والجودة في ادارة الاعمال.وبين انه للوصول الى تلك المستويات فإن ذلك يلزم تحقيق عمل منهجي فني يواكب التطورات العالمية ويرتكز على الحلول الجذرية وليس المؤقتة او القائمة على ردود الافعال.يذكر ان من بادر بهذا التوجه هو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الاسبق الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح وان الوزير الحالي انس الصالح تبنى هذا التوجه حيث يتم تنفيذ ذات الاجراء على بعض الجهات الاخرى التي يشرف عليها الوزير.

كشف رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة بيت الأوراق المالية ايمن بودي أن الشركة تسعى لتنفيذه مشروع مجمع اوت ليت 'designers outlet' في دولة الكويت بتكلفة تتجاوز 100 مليون دولار، وذلك بالتعاون مع بنك غيتهاوس وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.واضاف بودي خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس بحضور نسبته 67.8 في المئة ان المشروع يعد من أولويات الشركة خلال 2014، إذ ستعمل 'البيت' على تنفيذه وإيجاد الأرض المناسبة لاقامة المشروع عليها والتي تتراوح مساحتها بين 100- 150 ألف متر بنظام 'بي أو تي،' مبينا أن المشروع يعد وطنياً وسيخدم ما يزيد على 75 في المئة من سكان الكويت كونهم من الفئة الشبابية.وبين أن المجمع سيجمع كافة احتياجات الأسر من مختلف السلع والخدمات والبضائع ذات الماركات العالمية ولكن بأسعار منخفضة التكاليف وفي متناول الجميع وبخصومات تصل إلى 60 -70 في المئة فضلا عن عمل المهرجانات الشبابية وغيرها من الخدمات التي تخدم مختلف الشرائح العمرية مشيرا إلى أن المبنى صمم وفق المواصفات العالمية وسوف يعد صرحا يحتذى به وعن ديون والتزامات الشركة قال بودي ان المفاوضات مستمرة مع الدائنين وخاصة بنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) معربا عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق البنك برئاسة حمد المرزوق لتسوية المديونية التي تقارب 43 مليون دينار لافتا إلى انه قام بزيارة إلى 'بيتك' يوم الثلاثاء الماضي واستعرض الوضع المالي القوى للشركة من أصول تفوق المديونية ومشروعات جيدة بصدد التخارج من بعضها. وذكر أن الشركة الأم استمرت في تخفيف حجم مديونياتها نسبيا بمقدار 7 في المئة، حيث قامت بسداد 3.9 ملايين دينار لتصل إلى 48.7 مليون دينار وذلك كما في 31 ديسمبر 2013 مقارنة مع مبلغ 52.6 مليون دينار وذلك خلال الفترة المذكورة من عام 2012، حيث كان أعلى رصيد لتلك المديونية مع أرباحها المستحقة نحو 200 مليون دينار من بداية الأزمة وبهذا تكون الشركة قد سددت ما يقارب 75 في المئة من المديونية.وفيما يخص أداء الشركة خلال السنة المالية الجارية، قال ان أداء الشركة سيكون مميزا، وستكون أرباح الربع الأول من العام الجاري طبيعية لا تغيرات جذرية بها، لافتا إلى أنه سيكون هناك تغير جذري في نتائج الارباع الثلاثة المتبقية نتيجة للخطة التي وضعتها الشركة للتخارج من بعض الاستثمارات وتوقع أن يكون التخارج من شركة أبراج للمياه كونها ضمن أولويات الشركة خلال الفترة الحالية خاصة ان هناك أطرافا مهتمة بالصفقة وأشار بودي إلى أن الشركة تتجه خلال العام الجاري إلى التخارج من ملكية بعض أصولها في ضوء نمو قيمتها العادلة بما يحقق ربحا متميز للشركة الأمر الذي سوف يعزز قيمة حقوق المساهمين بالإضافة إلى أن الشركة على تواصل إلى تسوية مناسبة للمديونية وإغلاق الشق القانوني متعلق بذلك الأمر.

الآن - الصحف المحلية