التيار العروبي الديمقراطي يدين سحب الجناسي

فجع المواطنين والمواطنات، قبيل مغيب شمس يوم الأحد الموافق : 20 .7. 2014  باعتداء جديد من قبل السلطة على حقوقهم بتناقل الصحف خبراً مقتضباً عن مشروع مرسوم يقضي بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية عن خمسة مواطنين كويتيين. في اليوم التالي، أوردت وكالة كونا الرسمية الخبر مقتضباً نقلاً عن مجلس الوزراء.

إننا في التيار العروبي الديمقراطي  نرفض هذه القرارات جملةً وتفصيلاً ولا نعتد بصحتها قانونياً لانتهاكها صريح نصوص و روح الدستور، كما أننا لا نستطيع تجاهل توقيت مجلس الوزراء في قراره الصادر يوم الأحد الموافق: 20.7.2014 في خضم أزمة سياسية تعيشها البلاد، ولا نستطيع غض النظر عن أن ضحايا هذه القرارت هم من المعارضين السياسيين لنهج السلطة التي دأبت على الإعتداء على الدستور والقانون وإهدار الأموال العامة، فأحد الضحايا يملك صحيفة وقناة تلفزيونية دأبت على استضافة المعارضين السياسيين، والأربعة الآخرين أقرباء لنائب سابق وعضو في كتلة الأغلبية المبطلة المعارضة.

كما ننوه أنه وإن ثبتت مزاعم الغش والتزوير في الحصول على الجنسية فإن المحاسبة واجبة ليس للمستفيد وحده فحسب ، بل يجب أن تشمل جميع الأطراف بما فيها الجهات التنفيذية التي شاركت بالغش والتزوير المزعومين.

إننا في الكويت، نجد أنفسنا اليوم عالقين في فخ نصبه قانون الجنسية المعيب بسبب ما ينطوي عليه قصور تشريعي وبسبب عدم تفعيل بعض نصوصه وكذلك بسبب ما يعتري بعض نصوصه من تمييز بين الرجل والمرأة وبسبب تقسيمه المواطنين لفئات ودرجات وإخلاله بمبدأي العدالة و المساواة بين الناس و انتهاكه ما نصت عليه المادة 7 من الدستور :

' العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين '

لقد كان  قانون الجنسية في الكويت  محل جدل ونقاش دائم، فهو يمثل بشكله الحالي سلاحاً مسلطاً من السلطة على رقاب الناس ، وتملك هذه السلطة تفعيله ضد من يعارض سياساتها من المواطنين، دون أن يملك هؤلاء المواطنين حق الإعتراض، لذلك فإننا في التيار العروبي الديمقراطي نطالب بحلول جذرية تتمثل أولاً: بتعديل هذا القانون المعيب بما يتوافق مع الدستور ومعالجة قصوره التشريعي وثانياً: بسط سلطة القضاء علي قانون الجنسية بما يتيح للمواطنين الأمن على حياتهم وحقوقهم من بطش السلطة واستعادة حقوقهم بفضل القانون وحده وليس ما نشهده اليوم من محاولات لإعادة إحياء الدور الأبوي للسلطة سواء كانت سلطة سياسية أم اجتماعية.