المواطنون، ٧٠٪ سنّة و٣٠٪ شيعة

جاء تقرير الخارجية الأمريكية السنوي حول الحريات الدينية في دول العالم مشابهاً للتقارير التي صدرت في الأعوام السابقة في الجزء الخاص بالكويت، حيث اكد ان الدستور الكويتي يكفل حرية الاعتقاد واعتبر ان ثمة قوانين وسياسات تطبقها الحكومة الكويتية تحد من الحرية الدينية.
وقال التقرير «تفتقد بعض الجماعات في الكويت للأماكن الكافية لتأدية العبادة وتجد صعوبة في الحصول على مبان جديدة لممارسة عباداتها الدينية، وقامت البلدية وعدد من المؤسسات الرسمية بالضغط على بعض الجماعات غير المرخصة من أجل اخلاء الأماكن التي تمارس فيها عباداتها».
واضاف «كانت هناك تقارير عن انتهاكات مجتمعية وتمييز قائم بناء على الانتماء الديني، وبينما يحترم معظم المواطنين والمقيمين حقوق الأفراد في التعبد نجد ان ثمة عددا أصغر سعى للحد من هذا الحق وخاصة بالنسبة للمسلمين من غير السنة». ورأى التقرير ان الصراعات الاقليمية ذات الصبغة الطائفية خاصة في سورية فاقمت التوترات بين السنة والشيعة.
وذكر التقرير ان السفارة الأمريكية دعت الحكومة الكويتية معالجة قضية أماكن العبادة غير الكافية، لبعض الجماعات، التي تزدحم بروادها، بتخصيص أماكن كافية للعبادة لتلك الجماعات والقضاء على المعوقات التي تحول دون بناء أماكن عبادة جديدة. كما ذكر ان السفارة تواصلت مع ممثلي الجماعات المسلمة وغير المسلمة بما فيها الجماعات التي لا تعترف بها الحكومة الكويتية وقامت بترشيح عدد من الشباب للمشاركة في برامج تعزز التسامح الديني.
واشار التقرير الى ان %70 من المواطنين الكويتيين من السنة، وان غالبية الـ%30 من الشيعة، وان هناك مئات قليلة من المواطنين من المسيحيين والبهائيين. كما اشار الى وجود ما يقارب 150 ألف مقيم شيعي في الكويت، وذكر ان بعض المناطق يتركز فيها السنة أو الشيعة وأن مناطق أخرى بها كل من السنة والشيعة.
واوضح التقرير ان في الكويت من المقيمين قرابة 600 ألف هندوسي و450 ألف مسيحي و100 ألف بوذي و10 آلاف سيخي و400 بهائي. وقال ان في الكويت قوانين ضد الكفر والردة والتبشير وان الحكومة تطبق تلك القوانين، بينما تمول المسلمين السنة الذين يقومون بالتبشير (الدعوة) بين المقيمين. واشار الى ان في الكويت سبع كنائس معترفا بها بالاضافة الى كنائس أخرى غير رسمية يتبعها عدد أقل من رعايا الكنائس الرسمية، كما اشار الى ان الحكومة لا تعترف بالطوائف الدينية التي لم يرد ذكرها في القرآن مثل البهائيين والسيخ.
وذكر التقرير ان الحكومة تمارس الرقابة على المؤسسات الدينية السنية وتراقب خطب الجمعة في مساجد السنة وتقوم بإيقاف أي امام يرفض تسجيل خطبة الجمعة، وثمة حالات ايقاف لأئمة ألقوا خطبا اعتبرتها الحكومة مثيرة. ولا تقوم الحكومة بتمويل أو الرقابة على المساجد الشيعية التي يتكفل بنفقتها الشيعة.
وجاء في التقرير انه لا يوجد يهود مواطنون في الكويت ولكن ثمة عشرات من اليهود المقيمين العاملين في الكويت.