ما جدوى التأمين الصحي الجديد ؟

أثار قانون التأمين الصحي الذي أقره مجلس الأمة في يونيو الماضي ونشر في الجريدة الرسمية العديد من التساؤلات والملاحظات طرحها المواطنون ومنهم عدد من الأطباء ينتمون للجسم الصحي بالبلاد .

ففي الوقت الذي استذكروا فيه تجربة وزارة الصحة مع شركات التأمين وهي ليست بالتجربة الحميدة ، رأى بعضهم أن النظام الحالي أفضل من القادم بكل الأحوال ، ففي مقارنة بسيطة نشرها أكثر من طبيب مثل د.عبدالرزاق العنجري - اختصاصي طب عائلة - يشمل الأول مجموعة كاملة من الخدمات وتغطية شاملة مدى الحياة وخدمة مجانية وأقل تكلفة على الدولة ولاتهدف للربح .

في حين أن النظام الصحي التجاري الجديد يشمل مجموعة خدمات محددة وتغطية محددة تنتهي بانتهاء العقد بالإضافة إلى تكلفتها على الدولة ولا يشمل النظام الجديد حالات الأوبئة أو الكوارث لا قدر الله .

كما أن هناك مشكلة لا يمكن تجاهلها حيث احتمالية حدوث مشاكل بين المستشفيات وشركات التأمين حول الفواتير شبه مؤكدة .

وطرح على سبيل المثال د.مرزوق عواد العازمي - استشاري طب الأطفال - عبر صفحته في تويتر مجموعة تساؤلات كما يلي :

- هل عالجت الوزارة الأخطاء الجسيمة والثابتة على بعض شركات التأمين ومنها آلية التحصيل والسداد من الأخيرة لصالح الوزارة ؟!

- الإستحقاقات المالية على بعض شركات التأمين المقدرة رسميا بعشرين مليون دينار على اقل تقدير ،هل تم دفعها ؟!

 - هل إدارة التأمين الصحي بوزارة الصحة قادرة ومؤهلة للتعامل مع شركات التأمين ؟!

 - ما هي التطويرات التي أجرتها وزارة الصحة في جهاز التراخيص الطبية لوضع ضوابط الإعتراف بالمنشآت الصحية الأهلية ومدى قدرتها السريرية ؟!

- هل هناك إستراتيجية لمجابهة الأخطاء الطبية بالقطاع الخاص قبل البدء بتطبيق التأمين الصحي على شريحة المتقاعدين ؟!

 - هل تم وضع آلية لضبط الأسعار بالقطاع الخاص ، وهل تم رصد توحيد التسعيرة وبوليصة التأمين للمستفيد من الخدمة ؟!

- ماهي التكلفة والموازنة المتوقعة وهل ستكون من المليارين الموازنة السنوية للوزارة ؟!

- وهل هذا المرسوم بقانون أخذ بعين الاعتبار مخرجات تطبيق قانون 1/1999 بشأن تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على الأجانب ؟!

- وهل رسمت وزارة الصحة إستراتيجية تزامنية لتقليص العلاج (السياحي )بالخارج، وهل القطاع الخاص سيجري عمليات غير متوفرة بالقطاع الحكومي ؟!

في حين تسائل استشاري جراحة الاورام بمركز الكويت للسرطان د.خالد هلال عن القانون بالقول : من المستفيد؟ المتقاعدين أم شركات التأمين أم القطاع الصحي الخاص؟.

 وفي يونيو الماضي وافق مجلس الامة في جلسة عادية له على الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين في مداولتيه الاولى والثانية.

ونص القانون على أن يشمل هذا القانون شريحة المتقاعدين مبدئياً على ان تقوم وزارة الصحة بطرح مناقصة بين شركات التأمين لتغطية الخدمات المطلوبة .