الممارسة الديموقراطية في الكويت مازالت متعثرة!.. برأي تركي العازمي

الراي

وجع الحروف  /  هجوم صيفي على الوزراء: 'عارف كيف'!

د. تركي العازمي

حلل «على كيفك»... تخيل الأمور «على هواك»... اكتب وامسح ما شئت لكن لا يجوز إطلاقا أن تفرض علينا رأيك... هذا هو الرد على هجوم بعض النواب الصيفي على الوزراء: «عارف كيف»!

يريدون تغيير بعض الوزراء... طيب ليه؟

يعترضون على الشاردة والواردة... طيب ليه؟

إن كتبنا منتقدين بحيادية مطلقة يزعلون... طيب ليه؟

من الآخر... البشر هذه طبيعتهم لن يرضيهم سلوكك وإن جلست في بيتك على الدوام واعتزلت دواوينهم وملتقياتهم ستجد من يعاتبك! لكن في المقابل. صفة الوزير وصفة النائب معرضة للنقد... عارف كيف!

في عام 2006 وضعت تصورا حول طريقة الأداء الحكومي استراتيجيا مفادها باختصار ان الحكومة تأتي بأهدافها متوافقة مع مجلس الأمة وبالتالي مجلس الأمة رقابيا يتابع التقارير الدورية التي ترفعها الحكومة، وتعمل الحكومة وفق حوكمة شديدة بالنسبة للتعيينات واتخاذ القرار بيد ان الوزير أو القيادي لا يترك لعامل الكاريزما أو النفوذ أو خلافه... كل قرار يخرج بعد قنوات إدارية محددة.

هجوم النواب الصيفي سببه طبيعة البشر... والمصالح والمحسوبية لها علاقة بالأمر والسبب يعود لما ذكرناه، وكتبنا عنه من قبل (سوء اختيار القياديين وضعف في المنظومة الإدارية وغياب تطبيق عامل الثواب والعقاب).

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح تحاول القضاء على تجار الإقامات و«صحنا» في عام 2003 بعد أحداث خيطان ولم يتحرك أصحاب القرار... الوزيرة الصبيح تحاول ويأتون لها من نافذة آخرى للهجوم.

البينة على من ادعى... والقنوات الدستورية حددها المشرع الكويتي وماله داع لــ«الشو الإعلامي»!

في الأحوال العادية النزيهة يهاجم النواب الوزراء لوجود خلل ملموس وبالتالي تبدأ المحاسبة من خلال توجيه نقد «شفوي» بين النائب والوزير ويقدم النائب النصيحة للوزير وإن لم يستجب يحاول رفع الأمر لسمو رئيس مجلس الوزراء لعل وعسى وإن لم يجد تجاوباً تبدأ عملية استخدام الأدوات الدستورية بدءا من السؤال البرلماني ووصولا إلى الاستجواب وطرح الثقة!

الشاهد إن الممارسة الديموقراطية مازالت متعثرة لأن النفوس دخلت على الخط وأصبحت التركيبة الثقافية (قيماً ومعتقدات) في ما يخص السلوك البرلماني غير ناضجة وهو من نتاج اختياراتنا!

لو أردنا تنفيذ مطالبات بعض النواب فسيرتفع مسمى «وزير سابق» إلى رقم مخيف.

طبيعي جدا أن نلمس الاختلاف... طبيعي جدا لكن غير الطبيعي أن نؤجج الشارع إعلاميا لأننا لم نتفق على أهداف محددة استراتيجيا ولم نوجد حوكمة تقيد أداء الوزراء والقياديين احترافيا.

وحتى مشروع «المترو/السكة الحديد» قيل عنه إنه «فقاعة للتكسب»... طيب ما الحل؟

كل ما أرجوه وأتطلع له، أن يجتمع الطرفان (المجلس والحكومة) ويبرز النواب ملاحظاتهم حول أداء بعض الوزراء الذين تعرضوا لهجوم النواب الثابتة في وقائع وبالتالي يستطيع سمو الرئيس من التحقق منها من خلال فريق عمل محايد متصف بالنزاهة فإن ثبتت. يبقى القرار له بعيدا عن الهجوم إعلاميا!

نريد وزراء يعملون وفق مسطرة قيادية وإدارية تحكمها حوكمة وتسير وفق جدول أهداف محددة زمنيا للتنفيذ والأهم من هذا وذاك أن نشاهد مسؤولا تتم محاسبته وهو غير معمول به حتى هذه الساعة... والله المستعان!