‏(تحديث1) وزارة الإعلام تتخبط وتكذّب نفيها

في الوقت الذي نفت فيه وزارة الإعلام إحالة أي فنان من الفنانين الكويتيين للنيابة وانما أحالت شركات الانتاج المخالفة، قام الفنان حسن البلام بنشر صورة عبر حسابه في الانستغرام للفنانة القديرة سعاد عبدالله أثناء مثولها أمام النيابة وعلق قائلا ' الغالية ام طلال عند وكيل النيابة شكرا شكرا شكرا يا وزير ويا وكيل الاعلام هذا التقدير للقديره سعاد عبدالله والله عيب علشان مسلسل يتحول الرواد إلى متهمين عيب عيب والله. #وقفة _وفاء_للرواد'.

وأضاف البلام 'انا اقول للفنانين الموظفين بوزارة الاعلام ترى اذا خفتوا اليوم  وماسجلتو موقف طول عمركم راح يتحكمون فيكم الوزارة  والخوف من الله بس'.

وقال 'وكيل الاعلام عسكري ولا يعرف شي عن الإعلام  ولا الفن ولا الفنانين  ودول الخليج تكريم ورى تكريم لهم وفنانينا بديرتنا  بالنيابة، ارحل ياوزير الاعلام، ارحل يا وكيل الاعلام، لاتستحقون هذه الوزارة'.

الجدير بالذكر أن الفنانة القديرة سعاد عبدالله مثلت أمام النيابة كونها صاحبة الشركة المنتجة لمسلسلها، وأغلب الفنانين الكويتيين خاصة الرواد منهم هم أصحاب الشركات المنتجة ومنهم عبدالحسين عبدالرضا، وحياة الفهد، سعد الفرج، سعاد عبدالله، وغيرهم.

هذا وكانت قد نفت وزارة الاعلام صحة ما تردد في بعض وسائل الاعلام عن احالتها أي فنان كويتي الى النيابة العامة 'بتهمة تصوير أعمالهم التي عرضت في شهر رمضان الماضي من دون ترخيص من الوزارة'.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي اليوم أنها لم تحل أي فنان من الفنانين الكويتيين الى النيابة العامة بتهمة تصوير أعمالهم التي عرضت في شهر رمضان الماضي من دون ترخيص من الوزارة وإنما أحالت عددا من شركات الانتاج الفني الى النيابة العامة بسبب مخالفتها للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع.

وشددت على أنها تكن كامل الاحترام والتقدير للفنانين الكويتيين وعلى رأسهم الرواد الذين أثروا و ساهموا في النهضة الفنية عبر ما قدموه من أعمال خالدة في تاريخ الوطن ومحفورة في ذاكرة المشاهدين ومحبيهم الا انها تجدد في الوقت نفسه التزامها بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء بموجب مسؤوليتها والتزامها القانوني.

وقالت إن الشركات المحالة الى النيابة العامة سبق أن تقدمت بطلب اجازة لأعمالها الدرامية من لجنة اجازة النصوص وفقا للاجراءات القانونية المنصوص عليها حيث تم منح أغلبها اجازة نص مشروطة بضرورة أخذ الموافقات اللازمة المذكورة بالمادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون المرئي والمسموع.

وذكرت أن تلك المادة تنص على أنه 'لا يجوز لمنشآت الانتاج الفني بغير اجازة مسبقة من الوزارة القيام بأي عمل من الأعمال الآتية والمتعلقة بالمصنفات المرئية والمسموعة وهي أولا تصويرها أو تسجيلها أو نسخها أو تحويلها بقصد الاستغلال وثانيا عرضها أو بثها أو اذاعتها في مكان عام وثالثا توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع'.

وأوضحت الوزارة أن اجازة أي نص يقدم لها تكون مشروطة بضرورة الحصول مسبقا على موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة بالتصوير في الأماكن العامة اضافة الى اشتراط عدم عرض العمل أو نشره قبل الحصول على الترخيص النهائي من الوزارة بالعرض أو النشر وهو اجراء قانوني ملزم لجميع شركات الانتاج.

وأكدت أنها لم تتسلم أي طلب لاجازة الأعمال التي تمت اجازة نصوصها المشروطة قبل عرضها على القنوات الفضائية ما يشكل مخالفة صريحة للقانون تستلزم حيالها اتخاذ الاجراءات الرسمية وتحويلها الى النيابة العامة بوصفها الجهة المناط بها التحقيق في مخالفات قانون المرئي والمسموع.

وناشدت وزارة الاعلام جميع شركات الانتاج وغيرها من الشركات والمؤسسات الخاضعة لقانون المرئي والمسموع الالتزام بالأنظمة واللوائح مع سرعة استيفاء جميع الاجراءات الرسمية المنصوص عليها بالقانون.

وشددت على ضرورة مراجعة جميع شركات الانتاج وغيرها من الشركات والمؤسسات الخاضعة لقانون المرئي والمسموع لقطاع الصحافة والمطبوعات في وزارة الاعلام لمعرفة أوضاعها القانونية تفاديا للوقوع تحت طائلة المساءلة.

وكانت صحيفة أفادت بأن وزارة الاعلام أحالت النجوم الكبار عبدالحسين عبدالرضا وسعاد عبدالله وحياة الفهد وشركات انتاج فنية كثيرة في البلاد الى النيابة العامة، ودافعها الى ذلك هو مخالفتهم لقوانين وزارة الاعلام.

تفاصيل

إحالة عبدالحسين عبدالرضا وحياة الفهد وسعاد عبدالله إلى النيابة العامة

من جهته استغرب النائب فيصل الدويسان نفي وزارة الإعلام تحويلها نجوم الفن الكويتي الى النيابة العامة وأنها فقط أحالت شركات إنتاج فني لمخالفتها القانون .

وانتقد الدويسان الوزارة  واصرارها على عدم الاعتراف بالخطأ  وخلط الأوراق في الحالات الثلاثة التي إحالتها الى النيابة وقال ' وزارة الإعلام أضحت  كالمستجير من الرمضاء بالنار وانها ارادت أن تكحلها فاعمتها فلا وجه للتفريق بين الفنانيين وشركاتهم'.

  واعتبر الدويسان  ان ادعاء الوزارة بحرصها على تطبيق القانون ادعاء تعوزه الدقة فالوزارة لم تلتفت جديا لمطالبات بتطبيق احكام ادارية نهائية وباتة ولا زالت ترفض تنفيذها في تحد صارخ للقضاء كما انها غارقة في فوضى إدارية ومخالفة لنظم ديوان الخدمة المدنية ، ويكفينا ذلك الكم من الحقوق المالية المهدورة من جراء اغماض وزارة الإعلام جفنها عن القرصنة الفكرية وبإمكان كل كويتي ومقيم ان يشاهد باعة الاقراص المضروبة تباع قبالة الأسواق المركزية.

وذكر النائب الدويسان ان مجلس الأمة كان وافق على تكليف لجنة الظواهر السلبية بدراسة موضوع عرض المسلسلات التي لا تتفق مع تقاليد واخلاقيات المجتمع الكويتي في دور الانعقاد الثاني وأنه يتعين على اللجنة الان سرعة الانتهاء من هذه الدراسة والخروج بتوصيات في شأنها حماية لقيم المجتمع والفنانين الكويتيين ودعمهم في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من الإبداع الفني سيما بعد تخبط الوزارة في التعامل مع نجوم الفن في البلاد.

ووجه النائب فيصل الدويسان مناشدة الى وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح للتدخل للحد من هذه الفوضى واعادة الاعتبار للفنان الكويتي ومعاقبة كل من اوقع الوزارة في هذا الانحدار الاداري والتقصير في القيام بالنهوض بأعباء الإعلام الكويتي.