الماجد: الكويت سعت لمساعدة الفلسطينيين عبر وقف العدوان

 ابرز وكيل وزارة العدل الكويتي عبدالعزيز الماجد هنا اليوم اهمية الجهود الدولية والانسانية التي بذلتها دولة الكويت حيال وقف العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة.

وقال رئيس وفد دولة الكويت في كلمة امام الدورة ال 53 للمنظمة الاستشارية الافرواسيوية ان 'دولة الكويت على يقين تام من ان تحقيق المطالب العادلة للشعوب في تقرير مصيرها وإتاحة الخيارات الحرة أمامها وتعزيز سبل العيش والسلام الآمنين هي امور تمثل في غاياتها ركائز اساسية تدعم البنيان الإنساني بل واركان الحضارة البشرية المتمدنة والتي نادت بها من قبل جميع الديانات والشرائع السماوية'.

واضاف 'الأمر الذي دعت معه الضرورة إلى إدراج القضية الفلسطينية على جدول أعمال المنظمة منذ الدورة ال27 في سنغافورة 1988 إلى دورتنا الحالية' مصرحا في الوقت نفسه بأنه 'لا يمكننا التغاضي عما تقوم به السلطات المحتلة الإسرائيلية من انتهاكات تناقض – كلية - كافة المواثيق والصكوك والأعراف الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق الشعوب المحتلة في تقرير مصائرها'.
ومضى الماجد في القول 'ومن هذا المنطلق أدانت دولة الكويت العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة وما يرتكب من مجازر في حق الشعب الفلسطيني وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة.
واشار في هذا الصدد الى الجهود الدولية والانسانية التي بذلتها دولة الكويت حيال وقف العدوان الاسرائيلي الأخير على غزة 'من موقع ترؤسها للدورة الحالية للقمة العربية حيث قامت بالتحرك السياسي مع الامم المتحدة وامينها العام وكذلك رئيس واعضاء مجلس الامن الدولي والتواصل مع جميع المنظمات والاجهزة الدولية المعنية لوقف العدوان وضمان عدم تكراره ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة'.
كما اشار الى ان دولة الكويت ايدت المبادرة المصرية لوقف اطلاق النار ومطالبة كافة الاطراف المعنية بقبول هذه المبادرة.
وحول بند جدول الأعمال المتعلق بالارهاب والتطرف العنيف اكد الماجد ان 'الإرهاب قد باتت خطورته تمثل إحدى الظواهر الدولية والوطنية الخطيرة التي لم يعد لتداعياتها حدود أو نطاق أو دين.. ولا شك في أن القضاء على الإرهاب إنما يقتضي تباعا مكافحة الجرائم الداعمة له'.
واوضح وكيل وزارة العدل ان ذلك 'يلزمنا اليوم بأن نتكاتف دوليا وإقليميا لمجابهة مجمل هذه الجرائم في مهدها والقضاء على مسبباتها والعمل من أجل وقاية مجتمعاتنا الوطنية والإقليمية والدولية من تداعياتها الجسيمة على صالح وأمن واستقرار بلداننا'.
ودعا الى التركيز خلال الاجتماع الخاص المعني بالارهاب خلال الدورة الحالية على اخر ما تم التوصل اليه من مداولات حول إرساء اتفاقية شاملة للارهاب الدولي.
واضاف ان 'وفد بلادي ينظر بقدر من الاهتمام الى ما يجود به جدول أعمالنا من بنود أخرى وعلى رأسها المسائل المتعلقة بقانون البحار ومعاملة اللاجئين وايضا المسائل البحثية الخاصة بتطبيق التشريعات الوطنية خارج الحدود وما تفرضه من عقوبات على الأطراف الثالثة'.
وقال 'لا شك في أن جدول أعمال هذه الدورة يحفل بالعديد من الموضوعات ذات الطبيعة القانونية والواقعية الخاصة والتي دعت الضرورة العملية الى تناولها بالدراسة لما تمثله من تأثير على بلداننا'.