نقابات تؤكد دفاعها عن حقوق موظفيها

صرح نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة عجمي فلاح المتلقم بأن النقابة تسعى دائما وابداً من أجل تحقيق المطالب العمالية التي كفلها لهم الدستور والقانون ولا يقتصر دور المنظمة النقابية على تلك المطالب فقط وانما يمتد دورها لكل ما هو من شانه الارتقاء بالعمل والقضاء على اي تجاوزات واصلاح اي خلل من اجل مصلحة العمل بالوزارة .
واوضح المتلقم بان ما يحدث بالوزارة أمر خطير ولا يمكن غض النظر عنه وهو ان قطاع ذو اهمية ومكانة والمفترض ان يكون على علم ودراية بالقانون ومواده وهو قطاع القانونية بان يقوم وكيل القطاع بإصدار عقوبة بحق رئيس المنظمة النقابية وبعد ذلك يقوم بسحب تلك العقوبة وذلك بسبب مخالفته للقوانين المعمول بها ، حيث أنه لا يحق إصدار عقوبة ضد اي موظف بدون إخطاره كتابة وفقاً لحكم المادة 64 من نظام الخدمة المدنية .
واستغرب المتلقم أن يتم استدعائه بعد ان قامت النقابة بإثارت موضوع التجاوزات داخل هذا القطاع ومطالبة النقابة لمعالي الوزير بفتح جميع الملفات بالقطاع القانوني والكشف عن الانجازات التي تم تحقيقها منذ تولي وكيل القطاع لهذا المنصب والدليل القاطع على صحة ما تقوم النقابة بالكشف عنه ان النقابة قامت بنشر التصريح بالجرائد بتاريخ 23/9/2014 والاستدعاء الموجه لرئيس المنظمة النقابية تم توقيعه من قبل وكيل الشئون القانونية 24/9/2014 مع العلم بأن الشكوى المقدمة ضد رئيس النقابة بتاريخ 20/5/2014 برقم 52/2014 ولا نعلم كمنظمة نقابية بهذه الشكوى ومن أين مصدرها ولماذا  لم يتم الاستدعاء خلال الفترة السابقة وهذا اكبر دليل على عدم قدرة وكيل الشئون القانونية على ادارة هذا القطاع الهام بالوزارة .
وأضاف المتلقم بأن النقابة تعلم جميع مواد القانون ونحترمه وان مطالبنا تحت سقف القانون ولا نستعين بغير ذلك في تنفيذ مطالبنا وتحقيقها ولا نقبل بان يتم التعامل مع المنظمة النقابية بهذه الطريقة  وعلينا وعلى الجميع إحترام القانون وتنفيذ مواده وتطبيقها ولكن للأسف ما يدار في قطاع الشئون القانونية والتجاوزات الواضحة على الوزارة لم يقم وكيل القطاع بمحاربتها ولا السعي من اجل اصلاحها بل مازالت مستمرة وسوف تستمر بوجوده في هذا المنصب .
وتابع المتلقم بأن النقابة قد طلبت لقاء معالي وزير التجارة والصناعة بكتاب موجه اليوم 29/9/2014 وذلك لمناقشة قضايا مهمة ولا يمكن السكوت عليها ومن ضمنها ما يحدث من قبل الوكيل المساعد للشئون القانونية وامور كثيرة تحدث داخل الوزارة .
واختتم المتلقم تصريحه بأن نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة مستمرة بالدفاع عن حقوق جميع العاملين بالوزارة وكشف الحقائق وإظهار التجاوزات ومناطق الخلل بالوزارة من أجل مصلحة العمل ولا يمكن أن نخضع لأي شخص مهما كان منصبه فليس لدينا مصالح او مكتسبات شخصية ولا مهمات ولا دورات خارجية واننا ليس لدينا عداء مع احد بصفة شخصية وانما هدفها هو تصحيح اداء العمل من اجل مصلحة الوزارة فكل مسئول يتحمل المسئولية الكاملة عن أداءه في عمله وإن كان غير قادر على تحمل تلك المسئولية فليرحل ويترك المجال لمن هو اكفا منه من اجل المصلحة العامة.

نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت
ورئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة
عجمي فلاح المتلقم

ومن جانبه استنكر رئيس نقابة العاملين بالتعليم العالي بدر علي المطيري ما يتم الآن من انتهاك لحقوق الموظفين من قبل قطاع الشئون القانونية بوزارة التجارة والصناعة وإجراءات تعسفية ضد المنظمة النقابية والتجاهل الواضح لدور العمل النقابي والتدخل في شئونها التي تدافع عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة وان ما يحدث يعد انتهاكاً صارخا للقانون والدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت  ومنها الاتفاقية رقم ( 87 ) الخاصة بالحرية النقابية .
وأشار المطيري انه من دواعي الأسف أن يحدث هذا في بلد المؤسسات والحفاظ على القوانين في حين يخالف القانون من هم أهل لحماية وتطبيق القانون ولن نقف موقف المتفرج كما يفعل البعض أن ينظر من بعيد فإن أهداف المنظمة النقابية واضحة وهي الدفاع عن حقوق  ومصالح الطبقة العاملة.
وأكد المطيري  أن ما يحدث هو انتهاك لحقوق الموظفين وتعدي واضح وصارخ على مكتسباتهم التي كفلها لهم الدستور والقانون وان هذه الإجراءات التعسفية إساءة لسمعة الكويت في المحافل الدولية واننا كإتحاد وطني ومنظمات نقابية لن نسكت على هذه المخالفات والانتهاكات وكل كل مسئول تحمل مسئوليته كاملة تجاه ادائه في عمله ومن ليس بأهل لمنصبه فليترك منصبه لمن هو اهله.
ودعا المطيري جميع النقابات إلى التضامن والوقوف صفاً واحداً  فهذا واجبنا النقابي ضد الهجمة الشرسة على النقابات وتقيد حريات المنظمات النقابية لعدم المطالبة بحقوق العاملين المشروعة التي كفلها الدستور والقانون.

عضو الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت
ورئيس نقابة العاملين بالتعليم العالي
بدر علي المطيري

وبدوره صرح فنيس العجمي مستشار الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت وأمين سر نقابة العاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي بأن الاتحاد الوطني بكافة منظماته النقابية ومن ضمنها نقابة التعليم التطبيقي تستنكر ما يحدث داخل وزارة التجارة والصناعة تجاه رئيس المنظمة النقابية من قبل وكيل قطاع القانونية وان هذه الاجراءات تعد مخالفة للقانون والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت واننا لا نقبل بهذا ضد المنظمة النقابية والتي تدافع عن حقوقهم المشروعة والتي كفلها لهم الدستور والقانون .
وأكد العجمي رفضه التام لتلك الإجراءات وتأييده لما تقوم به المنظمة النقابية من كشف للحقائق والتجاوزات التي تحدث داخل الوزارة في حين عجز المسئولين عن حتى اصلاحها مع علمهم التام بهذه التجاوزات ولكن دون جدوى أو حتى السعي من اجل تفاديها فملاحظات ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية دليل على ما تقوم به النقابة من كشف لتلك الحقائق .
وأشار العجمي أنه ومن دواعي الأسف الشديد  أن يحدث ذلك مع رئيس المنظمة النقابية وذلك بسبب الدفاع عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة وكشف التجاوزات وان يتم استدعائه من قبل قطاع الشئون القانونية الذي يفترض به اكثر القطاعات علماً بالقانون وتطبيق مواده لا ان يخالفه ويخالف الاتفاقيات الدولية وكل هذا بسبب الدفاع عن حقوق الموظفين والمصلحة العامة .
وحذر العجمي قطاع الشئون القانونية من مغبة مخالفة القوانين والاتفاقيات الدولية وأن عهد القمع والترهيب انتهى والتعامل مع المنظمات النقابية بكل شفافية وتعاون وليس تكبيلها وتقييد حرياتها ووضع القيود على أعضاء المنظمة النقابية .
واختتم العجمي بدعوة جميع النقابات إلى التضامن والوقوف مع نقابة التجارة ورئيسها فهذا واجبنا النقابي ضد الهجمة الشرسة على النقابات وتقيد حريات المنظمات النقابية لعدم المطالبة بحقوق العاملين المشروعة التي كفلها الدستور والقانون .

مستشار الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت
أمين سر نقابة العاملين بالهيئة العامة بالتعليم التطبيقي والتدريب
فنيس العجمي