إداريو التطبيقي نفذوا اضرابهم

نفذ إداريي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إضرابا في مختلف الإدارات في ديوان عام الهيئة الرئيسي وعدد من الكليات والمعاهد .
وأكد المنسق العام لرابطة الاداريين الدكتور فيصل العنزي أن إضراب الاداريين جاء بسبب الظلم الذي لحقهم من الإدارة العليا وهي عدم الاستماع الى شكواهم وحرمانهم من حقوقهم الإدارية في المناصب الإشرافية حيث استحواذ الأكاديميين على المناصب الإدارية كمدراء على الرغم من تحذير ديوان الخدمة المدنية من تقلدهم للمناصب الإدارية إضافة الى ذلك أن أغلب الإداريين يمتلكون خبرة تجاوزت الـ 20 عاما ولم يتم إنصافهم وجاءوا بالأكاديميين في تقلد المناصب الإدارية ومع احترامنا لبعض الأكاديميين فهم لا يجيدون العمل الإداري وخبرتهم محدودة ووضعهم بالمناصب الإدارية لمدة عامين أو أربع أعوام يتسبب في فجوة وخلل بالإدارات والشواهد كثيرة على ذلك ، كما نعلم أن المجيئ باعضاء هيئة التدريس والتدريب في المناصب من أجل التنفيع للحصول على التفرغ العلمي .

وذكر العنزي أنه من أبرز المناصب التي استحوذ عليها الأكاديميين هو منصب مساعد العميد للنشاط الرياضي في عمادة النشاط والرعاية الطلابية ، ومنصب مدير الشؤون المالية والإدارية ، ومنصب مديرا ادارة قبول وتسجيل المتدربين وهو منصب إداري وقد صدر قرار 14 أغسطس 2014 بتمديد تعيينه ، ومدير مركز الحاسب الآلي ، ومدير المكتب الفني.

وأكد العنزي أن مدير عام التطبيقي الدكتور أحمد الاثري أصدر تعميما بأحقية تقلد الإداريين في مناصب المكاتب النوعية ، وحمل رقم 14 على عام 2014 ونص التعميم على ان العمل بالمكاتب الفنية والمكاتب الإدارية وشؤون الطلبة والمتدربين للتدريب الميداني وكذلك العمل كمدير إداري ومالي بالكليات والمعاهد عمل إداري وبالتالي فهو يختلف عن العمل بالأقسام العلمية والتدريبية بالكليات والمعاهد للوضع القانوني والمعروف بأنه وحدة أكاديمية وحيث لم يتطرق قانون إنشاء الهيئة رقم 63 /1982 كذلك لم تتطرق لائحة معايير شغل الوظائف الإشرافية في كليات الهيئة الصادرة بالقرار رقم 877/ 2010 حول آلية معايير اختيار شاغلي الوظائف الإشرافية بمعاهد التدريب بالهيئة الصادرة بقرار رقم 1001/ 1995 إلى إدراج مراكز العمل سالفة الذكر كأحد المكاتب النوعية إدراج وظائفها من ضمن الوظائف الإشرافية بالكليات والمعاهد.
وأكد بتعميمه على ان أولوية العمل بمراكز العمل سالفة الذكر تكون لشاغلي وظائف الكادر العام للإداريين بالكليات والمعاهد الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية ولقرار الخدمة المدنية رقم 25/ 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات الحكومية والمؤسسات والهيئات التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، لذا فإنه تقرر إيقاف ندب أعضاء هيئة التدريس والتدريب سواء للعمل بالمكاتب النوعية والمكاتب الإدارية وشؤون الطلبة والمتدربين والتدريب الميداني أو رئاسة هذه المكاتب بكليات ومعاهد الهيئة وشاغلي وظيفة مدير إداري ومالي.
وتابع العنزي إلا أنه ناقضه نفسه فقد أصدر قرارات تمكن أعضاء هيئة التدريس والتدريب في مناصب رئيس المكتب الفني بمعهد التدريب الإنشائي ويشغله عضو هيئة تدريب وهو منصب إداري ومنصب رئيس مكتب التدريب الميداني بمعهد التدريب الإنشائي ويشغله عضو هيئة تدريب والمنصب إداري ومنصب المدير المالي والإداري بالمعهد الإنشائي ويشغله عضو هيئة تدريب والمنصب إداري وقد أصدر المدير العام قرارات تعيينهم في تاريخ 25 سبتمبر 2014 ، كما اصدر قرار بتكليف احد الأساتذة بقسم معلم الحاسوب لترأس إدارة احد المكاتب النوعية بكلية التربية الاساسية ،وبهذه القرارات خالف المدير العام قراراته ، كما أن مناصب مساعدي نواب المدير العام ويشغلها أعضاء هيئة تدريس وتدريب وهذه ومنصب الناطق الرسمي للهيئة جميعها غير مدرجة في الهيكل التنظيمي وتعد مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية ، متسائلا كيف للنقابة أن تشيد بقرارت مدير عام التطبيقي وهو لم يطبقها وقد حرم الموظفين.

واستغرب العنزي من التناقض الحاصل فيما يخص التعميم الذي اصدره مدير التطبيقي وبنفس الوقت أصدر قرارات الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس والتدريب في المكاتب النوعية وتقلد الأكاديميين المناصب الإدارية العليا .
وطالب العنزي على ضرورة العمل الإصلاحي وعدم تجاهل الاداريين حيث أنهم سيتوجهون الى التصعيد وطالبوا بضرورة عمل إصلاحات فورية ومنها عودة الأكاديميين الى عملهم الأساسي وهو التدريس ومنح الإداريين أحقية تقلد المناصب ، وتشكيل لجنة خاصة محايدة للنظر في تظلمات الإداريين تكون من خارج الهيئة عن طريق أساتذة قانونين من جامعة الكويت لأن الشؤون القانونية لا تقوم بدورها الأساسي لرفع الظلم عن الإداريين ، والابتعاد عن ملاحقة الإداريين والتضييق عليهم ، ونود التأكيد أننا مجموعة من الإداريين لا تربطنا أي علاقة بالنقابة التي تجاهلت حقوق الإداريين وفضلت التفرج على ضياع حقوق ومكتسبات الإداريين ، ونطالب بتشكيل رابطة للاداريين لمتابعة شؤون الاداريين الخاصة ، وانهاء ندب الاكاديمين في المناصب الادارية ، ومنح الصلاحيات للاداريين .