الخارجية الأميركية ستفرض قيوداً على تهريب الآثار المصرية

بعد ثمانية أشهر على توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والولايات المتحدة بهدف حماية الآثار المصرية ومكافحة الإتجار بها، وافق الجانب الأميركي على فرض قيود على استيراد الممتلكات الثقافية المصرية المهربة.

وقال مسؤول رفيع في مجال الآثار لوكالة 'رويترز' إن 'أكثر من أربعة آلاف قطعة أثرية مسجلة هربت من مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011'.

وكانت وزارة الآثار المصرية قالت في آذار (مارس) الماضي إنها وقعت مع رئيسة التحالف الدولي لحماية الآثار المصرية ديبرا لير، الذي تدعمه جامعة جورج واشنطن، مذكرة تفاهم 'لمقاومة الإتجار غير المشروع في الآثار المصرية المنقولة من مصر في الأسواق الدولية'، وتوفير الدعم اللازم لاسترداد الآثار بما فيها الآثار المهرّبة غير المسجلة التي نتجت عن أعمال الحفر خلسة.

وتقدمت وزارة الآثار في شهر نيسان (أبريل) 2014 بطلب إلى الخارجية الأميركية لفرض قيود على استيراد الآثار المصرية، ونظّمت جلسة استماع في حزيران (يونيو) في مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، حيث وافقت اللجنة الإستشارية الأميركية للممتلكات الثقافية على توقيع المذكرة، ورفعت توصياتها إلى الخارجية الأميركية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة لتوقيعها.

وقال وزير الآثار المصري ممدوح الدماطي في بيان اليوم الإثنين، إن 'وزارة الخارجية الأميركية وافقت على طلب وزارة الآثار بفرض قيود على استيراد الممتلكات الثقافية المصرية المهربة إلى أميركا'، وإن الاتفاقية ستوقع في بداية 2015.

وأضاف أن إبرام هذه الاتفاقية 'خطوة أولى لتوقيع اتفاقيات دولية مشابهة في المرحلة المقبلة' مع عدد دول أخرى لمحاربة تهريب الآثار والممتلكات الثقافية المصرية. وقال إن 'أي قطعة أثرية مصرية' جزء من هوية الشعب وحضارته، وإن جهوداً تبذل لاستعادة ما تم تهريبه من آثار في ظل 'الانفلات الأمني... عقب أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير' 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وكانت وزارة الآثار أعلنت أول حزيران (يونيو) 2013 عن 'مشروع توأمة' مع الاتحاد الأوروبي، ممثلاً في جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، لوقف تهريب الآثار واسترداد القطع المسروقة من خلال إنشاء إدارة متخصصة في القاهرة وإنشاء مثيلاتها في دول الاتحاد الأوروبي.

وقال مدير إدارة الآثار المستردّة في وزارة الآثار علي أحمد في اتصال هاتفي مع 'رويترز'، إن 'نحو أربعة آلاف قطعة مسجلة فُقدت منذ كانون الثاني 2011، واستُرد منها نحو 1200، ولا توجد صعوبة في (استرداد) القطع المسجلة لأنه لا يمكن بيعها. المشكلة هي في القطع غير المسجلة نتيجة الحفر خلسة' التي تجد طريقها إلى الخارج.

وأضاف أن الآثار المصرية تجد رواجاً في الخارج، وأن 'السوق الأميركية هي أكبر أسواق الإتجار بالآثار في العالم'.