الكويت الأفضل خليجياً في تحمل أزمة النفط

 أكد تقرير لــ«وول ستريت جورنال» استناداً الى ارقام وبيانات من مؤسسات دولية ان الكويت اكثر دول الخليج تحملاً لانخفاض اسعار النفط، لان سعر التعادل المطلوب لميزانيتها تحت الـ60 دولاراً للبرميل، بينما كل الدول الاخرى تحتاج اسعاراً أعلى من ذلك وصولاً الى 100 دولار في عمان و80 دولاراً في الامارات على سبيل المثال لا الحصر.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن تراجع أسعار النفط يهدد بتقليص الحكومات الخليجية إنفاقها الذي استخدمته لتعزيز الدعم منذ اندلاع أحداث الربيع العربي.

وأضافت الصحيفة أن استمرار انخفاص الأسعار قد يكبح جماح حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، في سعيها لشراء الأصول الأجنبية، ويشكل عبئاً على نمو قطاع الإنشاء ما بعد مرحلة الربيع العربي، الذي استفادت منه شركات مقاولات متعددة الجنسيات.

وترى « وول ستريت جورنال» أن إعادة النظر في هذا الاعتبار يحمل تداعيات على أسواق الأصول العالمية، والسياسات الإقليمية، وسرعة طفرة التنمية حيث ضخت الحكومات مئات مليارات الدولارات عليها، واستفادت منها العديد من الشركات الأجنبية.

من جانبهم، بدأ وزراء النفط في دول الخليج يتحدثون عن تعديل الإنفاق والتنوع بعيدا عن مصادر الطاقة بشكل أكثر صراحة. إذ صرح وزير النفط والغاز العُماني، محمد الرمحي الشهر الماضي أن تراجع أسعار النفط يمثل تحدياً لإن البلاد تعتمد على النفط، وأن استمرار تراجع الأسعار سيؤثر في ميزانية الدولة.

وكانت أسعار النفط المرتفعة ساعدت الحكومات الخليجية في تجنب نوع الاضطرابات التي أطاحت بالنظامين التونسي والمصري في 2011. وللحفاظ على احتواء مواطنيها، استخدمت دول المنطقة «عضلتها» المالية التي تغذيها الطاقة للشروع في بناء المدارس، والمستشفيات، والسكن لمواطنيها، والطرق، ومشاريع اجتماعية أخرى.

وقفز إنفاق الحكومات النفطية في الشرق الأوسط إلى أكثر من 700 مليار دولار في 2011، ونما سنويا بحوالي %15 حتى هذا العام، لكن تقديرات معهد التمويل الدولي تشير اليوم إلى أن معدل الزيادة في تباطؤ.

يقول المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة أشمور ومقرها لندن، جون سفاكيناكيس إنه في حال لم تستطع دول المنطقة تحقيق إيرادات مستقبلا، سيتعرض الإنفاق لضغوط. وأضاف أنه في نهاية المطاف، سيتم تقليص بعض هذه المشاريع الضخمة.

وإذا استمر تراجع سعر النفط الذي هبط مؤخراً دون 80 دولارا للبرميل، مقارنة بسعره الذي تجاوز 100 دولار في يوليو، فإن هذا التباطؤ قد يستمر.

 
السعودية الأكثر تضرراً

في غضون ذلك، تقول الصحيفة إن المملكة العربية السعودية هي الأكثر تضرراً من تراجع أسعار النفط نظراً إلى حجم المشكلة التي تواجهها الميزانية المقبلة. فالسعودية أنفقت 265 مليار دولار العام الماضي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. وفي حال لم تعدل سياستها المالية، سرعان ما سيتصاعد عجز الميزانية ليصل إلى %1.4 من ناتجها الاقتصادي في 2015، رغم ثروتها الضخمة.

هذا، وتحتاج السعودية أن يبلغ سعر برميل النفط 97.50 دولاراً هذا العام للاستمرار في إنفاقها دون أن تتعرض لعجز أو استخدام احتياطياتها. وتضيف الصحيفة أن أسعار نقطة التعادل لجميع دول الخليج باستثناء الكويت وقطر أعلى حالياً من أسعار النفط.

إضافة إلى ذلك، تضخم الإنفاق في الإمارات هو الآخر، في حين تعهّدت أبوظبي العام الماضي بإنفاق 90 مليار دولار لبناء مشاريع تنتهي في 2017، الكثير منها ساعد الشركات الأجنبية، أما البحرين وعُمان وبدرجة أقل الكويت، فأسرفت هي الأخرى في الإنفاق على مشاريعها.

وتعتقد الصحيفة أن الكويت والسعودية والإمارات وقطر قد تسعى إلى محاربة تراجع أسعار النفط. إذ باعتبارها من الأعضاء المؤثرين في منظمة أوبك، قد تتفق على تخفيض الناتج، في سعيها إلى تعزيز الأسعار. لكن المجموعة فشلت حتى الآن في التوصّل إلى إجماع حول كبح جماح الإنتاج، ومن غير الواضح ما هو تأثير «أوبك» على الأسعار لو أنها قامت بذلك.

وقد تصدر الدول أيضا ديوناً أو تستخدم المدخرات الحكومية إذا لم تستطع التوفيق بين الإنفاقات المتوقعة وإيرادات النفط الحالية، بينما تعدل الميزانيات. هذا، ولا تزال الدول الخليجية تتجنب اللجوء إلى صناديقها السيادية، التي تقدر أصولها جميعاً بأكثر من تريليون دولار، الأمر الذي يجعل تخفيض الإنفاق هو الخيار الآخر خارج إطار الاقتراض.

ومع ذلك، قد يتعرّض الإنفاق للخطر بعد أن كان بمنزلة هدية للشركات الأجنبية والمستثمرين. وفي حال لم تقرر دول الخليج اللجوء إلى الصناديق السيادية، قد تجبر بعض أهم المستثمرين المؤسساتيين في العالم المتواجدين في المنطقة إلى الانسحاب.