(تحديث4) إشادات برلمانية بقرار الدستورية

اكد رئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم اليوم ان أحكام وقرارات المحكمة الدستورية كانت ومازالت وستظل محل احترام وواجبة التنفيذ لكل مؤمن بدولة الدستور والقانون.
وقال الغانم ردا على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان 'قرارات المحكمة الدستورية اليوم وغيرها من قرارات سابقة تتعلق بحالات اخرى تعتبر قولا فصلا وحسما نهائيا لاي اختصام او خلاف دستوري وعليه فهي ملزمة للكل بغض النظر عن آرائنا وميولنا وهوانا السياسي'.
وكانت المحكمة الدستورية قد رفضت في جلستها اليوم جميع الطعون المقدمة اليها والخاصة بانتخابات مجلس الامة التكميلية 2014.

وقال النائب سلطان اللغيصم القضاء قال كلمة الفصل وجاء الحكم التاريخي واضعا حدا للتكهنات وان الشائعات التي وقف وراءها أصحاب المصالح الذين حاولوا بشتى الطرق ضرب المجلس باءت بالفشل
وذكر اللغيصم أن الحكم أكد سلامة الاجراءات ولا ريب أنه سيكون دافعا للنواب من أجل انجاز القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين
وأكد اللغيصم أن المجلس الحالي ومنذ دور الانعقاد الأول وضع في اعتباره التنمية والانجاز وسار وفقا لمقتضياتهما ولم يلتفت إلى أي محاولة سعت إلى جره في اتجاه آخر.
ودعا اللغيصم إلى بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي.

وبدوره أعرب النائب د.منصور الظفيري عن أمله في أن يسدل حكم المحكمة الدستورية التاريخي الذي أكد على استمرارية مجلس الأمة وصحة إجراءات وعرض وإحالة مرسوم الصوت الواحد الستار عن كافة المحاولات التي تدفع إلى حل مجلس الأمة وعرقلته لصرفه عن طريق الانجاز.
وقال الظفيري لسنا في مقام الإشادة بنزاهة وعدالة القضاء الكويتي فهذا أمر لاجدل ولامراء فيه،موضحا بأن هذا الحكم جاء دافعا لأعضاء مجلس الأمة للتركيز على استكمال مسيرة الانجازات والانصراف كلية نحو إقرار القوانين التي تهم المواطن .
ورأي الظفيري أن نواب الأمة لم يعد أمامهم حجة الأن بعد أن تأكد أستمرارية مجلس الأمة ليكمل مدته الدستورية وأصبح المناخ السياسي وحالة الاستقرار التي تشهدها الكويت دافعا لتحقيق طموحات المواطن.

ومن جانبه قال النائب د.محمد الحويلة حكم المحكمة الدستورية بسلامة إجراءات إحالة مرسوم الصوت الواحد واجب أحترامه، فأحكام وقرارات المحكمة الدستورية محل احترام وواجبة التنفيذ كونها السلطة القضائية الأعلى في البلاد.

من جهته قال النائب احمد لاري نبارك للشعب بحكم الدستورية، ومن كان يراهن على إبطال المجلس أن يخدم البلاد في مواقع أخرى، فنحن في دولة قانون ومؤسسات
وقال النائب أحمد لاري: نؤكد على ان البلد بلد مؤسسات والحكم جاء تتويجا لذلك وكلنا ثقة بحكم القضاء ونحن مع تعزيز دولة المؤسسات
واضاف لاري: نقول لمن كان يراهن على ابطال المجلس الفرصة متاحة لخدمة البلد والعمل السياسي لا يتوقف على المجلس فخدمة الكويت في جميع المجالات.

وأكد النائب فيصل الكندري أن حكم المحكمة الدستورية بشأن سلامة إجراءات مجلس الأمة الحالي وإستمرار أعماله ما هو إلا إنتصار جديد لمبادئ الدستور والقانون والديمقراطية ، مبينا أن هذا يدل على رقي قضاؤنا ونزاهته واستقلاليته، والإيمان الكامل بدولة المؤسسات.
وقال الكندري في تصريح صحفي 'نحن نشيد بقضاؤنا النزيه على حكمه العادل الذي جاء ليؤكد الإجراءات القانونية في عملية عمل المجلس وإستمراره.
وطالب جميع المشككين بسلامة الإجراءات بالإنصياع للحكم وتقبل الحكم بصدر رحب بعيدا عن التشنج السياسي والفجور بالخصومة.
وقال النائب الكندري ان الاشاعات وارباك الشارع الكويتي لا يهدف الى لمصالح ضيقة بعين من يروج لها لأهدافه ومصالحه الشخصية دون النظر لمصلحة الوطن.
واوضح ان من يروج للأشاعات سواء الحل او الابطال يريد ان يؤثر على عمل النواب مشيرا الى ان كل الزملاء النواب على قدر المسؤولية ولا يلتفتون لاي حديث خارج النطاق الدستوري والاداب العامة لذلك فإن المجلس باق بعمله وانجازه وتشريعاته وحكم المحكمة الدستورية جاء ليؤكد دستورية هذا المجلس الذي جاء من رحم الشعب.
ولفت الى ان المجلس امامه في دور الانعقاد الحالي جملة تشريعات تهم المواطن والوطن في الجوانب الامنية والاقتصادية والاجتماعية لذلك فأن كل لجان المجلس تعمل على قدم وساق لانجاو التقارير الخاصة بالتشريعات للعرض في جلسات المجلس المقبلة.
واشار الى ان النواب يقومون بدورهم الرقابي والتشريعي ومنها تقديم الاستجوابات للوزراء والمجلس من خلال نوابه يقومون بدورهم في الاستماع الى طرح النائب والوزير المستجوب ومن ثم يكون القرار , وهذا اقوى رد لمن يقول ان المجلس لا يملك قراره.
وقال الكندري ان المصلحة العليا للبلاد ستبقى عقيدتنا التي لن نتخلى عنها في اي موقع او منصب نكون فيه وسنقدم كل ما نملك لهذا الوطن المعطاء.

وقال النائب ماضي العايد الهاجري إن حكم المحكمة الدستورية واحكام القضاء هي محل احترام وتقدير ، مشيدا بنزاهة وحيادية القضاء الكويتي الشامخ والعادل الامر الذي اسدل الستار على الطعن في صحة اجراءات مرسوم الصوت الواحد من عرضه على المجلس واحالته الى اللجان المختصة.
وتمنى الهاجري في تصريح صحافي ان ينهي هذا الحكم كل المحاولات التي تهدف الى عدم استقرار مجلس الامة وعدم استقرار بلدنا الكويت مؤكدا ان المجلس سيكمل الانجازات التشريعية ويمضي قدما في اقرار القوانين التي تهم المواطن الكويتي وتلبي طموحاته.

واكد النائب محمد البراك ان حكم المحكمة الدستورية اليوم برفض الطعن واستمرار المجلس هو عنوان للحقيقة وواجب الاحترام فنحن في بلد مؤسسات دستورية وسلطات مستقلة وقضاؤنا كان ولازال وسيظل شامخا ونزيها ومستقلا.
وقال البراك ان حكم المحكمة الدستورية وضع حدا لما يثار من شبهات دستورية حول المجلس الحالي وازال اللبس واكد سلامة الاجراءات الدستورية والقانونية.
وبين البراك ان على المجلس ان يستثمر هذا الحكم في المزيد من الانجازات التي يحتاجها الوطن المواطنون ويواصل مسيرته التشريعية والرقابية مشددا على ضرورة تعاون الحكومة مع السلطة التشريعية لتحقيق التنمية ووضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة والمتطورة حضاريا.
واشار البراك الى ان امام السلطتين التشريعية والتنفيذية تحديات كبيرة تتطلب تضافر الجهود والتعاون المستمر وتتنفيذ برنامح الاولويات المتفق عليها بين المجلس والحكومة مشيرا الى ان المجلس قطع خلال المرحلة الماضية شوطا كبيرا في اقرار القوانين والمشاريع وعليه ان يضاعف الجهود لبذل المزيد خصوصا فيما يتعلق بتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين والتركيز على القضايا التي تهم المواطن فيما يتعلق بالاسكان والصحة والتعليم والمتقاعدين.

وبدوره أكد النائب سعود الحريجي ان 'الاحكام القضائية هي عنوان الحقيقة ونؤكد ان الاحكام مهما كانت نتائجها فيحب ان نحترمها لان القضاء من دعامات الدولة إذ لا يتصور الاستقرار بدون احترام للقضاء'.
وافاد بان 'استمرار المجلس الى ٢٠١٧ امر في علم الغيب، لكن المتوقع جدا ان يستمر المجلس الي ٢٠١٧ '.
واضاف ان 'حكم المحكمة الدستورية عادل ومتوقع وكنا نملي قناعاتنا بالثقة بعدل المحكمة والقضاء الكويتي النزية'.
وذكر ان حكم اليوم يعطي طابع الاستقرار للمجتمع وقاداته ويؤدي الى المزيد من العطاء والانجاز '.

وقال نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج من المملكة الاردنية حيث يتواجد لحل مشكلة احد الطلاب الكويتيين : اننا كنا واثقين كل الثقة من سلامة الإجراءات التي اتخذها مجلس الأمة المبطل ٢ بشأن المراسيم الصادرة بهذا الشأن'.
وأعرب الخرينج عن ثقته الكاملة بـ'من بيده القضية لنزاهتهم وخبرتهم القانونية والدستورية الطويلة'.
وبين الخرينج إنه لم يعلن صراحة أوتعليقا علي هذا الأمر منذ بدايته 'احتراما للقضاء الشامخ والنزية الذي كرس المبادئ الدستورية الصحيحة في أحكامه.
واختتم بقوله : مايصح الا الصحيح... اللهم اعنا على خدمه الوطن و المواطن.