خبراء: القطاع الخاص له دور مهم في حل المشكلة الاسكانية

اكد خبراء عقاريون اليوم اهمية الدور الذي يمكن ان يؤديه القطاع الخاص في حل المشكلة الاسكانية في الكويت من خلال بناء مدن حضرية جديدة بالشراكة مع القطاع العام.

وشددوا خلال حلقة نقاشية اقامها اتحاد العقاريين على ضرورة ان تقوم الجهات الرسمية ذات الصلة بالبدء في خطوات عملية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الاسكانية التي تنوي الدولة القيام بها لسد حاجة المواطنين الباحثين عن سكن.

وقال امين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم ان القطاع الخاص الكويتي قادر على انجاز معظم ما تهدف اليه الحكومة من انجاز المشاريع الاسكانية بسرعة وكفاءة عالية وتلبية الطلب المتزايد على العقارات بمختلف انواعها بشر ط ان يعطى الفرصة لاتمام ذلك.

واضاف الغانم ان تطبيق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضروري لحلحلة القضية الاسكانية مؤكدا ان 'القطاع الخاص الكويتي اثبت انه قادر على الانجاز لكنه يتنظر الضوء الاخضر من الحكومة'.

واوضح ان آلية الشراكة بين القطاعين تكون بحسب الشروط التي تضعها الحكومة بحيث تقوم اراض بغرض الاسكان وتحمل القطاع الخاص مسؤولية التخطيط والتنفيذ والتسليم على ان تكون هناك اسعار محددة يتفق عليها لضمان عدم تغيير الاسعار.

واشار الغانم الى ان مفهوم هذه الشراكة يقوم على اساس اختيار الشركات ذات الكفاءة ومنحها مسؤولية بناء عدد معين من الوحدات السكنية بسعر محدد بشرط ان يتضمن ربحا فوق التكلفة (كوست بلس) وان يكون هذا الربح محددا مسبقا بالتعاون بين القطاعين.

من جانبه ذكر عضو اتحاد العقاريين والخبير العقاري اسامة بوخمسين ان القطاع الخاص لديه افكار مبتكرة يستطيع ان يقدمها للحكومة تتضمن تصاميم حديثة لمدن اسكانية باكملها مضيفا 'اعتقد ان القطاع الخاص لديه افكار مبدعة تجعل المدن الاسكانية الجديدة اكثر جذبا من ناحية التصميم وطريقة البناء'.

واشار بوخمسين الى وجود عقبات تحد من مشاركة القطاع الخاص في انجاز المشاريع الاسكانية على رأسها عدم وجود مبادرة من الجهات الرسمية في هذا الشأن مؤكدا ان القطاع الخاص لن يدخر جهدا لإنجاح رؤية الحكومة في هذا المجال لو تلقى الدعوة الرسمية للمساهمة بتلك المشاريع.

وأفاد بان الحكومة سبق ان اكدت المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاسكانية وتسليمها بعد الانتهاء من الانجاز الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية 'ولكننا بانتظار خطوات عملية على ارض الواقع في هذا المجال'.

من ناحيته اكد المقيم العقاري والعضو المنتدب لشركة الدار الكويتية للتقديرات العقارية عماد الفرج ان المواطن ينتظر حاليا اي حل فعلي للقضية الاسكانية مشيرا الى ان فكرة الشراكة مع القطاع الخاص من الممكن تطبيقها بشكل اكثر فاعلية.

وشدد الفرج على الضرورة النظر قبل البدء في الشراكة الى مصادر التمويل التي يستطيع من خلال القطاع الخاص التحرك لتنفيذ المشاريع 'ولذلك لا بد من تعاون البنوك المحلية في هذا الشأن ونحن بحاجة الى تشريعات توفق بين جميع الاطراف قبل البدء في عملية الشراكة'.

واشار الى ان القطاع الخاص تلقى وعدا من الحكومة خلال مؤتمر الكويت الاسكاني بداية العام الحالي باصدار تشريعات بشكل سريع تسهم بحل مشكلة الاسكان 'ونأمل ان تقوم الحكومة بأولى تلك الخطوات في القريب العاجل'.

واجمع عدد من من الخبراء العقاريين المشاركين في الحلقة النقاشية على ضرورة منح الشركات العقارية الكويتية فرصة لاثبات نجاحها في انجاز المشاريع الحكومية الاسكانية والاستعانة بالخبرات الكويتية التي لها باع طويل في التطوير العقاري لاسيما التي اثبتت نجاحها في بناء المدن الاسكانية خارج الكويت.

يذكر ان اتحاد العقاريين قام بتنظيم مؤتمر الكويت للاسكان اوائل العام الجاري بمشاركة فعالة بين القطاع الحكومي وعدد من الشركات المتخصصة بالعقار المحلي واخرى عالمية وخرج المؤتمر بمقترحات استراتيجية لحل المشكلة الاسكانية.