سرقة أسلحة الداخلية أمام الجنايات

نظرت محكمة الجنايات أمس قضية سرقة أسلحة وزارة الداخلية التابعة لإدارة القوات الخاصة والتي تقدر قيمتها ٢٢٠٠٠ دينار والمتهم في القضية ٧ متهمين.

وترافع المحامي محمد خريبط عن موكله (المتهم الثالث) ودفع بانعدام التحريات وبطلانها لعدم جديتها ، ودفع بانتفاء عنصر التحريض والاتفاق المسند لموكله ، كما دفع بانعدام أدلة الثبوت وعدم كفايتها.

وقال خريبط ان أقوال ضابط المباحث الواردة بمحضر الضبط تتناقض مع الواقع وطبائع الأمور ولا تتفق مع المنطق ولم تلقي الاقتناع الجنائي حيث انه من غير المعقول ان يقر المتهم الثالث المتواجد بالسجن على ذمة قضية أخرى بارتكابه للواقعة محل الاتهام !