سلوى الجسار تتساءل: متى نصحو من أحلامنا الوردية؟!

الوطن

رؤيتي  /  متى سنفهم الدرس؟!

د. سلوى الجسار

 

أزمة انهيار أسعار النفط تدخل في دائرة القلق ليس في الكويت فقط بل على مستوى العالم، فالانعكاسات السلبية على تراجع أسعار البترول أخذت تظهر على العديد من المشاكل المتعلقة بالرواتب وميزانيات الدعم الحكومي ومشاريع التنمية ومتطلبات نواب المجلس في تشريعات ذات بعد مادي ومصالح سياسية في زيادة الامتيازات المالية للمواطنين. والسؤال هنا كيف سيتقبل المجتمع ويتكيف مع هذه الأوضاع الاقتصادية الجديدة؟ وما هي انعكاسات المشاكل التي ستتفاقم بسبب تراجع الايرادات المالية على خزينة الدولة؟ هل هناك خطط وبرامج عمل تعمل على رؤية بعيدة المدى تمنح لنا كمواطنين كافة الضمانات المطلوبة؟؟ الكثير من الموازين والتطلعات ستتغير خارطتها ولأننا في دولة الكويت وبالنظر الى مكوناتها بدءاً من وزرائها وقيادتها وموظفيها والمجالس النيابية ومؤسستها المدنية والقطاعات الخاصة وانتهاء بالشعب نجد ان المشاكل التي ستواجهنا بسبب الأزمة النفطية هي اهمالنا لعدم وضع (رؤية علمية) يتم الاتفاق عليها والعمل على تنفيذها بنهج الفريق الواحد، اليوم نقول «رب ضارة نافعة» انهيار أسعار النفط دافع مهم للتفكير الجاد في وضع بدائل اقتصادية واعادة النظر في دورة الانفاق الحكومي والسياسي لنحافظ على مستوى الرخاء للمواطن الكويتي.
ان ثقافة التمكين والوقاية والعلاج طويل المدى للأسف ليست في نطاق دائرة التفكير الحكومي ولا النيابي لذا سنظل نواجه تسلسلا طبيعيا لبروز العديد من المشاكل بسبب فقدان الرؤية العلمية والعملية والنتائج كانت كالتالي:
-1 تطبيق استراتيجيات برامج عمل حكومية لا تعمل على احداث النقلة النوعية لأركان الدولة.
-2 زيادة مساحة التذمر والرفض والاحباط للعديد من أصحاب الكفاءات والتخصصات النادرة.
-3 مازالت الحكومة تسعى الى استخدام سياسة الترضيات والحلول المؤقتة على حساب الشفافية والموضوعية في التعامل مع العديد من القضايا والمبادرات والاستمرار في وضع الأشخاص غير المناسبة في مراكز القرار والقيادة اضافة الى تنحي العديد من الكفاءات عن المناصب اما كرهاً أو طوعاً.
-4 عدم الاستخدام الأمثل للعديد من الموارد البشرية والمادية مما أدى الى المبالغة في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية والتوسع في ضبابية عمل الحكومة.
-5 تفشي التسيب والروتين والاعتماد على الخطط قصيرة المدى أدى الى انتشار الفساد واستغلال الوظائف في النفوذ وتدني الانتاج وجودة الخدمات.
-6 مطالبات الاصلاح لا توجه الى علاج الخلل في مقومات التطوير والتغيير فما زلنا بعيدين عن تطوير التعليم وتطوير البدائل الاقتصادية التي تهدف الى تنمية الانسان الكويتي القادر على تحمل متطلبات المسؤولية الحياتية لمواجهة الازمات المختلفة.
-7 العمل النيابي أضحى ممارسة منقوصة ومبادرات فردية بعيدة عن المهنية والالتزام بمسؤوليات العمل السياسي ومازال البعض من الأعضاء يدور في فلك الحساب السياسي المؤقت لمصالحه الخاصة أو مصالح الناخبين او التكتلات.
فمتى نصحو من أحلامنا الوردية ونعيش واقعا ملموسا بعيدا عن المبالغات والمهاترات والتطمينات المؤقتة ونفهم الدرس، وكأننا نقول في كل يوم «عيش يومك فقط واصرف ما في الجيب وربك يفكها».