ظاهرة الانتدابات وعضويات اللجان استنزاف للميزانية!.. بنظر خالد الطراح

القبس

من الذاكرة  /  الانتدابات وعضويات اللجان

خالد أحمد الطراح

 

لكل إنسان طاقة في العمل والتفكير والعطاء، هكذا على الأقل يفترض، إلا في الكويت! إذ نجد أن طاقة بعض القياديين والوافدين بلا حدود، بشرط أن يكون الحافز المادي مجزيا!

ظاهرة الانتدابات وعضويات اللجان ومجالس الإدارات هي في حقيقة الأمر من الظواهر الشاذة والمفزعة إداريا في البلد، حيث نجد أن بعض القياديين أعضاء في بعض اللجان وفرق العمل والمجالس، ومنتدبين انتداباً جزئياً لدى جهات حكومية أيضاً! كيف يمكن لهذا القيادي أداء عمله وإنجاز مهامه إذا توزع نشاطه «الفذ» على أكثر من لجنة وجهة، وتم انتدابه على حساب ساعات العمل الأساسية؟!

حين نتكلم عن هذه الظاهرة، التي باتت كالموروث الشعبي، لا بد من النظر إلى الجانب المالي لهذه الظاهرة التي تستنزف الميزانية العامة، وهي أيضا من مظاهر الفساد والتنفيع التي لم تركز عليها الجهات الرقابية، بسبب أن هذه العمليات الإدارية مغطاة بقرارات إدارية من جهة العمل والجهات المعنية وموافقة ديوان الخدمة المدنية وفقاً للوائح ونظم قديمة، ربما يعود تاريخها إلى عهد إنشاء الخدمة المدنية.

الغريب في الأمر أن هذه الظاهرة ليست مقتصرة على الموظف الكويتي، وإنما أيضا على الوافدين من هم في مستوى خبراء ومستشارين في مرافق الدولة، حيث يتم انتدابهم أيضا لجهات رسمية مقابل مكافآت مجزية جدا، ولعل خير مثال على التنفيع ما جاء في إجابة برلمانية أخيرا عن أحد الوافدين، وهو «مستشار قانوني لدى إحدى الجهات الرسمية براتب 5500 دينار ومكافأة سنوية بــ 92 ألف دينار»!

طاقة الإنسان لها حدود ذهنية وجسدية مهما تعددت الإمكانات، لكن عندنا يبدو أن الإغراءات المالية ونزعة التنفع، تمنح البعض طاقة إضافية في انتشار ظاهرة الانتدابات والعضويات.

هناك العديد من الهيئات المالية والقانونية والوزارات التي تنتدب مستشارين قانونيين، في الوقت الذي تحتضن هياكلها التنظيمية إدارات قانونية من دون أدنى مساءلة إدارية أو مالية!

من المؤكد أن الباب الأول من الميزانية لم يتضخم بشكل عفوي، بل ربما بسبب التنفيع وهدر المال العام، في ظل غياب المحاسبة! هذا الملف، الذي لا يحتاج إلى جهد في التقصي، ينبغي أن يحظى باهتمام وإجراء سريعين من قبل الهيئة العامة لمكافحة الفساد والجهات الرقابية أيضاً.