أبرز عناوين صحف الأربعاء:- تأجيل زيادة الكهرباء والبنزين إلى 2016.. تعديل قانون إقامة الأجانب وزيادة الرسوم بين 30 و50 في المئة.. «نهاية خدمة» لمن بلغ 65 عاماً.. «السكنية»: طرح مناقصة تخطيط «جنوب سعد العبدالله» بداية 2015.. التجنيد الإلزامي «مكانك راوح».. الرياض: لا خفض لإنتاج «أوبك» ولو بلغ البرميل 20 دولاراً

وافق قطاع التنمية والأنشطة في وزارة التربية على الزيادة المقترحة من أعضاء اللجنة التعليمية في مجلس الأمة للباحثين الاجتماعيين ومساواتهم مع الهيئة التعليمية وكانت اللجنة التعليمية في المجلس قد أحالت مذكرة تفسيرية تتضمن رأي القطاع في إقرار زيادة مالية للباحثين الاجتماعيين، وأبدى القطاع موافقته واعتمدها في الرد الرسمي على المذكرة مطالباً بمساواة رواتبهم بالمعلمين وزيادة علاواتهم.

كشفت مصادر عن قرب إحياء مشروع بناء أنبوب الغاز بين قطر والكويت، والذي يعد مشروعا طموحا يوفر للكويت إمكانية استيراد الغاز من قطر، وكذلك من إيران، وكانت المحاولات الكويتية لمد خط أنابيب من قطر قد وصلت الى طريق مسدود، رغم المحاولات الحثيثة لإقناع السعودية التي كانت تعارض ذلك.وأوضحت ان انفراج الأزمة في العلاقات بين السعودية وقطر قد يعيد إحياء مشر وع بناء الأنبوب بين قطر والكويت، وان السعودية قد تتحفظ على قرار الكويت اللجوء الى إيران لاستيراد الغاز.وذكرت المصادر ان موضوع الأنبوب بحث على مستويات عليا بين وفود الكويت والسعودية وقطر وإيران، وبعد اكتمال خط الأنابيب سيبدأ نقل الغاز من البر الإيراني الى البر الكويتي.

علمت «الأنباء» انه تم إنجاز قانون استقلالية القضاء وتنظيمه والذي سيكون مكسبا للكويت وليس للسلطة القضائية فقط.وقالت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن مشروع القانون تمت إحالته إلى الإدارة العامة للفتوى والتشريع ووزارة المالية، مؤكدة انه يحقق حلم القضاء في الاستقلال ماليا وإداريا عن وزارة العدل.من جهة أخرى، علمت «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية سيعلن ترشيح 3000 مواطن ومواطنة للعمل في الوزارات والجهات الحكومية الأربعاء المقبل الموافق 31 ديسمبر الجاري.وقالت مصادر ان الدفعة ستضم مختلف التخصصات العلمية والأدبية إلى جانب الإناث اللاتي يحملن شهادات متوسطة او لا يحملن اي شهادة والمسجلات في قوائم انتظار الوظيفة الحكومية.وأوضحت ان عددا كبيرا من المرشحين سيكون من حاملي الثانوية العامة واجتازوا دورات تخصصية إلى جانب حملة الدبلوم.

علمت «الأنباء» ان وزارة الداخلية تدرس استثناء الوافدين السوريين من قرار دفع غرامة مخالفة انتهاء صلاحية الجواز أو عدم تحديث بياناته لظروف إنسانية.وكانت وزارة الداخلية قد فعّلت قرارها القاضي باحتساب غرامة دينارين في اليوم لمن لم يراجع إدارة الجوازات لتحديث بيانات جواز سفره حال تجديده أو انتهاء صلاحيته.

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وأسرة آل الصباح الكرام بديوان الاسرة في قصر بيان عصر امس الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة، حيث قدم العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة شيخة صباح الناصر زوجة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك- طيب الله ثراها وجعل الجنة مثواها.كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وأسرة آل الصباح الكرام بديوان الأسرة في قصر بيان صباح امس رئيس ديوان حاكم إمارة عجمان بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ د.ماجد بن سعيد النعيمي، حيث قدم العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة شيخة صباح الناصر زوجة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك- طيب الله ثراها وجعل الجنة مثواها.كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وأسرة آل الصباح الكرام بديوان الأسرة نائب رئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم حكومة جمهورية تركيا الصديقة بولنت آرنش، حيث قدم العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة شيخة صباح الناصر زوجة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك- طيب الله ثراها وجعل الجنة مثواها.

كشف النائب خليل الصالح أن لجنة تنمية الموارد البشرية وافقت مبدئياً على تعديل بمنح من بلغ سن 65 عاماً مكافأة نهاية خدمة، وآخر يمنع الجمع بين مكافأتين.

أعلن مسؤولو الادارة العامة للجمارك عن استقدام أجهزة جديدة متطورة لكشف المخدرات والأسلحة والمفرقعات والحيلولة دون دخول أي ممنوعات الى البلاد.جاء ذلك خلال افتتاح مركز التدريب التابع للإدارة في الشويخ أمس، حيث أُعلن عن تدريب 3 آلاف موظف على ضبط الممنوعات.وقال مدير الإدارة خالد السيف إنه لا تخفيض لمكافآت وحوافز العاملين في الادارة، بسبب التوجّه الحكومي لتقليل النفقات وخطة الترشيد التي تنفذها حاليا بسبب انخفاض اسعار النفط، وذلك للدور المهم الذي يؤديه موظفو الادارة في الحفاظ على أمن البلاد.وأعلن عن تدشين أول مركز جمركي يدار بالنظام الآلي في منفذ النويصيب السبت المقبل، الذي يعد نواة توثيقية والأولى من نوعها في تاريخ الكويت، وسيعقبه تعميم للتجربة في منفذ العبدلي، مشيرا الى أنهم لديهم انجازات مستمرة لم تأت من فراغ، بل نتاج جهد العاملين في الادارة العامة للجمارك

بينما وضعت لجنة شؤون الداخلية والدفاع لمساتها الأخيرة على قانون التجنيد الإلزامي ليكون جاهزا على جدول أعمال جلسة 13 يناير المقبل، كشفت مصادر نيابية عن أن معوقات تحول دون إقرار القانون وتجعل عنوانه الأبرز «مكانك راوح» نظرا للخلفية السلبية السابقة بشأن تجربة تطبيقه.وعلى الرغم من التوافق النيابي - الحكومي بشأن عدد من مواد القانون وتقديم الطرفين لتنازلات عدة، خصوصا في ما يتعلق بإعفاء المرأة من التجنيد الالزامي وعدم شمول القانون للموظفين، إلا أن التخوف النيابي بشأن عدم تطبيق القانون بالشكل السليم وأن يكون ذلك مجالا للتنفيع قد يدفع بهذه الجهود ادراج الرياح.القبس استطلعت رأي عدد من النواب بشأن القانون، حيث اكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع عبدالله المعيوف ان اللجنة عاقدة العزم على انهاء ملف مشروع بقانون الخدمة الوطنية العسكرية خلال الاسابيع المقبلة، مبينا ان اللجنة تواصل اجتماعاتها مع المسؤولين في وزارة الدفاع من اجل اعداد الصيغة النهائية للقانون.واوضح المعيوف ان الجانب الحكومي كان متعاونا كثيرا في مسألة التعديلات والملاحظات النيابية،مشيرا الى انه من اهم تلك التعديلات الغاء مادة من القانون تتعلق بإشراك المرأة في القانون، وهذا يدل على أن ابواب التعاون النيابي - الحكومي مفتوحة من اجل انهاء جميع الملاحظات التي قد تعرقل تنفيذ القانون.وبين المعيوف ان القانون كان يحتاج الى اعادة لصياغة عدد من المواد لتوضيح جميع المسائل المتعلقة بالتجنيد الالزامي، موضحا أن هذا الأمر كان السبب وراء تأخر انجازه.وشدد على حرص اللجنة أن يكون القانون مدروسا بالكامل ويحظى بتوافق السلطتين، ولايحتاج الى تعديلات اخرى في المستقبل.

كشفت مصادر مطلعة لـ النهار ان وزارة المالية تستعد لرفع تصوراتها النهائية حول عملية ترشيد الدعم الخاص بالكهرباء والبنزين الى مجلس الوزراء الأحد المقبل تمهيدا للنظر بها، مشيرة الى ان البوادر تتجه الى توصيات بإرجاء رفع تسعيرتهما الى موازنة 2016/2017 وما بعدها.وبينت المصادر أن المالية تركز جهودها حاليا على تخفيض النفقات الحكومية، موضحة ان رفع الدعم عن خدمات رئيسية ليس ضرورة ملحة بقدر ما هو وقف للهدر في المصروفات في بعض الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية.وتابعت المصادر قائلة : سد الثغرات في المصروفات ووقف المزايا والمكافآت المبالغ في تقديرها هو المرحلة الاولى التي ستتبعها مراحل اخرى متعددة لوقف استنزاف مالية الدولة، ومنها عدم التعاون في تحصيل ضرائب ومستحقات الدولة لدى الغير.وتسعى الحكومة الى تقليل إنفاقها بواقع 20%، لكن على فترات زمنية متباعدة قد تمتد لبضع سنوات من الان، لكن ليس على حساب الخدمات الرئيسة.ووفقا لبيانات صادرة مؤخراً من وزارة المالية فإن المصروفات العامة المتوقعة للدولة خلال السنة المالية الحالية ستبلغ 23.212 مليار دينار إضافة إلى بيان برامج الدعم المدرجة ضمن الباب الخامس من الميزانية المقدرة بنحو 8.333 مليارات دينار.إلى ذلك أكد مصدر مطلع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لـ النهار أن المجلس الأعلى للتخطيط يتجه خلال الأيام القليلة المقبلة لاتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بمعالجة انخفاض أسعار النفط ووضع الحلول المناسبة موضع التنفيذ حتى لا يتم المساس بأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات التي سيتم اتخاذها جاءت بناء على تعليمات رسمية من قبل مجلس الوزراء الذي أحال الموضوع برمته إلى المجلس الأعلى للتخطيط أول أمس مضيفاً أن مجلس الوزراء يعمل على قدم وساق لوضع خطط جذرية لمواجهة أسعار النفط وتقوم بعض الوزارات المعنية والمتخصصة بهذا الشأن باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها أن تنعكس بالنهاية على الوضع العام للدولة بشكل إيجابي خاصة بعد أن قام مجلس الوزراء باستعراض خطط الوزارات المختلفة وأهمها النفط والمالية.وأشار المصدر إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط كان قد أعاد مؤخراً لوزارة الكهرباء والماء دراسة زيادة رسوم الكهرباء وفق شرائح معينة بهدف زيادة الشريحة الأولى لذوي الدخل المحدود للبيوت السكنية والسكن الاستثماري المعفاة من أي زيادة في الرسوم. وذكر المصدر أن الدراسة التي تمت إعادتها تتضمن تقسيم المستهلكين في بيوت السكن الخاص والسكن الاستثماري إلى شرائح مشددا على التأكيد أن الحكومة لا تهدف إلى زيادة الدخل من رفع رسوم الكهرباء ولكن الهدف الأساس هو تقنين الاستهلاك ورفع الرسوم على المسرفين خاصة وأن الدعم المخصص للكهرباء يقارب الـ 3 مليارات دينار ومن المتوقع أن يتراجع إذا تم ضبط الاستهلاك.

نفت جامعة الكويت ما نُشر في وسائل الاعلام عن تخيير استاذة بكلية الآداب للطالبات بين خلع النقاب والحجاب او مغادرة قاعة الامتحان في حالة عدم الاستجابة، مؤكدة ان ما تردد عن قيامها باتلاف هواتفهن الشخصية والسخرية منهن وتهديد مستقبلهن بالحيلولة بينهن واداء الامتحان في مقرر «الثقافة والآداب في الكويت» عار عن الصحة جملة وتفصيلا.واوضحت الجامعة في بيان امس ان الاستاذة التي وصفتها بـ «الفاضلة» لم تطلب من الطالبات الا اغلاق الهواتف ووضعها على الطاولة والكشف عن «الأذن» للحيلولة دون استخدام «السماعات» بشكل غير قانوني يخل بنظام الامتحان، معتبرة ذلك مطلباً طبيعياً ومشروعاً في امتحان تؤديه الطالبات وتراقبه استاذة المقرر.وأضاف البيان:ان استاذة المقرر وحرصا منها على مستقبل الطالبات اللاتي يطمعن في فرصة اخرى لاداء الامتحان قد اعربت عن عدم ممانعتها من قيامهن باداء الامتحان في المقرر في شعبة اخرى مماثلة للطالبات يوم غد الخميس في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة رقم «140» شريط التزامهن بقواعد النظام وعدم حمل اي اجهزة داخل القاعة.

وقع الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جينبينغ بيانا مشتركا لإقامة علاقات شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين في ختام مباحثات قمة عقدت بعد ظهر أمس في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين.وقال السيسي إن العلاقات مع الصين استمرت وثيقة على مدى ستين عاما دون أي شوائب أو سلبيات وهذا دليل على مكانتها مؤكدا حرص مصر على تطوير علاقة التعاون الاستراتيجي الشامل التي طرحتها الصين .اعتبر السيسي أن مصر جزء من مبادرة الرئيس الصيني شي جينبينغ لإحياء طريق الحرير البري والبحري مبديا استعداد مصر الكبير للتفاعل مع هذه المبادرة بمنتهى القوة وفي أقرب وقت. ووقع الرئيسان على بيان مشترك لإقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة كما حضرا التوقيع على 6 اتفاقيات تعاون بين البلدين. وشملت اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الحكومتين المصرية والصينية.وكان الرئيس السيسي قال في كلمة أمام مجلس رجال الأعمال المصري- الصيني أمس ان بالتزامن مع البعد السياسي لخارطة المستقبل كان علينا الاستجابة لمطالب الشعب بإجراء تغيير في الإدارة الاقتصادية للدولة. واضاف أن الاقتصاد المصري كان في وضع صعب للغاية فمنذ 16 شهراً فقط تفاقم التباطؤ الاقتصادي، وبلغت معدلات التضخم أعلى معدلاتها، وخفضت مؤسسات التصنيف الائتماني تقييمها للاقتصاد المصري لست مرات متتالية، وهربت الاستثمارات الأجنبية فيما تجمد قطاع السياحة الذي يعد أحد أكثر القطاعات الاقتصادية حيوية.

توقع المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالوكالة المهندس علي الحبيل طرح مناقصة مشروع تخطيط وتصميم مدينة جنوب سعد العبدالله خلال الربع الأول من 2015، مبيناً أن ذلك مرتبط بحصر العوائق التي تقف أمامه.وقال الحبيل لـ«الجريدة» إن المؤسسة «تعمل على قدم وساق لطرح المناقصة، بعد تسلّمها حدود المشروع أخيراً من بلدية الكويت»، موضحاً أن عملية التسلُّم سُبِقت بتشكيل لجنة من «السكنية» والبلدية لحصر تلك العوائق التي تتصل بجهات أخرى، حكومية وخاصة.وأشار إلى أن هناك اجتماعات مستمرة بين الجانبين في هذا الصدد، بالتنسيق مع هيئة الزراعة والهيئة العامة للصناعة، ووزارتي الكهرباء والماء والأشغال، فضلاً عن بلدية الكويت، مضيفاً أنه «لا يوجد رقم دقيق للوحدات السكنية» غير أن التقديرات الأولية العائدة إلى تخطيط البلدية تشير إلى 40 ألف وحدة، وبمراعاة العوائق التي يمكن إزالتها يمكن أن يقل هذا العدد أو يزيد.وبيّن الحبيل أن «المشروع الآن في مرحلة حصر العوائق، وبعدها سيحدد البرنامج الزمني لإزالتها، ومن ثم تمشيط الموقع من الألغام والمتفجرات، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، ثم تأهيل المكتب الاستشاري وطرح مناقصة التخطيط، لتأتي بعدئذ مرحلة التنفيذ»، لافتاً إلى أن هناك لجنة أخرى، إضافة إلى لجنة حصر العوائق، لإعداد المستندات المتعلقة بمسابقة التخطيط والتصميم.

خرجت كوريا الشمالية بشكل كامل عن نطاق شبكة الإنترنت عدة ساعات، وسط تأكيدات بأنه ردٌّ أميركي على الهجوم المعلوماتي ضد شركة «سوني» الذي نسبته واشنطن إليها.ولم يتضح بعد ما الجهة أو السبب وراء تعطُّل شبكة الإنترنت في «بيونغ يانغ، إلا أن خبراء في الإنترنت، يقولون، إن الشبكة المحدودة أصلا، توقفت بشكل تام أمس الأول.وامتنعت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف عن التعليق على هذه الحادثة، مكتفية بالقول ، إن الإدارة الأميركية تدرس سلسلة من الخيارات للرَّد على الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له «سوني»، وأن بعض وسائل الرَّد سيكون واضحا، والبعض الآخر لا.وبينما اقترحت «بكين» أمس، أن تُجري واشنطن وبيونغ يانغ محادثات حول القرصنة المعلوماتية، رفض المسؤولون الأميركيون عرضا كوريا شماليا لإجراء تحقيق مشترك في الهجوم على «سوني» ودعوا في المقابل النظام الشيوعي، إلى التعويض للشركة.إلى ذلك، وصفت وزارة الخارجية الصينية أمس، تقارير تحدثت أن الصين لعبت دورا في انقطاع خدمات الإنترنت في كوريا الشمالية بأنها «غير مسؤولة».

أكد وزير النفط السعودي علي النعيمي أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، لن تخفض إنتاجها، حتى لو بلغ سعر البرميل 20 دولاراً.وقال النعيمي، الذي طالما اعتُبر الرجل الأكثر تأثيراً في سوق الطاقة، في مقابلة مع نشرة «ميس» الاقتصادية، إنه ليس من العدل أن تخفض «أوبك» إنتاجها وحدها من دون الدول المنتجة من خارج المجموعة، مضيفاً: حتى لو نزلت الأسعار إلى 20 أو 40 أو 50 أو 60 دولاراً، فهذا ليس مهما».وفي وقت تراجعت أسعار الخام بنسبة 50 في المئة منذ يونيو الماضي على خلفية تراجع في الطلب واقتصاد عالمي ضعيف، تساءل النعيمي: «هل من المنطقي أن يخفض منتج بكفاءة عالية إنتاجه بينما يستمر المنتج بكفاءة رديئة في الإنتاج؟».وأضاف: «إذا خفضت الإنتاج، ماذا سيحصل بحصتي في السوق؟، السعر سيرتفع، وسيستولي الروس والبرازيليون ومنتجو النفط الصخري الأميركي على حصتي، وذلك غير منصف بالنسبة لأوبك، لأنها ليست المنتجة الرئيسية للنفط في العالم».وقال النعيمي: «نحن كأوبك ننتج أقل من 40 في المئة من إجمالي الإنتاج، نحن المنتجون الأعلى كفاءة، ومن غير المنطقي بعد هذا التقييم أن نقوم بخفض الإنتاج».واعتبر النعيمي التوقعات بخفض السعودية إنتاجها، وبالتالي خسارتها حصتها من السوق لمصلحة منتجين من خارج «أوبك»، أمراً ينمُّ عن «منطق ملتو».

وزارة الداخلية مصرّة على تطبيق قرار تحصيل الغرامات من الوافدين المتخلفين عن تحديث بيانات جوازاتهم، والوافدون يدفعون، والسفارات تتحرك برجاء التوصل الى «قواسم مشتركة» قد تؤخر عملية التغريم، فيما في الأفق قانون جديد لإقامة الأجانب يتضمن ضمن التعديلات المرتقبة زيادة على رسوم الإقامة تتراوح بين 30 و50 في المئة.فقد كشفت مصادر أمنية رفيعة لـ «الراي» عن تشكيل لجنة لدراسة قانون إقامة الاجانب بعضوية ضباط من المكتب الفني ومستشارين قانونيين «لمراجعة القانون وتصحيح السلبيات فيه، إن وجدت، ووضع تصور لتفعيل كل القرارات الخاصة بإقامة الاجانب والتي لم تفعل سابقا، بهدف الحرص على تطبيق القوانين»، مشيرة الى ان اللجنة سترفع تقريرها قريباً الى الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والاقامة اللواء الشيخ مازن الجراح.وأوضحت المصادر أن «المشروع يتضمن تعديلات على قانون إقامة الاجانب بما فيها زيادة رسوم الاقامة، وتعديلات اخرى حول العمالة والالتحاق بعائل بعد ملاحظة ان الرسوم الخاصة بالاقامة لم يطرأ عليها تعديل منذ 40 عاما ولا تتواكب مع العصر، اضافة الى وضع مقترحات إنسانية تراعي متطلبات المرحلة والحالات التي تمر علينا في الإدارة من واقع التجربة».وعن الزيادات على الرسوم الخاصة بالاقامة بأنواعها، قالت المصادر إنها تتراوح بين 30 و50 في المئة «وهي نسب معقولة» كاشفة عن مقترحات لحالات الالتحاق بعائل مثل ولادة اطفال لاشخاص لا تنطبق على والديهم شروط الراتب للسماح لهم بالالتحاق، وحالات كثيرة تم ادراجها في المشروع المرتقب للموافقة عليها من قبل القيادة الامنية.وعن تغريم من يتخلف عن تحديث بياناته وفقاً لقرار ربط الإقامة بصلاحية جواز السفر، أكدت المصادر أن «لا عودة عن القرار ولا وقف ولا تهاون في تحصيل أموال الدولة من مخالفي قانون إقامة الاجانب ممن انتهت صلاحية جوازه وقام بتجديده دون إخطار ادارة شؤون الاقامة».وزادت المصادر أن قانون إقامة الأجانب رقم 17/‏ 1959 وفي مادته رقم 12 تحديداً ينص على انه «لا إقامة للوافد في البلاد إلا بجواز سفر صالح وساري المفعول وبشرط ان تكون المعلومات الخاص بالجواز مثبتة بقاعدة بيانات وزارة الداخلية» مشيرا الى ان التحجج بعدم تطبيق القانون سابقاً «كلام مأخوذ خيره والسبب في تأخير التطبيق كان مشكلة عدم وجود ربط آلي مع الجهات المعنية تم حلها».وأعلنت المصادر أن الادارة حصّلت عشرات الالاف من الدنانير من المقيمين المخالفين في كل إدارات الاقامة في البلاد وستواصل عملها لتحصيل الغرامات بواقع دينارين عن كل يوم مخالفة لمن تعدى مهلة السماح المحددة بشهر وشهرين.وكشف السفير المصري لدى الكويت عبدالكريم سليمان لـ «الراي» عن اتصالات أجرتها السفارة مع وزارتي الداخلية والخارجية الكويتيتين «لإيجاد مخرج لموضوع تفعيل قرار ربط الإقامة بصلاحية جواز السفر».وقال سليمان «عادة ما يتفهم أشقاؤنا الكويتيون طبيعة وظروف العمالة الوافدة، وخصوصاً العمالة المصرية التي دائماً ما تشيد بها القيادة الكويتية، ونحن كلنا أمل بان تتم تسوية هذا الموضوع في أقرب فرصة، لانه يطول نسبة كبيرة من مختلف الجنسيات المقيمة في الكويت».

1916 قضية رُفعت ضد وزارة التربية و224 قضية أقيمت منها، هذا ما تضمنه تقرير رفعته إدارة الفتوى والتشريع إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى الذي قال لـ «الراي» بأسف بالغ: «خسرنا كثيراً منها بسبب التهاون وعدم توافر المعلومات».وأضاف الوزير معلقاً على تقرير الفتوى «صدمنا بصدور بعض الأحكام الابتدائية ضد الوزارة وعند الاستئناف فقدنا الوثائق، ورغم عمل القطاع القانوني المتواصل لمعالجة هذا الأمر إلا أن أسباب صدور الأحكام ضد الوزارة لها معطيات مختلفة، منها تأخر وصول الإشعارات إلى الوزارة أو التراخي بإعداد الردود وعدم صياغة دفاع الوزارة وفق القنوات القانونية لعدم توافر المعلومات في حينه».ورفض العيسى تحميل القطاع القانوني وحده مسؤولية ما حدث، ونفى رغبته إجراء أي غربلة أو إعادة ترتيب فيه قائلاً: «خسارة الدعاوى القضائية مسألة تقلقنا كثيراً ليس في وزارة التربية فقط، وإنما حتى في الجامعة التي خسرت هي الأخرى كثيراً من الدعاوى المقامة ضدها للأسباب ذاتها».وعن المناقصات «المليونية» التي فتح رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخأحمد مشعل الجابر باب المساءلة والتحقيق فيها قال العيسى «كلّفت مستشاري القانوني بحصر المناقصات التي تحوم حولها الشبهات والتجاوزات بعد تقرير (الراي) وسنتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يعالج الخلل القائم»،مؤكداً مخاطبة القطاعات المعنية لإعداد الردود اللازمة والإجابة عن كل الاستفسارات المرسلة من قبل الجهاز في جميع المناقصات المذكورة.

«لا ذنب لنا في ضياع الخمور، ومن يجب سؤاله عنها هو الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي الذي حدثت واقعة فقدانها في عهده»...هذا ما قاله ضباط وزارة الداخلية الأربعة المتهمون بالتسبب في فقدان كمية من الخمور المضبوطة قبل ثلاث سنوات والتي انفردت بنشرها «الراي»، تبرئة لساحتهم.الضباط الأربعة الذين يحملون رتب عقيد ومقدم ونقيب مثلوا أول من أمس أمام مجلس التأديب الذي تم تشكيله من قبل وزير الداخلية برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء محمود الدوسري وعضوية اللواء هارون العمر واللواء صالح الناجم، وأوضحوا أن لا ذنب لهم في فقدان هذه الخمور باعتبار أنها كانت في عهدة المباحث الجنائية، وما هم إلا أحد فروع هذا القطاع، وأن المسؤولية لا تقع على عاتقهم وإنما يجب أن يسأل فيها وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الجنائي والذي وقعت في عهده الواقعة» أي اللواء عبدالحميد العوضي.وأفادوا أن من يجب أن يُسأل «هم من تقع على عاتقهم مهمة مراقبة ما يوجد في مقر المباحث»، وطالبوا بالرجوع إلى كاميرات مراقبة الإدارة العامة للمباحث الجنائية في السالمية لتحديد هوية من أخذ هذه الخمور من 6 شاحنات كانت في عهدة الإدارة العامة للمباحث الجنائية.وأشاروا إلى أن الشاحنات والتي كان يفترض أن على متنها 5200 زجاحة خمر كانت تتوقف على بعد أمتار بسيطة من مبنى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الجنائي، وأن الشحنة نقلت إلى مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد أن لوحظ أن باب إحدى الحاويات مفتوح.يذكر أن النيابة العامة اكتشفت وجود شاحنتين شبه خاليتين من الخمورخلال مراحل إتلاف المضبوطات، وحدث خطأ إجرائي تمثل في عدم إحصاء الخمور قبل إتلافها، إذ بعد تفريغ حاويتين وإتلاف محتوياتهما لاحظ فريق الإتلاف خلو الحاويتين الثالثة والرابعة، وكان هذا السبب في عدم تمكن النيابة من متابعة القضية لخطأ إجرائي من فرق الإتلاف ومنهم وكلاء نيابة.

الآن - صحف محلية