'مستحق'.. محمد المقاطع واصفاً قانون حظر اقتناء الحيوانات المفترسة

القبس

الديوانية  /  حظر الحيوانات المفترسة.. وتعطيل القوانين

أ.د محمد عبد المحسن المقاطع

 

لا شك في أن تشريع القوانين لضبط ظواهر أو ممارسات معينة تنظيماً أو ضبطاً أو حظراً هي من الأساليب الإيجابية، لتعويض غياب بعض الأطر القانونية اللازمة لتمكين الجهات التنفيذية من فرض سلطة الدولة في تنفيذ ذلك، وتمكين القضاء من أن يرتكز على أسس واضحة فيما لو وصلت إليه منازعات تتعلق بتلك الظواهر والسلوكيات. وهو في رأيي ما يجعل قانون حظر اقتناء الناس للحيوانات المفترسة في بيوتهم تشريعا مستحقا وفي محله، لأنه لا يمكن أن يعتبر اقتناء هذه الحيوانات ضربا من الحريات المحمية بأحكام الدستور، بل انها تمثل تهديداً للأمن العام والصحة العامة، فضلاً عن إشاعتها للهلع والخوف وسط الفرجان (الأحياء) التي تكون فيها، وللأسف أن تجد سبب تواجد هذه الحيوانات تقدم البعض لاقتنائها، وأمام فراغ تنظيم الحكومة لها ضمن قواعد (الضبط الإداري العام) اجتهد موظف بالبلدية، وآخر في الهيئة العامة للزراعة، وثالث في وزارة الصحة، مع ترتيبات معارف وصداقات، فصدرت موافقات مبهمة لإقرار اقتناء هذه الحيوانات المفترسة بضوابط اجتهادية فردية مبعثرة، ولم تكن المصلحة العامة غاية لتلك الموافقات، فجاء هذا التشريع خطوة صحيحة.

لكن السؤال المستحق هنا هو: أين الحكومة؟ وهي تملك سلطة مستقلة عبر لوائح تنظيمية ولوائح ضبط أسند إليها الدستور إصدارها بالمادة 73 أن تتصدى لمثل هذا الموضوع وغيره.

بل ان الأمر المؤسف أنه لدينا جملة من القوانين واللوائح الرائعة في الحفاظ على النظام العام، والصحة العامة، والبيئة، والذوق العام، والأمن العام، والأخلاق العامة، لكنها معطلة، لأن الحكومة لا تفعّل تطبيقها، ولا تمارس «الحزم» تجاهها، مما أشاع حالة الفوضى والانفلات في تطبيق القوانين.

وإليكم صور لحالات تعطيل القوانين، أو اللوائح خارجة على النظام، قيام أشخاص بإقامة مبان سكنية أو استثمارية أو تجارية مخالفة لأنظمة البناء والسلامة والأمن، ولا تزال، ويتم القبول بها، وهي في تزايد، فتصبح هي الممارسة الواقعية خلافا للقانون. السماح بالتدخين (الشيشة) في أماكن غير مؤهلة لذلك، بل حتى في المحال المحظورة، وبتواجد من هم أقل من السن القانوني للتدخين (21 سنة)، التراخي مع ظاهرة استخدام الأسلحة النارية في الأعراس، رغم أنها جريمة يحظرها القانون، إقامة مخيمات ربيعية من دون إخضاعها لرقابة الترخيص المسبق لضمان عدم إضرارها بالبيئة، أو الأخلاق والآداب العامة، ودور الداخلية المحدد بالقانون غائب، ومتروك الأمر ربما لاجتهاد موظف بلدية غير مهتم! فتح السينما في المولات التجارية حتى ساعات الفجر بالمخالفة للعديد من الأنظمة، وكذلك المطاعم، مما أشاع أحوال التسكع لدى الشباب حتى ساعات الفجر. التراخي في عدم تطبيق حظر الصيد البري (القنص)، والبحري في مواسم المنع، وتجاوز الأفراد، بل وبعض الشركات له تحت سمع ونظر الجهات الحكومية، شيوع حالات اللاتنظيم في ارتياد الجزر الكويتية، ووجود العديد من الممارسات المحظورة من دون قيام الأجهزة المعنية بواجبها، وهناك أمثلة أخرى على تعطيل القوانين، فهل أعدت الحكومة قائمة بها، وتعقبتها حتى تقنعنا أنها ضد تعطيل القوانين؟!

اللهم إني بلغت.