غلاء الكويت تفوق على غلاء الدول الصناعية الكبرى!.. وليد الرجيب مستنكراً

الراي

أصبوحة  /  الكويت أغلى من الدول الصناعية الكبرى

وليد الرجيب

نشرت جريدة «الراي» في عددها الصادر الثلاثاء 13 يناير الجاري بالصفحة الاقتصادية، إحصائية على موقع «نامبيو» للإحصاءات، ورد من خلالها أن الكويت احتلت المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عالمياً، كأغلى بلد مع مطلع 2015، فقد سجلت 92.97 نقطة في مؤشر أسعار الاستهلاك.

وهذا الإحصاء يضم أربعة مؤشرات رئيسية أخرى، عدا عن مؤشر أسعار الاستهلاك، وهي مؤشرات الإيجارات ومؤشر أسعار الاستهلاك، ومؤشر الاستهلاك والإيجارات، ومؤشر البقالة ومؤشر أسعار المطاعم، ومؤشر القوة الشرائية المحلية، في حين تقارن الأسعار بمدينة نيويورك.

وسجلت الكويت في مؤشر الإيجارات 40.91 نقطة، وفي مؤشر أسعار الاستهلاك والإيجارات 67.53 نقطة، وفي مؤشر أسعار البقالة 118.45 نقطة، وفي مؤشر أسعار المطاعم 54.59 نقطة، وفي مؤشر القوة الشرائية المحلية 85.70 نقطة.

وبذلك يكون الغلاء في الكويت قد تفوق على بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة واليابان، والدول الصناعية الكبرى كافة ويشار إلى أن مؤشرات «نامبيو»، تأخذ في الاعتبار مستويات الأسعار، وتقيسها نسبياً إلى القدرة الشرائية في كل بلد أو مدينة.

وفي نفس الجريدة ونفس العدد أيضاً بالصفحة الاقتصادية، نشر تقرير ذكر فيه بنك الكويت الوطني الاقتصادي، أن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك، شهد ارتفاعاً خلال شهر نوفمبر 2014، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل رئيسي.

وأشار موجز الوطني إلى أن الارتفاع في أسعار المواد الغذائية، كان السبب وراء ارتفاع معدل التضخم العام، حيث ارتفعت الأسعار خلال نوفمبر على خلفية تعافي أسعار المواد الغذائية العالمية، إذ بلغ معدل التضخم 3.1 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر مقارنة مع 3.0 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر 2014.

وشهد معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية، ارتفاعاً ليصل إلى 3.3 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر 2014 من 2.6 في المئة في أكتوبر من العام نفسه، وذلك تماشياً مع استعادة أسعار المواد الغذائية العالمية قوتها.

ومع هذا الغلاء في أسعار المواد الغذائية، وما ينجم عنه من تضخم، تتجه الحكومة لتحميل المواطن وبالأخص العمال وذوي الدخل المحدود، مزيداً من الأعباء برفعها الدعم عن الديزل والكيروسين وزيادة أسعارهما، والاتجاه لرفع سعر البنزين وفرض زيادة على الخدمات مثل الكهرباء، وخصخصة القطاعين العام والتعاوني وغيرها والحبل على الجرار.

وهذه الهجمة على المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية، وهذه الإجراءات الناجمة عن سوء الإدارة والتخطيط، ستحيل الحياة المعيشية في الكويت إلى جحيم، وسيواجه المواطن والمقيم والوافد صعوبات كبيرة في الحياة، ناهيك عن الهجمة السياسية على الحريات.