الحكومة تخلت عن 'تكويت الوظائف' لصالح 'تكويد الوافدين'!.. برأي ناصر المطيري

النهار

خارج التغطية  /  بين 'تكويت' الوظائف و'تكويد' الوافدين!

ناضر المطيري

 

قبل سنوات خلت أعلنت الحكومات الكويتية السابقة عن التوجه لسياسة «التكويت» في الوظائف وإحلال الكويتيين مكان الموظفين الوافدين، ولكن هذه التوجهات لم تلبث طويلا بل بالعكس انقلبت الحال فتحول الإحلال إلى احتلال الوافدين للوزارات ومؤسسات الدولة وتحول «التكويت» إلى «تكويد» للعمالة الوافدة في كل مؤسسات الدولة.
وكل من لديه مراجعة في وزارة أو هيئة حكومية يلاحظ ظاهرة «الاحتلال الوظيفي» من قِبل بعض الوافدين العرب لمكاتب الإدارات في مؤسسات الدولة حتى يصل بنا الذهول أنك في كثير من الأحيان تبحث عن الموظف الكويتي ولا تجده وسط «جيش الاحتلال» من الموظفين الوافدين في حين تتكدس طوابير الشباب الكويتي المنتظرين الحصول على وظيفة.
والمفترض أن الاستعانة بالوافدين في الوظائف الحكومية تتم بأدنى قدر وفي حدود الاحتياج الفني والمهني والتخصصات النادرة، لكننا اليوم نجد أن الوافد العربي يحتل مكان الكويتي في أعمال ادارية وكتابية بسيطة فهذا أمر غير مقبول ويثير الألم في قلوب الشباب العاطلين عن العمل وكل من لديه غيرة على وطنه والطاقات الشابة المحبطة.
قبل أيام كنت في زيارة عمل لسلطنة عمان الشقيقة تنقلت خلالها بين العاصمة مسقط ومحافظة صحار فأعجبتني سياسة توطين الوظائف حيث تطبق السلطنة هذه السياسة بنسبة مئة في المئة في الوظائف الحكومية وبنسب عالية جدا في القطاع الخاص تصل إلى ثمانين في المئة.
وخلال جولتي في عدد من الوزارات والبنوك والأسواق لم أصادف وافدا عربياً أو أحنبيا يأخذ مني ورقة أو ينجز لي معاملة أو يبيعني سلعة وهذا بلا أدنى مبالغة، وعندما سألت مستغرباً قالوا لي إنها «سياسة التعمين» التي تمثل خطة استراتيجية تنتهجها السلطنة منذ سنوات.
وعندما نعود لواقعنا الكويتي المؤسف نجد أن الحكومة قد تخلت عن خطة «تكويت الوظائف» واستبدلتها بسياسة «تكويد» الوافدين، بل ان انتكاس الحكومة في خطة تكويت الوظائف انعكس ايضا على القطاع الخاص الذي بدأ يشهد حركة هروب جماعية من الكويتيين.
الاحتلال الإداري للوافدين لإدارات ومؤسسات الدولة بهذه الطريقة الفوضوية والعشوائية وفي كل المواقع الحساسة منها والأمنية والمعلوماتية والعسكرية والمدنية والبلدية هي ظاهرة خطيرة تحتاج وقفة جادة تراعي مصالح الدولة وأمنها من جهة واحتياجات الشباب للوظائف من جهة ثانية حتى لا تتحول هذه الظاهرة إلى أزمة يصعب الخروج منها مستقبلاً.